کد خبر: ۴۱۳۷۶۱
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۵
آنها برای حل مشکلات به دولت فشار میآورند غافل از اینکه در سیستم سهمبری قومی - مذهبی فعلی عراق، نخست وزیر حتی توان برکناری یا انتخاب وزیر هم ندارد. نهادها و جریانهای سیاسی یکدیگر را مقصر میدانند. در این میان، بیشترین انتقادها، متوجه دولت شده است. اما بعید است که با ادامه چنین روندی، حتی با فرض استعفای کل دولت، اوضاع عراق بهتر شود.
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
فرارو- ۹۳ کشته و بیش از ۴۰۰۰ مجروح. این آخرین آمار رسانهها از تلفات تظاهرات عراق در چهار روز گذشته است. تظاهراتی که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا جمعه شب ادامه یافت و فضای سیاسی عراق را بشدت متشنج کرد.
به گزارش فرارو، تظاهرات و خشونت در عراق، امر جدیدی نیست. هر از چندگاهی بخشی از مردم، معمولا جوانان، در اعتراض به فقدان خدمات عمومی مثل آب و برق یا بیکاری، به خیابانها میریزند و شعارهایی در مخالفت با این و آن سر میدهند. اعتراضات خشمگین مردم بصره در سپتامبر ۲۰۱۸ و آتش زدن کنسولگری ایران در این شهر، یکی از بارزترین اعتراضات عراق بود. همان سال، بسیاری از شهرهای عمدتا شیعهنشین عراق، در اعتراض به خاموشیهای مکرر برق و فقدان آب آشامیدنی و دیگر مطالبات معیشتی، صحنه تظاهرات شد. ناآرامیهای بصره هم تلفات جانی و مالی متعددی داشت. در آگوست ۲۰۱۵ نیز بغداد شاهد تظاهرات بود که عموما جنبه معیشتی داشت. حیدر عبادی، نخست وزیر وقت، وعدههایی برای حل مشکلات معیشتی داد. تظاهرات تمام شد و وضعیت مردم بهبود نیافت.
اما این بار، هم به لحاظ گستردگی و هم به لحاظ خشونت، تظاهرات عراق کم سابقه است. به مدت چهار روز، بدون توقف، شهرهای شیعهنشین جنوب عراق، صحنه تظاهرات و آشوب بود. روز جمعه، دولت برای کنترل اوضاع، در بغداد و چند استان دیگر، مقررات منع تردد برقرار کرد. با این حال، جمعی از جوانان به خیابانها ریختند. نیروهای امنیتی نیز به روی معترضان آتش گشودند و تعدادی را به قتل رساندند. افزون بر این، برخی رسانهها، از کشته شدن چند معترض توسط «تک تیراندازان ناشناس» در بغداد خبر دادند.
تدبیر کنید قبل از آنکه دیر شود
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، که این روزها هم از جانب معترضان و هم از جانب گروههای سیاسی به شدت تحت فشار است، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد تظاهرکنندگان حق دارند که خواستار مبارزه با فساد شوند، اما تغییر اوضاع زمانبر است. وی برای آرام کردن معترضان، چندین اقدام فوری را اعلام کرد، از جمله: آزاد کردن کسانی که بدون ارتکاب جرمی بازداشت شدند، فراهم کردن درآمد حداقلی برای هر خانواده عراقی، طراحی یک سامانه جدید برای جذب فارغ التحصیلان و کسانی که مدارک تحصیلی عالی دارند، برکناری یک هزار کارمند دولتی متهم به فساد، اجرای اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و خدماتی و نیز ارائه طرحی برای اصلاح نظام انتخاباتی به پارلمان.
اما ظاهرا وعدههای عبدالمهدی هیچکدام از طرفها را متقاعد نکرد. برخی گروههای سیاسی، خواستار استعفای دولت و انتخابات زودهنگام شدند. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، با صدور پیامی مکتوب به خط خود، خواستار استعفای کل دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام با نظارت بین المللی شد. وی پیش از این، به نمایندگان ائتلاف پارلمانی خود، «سائرون»، دستور داده بود تا زمان معرفی شدن یک برنامه دولتی برای حل مشکلات، از حضور در پارلمان خودداری کنند.
حیدر عبادی، نخست وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف پارلمانی «النصر»، نیز درخواست مشابهی مطرح و از انتخابات زودهنگام حمایت کرد. عبادی و دیگر گروههای سیاسی، با تصریح و تلویح، دولت را مقصر اوضاع معیشتی مردم دانستند. از این رو، روی کار آمدن یک دولت جدید را راه حل مناسبی برای رفع مشکلات معرفی کردند. این در حالی است که ظاهرا عبدالمهدی فقط دولت را مقصر نمیداند. او برای آرام کردن معترضان اقداماتی را به نفع آنها اعلام کرد، اما در عین حال به معترضان گفت: مشکلات عراق راه حل «جادویی» ندارد.
علاوه بر این، عبدالمهدی از پارلمان و گروههای سیاسی خواست که سهمبری سیاسی را کنار بگذارند و به او برای تکمیل دولت و انجام اصلاحات در آن، اختیارات لازم بدهند. روز شنبه، پارلمان با هدف بررسی مطالبات معترضان، با نمایندگان آنها جلسه برگزار میکند. حضور نمایندگان معترضان در پارلمان، اندکی پس از موضع گیری آیت الله سید علی سیستانی درباره تحولات عراق صورت میگیرد. احمد الصافی، نماینده آیت الله سیستانی در خطبه نماز جمعه کربلا، از دولت خواست که رویکردش در برابر مشکلات را تغییر دهد و قبل از آنکه دیر شود، تدبیری بیاندیشد.
انباشت نارضایتی
شاید الان هم دیر شده است. معترضان در بغداد، شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» (ملت براندازی نظام را میخواهد) را سر دادند. بسیاری از معترضان که در روزهای اخیر به خیابانها آمدهاند، میگویند آنها از بیکاری، فقدان خدمات عمومی و فساد سیاستمداران و احزاب سیاسی به ستوه آمدهاند.
در هفتههای اخیر، اتفاقاتی در عراق افتاد که خشم بسیاری از مردم، خصوصا قشر جوان، را برانگیخت. گروهی از فارغ التحصیلان بیکار مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، در آفتاب سوزان بغداد به مدت پنجاه روز در مقابل وزارت آموزش عالی عراق تحصن کردند. نیروهای امنیتی به شکل خشونتآمیز تحصن این فارغ التحصیلان را پایان دادند. در جریان این برخورد، تعدادی از دختران و زنان مجروح شدند. امری که به شدت احساسات عمومی را جریحهدار کرد. در پی این واقعه، جوانان بصره، برای همدردی با این دختران و زنان، به دولت هشدار دادند که در بصره تظاهرات بزرگی برپا خواهند کرد.
هنوز ماجرای تحصن فارغ التحصیلان تمام نشده بود که دولت عبدالمهدی یک ژنرال محبوب به نام عبدالوهاب الساعدی، فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق، را برکنار کرد. عبدالمهدی از این برکناری دفاع کرد و گفت: نظامیان باید از سیاسیون مافوق خود اطاعت محض داشته باشند. الساعدی اطاعت کرد، اما بخشی از افکار عمومی با دستور عبدالمهدی مخالفت کرد. در تظاهراتی که بعد از برکناری الساعدی برگزار شد، تعدادی از تظاهرکنندگان عکس او را بالا بردند.
