دانشگاه‌ها زیر تیغ ارزیابی سازمان سنجش
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بنیان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از سال ۱۴۰۲ گذاشته شد و در سال ۱۴۰۳ با انتصاب سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، این سازمان به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

به گزارش جوان، با وجود اینکه پیش از این سازمان سنجش آموزش کشور وجود داشت، اما سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار است دو وظیفه مهم سنجش ورودی داوطلبان تمام آزمون‌های کشوری و ارزشیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور را برعهده بگیرد.

در واقع این سازمان به عنوان مرجع ملی نظارت بر جریان عمومی آموزش کشور از جنبه کیفیت، اعتبار و انطباق با برنامه‌ها و اهداف کلان ملی و توسعه دیپلماسی علمی درسطح بین المللی در این حوزه فعالیت خواهد کرد.

از جمله وظایف سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- برنامه ریزی و مدیریت اجرای سنجش توانمندی‌های آموزشی متقاضیان ورود به سطوح مختلف آموزش عالی

- ارزشیابی میزان تحقق اهداف تعلیم و تربیت در ساحت‌های شش گانه مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش و سایر نهاد‌های مربوطه

- نظارت و مدیریت اجرای آزمون‌های نهایی آموزش و پرورش با تأکید بر کیفیت و استانداردسازی

- تشکیل شناسنامه ملی آموزشی و تربیتی، احراز اصالت مدارک تحصیلی و رصد تحصیلی افراد با تخصیص کد یکتای تحصیلی در کلیه مقاطع آموزشی

- رصد، بررسی صلاحیت، اعتبارسنجی، صدور مجوز و راهبری مراکز داخلی مجری آزمون‌های بین المللی

- رصد، بررسی صلاحیت، اعتبارسنجی، صدور مجوز برگزار کنندگان و تعیین آزمون‌های معیار زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان جهت تحصیل و اشتغال در ایران

- طراحی، برنامه ریزی و مدیریت اجرای ارزشیابی بیرونی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت بیرونی نظام آموزش رسمی و غیررسمی

- اعتبارسنجی و رتبه بندی بومی مراکز آموزشی، تربیتی و پژوهشی رسمی و غیررسمی و اعطای جوایز ملی کیفیت با هدف توسعه عدالت آموزشی، اعتماد و سرمایه اجتماعی

- توسعه شیوه‌های نوین، الکترونیک و هوشمند در سنجش، ارزشیابی و رتبه بندی

- تحلیل داده‌ها و روند‌های آموزشی، تهیه نقشه‌های توصیفی و آماری و نگاشت‌های سیاستی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با تاکید بر صحت و یکپارچگی جهت ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراجع ذی صالح

- انجام پژوهش‌های کاربردی، ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی و آموزش‌های حرفه‌ای کوتاه مدت

- تدارک زمینه‌های مشارکت بخش غیردولتی تخصصی و حرفه‌ای و مردمی، مراجع ارزیاب، شرکت‌های دانش بنیان، انجمن‌ها و نهاد‌های حرفه‌ای در ابعاد اجرایی مأموریت‌های سازمان

- همکاری متقابل و انعقاد تفاهمنامه با سازمان‌های همتا در سطوح منطقه‌ای و بین المللی و فعال در سایر کشور‌ها

دکتر عبدالرسول پورعباس سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور درباره تغییرات ساختاری که در این سازمان بوجود می‌آید به خبرنگار مهر گفت: طبق قانون سازمان ملی سنجش می‌تواند پنج معاونت داشته باشد. البته در حال مطالعه برای ایجاد معاونت‌ها هستیم، اما این کار باید ابتدا در هیأت امنا تصویب شود و پس از تصویب در هیأت امنا به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی هم می‌رسد.

