سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي گفت که اين مجتمع تاکنون، براي 514 مفسد اقتصادي محکوميت قطعي صادر کرده است.

به گزارش واحد مرکزي خبر، روز يکشنبه، حميدرضا مهاجري در نشست خبري با خبرنگاران با اشاره به تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري و قيود و شروط مندرج در آن مبني بر اين که موضوع جرم بايد جرايم عليه حقوق مالي دولت از جمله اختلاس، ارتشا، گرفتن پورسانت، جرايم گمرکي، مالياتي و قاچاق کالا و ارز و ارزش مالي جرم يکصد ميليون ريال و بيشتر باشد افزود: از 514 نفر مفسد اقتصادي، اسامي 63 نفر که داراي اين شرايط و قيود بودند در بيست مرحله اعلام شد.

وي با بيان اين که نام اين مفسدان اعلام و در پايگاه اينترنتي قسط درج شده است گفت: ديگر نام‌ها با توجه به اين ماده واحده اصلاحي، شامل قاعده تشهير نمي‌شود.

مهاجري با بيان اين‌که از برخي اظهارنظرهاي بعضي مسئولان و مراکز تعجب مي‌کند تصريح کرد: هر يک از سازمان‌ها، مؤسسات، اشخاص حقيقي و حقوقي که گمان مي‌کنند در اين مجتمع پرونده‌اي ‌در موضوع مفاسد اقتصادي وجود دارد که رسيدگي شده و شخص يا اشخاص، پس از رسيدگي محکوميت قطعي يافته‌اند و در محدوده ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري بايد نام آنان اعلام عمومي و رسمي مي‌شده و اعلام نشده، کافي است به جاي فرافکني نام يا نام‌هاي اين افراد را به اين مجتمع اعلام تا مجتمع در مقام پاسخگويي برآيد.

سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي گفت: صرف مصاحبه‌هاي تبليغاتي با توجه به نزديک شدن به انتخابات مجلس و زير سؤال بردن برخي ارکان نظام براي به دست آوردن وجهه درست نيست و اين افراد سخت در اشتباهند. 

مهاجري با بيان اين‌که ما تابع منطق و قانون هستيم، گفت: بايد با مستندات و ادله سخن گفت و آماده پاسخگويي به شبهات هستيم.
سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي در ادامه از کاهش 5/13 درصدي پرونده‌هاي وارده به اين مجتمع در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
 
وي افزود: اين کاهش نشان از توجه جدي دستگاه‌هاي نظارتي، دولت و دستگاه قضايي به مبارزه با مفاسد اقتصادي است که در اين موضوع توفيقي نسبي داشتند.

مهاجري با اشاره به عملکرد دادسراي امور اقتصادي گفت: اين دادسرا از حيث صدور قرار نهايي، با 93 درصد افزايش کارآيي روبه‌روست. 

وي به عملکرد مجتمع امور اقتصادي از آغاز سال 86 تاکنون اشاره کرد و گفت: در اين مدت سي جلسه علني دادگاه برگزار شده است، در حالي که در سال گذشته، هفت جلسه علني برگزار شده بود. 

سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي اطلاع‌رساني در اين مجتمع را از آغاز سال تاکنون خوب ارزيابي کرد و افزود: در اين مدت چهل مورد اطلاع‌رساني انجام شده است، در حالي که در سال گذشته شانزده مورد بود.