جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس اسلامی ایران از صبح امروز آغاز شد.
به گزارش فرارو، این استیضاح به دلیل اصرار وزیر کار و دولت برای معرفی سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی است.
نمایندگان موافق استیضاح معتقدند وزیر کار و دولت با وجود احکام متعدد دستگاه قضایی، قانون را دور زده و مرتضوی را با عناوین مختلف در رأس سازمان تامین اجتماعی نگه داشته اند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، لطف الله فروزنده معاون پارلمان ریاست جمهوری، کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات، صادق خلیلیان وزیر کشاورزی و محمد رضا میرتاج الدینی معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند.
احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان امضاء کننده این طرح طی سخنانی اظهار داشت: ما همه در ابتدای دوره مجلس در برابر قرآن کریم سوگند خوردیم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم.
وی گفت: ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام می دهیم. بنده ابتداعا و مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم می کنم بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار آقای وزیر مصالح مردم و اقشار زحمتکش و سختکوش کارگری در میان مدت و بلندمدت آسیب خواهد دید.
توکلی ادامه داد: با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکار تر می شود.
نماینده تهران گفت: سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه ای کشور است. در عین حال با 280 شرکت تولیدی و خدماتی، صاحب چندصد هزار میلیارد تومان ثروت است که به شکل 8 مادر شرکت بزرگ در شستا گرد هم آمده اند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل کرده که هم اکنون با حداقل نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سروکار دارد که خود و بیمه شدگان آینده مالک این ثروت هستند.
وی ادامه داد: حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اجتماعی - اقتصادی را به فردی نمی توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد بلکه به اتهامات مختلف از سوء استفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی اش برکنار شده بلکه از قضاوتش معلق گشته است.
توکلی گفت: حرف ما این است که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیر قانونی، هم غیر اخلاقی و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد و نمی توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیات مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کنند که به همه چیز فکر کنند جز منافع کارگران.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: اما سیر ماجرا بدین قرار است: اوایل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار می خواهد آقای سعید مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم در 15 اسفند جمعی از نمایندگان مجلس هشتم که از آنها آقایان کوثری، مصباحی مقدم، نوباوه آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده که هنوز در خدمت هستیم به دولت تذکر دادیم. 3 - 2 روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب می بیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد.
وی گفت: روز 27 اسفند قبل از انجام معارفه، تلفنی نصیحت را تکرار کردم پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم.
توکلی گفت: آقای شیخ الاسلامی می دانست که او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر می دانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه عزل دادستان تهران بود آیا نباید به خود زحمت تماس با آیت الله لاریجانی را می داد که چطور آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟
وی ادامه داد: ما استیضاح را امضا کردیم اما سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی، مسیر غیر رسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکل های دانشجویی با گرایش های متفاوت حامی ما بودند. کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس نیز با ما بودند.
وی ادامه داد: البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع کردند و در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.
مطهری: آرزو داریم مرتضوی از همه اتهاملات تبرئه شودعلی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نطق خود اظهارداشت: مایه تاسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب جناب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردید.
وی گفت: در ابتدا لازم است صورت مسئله آنچنان که هست برای نمایندگان محترم و خصوصاً مردم عزیز ما روشن شود، به ویژه با توجه به شبهاتی که در برخی جراید و سایر رسانه ها در باره استیضاح وزیر محترم کار مطرح شده است.
مطهری خاطرنشان کرد: گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین قضیه، عامل این اقدام بوده است.در اینجا اعلام می داریم که هیچ سابقه خصومتی میان امضاء کنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر محترم کار و جناب آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قِبَل بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست.
وی ادامه داد: حتی آرزو داریم که آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده های متعدد قضایی خود تبرئه شوند. گاهی نیز گفته اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می شود. پاسخ این است که آیا مقصود از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون شکنی؟ نمی توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون، یکدیگر را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم. در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. به تعبیر رهبر گرامی انقلاب "نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند". آنچه که تعامل را عملی می کند محوریت قانون است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: برخی نیز گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماه های آخر عمر دولت، برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است. به این افراد باید گفت" به پیروی از قرآن کریم، از ظن و گمان بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است، و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید" به علاوه، فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی. اولی در ماه های آخر کار یک دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است، به دلیل جایگاه والای قانون. مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حرمت قانون نمی تواند پس از یک بی اعتنایی آشکار ومکرر به قانون، سکوت کند، زیرا سکوت مجلس در چنین حالی به معنی صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.
