bato-adv
کد خبر: ۱۵۰۱۴۱
در نتيجه كمبود بودجه و ابهامات اجرايي رخ داد

بلاتكليفي «ناجي نظام سلامت»

چندي پيش در اواخر فروردين ماه از سوي مركز پژوهش هاي مجلس اعلام شد كه تنها نقطه قوت بودجه وزارت بهداشت در سال 92 رشد 800 درصدي بخش اعتبار پزشك خانواده نسبت به سال گذشته است. اما مركز پژوهشها هشدار داد كه اين افزايش اعتبار با ابهاماتي روبرو است كه اجراي موفقيت آميز آن را با ترديد مواجه مي كند. حالا هر دوي اين ابهامات پررنگ تر از قبل شده است.
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۴ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲
فرارو- چندي پيش در اواخر فروردين ماه از سوي مركز پژوهش هاي مجلس اعلام شد كه تنها نقطه قوت بودجه وزارت بهداشت در سال 92 رشد 800 درصدي بخش اعتبار پزشك خانواده نسبت به سال گذشته است. اما مركز پژوهشها هشدار داد كه اين افزايش اعتبار با ابهاماتي روبرو است كه اجراي موفقيت آميز آن را با ترديد مواجه مي كند. حالا هر دوي اين ابهامات پررنگ تر از قبل شده است.

به گزارش فرارو، مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود آورده بود: «به دو دلیل،‌ انتظار می‌رود اجرای موفقیت آمیز و پایدار این برنامه در سال 1392 نیز با چالش روبه‌رو خواهد بود. اول اینکه در قانون برای اعتبار این برنامه متولی مشخص نشده و چنانچه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد، بخشی از آن می‌تواند جهت تسویه ‌بدهی‌های سازمان بیمه به وزارت بهداشت هزینه شود، دومین مساله، قرارگیری این اعتبار ذیل ردیف متفرقه است که اصولا موقت است و نه پایدار.»

حالا با نزديك شدن به تصويب لايحه بودجه در مجلس خبرهاي ضد و نقيضي از اجراي اين طرح در تهران به گوش رسيد اما وزير بهداشت در 17 ارديبهشت اطمينان داد كه در صورت تصويب بودجه اين طرح از هفته آينده اجرا خواهد شد.  اما اکنون وزیر بهداشت می‌گوید که اجرای این طرح در تهران متوقف شده و اجرای آن به «شاید وقتی دیگر» موکول شده است. به گفته طريقت منفرد زمان اجرای طرح پزشک خانواده در تهران هنوز معلوم نیست و به ‌علت گستردگی فضاهای درمانی در تهران اصراری بر اجرای سریع طرح پزشک خانواده نداریم. 

عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي كشور در خصوص ابهام در اجراي ين طرح معتقد است: «دستگاه مجری و سیاستگذار طرح پزشک خانواده وزارت بهداشت است اما پرداخت‌کننده، بیمه‌ها هستند. دود این واگرایی به چشم پزشکان خواهد رفت. پزشکان در دام بیمه‌ها رها شده‌اند. جامعه پزشکی مطلقا به بیمه‌ها اعتماد ندارند.»

وي با اشاره به مطالبات جامعه پزشكي از سازمان تامين اجتماعي گفته است: « اکنون هم سازمان تامین‌اجتماعی در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی هفت ماه عقب است. این موضوع تعارف ندارد. نظام فعلی بیمه‌ها مورد اعتماد پزشکان نیست.»

در همين خصوص احمد آريايي نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نيز با تاکید بر بررسی خروج بیمه دولتی پزشکان از زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، گفته است: «باید بیمه دولتی پزشکان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی قرار گیرد نه تامین اجتماعی؛ چراکه در این صورت مبلغ بیمه در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.»

در سال گذشته قرار بود كه 10 درصد از درآمد هدفمندي به حوزه سلامت اختصاص يابد اما با تخلف دولت در ابن زمينه آخرين اميد اولين زن وزير در خصوص اجراي طرح پزشك خانواده كه از آن به ناجي نظام سلامت كشور تعبير مي شد بر باد رفت.
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv