اگر اسامی 300 نفر به مقامات قضایی اعلام نشود، رئیس‌جمهور مجرم است

فرارو- یک حقوق دان گفت: «در این شرایط وقتی رئیس جمهور اعلام می کند 60 درصد منابع در اختیار 300 نفر است و اینها پول های دریافتی را پس نمی دهند و وقتی معوقات بانکی را لیست کرده که به بیش از چند صد میلیارد می رسد، طرف های خارجی با خود می گویند با اینها نمی شود معامله کرد.»

دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و در واکنش به اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر اینکه «300 تن در کشور 60 درصد دارایی‌ها را بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند» خواستار ارسال فوری اسامی این افراد، برای پیگرد قضایی شده است. محمود احمدی نژاد از سال 84 تاکنون بارها صحبت از اسامی و لیست هایی کرده است که به نوعی مفسده اقتصادی دارند. اما تاکنون وی نامی از این اشخاص نبرده است.

دکتر نعمت احمدی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «وقتی عالی ترین مقام اجرایی از چنین تخلف گسترده ای که 300 نفر 60 درصد منابع مالی را بلوکه کردند خبر دارد اما اسامی آنها را به مقامات قضایی اعلام نمی کند، برابر ماده 606 قانون مجازات اسلامی* مجرم است.»

وی ادامه داد: «لذا آقای احمدی نژاد با اینکه یک معاونت حقوقی هم دارند اصلا متوجه اصل مطلب نیستند که چه می گویند. چرا که عدم بیان اسامی این افراد برابر قانون مجازات اسلامی جرم است.»

وی خاطرنشان کرد: «البته آقای احمدی نژاد در گذشته نشان دادند که در موارد خاص اگر بخواهند این گونه مسائل را اعلام می کنند. در موضوع نظرآباد هشتگرد کرج که نقل و انتقالی در بانک پارسیان توسط ایران خودرو صورت گرفت ایشان وارد شدند و معامله را باطل کردند.»

وی افزود: «بنابراین اینکه اینجا و در این موضوع تاکنون وارد نشدند حتما مصلحتی در کار است.»

این وکیل دادگستری اظهار کرد: «دوم اینکه آن 300 نفر حتما از یک رانت و یا اعتماد خاصی استفاده می کنند که 60 درصد منابع را پس نمی دهند؛ اما آن کسانی که 40 درصد مابقی منابع را در اختیار دارند، با اعلام این موضوع مسلما با خود خواهند گفت چرا ما باید منابع دریافتی را پس بدهیم.»

وی ادامه داد: «امروزه پولی که بانک های ایران در اختیار افراد می گذارند علی رغم اینکه بهره آن نسبت به کشورهای دیگر بسیار سنگین و بالا است، اما نسبت به بهره بازار آزاد ارزان تر و پایین تر است. لذا به صورت طبیعی آن افرادی هم که 40 درصد منابع را در اختیار دارند با تاسی از آن 300 نفر منابع را پس نخواهند داد و خواهند گفت بهره بانک را می پردازیم.»

وی افزود: «یعنی امروز عملا سیستم بانکی به نوعی مشغول دلالی است و کار درستی را نمی تواند انجام دهد و این مسئله باعث بروز هرج و مرج خواهد شد.»

احمدی با طرح این سوال که مسئولین بازرسی و نظارتی چکار می کنند، گفت: «ما یکجا می خوانیم 48 میلیارد دلار پول به بانک ها دادند و از آن خبری نیست. یکجا می شنویم 12 میلیارد دلار مابه التفاوت ارزی قیمت نفت به خزانه واریز نشده و به حساب دیگری رفته است. من به راست یا دروغ بودن این خبرها کاری ندارم اما واکنش این خبرها در جامعه چیست؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟»

وی خاطرنشان کرد: «این خبرها حتی اگر درست هم نباشد نابسامانی اقتصادی را دامن می زند و اثرات منفی بین المللی در بر خواهد داشت.»

احمدی گفت: «بحث اختلاس 3000 میلیاردی باعث شد که بانک صادرات فارغ از اینکه در موضوع تحریم ها قرار می گرفت و یا قرار نمی گرفت، اکنون تجار خارجی با این بانک کار نکنند. فرار مدیرعامل بانک ملی باعث شد که اعتبار خود را در نزد تجار از دست بدهد.»

وی ادامه داد: «حال در این شرایط وقتی رئیس جمهور اعلام می کند 60 درصد منابع در اختیار 300 نفر است و اینها پول های دریافتی را پس نمی دهند و وقتی معوقات بانکی را لیست کرده که به بیش از چند صد میلیارد می رسد، طرف های خارجی با خود می گویند با اینها نمی شود معامله کرد.»

وی افزود: «لذا عملا بازخورد این مسئله فارغ از اینکه واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد باعث می شود طرف مقابل از نظر روانی ما را ورشکسته بداند و اعتماد خود را نسبت به ما از دست بدهد.»

احمدی خاطرنشان کرد: «در دنیای تجارت و اقتصاد هم وقتی اعتماد از طرفین سلب شود دیگر نمی توانند با هم کار کنند. لذا همین باعث می شود که اکنون اگر به هر یک از شهرک های صنعتی کشور بروید خواهید دید که با توان زیر 30 درصد در حال کار هستند.»

وی تصریح کرد: «اکنون چراغ اکثر کارخانه ها خاموش است و آنها هم که روشن است حداکثر با توان 30 درصد کار می کنند که حتی هزینه های انرژی، سوخت و دستمزد کارگران خود را هم نمی توانند با این شرایط پرداخت کنند.»

*ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی: هر يک از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا کلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ‌ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.