وی گفت: گاهی نیز گفته شده که اتهامات آقای مرتضوی هنوز ثابت نشده و ایشان مجرم شناخته نمی شود، پس نصب اولیه اشکالی نداشته است. در پاسخ می گوییم: البته این ایراد به قوه قضائیه وارد است که چرا در رسیدگی به پرونده های ایشان تعلل ورزیده است، اما طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است. علاوه بر این، چه اصراری است که افراد مسئله دار پست های حساس را اشغال کنند؟
نماینده تهران افزود: شبهه دیگری که مطرح شده این است که گفته اند پرداختن به موضوع انتصاب آقای مرتضوی دخالت در کار اجرایی و خارج از اختیارات و وظایف مجلس است. پاسخ این است که اگر مجلس بگوید که آقای الف باید به جای آقای ب در فلان پست اجرایی نصب شود، دخالت در کار اجرایی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مجلس است اما اگر بگوید نصب فلان شخص در فلان پست خلاف قانون است، عین وظیفه و در حیطه اختیارات اوست.
مطهری گفت: مسئله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟ آن هم دولتی که در همین ماه های پایانی، ظرف مدت کوتاهی دو وزیر را عزل کرده است. اکنون لازم است توضیح اجمالی و روشنی در باره صورت مسأله عرضه شود :جناب آقای سعید مرتضوی در تاریخ بیستم مرداد 89 به دلیل داشتن پرونده های متعدد در محاکم قضایی، با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شدند تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود. پس از چندی وی از سوی وزیر کار بر خلاف نص قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند که طبعأ احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی به اتهامات ایشان تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه تداعی می شد. دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.
نماینده تهران گفت: در اینجا بجای آنکه وزیر کار درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی به هیئت امنای صندوق بدهد تا وی فرد جدید را منصوب کند، هیئت وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد و صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا آقای مرتضوی همچنان در رأس این نهاد باقی بماند، یعنی برای حفظ یک فرد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر دادند.
وی ادامه داد: پس از چندی هیئت "تطبیق مصوبات دولت با قانون" این مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد و رئیس مجلس نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی این رای را تایید و به دولت ابلاغ کرد. بار دیگر منتظر بودیم آقای وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیئت امنای صندوق به سمت مدیر عاملی آن منصوب کنند، ولی مدتی گذشت و خبری نشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: لذا ما جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون ستیزی مستمر، پس از نزدیک به یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم. این در حالی است که مجلس هشتم نیز اقدام به استیضاح کرد ولی از حسن ظن استیضاح کنندگان سوء استفاده شد. پس از آنکه نامه استیضاح آماده شد، به پیشنهاد رئیس محترم مجلس، بهتر آن دیدیم که قبل از آنکه به هیئت رئیسه داده شود نشستی با وزیر محترم داشته باشیم و ایشان را در جریان امر قرار دهیم تا اتمام حجت شده باشد. در آن جلسه که با حضور معاونت محترم نظارت مجلس برگزار شد آقای وزیر گفتند دو روز دیگر جلسه هیئت امنای صندوق تشکیل می شود و این مساله را در آن جا حل می کنیم و مقرر و حتی مکتوب شد که اگر تا آن تاریخ مدیر عامل جدید معرفی نشد، نامه استیضاح اعلام وصول شود.
وی گفت: اما متأسفانه آقای وزیر کار به جای آنکه از هیئت امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید نمایند، از هیئت وزیران خواستند که اختیارات و وظایف و ریاست ایشان در هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی آقای مرتضوی بر صندوق توسط معاون اول صادر گردد، یعنی فراری دیگر از اجرای قانون، باز صرفاً برای حفظ یک فردِ دارای چند پرونده قضایی در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی.
البته در اینجا نیز رئیس مجلس با عنایت به نظر هیئت تطبیق مصوبات، این اقدام را غیر قانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آن را به سخره گرفتن قانون نامید. در عین حال جناب آقای شیخ الاسلامی همچون گذشته وقعی به آن ننهادند. در نهایت، طبق توافق قبلی، نامه استیضاح اعلام وصول شد.
نماینده تهران افزود: آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده شود، صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟ آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون دانان قانون شکن نیست؟
وی گفت: ممکن است گفته شود در اینجا وزیر، تصمیم گیر نیست، بلکه تصمیم گیر اصلی رئیس جمهور محترم است. این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار نا حق را ندارد و زیر بار قانون ستیزی می رود و ابزار آن می شود، آیا صلاحیّت مقام وزارت را دارد؟ بله، ما هم می دانیم و آقای رئیس جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت گفتند که من قانونی را که خودم شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و قانونی را که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی کنم، اما آیا وزیر باید تسلیم باشد و اطاعت کند؟ آیا وزیر نمی توانست به احترام قانون و به عنوان مبارزه با قانون ستیزی استعفا دهد؟ طبق اصل 137 قانون اساسی هر وزیری در مقابل رئیس جمهور و مجلس صرفا در چارچوب قانون پاسخگوست نه در قبال هر فرمانی. قرآن کریم از زبان برخی نادمان در روز قیامت می گوید: ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلّونا السبیلا. پروردگارا ما از بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه کردند.
وی ادامه داد: مشکل اساسی کشور ما تحریمهای اقتصادی یا تهدید نظامی نیست، اینها را مردم ما بر اساس اعتقادی که به اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند تحمل می کنند. مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است. برای حفظ یک مقام متّهم در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی، اساسنامه آن را تغییر می دهند، و مقام دیگر را صرفاً به خاطر اصرار بر اجرای قانون و مطیع محض نبودن، در طرفة العینی بدون هرگونه قدردانی و تشکر از زحماتش عزل می کنند.
مطهری خاطرنشان کرد: وقتی مقامات عالی اجرایی، قانون را اجرا نکنند و آن را دور بزنند و به سخره بگیرند، مردم ما و جوانان ما چه نتیجه ای می گیرند؟ آیا جز این است که می گویند قانون مهم نیست، می توان آن را اجرا نکرد و به هر ترتیبی که شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد؟ حتی قرارداد های مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در نظر مردم، سست و خفیف و بی مقدار می شود. کارمندان دولت که احساس می کنند مقامات عالیِ مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب، به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می کنند، این امر چه تأثیری بر رفتار آنها در اجرای قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت؟
وی گفت: باید در جامعه مقدس شمرده شود. اگر به بهانه های مختلف از قداست افتاد، نظم جامعه به تدریج زایل و قانون جنگل حاکم می شود و آنگاه: هرکه زورش بیش سهمش بیشتر.
مطهری افزود: اساساً فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه برای اجتماع بشری بوده است. از آنجا که بشر زندگی اجتماعی دارد و از طرفی حب ذات دارد و می خواهد منافع را به سوی خود جلب کند، نیاز به قانون دارد، آن هم قانونی که از ماوراء جامعه بشری آمده باشد تا سایر قوانین بر اساس آن تنظیم شود.
نماینده تهران تصریح کرد: پیغمبر اکرم و علی علیه السلام با همه انعطاف و نرمشی که در مسائل شخصی خود داشتند، در مسائل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام اسلام صلابت داشتند. در فتح مکه زنی از اشراف قریش دزدی کرده بود. به حکم قانون اسلامی دست دزد باید بریده شود. وقتی قضیه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار کرد که دزدی کرده است، می بایست حکم درباره او اجرا می شد. اینجا بود که توصیه ها و وساطتها شروع شد. پیغمبر اکرم فرمود: قانون خدا تعطیل بردار نیست. اقوام پیش از شما هلاک شدند به خاطر این که وقتی فردی از اشراف دست به سرقت می زد رهایش می کردند ولی وقتی که ضعیفی سرقت می کرد مجازاتش می کردند.
وی ادامه داد: امام علی علیه السلام زمانی که خزانه دار بیت المال گردنبندی را به دختر آن حضرت عاریه داد فرمود: به خدا قسم اگر این گردنبند، عاریه مضمونه نبود، فرزند من اولین کسی بود که دستش به جرم دزدی قطع می شد.
مطهری گفت: وزیر محترم کار برای حفظ آقای مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در رأس صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او، حاضر شوده است بر خلاف قانون، اساسنامه آن تغییر کند و علاوه بر آن، برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اختیارات خود در این نهاد را به معاون اول رئیس جمهور منتقل کند. آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاریها و قانون شکنی هایی هست؟
نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر قانون در مقابل اقویا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی، این نشانه بیماری و فساد جامعه است. پیغمبر اکرم فرمودند" لن تقدس امة حتی یأخذ الضعیف من القوی حقه غیر متعتع". هیچ جامعه ای به مقام قداست نمی رسد مگر آنکه در آن، ضعیف حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.
وی ادامه داد: قرآن کریم می فرماید: یا ایها الذین امنو کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم أو الوالدین و الأقربین. عدالت و قانون را رعایت کنید ولو علیه خودتان یا والدین و نزدیکان تان باشد. آقای وزیر! طبق این آیه قرآن شما مجاز نبودید که به خاطر یکی از دوستانتان یعنی آقای مرتضوی در مقابل قانون بایستید.
همچنین قرآن می فرماید: لایجرمنّکم شنان قوم علی ألاّ تعدلوا. دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید. جناب آقای وزیر! طبق این آیه قرآن نیز ناخشنودی از منتقدان آقای مرتضوی نباید جناب عالی را از مسیر عدالت و قانون خارج می کرد.
مطهری گفت: حرمت امام زاده را متولی آن نگه می دارد. اگر دولت به عنوان مجری قانون، خود پایه گذار بی قانونی باشد، دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت چرا که « الناس علی دین ملوکهم ».
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی در آورند غلامان او درخت از بیخ
وی در پایان گفت: کلام آخر این که یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است و طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند. اکنون از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم که به خاطر مصالح عالی و دراز مدت کشور و انقلاب اسلامی به این استیضاح رأی مثبت بدهند، ضمن این که ارزش خدمات جناب آقای شیخ الاسلامی در جای خود محفوظ است.
نوری: استیضاح، عین اقتدار نظام است غلامرضا نوری قزلجه در جریان بررسی استیضاح وزیرکار و تعاون و رفاه اجتماعی، به عنوان یکی از امضاء کنندگان و موافق استیضاح شیخ‌الاسلام در صحن علنی امروز گفت: این اقدام مجلس در مورد استیضاح عین اقتدار نظام است، چرا که نظام جمهوری اسلامی به درجه‌ای از پایداری و اقتدار ملی رسیده است که تحت هر شرایطی مراقب اجرای قانون و عدالت در جامعه است و می‌خواهد با قانون‌گریزان برخورد کند، هر چند که این افراد از کارگزاران نظام باشد.
وی با تاکید بر این که استیضاح به نفع دولت و مجلس است، گفت: اگر دولت قانونگذار باشد و مجلس نیز مقتدر و خود را عصاره‌ی ملت بداند این استیضاح به نفع این دو قوه است.
نماینده‌ی مردم بستان آباد در عین حال گفت: اگر مجلس به نام ملاحظاتی در برخی موارد از خود نجابت بیشتری به خرج می‌دهد نباید از این تعامل‌ها همکاری‌ها و گذشت‌ها سوء استفاده کرد و آن را وسیله‌ای برای به حاشیه راندن مجلس دانست.
نوری در ادامه گفت: در خصوص استیضاح عده‌ای از تحلیل‌گران اهمیت مسایل معیشتی و اقتصادی را اولی می‌دانند که در جواب باید گفت که آیا این موضوع نباید برای دستگاههای اجرایی و دولت اولاتر باشد و بهتر نبود که دولت به جای تشکیل جلسه برای انتزاع و الحاق سازمان تامین اجتماعی آن هم برای حفظ یک فرد جلسه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم، گرانی، تولید و اشتغال تشکیل می‌داد؟
وی همچنین گفت که آمار بررسی طرح‌ها و تبدیل آن به قوانین در مجلس و به دنبال آن لوایح مورد بررسی در دولت در خصوص مسایل اقتصادی این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد که کدام یک از این دو قوه بیشتر در خصوص مسائل اقتصادی حساسیت داشته است.
نوری در ادامه با بیان این که قسمت قابل توجهی از مشکلات اقتصادی در مقوله‌ی قانون‌گریزی و عدم تمکین به قوانین راهگشای مجلس ریشه دارد خطاب به ملت ایران گفت: این قانون‌شکنی و عدم تمکین به حکم محاکم صالحه و تاکید بر حفظ فرد به جای حفظ اصول و ارزشهای اسلامی و خدشه‌دار نمودن اعتماد عمومی به اجرای قانون در کشور و اقتدار نظام قابل اغماض و گذشت نیست از این رو طرح استیضاح در جهت هر چه زیباتر و زیبنده تر پیاده کردن قانون برای برپایی قسط و عدل دتر جامعه اسلامی است.
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به بخشهایی از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر و همچنین 34 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی همه وظیفه دارند که اجازه ندهند دستاوردهای عظیم نظام در مقاطع حساس به دست نامحرمان بیفتد.
نوری با اشاره به فتنه سال 88 گفت: سال 88 یکی از حساسترین رویدادها در تاریخ به ثبت رسید که ملت ایران توانست از این آزمون سربلند بیرون آید، در این بین عده‌ای قلیل دانسته و یا ندانسته همراه با فتنه شدند که بعد از بیانات رهبری به مسیر درست بازگشتند، در این بین کسانی را باید به محاکمه کشاند که علیرغم داشتن مسئولیت با رفتاری نابخردانه و لجاجت و عناد ورزی آشکار آبروی نظام را به خطر کشاندند و با عملکرد خود دل رهبری را به درد آوردند.
وی با اظهار اینکه آنچه در بازداشتگاه کهریزک به دستور دادستان وقت آقای مرتضوی روی داد متعرض آبروی نظام شد، به طوری که مقام معظم رهبری در بین آن همه اقدامات انجام شده و نامردی‌ها و خیانت‌ها اقدام در کهریزک را باعث هتک حرمت نظام برشمردند افزود: این اقدام در کهریزک ضربه‌ای مهلک به ارکان نظام بود.
وی افزود:مقام معظم ر هبری بعد از آگاهی ازاقدامات در کهریزک دستور دادند که زندانیان به جای دیگری انتقال داده شوند و کهریزک تعطیل گردد اما این فرمان رهبر انقلاب مورد بی‌توجهی قرار گرفت و معطل ماند به همین دلیل دوباره رهبری برای بهبود وضعیت فرمان دادند.
نماینده مردم بستان آباد با یادآوری اینکه سعید مرتضوی توسط آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از سمت خود تعلیق شد گفت: این اقدام رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر 216 نفر از نمایندگان قرار گرفت، حال سوال این است که در چنین شرایطی و با این پیشینه‌ای آیا دادن مسئولیت به این فرد باعث شاد کردن دشمنان و شرمسار کردن دوستان نمی‌شود؟
نوری با بیان این که افراد دخیل در دادن سمت مستحق سرزنش هستند گفت: در چنین شرایطی آیا مجلس نباید به انتقاد پرداخته و از آقای شیخ‌الاسلام توضیح بخواهد؟ سوال این است که چرا آقای شیخ‌الاسلام علیرغم ممنوعیت دادن مسئولیت به قاضی تعلیق شده این کار را انجام داد، از طرف دیگر چرا صرف نظر از وجود ممنوعیت برای دادن این مسئولیت، به تخصص و تحصیلات مربوطه در این رابطه توجه نشد؟
وی با اشاره به جلسه روز اول بهمن تقاضا کنندگان استیضاح با شیخ‌الاسلام گفت: آقای شیخ‌الاسلام چرا به وعده‌های خود در این جلسه که به همت رئیس مجلس برای منتفی کردن استیضاح برگزار شد عمل نکرد و تنها صورت مساله را پاک نمود.
