با افزایش قیمت‌ها، دولت امکان همین پرداخت‌های نقدی را ندارد/ دولت نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند

فرارو- افزایش پرداختی‌ها در فاز دوم هدفمندی تا قبل از پایان سال صورت خواهد گرفت. رییس دولت تاکید می‌کند که همه سهم مردم در فاز دوم را خواهد داد.

این درحالی است که مجلس هفته پیش دولت را محدود کرد. رییس مجلس در هفته گذشته پس از تصویب استفساریه‌ای مبنی بر اینکه دولت نمی‌‌تواند بیش از بیست درصد در هر مورد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد گفته بود که تفسیر شاذی مطرح شده بود که اگر قانونگذار مصوب کرده قیمت‌ها بیش از 20 درصد قابل افزایش نیست، در دو ماه باقیمانده از سال 90 می‌توان این کار را انجام داد اما در این صورت قیمت برخی از حامل‌های انرژی 200 درصد افزایش می‌یابد. لاریجانی همچنین تصریح کرده بود که این افزایش قیمت باعث تحمیل بار سنگین بر دوش مردم می‌شد اما مجلس با تصویب این مصوبه، جلوی این فشار را گرفت.

به نظر می‌رسید که مجلس با مصوبه هفته گذشته‌اش محدودیتی قانونی برای اجرای قریب الوقوع فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، اما محمود احمدی‌نژاد از موضع دولت کوتاه نیامد و به محض بازگشت از سفر يك هفته‌اي به آمريكای لاتين تاکید کرد که دولت «تا قبل از پايان سال و حتي زودتر از آن» سهم مردم از اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به حساب آنها واريز می‌کند.

در حالی که پرویز سروری از اهداف انتخاباتی که در پس پشت افزایش پرداخت‌های یارانه‌ها توسط جریان انحرافی، اعلام نگرانی کرده است، یک عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است که نمی‌توان گفت چه چیزی در پس تصمیمات دولت وجود دارد وحتی با افزایش بیست درصدی قیمت‌ها امکان پرداخت همین مقدار یارانه‌ها دشوار است و دولت نمی‌تواند میزان نقدی یارانه‌ها را افزایش دهد. جعفر قادری گفته است که اگر دولت قانون را اجرا کند نمی‌تواند به وعده‌اش عمل نماید.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار فرارو و در خصوص افزایش یارانه‌های نقدی توسط دولت در فاز دوم هدفمندی، گفت: «تا آنجایی که ما می‌دانیم قانون مجوزی برای افزایش بیش از بیست درصدی تک تک کالاها و حامل‌های انرژی نداده است و این سقف افزایشی بود که دولت می‌توانست در سال نود نسبت به سال قبل داشته باشد.»

قادری ادامه داد: «بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، دولت اگر این بیست درصد را هم اضافه بکند نخواهد توانست کل منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی را تامین بکند، چه برسد به اینکه پرداختی جدیدی داشته باشد.»

وی افزود: «بنا‌بر‌این من نمی‌دانم دولت بر چه اساسی این قول را داده است و اگر دولت اگر بخواهد به قانون عمل بکند، نمی‌تواند افزایشی در پرداختی‌ها داشته باشد. دولت باید به قانون عمل کند و نمی‌تواند بر خلاف آن را عمل کند و مجلس اجازه عمل بر خلاف قانون را به دولت نخواهد داد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «ما از اهداف پشت سر تصمیمات وجود دارد اطلاعی نداریم و تنها می‌دانیم که دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد.»

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه مجلس تنها اجازه افزایش بیست درصد را دارد و فراتر از آن غیر قانونی است، گفت: «دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد و اگر بخواهد کاری خلاف قانون انجام دهد چیز دیگری است.»

وی ادامه داد: «تا آنجایی که ما اطلاع داریم کل مبالغی که تا‌کنون به دست آمده است، پاسخگوی بخش عمومی، صنعت و دولتی نبوده است. این که دولت بخواهد فراتر از قانون عمل کنند نادرست است و یا اینکه پشت این تصمیمات چه چیزی وجود دارد، ما اطلاعی نداریم و دولت تنها اجازه افزایش بیست در صد را دارد.»

قادری در پایان گفت: «ما معتقدیم در مرحله اول هم که برداشت از منابع نفت، گاز، برق و آب این‌ها نبود، امکان پوشش کل هزینه‌ها وجود نداشت و در آن مرحله هم دولت خلاف قانون عمل کرده بود که ما تذکر دادیم و سعی کردیم جلوی برخی از این اقدامات را بگیرم اما اینکه در این مرحله چه کار می‌خواهند بکنند نمی‌دانیم.»