خیلی‌ها نمی‌گذارند شفافیت مالیاتی بوجود بیاید؛ چون خیلی چیزها رو می‌شود

فرارو- آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که اندازه اقتصاد غيررسمي كشور به 21.6 درصد رسيده است. بخشي كه همه مي دانند اقتصاد سياه و خاكستري كشور را به خود اختصاص مي دهد و ماليات نمي پردازد. حال اگر 40 درصد فعالیت های اقتصادی که طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند را به اقتصاد غیررسمی اضافه کنیم، باید گفت در مجموع بیش از 60 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند.

در این رابطه با دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور گفتگو کرده ایم که در ذیل می آید.

فرارو؛ آقای دکتر! گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که اندازه اقتصاد غیررسمی کشور به 21.6 درصد رسیده است. به نظر جنابعالی چرا علی رغم ادعای سیستم مالیاتی کشور که به سمت شفاف سازی مالیاتی حرکت می کنند و طرح های مختلفی را اجرا نمودند، رشد اقتصاد غیررسمی یا پنهان کشور روند افزایشی داشته است؟

غلامرضا حیدری کردزنگنه؛ در ابتدا باید عرض کنم من نمی دانم این آمار تا چه اندازه می تواند صحت داشته باشد. چون اولا چقدر بوده که اکنون به این میزان رسیده است و دوم اینکه اگر ما دقیقا آمار قاچاق و اقتصاد زیرزمینی را داریم، پس چرا اقدام به دستگیری آنها نمی کنیم؟ چرا مانع کار آنها نمی شویم؟

اما در کل باید عرض کنم بروز اقتصادهای زیرزمینی یا بازار سیاه به چند دلیل می باشد. یک دلیل آن بالا بودن تعرفه های گمرگی در یک کشور است. یعنی وقتی تعرفه های گمرگی در یک کشور بالا است، تفاوت قیمت آنقدر زیاد می شود که هر کسی ممکن است طمع کرده و این ریسک را انجام دهد و کالاها را به صورت قاچاق وارد کشور کند.

راه چاره این معضل این است که ما عضو سازمان تجارت جهانی شویم تا تعرفه های کشور اصلاح شود. اکنون مشاهده می شود کشورهایی که عضو این سازمان هستند سطح قاچاق و میزان اقتصاد زیرزمینی آنها خیلی خیلی اندک می باشد و حتی در برخی کشورها ممکن است اصلا وجود نداشته باشد. لذا ما باید به این سمت حرکت کنیم.

البته ما اکنون تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را کرده ایم که فعلا با آن موافقت نکرده اند. اما اگر به فرض موافقت کنند آنگاه دیگر مجبور می شویم تعرفه های گمرکی را حداکثر 15 تا 20 درصد کنیم. تعرفه 90، 100 و 120 درصدی که اکنون در برخی از کالاها وجود دارد در آن زمان دیگر نمی تواند وجود داشته باشد.

مسئله دیگر فرارهای مالیاتی است. چون قاچاق مالیات نمی پردازد. لذا به طور کلی این امر یکی از روش های فرار مالیاتی است. البته اگر بتوانیم سیستم مالیات بر ارزش افزوده که اکنون در کشور اجرا می شود را دقیق پیاده کنیم، خود به خود مچ گیری برای قاچاق هم پیش می آید.

همچنین بارکدهایی که برای کالاها در نظر گرفته شده است؛ اگر پیاده شود، ردیابی کالاها خیلی راحت تر خواهد بود و امکان اینکه مشخص شود چه کالایی قاچاق است و چه کالایی از چه مبدایی آمده است بسیار راحت تر خواهد بود.

ولی در حال حاضر چون ما این سیستم ها را نداریم این ردیابی ها خیلی مشکل است. لذا مهم ترین عوامل رشد اقتصاد غیررسمی همانطور که عرض کردم این مسائل است و ما باید تعرفه های گمرگی خود را اصلاح کنیم و سیستم مالیاتی را به سمت شفافیت ببریم تا این مشکل حل شود.

جنابعالی می دانید که در بسیاری از کشورها هزینه های دولت از طریق اخذ مالیات تامین می شود. در کشور ما به دلیل وجود درآمد نفت به این مسئله توجه کافی نشده است. از سوی دیگر گفته می شود حدود 40 درصد فعالیت های اقتصادی جزء معاف شدگان مالیاتی هستند که به اضافه آن 21 درصد اقتصاد غیررسمی، حدود 60 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. این مسئله چه تاثیری می تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد؟
معمولا گفته می شود بودجه سالم بودجه ای است که بر مبنای مالیات ها باشد. دولت به هرحال هزینه سرویس، خدمات، کارهای عمرانی و زیربنایی و سرمایه گذاری های رفاهی که برای مردم انجام می دهد را باید از طریق مالیات از خود مردم بگیرد.