نوری با بیان این که با این اقدامات وزیر کار دیگر رای اعتماد مجلس موضوعیت ندارد گفت: با این وضعیت چه تضمینی برای امانت داری آقای شیخ‌الاسلام وجود دارد؟ آیا بی‌تفاوتی در برابر این اقدامات مصداق بارز این سخن حضرت علی (ع) نیست که اگر خائن به جزای خیانت خود به حد کمال نرسد کردار زشت خود را با جرات بیشتری تکرار می‌کند؟
وی در پایان از تمامی افرادی که در تماسهای مکرر با او خواستار پس گرفتن امضایش در استیضاح شیخ‌الاسلام شده بودند عذرخواهی کرد و گفت که به دلیل ادای وظایف سنگین نمایندگی امضای خود را پس نمی‌گیرد.
اصرار بر ابقای مرتضوی شائبه حمایت مالی تامین اجتماعی از کاندیدای احتمالی دولت داردمحمدقسیم عثمانی که به عنوان یکی از موافقان استیضاح وزیر کار در صحن علنی مجلس به ایراد سخن پرداخت، با اشاره به سوابق مرتضوی گفت: طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم که از قوه قضائیه انجام داد مرتضوی سوابق مشخصی دارد و در بحث کهریزک که همکاران اشاره ای داشتند، اما در موضوع فروش سوالات کنکور آزاد سال 82 و 83 و آزمون دستیاری پزشکی سال 82 که موضوع افشا شد، خارج کردن پرونده های متعدد خرید و فروش سوالات کنکور در دوره دادستانی ایشان مانع رسیدگی زود به هنگام شد.
وی افزود: درخواست دادگستری برای ادامه تحصیل 200 نفر از قضات در مقطع کارشناسی ارشد به شائبه روابط پنهان مثلث مرتضوی، ملک زاده و دانشگاه آزاد شرایط حاد آن زمان را دامن زد.
عثمانی با اشاره به دیگر تخلفات مرتضوی در مقام دادستانی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: چرا با انتصاب افراد مسئله دار برای کشور چالش ایجاد می کنید، مردم شما را برای تدبیر در حاکمیت انتخاب کردند نه اینکه با چنین انتصاب هایی به نظام خدشه وارد سازید.
وی افزود: شما می گویید نمایندگان در امور اجرایی دخالت نکنند، در عزل و نصب فرمانداران و استانداران به نظر آنان توجه نشود، اما خوب است که به مدیران خود هم بگویید نمایندگان را برای استیضاح مورد فشار قرار ندهند. ما یک هفته است که از دست نمایندگان شما موبایل های خود را خاموش کرده ایم
وی با تاکید بر اینکه مرتضوی در مقام دادستانی لطمه هایی به نظام زد که هنوز جای چنگ آن بر چهره پاک نظام باقی مانده است، گفت: انتصاب چنین فردی با اصرار رئیس جمهور در آستانه انتخابات بر بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شائبه استفاده از حمایت مالی این بنگاه بزرگ اقتصادی را از کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات را دامن می زد که این به نفع مردم و مصلحت کشور نیست.
عثمانی همچنین خطاب به وزیر کار گفت: آقای شیخ الاسلامی تخصص گرایی از برنامه شما از وزارت بود در حالیکه مرتضوی قاضی بود تازه با این شرح عملکرد. بنابراین سازمان اقتصادی باید یک مدیر اقتصادی داشته باشد. شما چنین بنگاهی را به بنگاه سیاسی تبدیل کرده اید.
وی تاکید کرد: ما صرف نظر از شیوه عمل رئیس جمهور از عملکرد وزرای خوب کابینه حمایت می کنیم.
وی همچنین خطاب به رئیس جمهور یادآور شد: بهتر بود بجای انتصاب غیر قانونی بر رفع بیکاری مردم و تطبیق برای مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی اصرار می کردید.