اما نباید این اتفاقات را تنها دلیل شعلهور شدن تظاهرات دانست. قبل از این اتفاقات نیز زمینه نارضایتی وجود داشت. در حال حاضر، هر کدام از گروههای سیاسی و نیز کشورهای منطقهای، روایت متفاوتی از تحولات عراق ارائه میدهند. با این حال، همه اذعان میکنند که اوضاع ناگوار معیشتی زمینه اعتراضات را فراهم کرده است. در همین رابطه، سید جلال سادتیان، سفیر سابق ایران در بریتانیا، به فرارو گفت: «زمینههای سیاسی نارضایتی از نفوذ خارجی در عراق مزید بر علت شده، ولی اصل قضیه همان بیکاری و ضعف اقتصادی و تبعیضهایی است که در عراق وجود دارد. نارسایی در خدمترسانی به مناطق و قشرهای مختلف وجود دارد، اما بعضا جریانات داخلی و جریانات بیرونی عراق از این بسترها سوء استفاده کردند. در این مقطع به نظر میرسد جریانات بیرونی قویتر وارد شده اند.»
تظاهرات فعلی عراق از نظر تلفات بسیار کم سابقه است.
تغییر و تحولات فکری در سه منطقه قومی-مذهبی
این نارضایتی بستر فکری دارد. نظام سیاسی فعلی عراق، با تمام نواقصش، یک نظام دمکراتیک به شمار میرود. تمام سیاستمداران بلندپایه این کشور بر پایه رأی مستقیم یا غیرمستقیم در یک مدت چهارساله انتخاب میشوند. اما چرا مردم عراق، که اتفاقا همین اواخر نمایندگان پارلمان خود را در یک انتخابات آزاد، انتخاب کرده بودند، برای رساندن صدای خود به گوش سیاستمداران، خیابان را بر صندوق رأی ترجیح دادند؟
پاسخ این سوال، در ایستایی نظام سیاسی عراق و پویایی افکار عمومی، خصوصا در مناطق شیعهنشین، نهفته است. عبدالمهدی در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم، از آنها خواست به کسانی که خواستار بازگشت به عقب و نظامی شدن دوباره دولت و جامعه عراق هستند، توجه نکنند. نخست وزیر عراق درباره گذشته گفت: «این روزها سپری شد و تاریخ مصرف آن گذشت و ما به عنوان ملت، از خون، ثروت و آینده خودمان، هزینه هنگفتی برای آن پرداخت کردیم.»
اما اکثر جوانانی که در تظاهرات اخیر شرکت کردند، یا در سالهای اخیر نظام صدام حسین کودک بودند یا کلا آن دوران را درک نکردند. اینها جوانانی هستند که خاطرات آنها در دوران نظام بعد از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته است. خاطراتی که معمولا با محرومیت و فقر و بدبختی عجین شده است. ذهنیت و دستگاه فکری این جوانان، هم از حیث جهان بینی و هم از منظر دینی، با ذهنیت طبقه سیاسی عراق تفاوت جدی دارد. اکثر سیاسون عراق، خاستگاه دینی دارند و نماینده احزاب سیاسی اسلامگرا به حساب میآیند.
سیاستمداران و احزاب شیعه و دیگران، پس از خلاص شدن از استبداد بعثی در سال ۲۰۰۳ فرآیند سیاسی پرپیچ و خمی را طراحی کردند که نتیجه آن نمیتوانست بهتر از وضعیت فعلی عراق باشد. در این سیستم پارلمانی، که بر توزیع قدرت بر اساس قومی-مذهبی استوار است، انتخابات آزاد برگزار میشود، اما در توزیع پستها و مناصب میان سه گروه بزرگ عراق - شیعیان، سنیها و کردها- فسادهای عظیمی اتفاق میافتد. در برخی مواقع، پستها، به شکل نه چندان پنهان خرید و فروش میشود. بعد از هر انتخابات، رقابت میان این سه گروه برای تصاحب پستها تشدید میشود. سپس بعد از تقسیم مناصب میان گروههای عمده، رقابت دیگری در درون هر یک از گروهها برای تصاحب پستها درمیگیرد و این روند تا بیاهمیتترین منصب ادامه مییابد. در سال ۲۰۱۸، یکی از کاندیداهای ریاست بر پارلمان، که سهم عربهای سنی است، در یک مورد، ۱۵ میلیون دلار به رقیب خود رشوه داد تا از رقابت کناره گیری کند. بنابراین، عجیب نیست که بسیاری از سیاستمدران عراق، مناصب خود را غنیمت ببینند.
