اعدام برای متجاوزان گروهی به 4 زن افغان

دادگاهی در کابل هفت متهم پرونده سرقت و تجاوز جنسی پغمان را به جرم سرقت مسلحانه به اعدام محکوم کرد.

این پرونده ۱۰ متهم دارد که سه تن از آنها فراری هستند. رئیس هیات قضایی اتهام وارده علیه آنها را در دادگاه، آدم‌ربایی، زنای به عنف و سرقت مسلحانه اعلام کرد.

براساس حکمی از سوی صفی‌الله مجددی رئیس هیئت قضایی دادگاه قرائت شد، برای پنج تن از این هفت نفر، ۱۵ سال زندان به جرم آدم‌ربایی و ۲۰ سال زندان به جرم زنای به عنف و اعدام به جرم سرقت مسلحانه صادر شد.

دو متهم دیگر از اتهام زنا برائت حاصل کردند، اما به جرم شراکت در آدم‌ربایی منجر به زنا به ۲۰ سال زندان و به جرم سرقت مسلحانه محکوم به اعدام محکوم شدند.

آقای مجددی افزود که آنها از حق استیناف برخوردار هستند.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که اگر این دادگاه مطابق قوانین کشور و به صورت شفاف برگزار شده باشد، از صدور حکم آن استقبال می کند.

در حالی که فعالان مدنی همزمان با برگزاری جلسه دادگاه، در مقابل ساختمان دادگاه عالی کشور، در تجمع اعتراضی خواستار صدور حکم اعدام به جرم "تجاوز جنسی گروهی" بودند.

حمیدالله قاصر، دادستان مسئول بررسی پرونده گفت که این افراد روز ۳۱ اسد/مرداد اعضای چند خانواده‌ را که از یک جشن عروسی در پغمان به شهر کابل باز می‌گشتند، ربودند و در یک باغ به چهار عضو زن این خانواده‌ها تجاوز جنسی گروهی کردند.

منابع بیمارستان رابعه بلخی کابل گفته‌اند که قربانیان بین ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند که یکی از آنها حامله است. پزشکان این بیمارستان گفته‌اند که به قربانیان به صورت مکرر و وحشیانه و از جمله به قربانی ۱۸ ساله بیش از ده بار تجاوز جنسی شده است.

قاصر افزود که متهمان در این رویداد سلاح به دست داشتند، لباس پلیس پوشیده بودند، قربانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پول نقد، ساعت، موبایل و زیورات/جواهرات آنها را به سرقت بردند.

او به نقل از منابع بیمارستان رابعه بلخی گفت که این چهار زن حوالی ساعت چهار صبح فردای رویداد به گونه وحشت زده، نیمه برهنه و در حالی که در بدن آنها آثار ضرب و شتم دیده می‌شد، به این بیمارستان مراجعه کردند.

قاصر همه هفت متهم این پرونده را "مفسد فی‌الارض" خواند و گفت که آنها به جرایمی که به ارتکاب آنها متهم شده‌اند، "اعتراف" کرده‌اند، اما متهم اصلی این پرونده در دادگاه از پذیرش اتهاماتش خودداری کرد و گفت که در این جرایم دست نداشته است.

با این حال، دو تن از وکیلان متهمان گفتند که آنها به دلیل "بی سوادی، بیکاری، فقر و وضعیت نابسامان سیاسی" تحت تاثیر وضعیت نامطلوب روانی قرار گرفته و تن به خواهش‌های نفسانی داده‌اند.

این وکیلان که از سوی وزارت عدلیه/دادگستری موظف به دفاع از آنها شده‌اند، گفتند که موکلان آنها از کارهایی که مرتکب شده‌اند، به شدت پشیمان هستند و لازم است که مورد "استرحام قضایی" قرار گیرند.

در عین حال هر دو وکیل از مسئولان پلیس و دادستانی انتقاد کردند که در هنگام بازداشت و تحقیق از متهمان، به حقوق آنها به درستی توجه نکرده و از جمله حق سکوت، دفاع و محرمیت هویت آنها را رعایت نکرده و حتی در مواردی به آنها توهین کرده‌اند.
 
درخواست صدور حکم اعدام برای متهمان از چند روز پیش در مناطق مختلف کشور از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی مطرح شده است. از جمله دیروز دهها معترض خشمگین در پغمان، جایی که این تجاوز در آن روی داده، از مراجع مسئول خواستند که در مجازات عاملان تجاوز کوتاهی نکنند.

از سوی دیگر در ولایت‌های بامیان و هرات هم فعالان مدنی چنین درخواستی مطرح کرده اند. برخی از فعالان مدنی هراتی طوماری را برای امضا پهن کردند و شمار زیادی آن را امضا کردند.

پیشتر حامد کرزی رئیس جمهوری و همچنین دادستانی کل کشور اعلام کرده بودند که از دادگاه خواسته که علیه متهمان این پرونده حکم اعدام صادر کند. کرزی دیروز گفت که اگر دادگاه چنین حکمی صادر کند، آنها به صورت علنی اعدام خواهند شد.

این نخستین بار است که در افغانستان به صورت گسترده‌ای برای متهمان یک پرونده جنایی درخواست اعدام می‌شود.