ما اکنون در حال حاضر سرمایه خود (نفت) را می فروشیم و می خوریم. مانند کسی که خانه، ماشین یا طلا و جواهرات خود را بفروشد و بخورد. به همین خاطر نسبت ظرفیت مالیاتی به تلاش یا کوشش مالیاتی پایین تر است. یعنی مالیات های وصولی بسیار پایین تر است. سقف وصول مالیاتی ما نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور از خیلی از کشورهای دنیا پایین تر است و کمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی می باشد.

دلیل این امر همان فرارهای مالیاتی و نیز معافیت های بیش از حد قانونی می باشد. خوراک مالیات، اطلاعات است و سیستم مالیاتی زمانی می تواند کار خود را درست انجام دهد که اطلاعات صحیح و کافی مالیاتی داشته باشد.

کشورهایی که توانستند دولت الکترونیک داشته باشند و همه اطلاعات کشور را در اختیار داشته باشند؛ سیستم های مالیاتی قوی تری دارند. امسال گفته شد 4 میلیون اظهارنامه اخذ شده است؛ ولی باید به ده یا بیست درصد این اظهارنامه ها به صورت رندوم رسیدگی کرد و آنها را مورد راستی آزمایی قرار داد.

در سیستم های مالیاتی برخی کشورها مانند آمریکا، سوئد و دیگر کشورها مواردی که به صورت رندوم انتخاب شده اند کاملا زیر ذره بین قرار می گیرند و از سیستم بانکی، مسافرت های خارجی، درآمدهای خود و خانواده تا شهریه و هزینه های پزشکی آنها را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار می دهند.

چرا ما در این موضوع نتوانستیم موفق شویم؟
زیرا اولا طرح جامع مالیاتی هنوز کامل نشده است. بنده زمانی که رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور بودم برای طرح جامع مالیاتی با هزینه ای حدود سه میلیارد و ششصد میلیون تومان کارهای بسیار خوبی انجام دادیم. در حالی که قبل از آن بیش از 45 میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده بود و هیچ بازدهی هم نداشت. اما در زمان ما 32 پروژه تعریف و ابلاغ شد که تعدادی از آنها هم اجرایی شده و در حال کار هستند.

ولی بر فرض که کل سیستم مالیاتی کشور الکترونیکی شود. اگر این سیستم هم کامل شود ولی وقتی در کشور سیستمی نباشد، باز هم سیستم مالیاتی به شکل جزیره ای خواهد بود. یعنی این سیستم باید به یک سیستم الکترونیکی بانکی متصل شود و به سیستم گمرکات، شهرداری ها، املاک کشور، ثبت اسناد، دفترخانه ها، اتاق های بازرگانی، مجامع صنفی و حرفه ای متصل شود.

سوال بنده این است که چرا این کارها صورت نمی گیرد؟ به نظر می رسد در حال حاضر هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ عدالت اجتماعی باید اولویت برنامه ریزی کلان کشور همین بحث مالیات قرار بگیرد. چرا ما می توانیم در بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ظرف کمتر از یک سال چنان سیستمی طراحی کنیم که بتوانیم به هفتاد میلیون نفر یارانه دهیم؛ اما در بحث اخذ مالیات تاکنون موفق نبوده ایم؟
همانطور که عرض کردم علت آن این است که سیستم ما اکنون کامل نیست. یعنی در ابتدا طرح جامع مالیاتی یا همان سیستم مالیاتی، کاملا شبکه ای نیست و به صورت جزیره ای می باشد. و بر فرض که ما به سمت یک سیستم تمام الکترونیک مالیاتی هم برویم، باید این سیستم به مواردی که عرض کردم متصل شود و بتواند به اطلاعات این نهادها دسترسی داشته باشد که این امر در حال حاضر صورت نگرفته است.

فرمایش شما صحیح است. اما سوال من این است که آیا ما توان انجام این کار را نداریم یا نیتی برای انجام آن وجود ندارد؟
شاید هر دو باشد. چون برخی فکر می کنند این شفافیت دست آنها را رو می کند و از یک آب گل آلود بهتر می توانند ماهی بگیرند. وقتی آب پاک شود همه چیز روشن می شود. خیلی ها نمی گذارند این شفافیت بوجود بیاید؛ چون خیلی چیزها رو می شود.