بخوانید:
عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون با همین سیستم اداره میشود. به موازات این جمود سیاسی، در میان مردم سه گروه سنیها، شیعیان و کردها تحولات فکری قابل توجهی رخ داد. این تحولات میان کردهای عراق زیاد نبود. کردهای عراق قبل و بعد از صدام، بر هویت قومی خود تاکید میکردند. آنها سنی هستند، اما در توزیع مناصب، خود را از عربهای سنی عراق جدا میدانند.
در واقع، کمترین تحولات فکری در میان کردها و بیشترین دگرگونیهای فکری در میان شیعیان جنوب عراق رخ داد. عربهای سنی، کم و بیش شاهد تحولاتی بودند، اما چون به لحاظ تعداد، در اقلیت هستند، نتوانستند تغییرات بزرگی در ساختار سیاسی عراق بوجود بیاورند. پس از سقوط صدام، که در واقع نماینده غیررسمی عربهای سنی به شمار میرفت، برخی از سنیها برای بازگرداندن جایگاه سابق، چندین بار تلاشهایی کردند. در مناطق سنینشین گروههایی مانند نقشبندیه، القاعده و داعش طرفدارانی پیدا کردند. حضور چنین گروههایی، باعث به حاشیه رفتن مطالبات معیشتی و سیاسی بسیاری از عربهای سنی شد. در نتیجه، نفوذ و تاثیر آنها بر نظام سیاسی عراق نیز کمتر شد.
شیعیان عراق، اما، سرنوشت متفاوتی داشتند. پس از سقوط صدام، به شکل بیسابقهای به احزاب دینی روی آوردند. دینداری مهمترین مشخصه زندگی آنها شد. هویت مذهبی پررنگ شد. شاید بارزترین نمود دینداری شیعیان عراق، برگزاری شکوهمند مراسم شهادت امام حسین (ع) و اربعین است. این مراسم هنوز هم به همان روال سابق، و شاید باشکوهتر از گذشته، برگزار میشود.
اما، در سالهای اخیر، زیر پوست جامعه شیعی و به طور کلی در سرتاسر عراق، تحولات نامرئی، اما مهمی اتفاق افتاد. ورود اینترنت و شبکههای اجتماعی به عراق، تاسیس شبکههای ماهوارهای خصوصی در داخل این کشور، افزایش حیرت انگیز تعداد خوانندگان عراقی، که در سراسر جهان عرب هم بسیار معروف شدند، برگزاری کنسرت در فضای باز، رشد تعداد کابارهها و دهها مورد دیگر، از کمرنگ شدن احساسات دینی در عراق حکایت دارند. فساد سیاسی و اقتصادی سیاستمداران اسلامگرا، گسترش فقر و محرومیت و بیکاری نیز موارد دیگری بودند که به بدگمانی بخشی از جوانان نسبت به سیاستمداران وابسته به احزاب دینی دامن زدند. امروز، حتی برخی سیاستمدارانی مانند مقتدی صدر، که همواره سعی میکند خود را همراه مردم نشان دهد، دیگر تاثیر چندانی بر افکار عمومی عراق ندارند. تظاهرات، اخیر، همه احزب سیاسی عراق را غافلگیر کرد. هیچ حزبی از اعتراضات حمایت نکرد و فراخوان نداد. جریانهای سیاسی، با صدور بیانیه و اتخاذ اقداماتی مانند تعلیق عضویت نمایندگان خود در پارلمان سعی میکنند جایگاه خود را میان مردم حفظ کنند و با اعتراضات همراه شوند. آنها برای حل مشکلات به دولت فشار میآورند غافل از اینکه در سیستم سهمبری قومی - مذهبی فعلی عراق، نخست وزیر حتی توان برکناری یا انتخاب وزیر هم ندارد. نهادها و جریانهای سیاسی یکدیگر را مقصر میدانند. در این میان، بیشترین انتقادها، متوجه دولت شده است. اما بعید است که با ادامه چنین روندی، حتی با فرض استعفای کل دولت، اوضاع عراق بهتر شود.