وی افزود: پیش بینی این است که ممکن است یک معاون سنجش، یک معاون ارزشیابی و معاونت‌های دیگر نیز در سایر حوزه‌های پشتیبانی شکل بگیرد. اینکه مراکز سنجش در سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها از جمله وزارت بهداشت و یا وزارت آموزش و پرورش به صورت فیزیکی به سازمان ملی سنجش ملحق شوند هنوز مشخص نیست و در حال کار بر روی این موضوع هستیم. مسیر ما یک مسیر تعاملی است، درست است که مسؤولیت با سازمان ملی سنجش است، اما ممکن است ما آزمون‌هایی را به مراکز سنجش دیگر نهاد‌ها تفویض کنیم که آزمون‌ها را با نظارت سازمان ملی سنجش انجام دهند.

وی درباره تغییرات تقویم کنکور گفت: تغییری برای برگزاری زمان‌های کنکور سراسری بوجود نمی‌آید چرا که پیش از این دو نوبت یکی در زمستان و یکی در بهار بود، اما تغییر مهمی که در کنکور سراسری داده شد این بود که زمان برگزاری به اردیبهشت ماه و تیرماه منتقل شد. دلیل این امر هم این بود که تا عید همه دروس درس داده شده‌اند و داوطلبان خود را برای امتحان نهایی آماده می‌کنند. ضمن اینکه فرصت خوبی به داوطلب داده می‌شود که آزمونی که در اردیبهشت می‌دهد را در صورتی که خوب نشد برای آزمون تیرماه فرصت داشته باشد.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور اظهار داشت: قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره برگزاری دوبار در سال کنکور سراسری محدودیت زمانی ندارد. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی هر سه سال یک بار گزارشی از روند برگزاری کنکور دریافت می‌کند و ممکن است برخی از فرآیند‌ها را بازنگری کند، اما این بازنگری به معنی این نیست که محدودیت زمانی ایجاد کند.

تمام تعهدات سازمان سنجش آموزش کشور که در گذشته داشته است پابرجا است. در اساسنامه جدید بندی وجود دارد که سازمان سنجش آموزش کشور با همه امکانات، بودجه، تعهدات، وظایفی از جمله برگزاری کنکور‌ها به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منتقل می‌شود وی با اشاره به تغییری که در یکی از بخش‌های کنکور سراسری ایجاد می‌شود، گفت: در حال حاضر برگزاری کنکور برای پذیرش بهیاری در حال بازنگری است. برای بهیاری سوابق تحصیلی وجود ندارد و در مقابل در قانون گفته شده است که حتماً افراد برای شرکت در کنکور باید سوابق تحصیلی داشته باشند، همین امر مشکلاتی ایجاد کرده است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین برخی از گروه‌های آزمایشی مانند هنر و زبان‌های خارجی هم اکنون فاقد سوابق تحصیلی هستند که نیاز به بازبینی مجدد دارند.

پورعباس درباره وظایف جدید سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و تقارن آن با سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تمام تعهدات سازمان سنجش آموزش کشور که در گذشته داشته است پابرجا است. در اساسنامه جدید بندی وجود دارد که سازمان سنجش آموزش کشور با همه امکانات، بودجه، تعهدات، وظایف به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منتقل می‌شود. در این میان تعهدات سازمان سنجش در زمینه برگزاری کنکور‌ها هم عیناً به سازمان ملی منتقل می‌شود و سازمان جدید به این وظایف متعهد است.

سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۵ فعالیت‌هایی در زمینه کارآمدکردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی انجام داد که بنا به دلایلی از جمله تعارض منافع نهاد‌های درگیر موضوع، این موضوع ناتمام باقی ماند. این در حالی است که کشور‌هایی که در زمینه آموزش عالی حرفی برای گفتن دارند همگی دارای نهادی به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت آموزش خود هستند.

تجربه وجود یک سازمان ملی برای تضمین کیفیت و ارزیابی کیفیت آموزش در جوامع مختلف نشان می‌دهد که این نهاد مستقل به یک نهاد سیاستگذار و تصمیمگیر در فعالیت‌های سنجش و ارزشیابی بدل می‌شود که دارای چشم انداز بلندمدت و تفکر راهبردی و برنامه سنجش و ارزشیابی با روش‌های علمی و پذیرفته و تجربه شده است.

