نماینده وزارت اقتصاد در نشست شورای عالی کار گفت: افزایش دستمزد باید با در نظر گرفتن شرایط تولید باشد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۶ مطلب
نماینده وزارت اقتصاد در نشست شورای عالی کار گفت: افزایش دستمزد باید با در نظر گرفتن شرایط تولید باشد.
میثم ظهوریان درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ نوشت: «حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم؛ وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.»
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنا و ملاک ما در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است، گفت:میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خواهد خورد و از حالا نمی‌توان پیش‌بینی خاصی درمورد درصد افزایش داشت.
احمد فاطمی، نماینده مجلس گفت: احتمالا حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. این میزان به صورت پلکانی از ۲۰تا ۳۰درصد یعنی با توجه به پایین‌ترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای تمام حقوق‌بگیران و به‌علاوه افزایش مبلغ حق تاهل و حق اولاد به ترتیب به ۸۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان دارای معنای روشنی است.
با توجه به آنکه کمک هزینه مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران به شمار می‌رود که برای اجرا نیازمند تصویب هیات وزیران است باید منتظر تصویب مصوبه در هیات دولت بود.
دانشمند اظهار داشت: قرار باشد بر اساس درخواست رئیس جمهور پرداخت‌ها عادلانه باشد، باید مشخص شود که منابع این پرداخت‌ها از چه محلی خواهد بود، زیرا اگر قرار باشد دوباره با چاپ پول این افزایش‌ها صورت بگیرد این مسئله باز افزایش تورم بسیار زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، به طوریکه این افزایش‌ها نه تنها هزینه‌های مردم را پوشش نخواهد داد، بلکه سفره آن‌ها کوچک‌تر از گذشته خواهد شد.
راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق و دستمزد باید حداقل افزایش ۴۰ درصدی روبرو شود تا قدری قدرت خرید از دست رفته مردم، بازیابی شود، گفت: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیئت علمی جوان دانشگاه‌های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور از نخبگان و متخصصات تهی خواهد شد. این درحالیست که دولت نیز هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت ن…
وزیر کار به‌عنوان نماینده دولت می‌تواند با چنین پیشنهادی وارد جلسه شورای‌عالی کار شود؛ اما نمایندگان کارگری به‌هیچ‌عنوان نگاهی به تورم انتظاری سال آینده نخواهند داشت و تأثیر تورم اتفاق‌افتاده بر هزینه‌های زندگی کارگران را در نظر می‌گیرد؛ زیرا خود نرخ تورم هم به خودی خود، ملاک دقیقی برای افزایش نرخ دستمزد نمی‌تواند باشد.
خدایی با انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت و فشار حداکثری واردشده از این سمت به معیشت حقوق‌بگیران تأکید می‌کند: «ما به‌عنوان افرادی از جامعه کارگری، اصلا روش دولت که بنزین را گران کند و در ازای آن یارانه نقدی اندکی بپردازد، تأیید نمی‌کنیم و معتقدیم اکنون که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته است، هر نوع حمایتی از حقوق‌بگیران در برابر فشار تورمی حاصل از آن باید از طریق افزایش دستمزد باشد».