به نظر جنابعالی رشد اقتصاد غیررسمی چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور در بر دارد؟
تورم کنونی یکی از پیامدهای این موضوع می باشد. در بحث اشتغال نیز این موضوع موثر است. فرض کنیم همین آماری که گفته شده صحیح باشد؛ در این صورت یعنی 21 درصد از فعالیت های اقتصادی که باید در تولید داخلی، کالای داخلی، کارگر ایرانی و اشتغال ایرانی صرف شود از خارج وارد می شود.

لذا رشد اقتصاد غیررسمی هم به تولید داخلی ضربه می زند و هم چون از کانال گمرگ وارد نمی شود و مالیاتی پرداخت نمی شود، درآمدی برای دولت ایجاد نمی کند. همچنین نظام عرضه و تقاضا را نیز به هم می زند؛ یعنی دولت نمی تواند برای عرضه و تقاضا برنامه ریزی درستی داشته باشد و اینکه چقدر تولید داخلی و چقدر واردات و صادرات داشته باشیم و این موضوع نظام مبادلات و تراز پرداخت های ما را نیز با مشکل مواجه می کند.

آیا اقتصاد غیررسمی در بروز مسئله فساد اقتصادی نیز می تواند نقش داشه باشد؟
صد در صد. یک عده ای یک شبه پول های بادآورده ای بدست می آورند، پولدار می شوند؛ چون نه مالیاتی می دهند و نه عوارضی و هیچ هزینه ای ندارند و درآمد سرشاری نیز دارند.

جنابعالی در ابتدای صحبت های خود فرمودید ما باید به این سمت حرکت کنیم که به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. ضمن موافقت با این موضع، سوالی که پیش می آید این است که آیا شرایط اقتصادی کنونی کشور ما به صورتی است که کالاهایی که در داخل ایران تولید می شود قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند؟ چون همانطور که می دانید یکی از شروط پیوستن به این سازمان حذف و یا کاهش تعرفه های گمرکی می باشد. در این صورت آیا با توجه به کیفیت کالاهای داخلی ما به یک واردکننده صرف تبدیل نخواهیم شد؟ آیا تولید ما به کلی از بین نخواهد رفت؟
نه به این صورت نیست. پیوستن به سازمان تجارت جهانی محاسن و معایبی دارد که شما تنها به معایب آن اشاره کردید. ولی بنده عرض می کنم اکنون بیش از 140 کشور دنیا عضو این سازمان هستند. من با اطمینان می گویم که از این تعداد حداقل 110 کشور اقتصاد ضعیف تری نسبت به ما دارند. یعنی استانداردهای کالاهای تولیدی تمامی این 140 کشور در حد استانداردهای بین المللی نیست.

سازمان تجارت جهانی دارای موافقت نامه هایی است که هر کشور بر اساس موافقت نامه ها و پتانسیل های خود عمل می کند. یعنی درست است که این معایب را دارد اما محاسن زیادی هم می تواند برای ما در بر داشته باشد. به خصوص در این شرایط تحریمی وقتی جلوی بسیاری از کالاهای ما را می گیرند یا بسیاری از کالاها را به ما نمی دهند؛ در زمانی که ما عضو این سازمان باشیم دیگر این اجازه را ندارند که با ما این رفتار را بکنند.

از سوی دیگر زمانی که ما به این سازمان بپیوندیم مجبور می شویم سطح کیفی محصولات تولیدی خود را افزایش دهیم. انسان تا مجبور نشود حرکت نمی کند. لذا در آن زمان ما مجبور می شویم سطح استاندارد ملی خود را به سطح استاندارد بین المللی برسانیم.

همچنین وقتی عضو این سازمان شدیم سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شده و بسیاری از کالاها و بازارها رقابتی شده و قطعا قیمت ها برای مردم متناسب تر می شود. این انحصاری که اکنون در کشور وجود دارد خود عامل بروز تورم است. ما مرزها را بستیم و به مردم می گوییم این آش کشک خاله است؛ بخوری پاته نخوری پاته. باید با همین قیمت ها بسازید. ولی در آن موقع و در یک فضای رقابتی قطعا قیمت ها پایین خواهد آمد و کیفیت کالاها بهتر خواهد شد و این موضوع به نفع مردم خواهد بود.