عثمانی با اشاره به اصرار رئیس جمهور بر برکناری وزیر بهداشت ادامه داد: اصرار شما در برکناری خانم دستجردی و یا دکتر قربانی در صندوق توسعه ملی به چه دلیل بود چون دستورهای غیرقانونی را عمل نمی کردند برکنار شدند و اکنون اصرار شما بر ماندن مرتضوی یک قاضی تعلیق شده بر بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور چیست؟ چرا باید انرژی دولت و مجلس را صرف مسائل کم اهمیت شود؟
وی خاطر نشان کرد: کاش بجای این مساله رفع بیکاری و گرانی در کار بود و ما فکر می کردیم شما در صف اول برخورد با اینگونه ناعدالتی‌ها هستید.
وقتی دور متهمان دانه درشت خط قرمز می کشند انتظار احترام به قانون نمی‌توان داشتغلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با این طرح در خصوص اهمیت و حاکمیت قانون و آثار آن اظهار داشت: یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه تبعیت همگان از قانون و احترام به قانون است.
وی گفت: این ضرورت مبنای نظام های سیاسی- حقوقی امروزی و جزئی از اصول اساسی حاکمیت قانون است.
مصباحی مقدم گفت: در واقع مرز فارغ بین حکومت استبدادی و حکومت مردم سالاری به رسمیت شناخته شدن و تبعیت از قوانین عام و لازم‌الاجرا بر همگان به نحو برابر است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: منطق بنیادین حاکمیت قانون این است که وقتی قانون به تصویب مراجع قانونگذار برسد، همه اجزای حکومت از جمله خود قانونگذار، ملزم به تبعیت از آن هستند. در نظامی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده باشد، مهمترین انتظار برای فعالیت اقتصادی، پیش بینی پذیری اوضاع و احوال است یعنی هر کس می خواهد واردات و صادرات کند یا اشتغال ایجاد کند، سرمایه گذاری کند، باید اوضاع برای او قابل پیش بینی باشد و حاکمیت قانون، اوضاع را قابل پیش بینی می کند.
وی گفت: همگان از خطر تصمیمات خلق الساعه و لحظه ای و حاکمیت قانون در امان می مانند. ثبات شرایط اقتصادی، سیاسی، ثبات براساس نظم و قانون باعث می شود فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داشته باشند که تغییر و تحولی رخ نمی دهند و دلگرم باشند تا بتوانند سرمایه گذاری کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: آنچه اخیرا در حوزه سیاسی مشاهده می کنیم، کاملا در جهت مخالف آموزه حاکمیت قانون است که در اصول متعدد قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است مبنای تعامل بین حکومت با شهروندان و نیز اجزای حکومت را تشکیل می دهد. نادیده گرفتن آشکار قانون توسط مقامات بالای کشور و بی‌اعتنایی آشکار به احکام قضایی بطور خاص آراء دیوان عدالت اداری، چالشی جدی و خطرآفرین برای استحکام نظامی است که بر پایه قانون اسلام بنا شده و با خون صدها هزار شهید آبیاری شده است. چگونه از شهروندان می توان انتظار داشت که قانون را رعایت کنند و حال آنکه نقض قوانین در رفتار مقامات کشور مشاهده می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در تضعیف قانون به عنوان سند لازم الاجرا و تمشیت کننده حکومتی، نادیده گرفتن قانون در مناسبات سیاسی و اقتصادی، قبح قانون شکنی را کمرنگ می کند، خطر مجازات را برای قانون شکنان کاهش می دهد و آنها را جری می کند.
وی ادامه داد: چطور می شود از مردم انتظار داشت که به قانون احترام بگذارند و به عدالت دستگاه قضایی امیدوار باشند، در حالیکه یک مسئول ارشد به خود اجازه می دهد دور متهمان دانه درشت خط قرمز بکشد.
