نام رحیمی با چه توجیهی از فهرست متهمان حذف شد؟

حذف نام یک مقام ارشد دولتی که وکلای ملت از او به عنوان "رئیس حلقه خانه فاطمی" یاد کردند و تقریبا غالب مسئولان قضایی از او به عنوان متهم اصلی "اختلاس بیمه ایران" نام برده اند از این پرونده ، مهم ترین سوالی است که این روزها افکار عمومی را به خود مشغول کرده و نیازمند پاسخ قاطعی از سوی مسئولان پرونده است.

روز گذشته حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در سی امین نشست خبری خود در کاخ دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری که از نقش معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساداقتصادی موسوم به بیمه ایران پرسیده بود، اعلام کرد که محمدرضا رحیمی که پیش از این نام وی به عنوان یکی از متهمان پرونده بیمه ایران مطرح شده بود، دیگر جزو متهمان این پرونده نیست.

او در پاسخ به این که آیا رد پای معاون اول رئیس جمهور با توجه به قرائت متن کیفرخواست در پرونده اختلاس بیمه درمیان است، گفت: فعلا همین متهمان فراخوانده شده و کیفرخواستشان صادر شده است ولی برخی متهمان هنوز آزادند و برای برخی نیز هنوز کیفرخواست صادر نشده است و آقای رحیمی هم جزو متهمان این پرونده نیستند.
 
این در حالیست که دادستان کل کشور در دی ماه 1387 در یک نشست خبری با بیان اینکه اتهاماتی متوجه معاون اول رییس جمهور است، گفته بود که وی باید به این اتهامات پاسخ دهد، اما این اتهام باید مثل هر پرونده دیگری رسیدگی شده و نتیجه آن مشخص شود.
 
محسنی اژه ای در این خصوص توضیح داده بود: در حال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.
 
اگر چه دادستان کل کشور در خلال سخنانش صریحا اسمی از رحیمی نبرده بود اما اشاره وی به معاون اول احمدی نژاد، شکایت وی از محسنی اژه ای به دلیل رسانه ای شدن نامش پیش از اثبات اتهاماتی که به او وارد کرده اند و قطعی شدن پرونده اش را به دنبال داشت که از سوی مدعی العموم و البته سخنگوی دستگاه قضایی نیز تائید شد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، در مهر ماه 1388، احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران در مجلس از محمدرضا رحیمی به خاطر جعل مدرک دکترا، دروغگویی و تملق و پرداخت پول به نمایندگان از منبعی نامشخص به کمیسیون اصل 90 شکایت و رونوشتی از شکایتشان را که در 7 بند تنظیم شده بود، جهت اطلاع برای رئیس جمهور ارسال کردند اما در نهایت شکایت مذکور در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند.
 
 اگر چه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس برای رسیدگی به شکایت نمایندگان مذکور، دو ساعت با معاون اول رئیس جمهور گفتگو کرد اما به نظر می رسید به دلیل مفتوح بودن پرونده رحیمی در دستگاه قضا، حجت‌الاسلام محمدابراهیم نکونام ترجیح می دهد این موضوع روال عادل خود را طی کند.
 
او در پاسخ به خبرنگاری که جویای پیگیری‌های کمیسیون اصل 90 در خصوص پرونده معاون اول رئیس جمهور شده بود، اظهار داشت: آنچه مسلم است نسبت به اتهامات آقای رحیمی پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده که این پرونده لزوماً برای اجرای عدالت است و اگر ایشان متهم است باید به اتهاماتش رسیدگی شود به ویژه آنکه ایشان مکرراً تاکید کرد که آماده است برای دفاع از خود در قوه قضائیه حاضر شود و به وظیفه اش عمل کند.
 
توضیحات نکونام اما برای وکلای ملت قانع کننده نبود و آنها پس از بی نتیجه ماندن شکایت شان از رحیمی اقدام به افشاگری علیه معاون اول رئیس جمهور کردند و نادران در سخنانی رحیمی را رئیس حلقه خیابان فاطمی معرفی کرد که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم ‌گیری می‌کرد.
 
وی با بیان اینکه تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است، خواستار دستگیری معاون اول احمدی نژاد شد و تاکید کرد "رحیمی باید نسبت به فعالیت های خود در خانه فاطمی به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد" تا "مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیف‌ کشی می‌شود".
 
