تلاش حسینیان برای اخراج خباز از مجلس

مخاطب نامه «رييس مجلس»، موضوع نامه «درخواست اخراج معاون تقنيني معاون پارلماني دولت»، تعداد درخواست‌كنندگان« 50 نفر». اين‌بار كار به معاونان رييس‌جمهور هم كشيده شده است. وزرا را كه مي‌توان استيضاح كرد اما تا پيش از اين در مورد معاونان رييس‌جمهور و معاونان آنان تدبيري وجود نداشته است.

 نمايندگان اما بدون راهكار نماندند. 50 امضا جمع كرده و خواهان اخراج يكي از معاونان دولت شدند. براي جمع‌آوري اين 50 امضا هم سه روز وقت گذاشتند تا اين نمايندگان را راضي به امضاي درخواست اخراج اين معاون كنند. توجيه«اظهارات جديد محمدرضا خباز» است. اين 50 نماينده مجلس معتقد هستند كه محمدرضا خباز در اظهارات خود پرونده اسيدپاشي‌هاي اخير را به موضوع «امر به معروف و نهي از منكر» ارتباط داده بوده است. رييس مجلس هنوز پاسخي به اين درخواست نداده است اما آنگونه كه از شرايط برمي‌آيد بعيد است كه لاريجاني درخواست اين 50 نماينده را لبيك بگويد.

 شيوه نمايندگان مجلس در مورد درخواست براي اخراج معاون پارلماني دولت را شايد بتوان در راستاي ساير نوآوري‌هاي آنان در حوزه نظارت بر دولت دانست؛ ابزارهاي نظارتي كه محلي براي آنها نه در قانون و نه در آيين نامه داخلي مجلس ديده نشده است. همه‌چيز از جلسه علني هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي آغاز شد؛ جلسه‌يي كه محمدرضا خباز، معاون تقنيني معاون پارلماني دولت در آن پشت تريبون رفت و از مخالفتش با طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر خبر داد. خباز كه در اظهاراتش بر لزوم جلوگيري از بازدارندگي اشاره داشت، تاكيد كرد كه نبايد شرايطي فراهم شود كه ماجراهايي همچون اسيدپاشي‌هاي شهر اصفهان رخ بدهد.

همين حرف صداي برخي نمايندگان مجلس را درآورد. جلسه يكشنبه مجلس محلي شد براي آنكه روح‌الله حسينيان خود شخصا تومار در دست بگيرد و ميان صندلي‌هاي نمايندگان مجلس براي گرفتن امضاي درخواست براي اخراج خباز بگردد. تلاش‌هاي حسينيان به 50 امضا ختم شد و روز گذشته حميد رسايي اين نامه را كه خطاب به علي لاريجاني تنظيم شده بود رسانه‌يي كرد.

در متن اين نامه آمده بود: «همين اخيرا شما در اخبار مطالعه كرديد كه متاسفانه در يكي از شهرها بحث اسيدپاشي شروع شده است، ما بدحجابي را تاييد نمي‌كنيم، ولي رفتار بازدارنده سبب درگيري و مشكلاتي براي جامعه شده است»، اين قسمتي از نطق آقاي خباز نماينده دولت در رد ماده دوم طرح امر به معروف و نهي از منكر است. اكنون سوال ما اين است كه آيا ثابت شده اسيدپاشي در راستاي نهي از منكر است؟ آيا مقامات مسوول، وزير كشور، فرمانده نيروي انتظامي و وزير اطلاعات تاييد كردند كه بين جنايتكار و نهي از منكر ارتباطي بوده است؟ آيا اصولا تاكنون كسي در اين رابطه دستگير شده و جنايتش به اثبات رسيده است كه نماينده دولت با اين قاطعيت حكم صادر مي‌كند؟ ما امضا‌كنندگان ذيل از حضرتعالي مي‌خواهيم براي جلوگيري از سخنان بي‌مبنا و سخن گفتن غيرمسوولانه مقامات مسوول و جلوگيري از شارلاتانيسم سياسي اقدامات لازم را مبذول فرماييد.»

برخي ديگر از نمايندگان مجلس اما نظر ديگري در مورد اين نامه داشتند و حتي نگارش اين نامه را به نوعي غيرقانوني عنوان كردند. به گزارش ايرنا، غلامعلي جعفرزاده، نماينده رشت در همين مورد گفت: «اقدام براي اخراج نمايندگان دولت از مجلس، اقدامي خلاف قانون است. اتفاقا اين نامه را براي امضا نزد من آوردند و به من گفتند كه آقاي خباز در صحبت‌هايش در امر به معروف و نهي ازمنكر عبارت توهين‌آميزي گفته ولي من آن نامه را امضا نكردم و آقاي خباز نيز بعدا بيان كرد كه من چنين چيزي نگفته‌ام و سوءتفاهم شده است.»

عابد فتاحي، نماينده اروميه نيز در اظهارنظري ديگر در اين مورد گفت: «معتقدم آقايان انصاري و خباز در جايگاه نمايندگان دولت در مجلس، بهترين دفاع را داشته‌اند و بسيار قانونمند صحبت كرده‌اند. پس از صحبت‌هاي آنان درموضوع امر به معروف و نهي ازمنكر از حوزه انتخابيه با ما تماس گرفتند و از اينكه دولت از بدنه جامعه دفاع كرده، تشكر كردند.» حالا بايد ديد كه تصميم نهايي رييس مجلس در مورد اين نامه‌يي كه خطاب به او نوشته شده است چيست و به كجا مي‌انجامد؟