ایجاد چنین سازمانی به تکمیل چرخه سنجش و ارزشیابی با بازخورد به موقع و مناسب و پیگیری کاربست یافته‌ها، مشارکت فعال جامعه علمی، داشتن الگوی مشخص سنجش و ارزشیابی در نهایت توانمندسازی زیرنظام‌ها در مسؤولیت پذیری در زمینه سنجش بهبود و ارتقا کیفیت می‌انجامد. ضمن اینکه ایجاد سازمانی به منظور ارزشیابی نظام آموزشی علاوه بر ایجاد ساختار مناسب برای تعالی کیفیت به هم افزایی فعالیت‌های سنجش و ارزشیابی در بین تمامی نهاد‌ها و متولیان این امر منجر می‌شود.

در حال حاضر نهاد‌های متعدد در وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به ارزیابی درونی مراکز آموزشی خود در شاخص‌ها و سنجه‌های متعدد می‌پردازند، اما جای یک ارزیابی بیرونی در این میان خالی است که بتواند ضعف‌های ارزیابی‌های درونی را بدون داشتن تعارض منافع اعلام کند.

در همین زمینه سید جلال موسوی معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص تضمین اجرای نتایج ارزشیابی سازمان ملی سنجش گفت: باید توجه کنیم که سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به منظور سنجش و ارزشیابی شکل گرفته است و بُعد ارزشیابی آن به شدت به عدالت وابسته است. وقتی یک دانشگاهی که کیفیت آموزشی ندارد و در حال ارائه مدرک است، ارزشیابی می‌شود به این معنی است که عدالت رعایت شده است.

وی افزود: شورای ارزشیابی در سازمان ملی تشکیل می‌شود و در این شورا، شاخص‌های مورد نظر را تعریف می‌کند. بر اساس آن شاخص‌ها اعلام می‌شود که در فلان شهر، فلان استان، فلان دانشگاه یا فلان مدرسه با حد نرمال فاصله دارد و به سیاستگذار و مجری اعلام می‌کند که باید این مرکز به حد استاندارد برسد وگرنه مدرک صادره آن ابطال می‌شود.

موسوی خاطرنشان کرد: ارزشیابی در چند بخش قابلیت اجرایی دارد. ضمن اینکه ظرفیت نهادی برای سازمان ملی سنجش ایجاد شده است، به این معنی که سازمان ملی سنجش به نهادی مستقل از وزارتخانه‌ها بدل شد. قبلاً این نهاد نمی‌توانست دانشگاهی را که زیرنظر وزارت علوم بود را ارزیابی کند. استقلال سازمان ملی سنجش به نوعی تضمین اجرای ارزشیابی است.

معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: علاوه بر آن در بند‌هایی از وظایف سازمان صراحتاً این بند آمده است که وقتی نتایج ارزشیابی را به وزارتخانه‌ها اعلام می‌کند باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد‌های نظارتی هم اعلام کند.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور هم در پاسخ به پرسش مهر در زمینه وظایف سازمان ملی سنجش در حیطه ارزشیابی دانشگاه‌ها یادآور شد: ارزیابی درونی را دستگاه‌ها پیش از این هم انجام می‌دادند و در آینده هم انجام می‌دهند، اما با ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ارزیابی‌های بیرونی برعهده این سازمان قرار می‌گیرد. با حفظ احترام به همه سازمان‌ها باید گفت که در گزارش همه سازمان‌ها وضعیت بسیار خوب توصیف شده است، ولی در عمل با حقیقت دیگری مواجه هستیم.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور: تضمین اجرای ارزشیابی آموزش کشور امر دولت جمهوری اسلامی ایران است، زیرا سازمان ملی سنجش بازوی ریاست جمهوری است وی درباره تضمین اجرای ارزشیابی آموزش کشور گفت: تضمین این امر دولت جمهوری اسلامی ایران است، زیرا سازمان ملی سنجش بازوی ریاست جمهوری است. رئیس جمهور در واقع مسؤولیت این امر را برعهده گرفته است. از همین رو است که این سازمان به صورت هیأت امنایی و زیر نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد. هیأت امنا ترکیب بسیار مهم و قوی دارد بنابراین با توجه به این ترکیب آنچه در هیأت امنای تصویب می‌شود، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

پورعباس گفت: ایرادی به ایجاد سازمان ملی سنجش گرفته می‌شد که با ایجاد این سازمان، سازمان ملی سنجش سیاسی شده است در صورتی که اینگونه نیست. رئیس هر نهاد اجرایی به صورت مستقیم از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شود، اما درباره رئیس سازمان ملی سنجش ابتدا باید از طرف هیأت امنا به رئیس جمهور پیشنهاد بشود و پس از آن از سوی رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود و رأی اعتماد اخذ شود و در نهایت حکم ریاست سازمان ملی سنجش صادر شود.