این اظهارات نادران شکایت معاول رئیس جمهور از وی را به دلیل طرح اتهام و افترا به دنبال داشت که متعاقب آن نادران دو مرتبه به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دادسرا احضار شد اما در نهایت شعبه 76 دادگاه کیفری تهران وی را از نشر اکاذیب مبرا دانست و رأی صادره برای او در خصوص افترا نیز از سوی دیوان عالی کشور تأیید نشد.
 
نماینده اقتصاددان مجالس هفتم و هشتم با شکایت رحیمی از مواضع خود عدول نکرد و در یک برنامه زنده تلویزیونی در مناظره با یکی از معاونان رئیس جمهور، بار دیگر رحیمی را متهم به دست داشتن در اختلاس بیمه کرد و خواستار برخورد قضایی با وی شد.
 
از سوی دیگر احمد توکی دیگر چهره اقتصادی مجلس نیز با انتشار مطالبی انتقادی و مستند در سایت "الف"، محمدرضا رحیمی را متهم به ارتباط با شبکه فساد موسوم به خانه فاطمی کرد و البته این اقدام وی نیز اعتراض و شکایت معاون اول رئیس جمهور را در پی داشت.
 
اطاله رسیدگی به اتهامات مطرح شده در خصوص معاون اول رئیس جمهور موجب شد رئیس مرکز پژوهش های مجلس در روز سه‌شنبه هجدهم بهمن ماه سال گذشته در همایش "موقعیت بدر و خیبر" در مشهد از این موضوع انتقاد کند.
 
توکلی به استنکاف رحیمی برای حضور در دادگاه رسیدگی به فساد مالی در بیمه ایران و حضور بازپرس پرونده در دفتر وزیر دادگستری به منظور بازپرسی از وی اعتراض و برخورد دستگاه قضایی با این مقام دولتی را تقبیح کرد.
 
وی با تأکید بر اینکه در اسلام، قاضی نباید بین اقویا و ضعفا تبعیض قائل شود، حضور بازپرس پرونده نزد یک متهم ذی نفوذ را خلاف رویه‌های دینی و قانون آئین دادرسی کیفری دانسته بود.
 
دفتر معاون اول رئیس جمهور اما در واکنش به اظهارات توکلی اطلاعیه‌ای صادر و با طرح مسائلی در خصوص مدرک تحصیلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، وی را متهم به رانتخواری و زمین خواری کرد و متعاقب آن در روزهای اخیر، مطالب مذکور در روزنامه "ایران" که ارگان رسمی دولت است، منتشر شد.
 
اگر چه صدور بیانیه دفتر رحیمی شکایت توکلی از وی را در پی داشت و نماینده تهران اعلام کرد "بر اساس مواد 112، 116، 120، 128 بخش اول از فصل چهارم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاون اول رئیس جمهوری باید شخصاً و البته در صورت تمایل با وکیل خود در بازپرسی حاضر شده و به سؤالات بازپرس پاسخ دهد" اما ماجرا اما به اینجا ختم نشد و اواخر سال گذشته، رحیمی شکایت جدیدی در شعبه 9 دادسرای ویژه کارکنان دولت (هنر و رسانه) علیه توکلی مطرح و او را متهم به نشر اکاذیب و افترا در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد کرد.
 
محسنی اژه ای، نادران، توکلی، زاکانی و نکونام تنها چهره های قضایی و تقنینی و نظارتی نبودند که رحیمی را به عنوان عضوی از دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد و رانتخواری بر سر کار آمد، متهم به ارتباط با شبکه فساد اقتصادی کردند بلکه حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای نظارتی کشور در سخنانی اعلام کرد: پرونده محمدرضا رحیمی توسط دادگاه در حال پیگیری است و البته به کنایه و نقد این نکته تلخ را هم متذکر شد که "تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است".
 
اکنون این سوال پیش می آید که بر اساس چه استدلال و رایی فردی که به عنوان متهم مطرح و گفته شده اسناد زیادی برای ارتباط وی با یک پرونده و حتی اثبات دخالت وی در تخلفی صورت گرفته وجود دارد، بدون بررسی آن در دادگاه صالحه، از فهرست متهمان پرونده حذف شده است؟