فرارو- محمود احمدی نژاد در ادامه اظهارات اقتصادی خود درباره نقش عده ای قلیل در اقتصاد کشور امروز گفت: «اقتصاد نباید در دست 3000 نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود.»
رییس جمهور ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی در کرمانشاه اظهار کرد: «باید به سمتی برویم که همه مردم در اقتصاد فعال باشند. نه اینکه عده قلیلی نامشان فعال اقتصادی باشد که اینگونه اقتصاد شکوفا نمی شود. زمانی اقتصاد به نقطه مطلوب می رسد که همه مردم در عرصه اقتصادی فعال باشند و کار اقتصادی را یاد بگیرند وهمه ظرفیت ها برای عدالت پیشرفت به کار گرفته شوند.»
بنا به گفته رییس جمهور؛ اقتصاد نباید در دست 3000 نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود.
وی با تاکید بر این که نهایتا باید به جهتی پیش برویم که همه مردم در اقتصاد فعال باشند، افزود: «با این روند که عدهای اسمشان فعال اقتصادی شود این اقتصاد پیشرفت نمیکند و مشکلات ما حل نمیشود. اقتصاد کشور ما باید به نقطهای برسد که همه مردم در عرصه اقتصادی فعال شوند. اگر 30 میلیون آدم داشته باشیم که اقتصاد بدانند و فعال باشند چه کسی میتواند به این اقتصاد آسیب بزند. اگر کویر و بیابان را به این افراد بدهیم آن را آباد میکنند.»
رییسجمهور همچنین گفت: «نباید برخی مانع این روند شوند و اجازه ندهند این گامهابرداشته شود؛ چرا که هر جا که انحصار باشد فساد است و تودههای مردم باید وارد عرصههای اقتصاد شوند و راه باز باشد تا همه فعال شوند. اگر چنین بود پیشرفت مضاعف و چندبرابری حاصل میشود. »
این سخنان احمدی نژاد در حالی مطرح می شود که وی روز گذشته نیز در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 با بیان این که نمیتوان درباره اقتصاد از چند جا تصمیم گرفت، خواستار محدود شدن دخالت
حکومت در اقتصاد شد و عنوان کرد "همه دلسوزند ولی اداره کشور ملاحظاتی دارد و نمی
توان از 10 نقطه واحد تصمیم گرفت."
چند هفتهای است، محمود احمدینژاد پای عده ای را به اقتصاد کشور باز کرده که نمایشی است از تعداد کسانی که پولهای کشور را به جیب گذاشتهاند. رییس دولت دهم مدتی است از 300نفری میگوید که 60درصد داراییها را بلوکه کردهاند و پس نمیدهند.
عددی که نخستین بار در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی خراسانرضوی اعلام شد و پس از آن در گفتوگوی مردمی رییس دولت در رسانه ملی، حاشیهها را با خود همراه کرد.
تاکید احمدینژاد از حضور این 300نفر در اقتصاد ایران، دادستان کل کشور را بر آن داشت تا در نامهای به محمود احمدینژاد خواستار ارسال فوری اسامی این افراد، برای پیگرد قضایی شود، هر چند خبری از اعلام اسامی این 300 نفر به قوهقضاییه نشد اما باز هم محمود احمدینژاد در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت و در پاسخ به ضعفهایی که وجود دارد، پای این 300 نفر را به میان کشید.
در همین حال غلامحسین الهام سخنگوی دولت در پاسخ به درخواست دادستان عنوان کرد که دولت در دو مرحله یکبار نام 300 نفر و یکبار نام 600 نفر را به قوه قضائیه اعلام کرده است.
اما روز گذشته محسنی اژه ای در نشست خبری خود این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه ای در خصوص اعلام لیست ممنوع الخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رئیس جمهور گفت 60 درصد پول در جیب 300 نفر است»