مصباحی مقدم گفت: اما تقصیرات اقتصادی نقض حاکمیت قانون به وضوح قابل مشاهده است. در جاعه ای که رفتار مسئولان قابل پیش‌بینی نیست و فعالان اقتصادی هر روز با شک ها و قانون شکنی های مقامات غافلگیر می شوند، هزینه مبادله افزایش می یابد و بی اعمادی بین شهروندان و فعالان اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شود این وضعیت در کوتاه مدت منجر به بی ثباتی نظام پولی و بانکی، تورم غیرقابل قبول، عدم گرایش به سرمایه گذاری مولد و ا فزایش فعالیت های سوداگرایانه خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اما آثار بلندمدت نقض حاکمیت قانون در محیط کسب و کار تبلور می یابد. محیط کسب و کار به معنای مجموعه عوامل خارج از کنترل مدیران بنگاه ها است. قانون و مقررات از کلیدی ترین عوامل محسوب می شوند. انتظار مشروع برقراری نظامی باثبات از طریق حکومت قوانینی کارآمد و از آن مهمتر لازم الاتباع برای همگان ضرورت بهبود محیط کسب و کار سالم و بانشاط است.
مصباحی مقدم گفت: امروز مطالبات معوق بانکی به ارقام بی سابقه ای رسیده است هر چند خلف وعده مشتریان و گیرندگان تسهیلات از بانک ها قابل توجیه و پذیرش نیست، اما عجیب هم نیست که افزایش شدید معوقات بانکی با بی نظمی شدید در تخصیص بودجه های دولتی همزمان شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وقتی دولت مطالبات پیمانکارانش را ماه ها به عقب می اندازد، چگونه می توان مردم را بخاطر معوقات بانکی سرزنش کرد؟ البته بدقولی در برگرداندن تسهیلات به بانک ها هرگز قابل توجیه نیست، اما بی نظمی در تنظیم و اجرای قانون بودجه و جابجایی های غیرقانونی ردیف ها، این علامت را به جامعه می دهد که می توان به وعده های مالی وفا نکرد و بی انضباطی مالی چندان هزینه‌ای ندارد.
وی خاطر نشان کرد: اکنون مدتی قابل توجه است که توسط یک مسئول غیرقانونی تصرفاتی غیرقانونی طولانی مدتی در اموال مردم توسط رئیس غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد. سه روز است که نمایندگان را به شدت تحت فشار قرار داده اند که مبادا به این استیضاح رای مثبت دهید از طریق خود وزارتخانه، مسئولان محلی شهرستان ها و استان ها، دوستان زیاد دارند مراجعهخ م یکنند و می گویند دائم تحت فشار هستیم و تلفنمان را بسته ایم که اس ام اس و تماس دریافت نکنیم. چرا باید برای انجام وظیفه قانونی، نماینده تحت فشار قرار گیرد این تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان چه وجهی دارد؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اس ام اس های فراوانی از طریق اتاق تعاون به نمایندگان رسیده است اتاق تعاون باید مستقل از وزارت تعاون باشد. این نشان از چه می دهد؟ آیا نشانه ای نیست که اتاق تعاون را هم وابسته به وزارت تعاون کرده اند؟ خود رئیس جمهور محترم، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عزل کرد. بعضی از دوستان می گویند اواخر دوره است این استیضاح فایده ای ندارد این در حالی است که هم اکنون دو وزارتخانه ما با سرپرست اداره می شود معلوم می شود اشکالی ندارد که با استیضاح هم یک وزیر کنار برود.
مصباحی مقدم گفت: دوستان ما یادداشتی منتشر کردند که استیضاح به مصلحت نیست به نظرم این همه قانون‌شکنی را دیدن و سکوت کردن به مصلحت نیست. به طور شفاهی و کتبی برخی اشاره دادند که این استیضاح مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست! این اظهارنظرها برخلاف بیان صریح مقام معظم رهبری است که فرمودند رهبری جایی نظری داشته باشد که باید اظهار کند به صراحت اظهار می کند. ما مطیع رهنمودهای ایشان هستیم، گرچه با اشاره غیررسمی به رئیس مجلس، بدون اینکه بخواهد ابلاغ رسمی شود، اشائه پیدا کند، بخواهند چنین اتفاقی نیفتد، ما تسلیم هستیم ولی چنین مساله ای از ناحیه رهبری نیز مطرح نیست بعضی از نمایندگان را از این ناحیه دارند تحت فشار قرار می دهند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست تا به این استیضاح رای داده و جلوی این همه قانون شکنی را بگیرند.