وی افزود: نکته مهم در ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور این است که یک سازمان فرادستگاهی است. در ارزشیابی همیشه این بحث وجود دارد که یک دستگاه ممکن است ارزشیابی درونی خود را بپذیرد، اما دستگاه دیگر الزامی برای پذیرش ارزشیابی یک نهاد هم عرض خود نمی‌بیند؛ بنابراین تعارض منافعی وجود ندارد و اگر سازمان ملی اعلام کند که فلان وزارتخانه بهتر عمل کرده است برمبنای داده‌ها و تحلیل‌های علمی و یافته‌های ارزیابی درونی است.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور درباره ترکیب شورای ارزشیابی در سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: در ترکیب این شورا نیز با چهار معاون آموزشی دستگاه‌ها مواجه هستیم، معاونان ذیربط در سازمان امور اداری و استخدامی و دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای ستاد‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله ستاد تعلیم و تربیت، ستاد علم و فناوری، مرکز رصد، برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورا، نماینده فرهنگستان علوم و سه نفر متخصص حوزه ارزشیابی آموزشی حضور دارند.

وی گفت: قطعاً شاخص‌هایی که تدوین می‌شود شاخص‌های علمی خواهد بود و در صورت نیاز در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این شاخص‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد. تضمین کیفیت این موضوع این است که در آینده دستگاه‌هایی که در رتبه بندی‌ها و ارزشیابی‌ها شاخص‌های بهتری را کسب کنند از امکانات بیشتری بهره مند می‌شوند، از بودجه بیشتری برخوردار می‌شوند.

پورعباس افزود: وقتی به دانشگاهی اعلام می‌شود که این دانشگاه در مسیر توسعه خدمت به مردم و رفع نیاز‌های کشور قرار دارد، به این معنی است که دانشگاه به آن سو هدایت می‌شود. در زمان اعطای بودجه، دانشگاهی که بتواند مشکلات بیشتری را رفع کند بودجه بیشتری دریافت می‌کند. در آغاز این راه هستیم و در آینده نزدیک به نقطه‌ای خواهیم رسید که دستگاه‌ها خودشان پیشقدم ارزشیابی می‌شوند. چرا که در رقابت منطقه‌ای و بین المللی دانشگاهی مطرح است که کیفیت بهتری داشته باشد.

به گزارش مهر، برای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور دستاورد‌هایی در نظر گرفته شده است که از آن جمله اطمینان بخشی به جامعه و نهاد‌های ذینفع مبنی بر تحقق مأموریت و اهداف نظام آموزشی و انتظارات آن‌ها از نظام آموزش کشور است. به نظر می‌رسد اگر سازمان ملی سنجش بتواند در همین امر موفق شود بسیاری از، اما و اگر‌های تشکیل این سازمان مرتفع شود.

اینکه داوطلب و خانواده‌ها و حتی دانشجویان خارجی برای حضور در یک دانشگاه یا مرکز آموزشی به طور واضح بتوانند از کیفیت آموزش در آن اطمینان حاصل کنند کاری است که در دنیا با یک کلیک ساده در نظام‌های بین المللی رتبه بندی قابل مشاهده است و نیاز است که در کشور ما با وجود تعداد زیادی دانشگاه دولتی و غیردولتی انجام گیرد. در این مسیر تقویت و پشتیبانی از مراکز آموزشی موفق در جهت ارتقا کیفیت و سلب امتیاز از فعالیت مؤسسات آموزشی بی کیفیت می‌تواند اطمینان بخش باشد.