فرارو- روزگذشته سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در مصاحبه با جام جم از درخواست پلیس فتا برای مسدود کردن سایت دیوار خبر داد. به گفته او از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست شده با دستور قضایی تا زمانی که مسوولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه کنندگان در نظر نگیرند آن را مسدود کنند.

رضا الفت نسب رییس اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی به فرارو می‌گوید: «اعلام این خبر موجب نگرانی کاربران و کسب‌وکار‌ها شده است و تماس‌های زیادی داشتیم مبنی بر اینکه مسدود شدن سایت به زندگی آن‌ها لطمه می‌زند».

سرهنگ کاظمی در گفتگو با جام جم از افزایش آمار جرایم در سایت دیوار در ۱۰ ماهه اول سال خبر می‌دهد.

این در حالی است که شنبه هفته گذشته جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به افزایش کل جرایم در کشور گفته بود «این توقع که وضع اقتصادی و اجتماعی به هم بریزد، ولی آمار برخی جرایم مثل سرقت بالا نرود، با واقعیت منطبق نیست.»

این سخنرانی در حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت، سردار لطفی فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ، برخی از معاونان دادستان، قضات دادسرای سرقت و مأموران پلیس دایره مبارزه با سرقت آگاهی برگزار شده بود.

یکی دیگر از دلایلی که سرهنگ تورج کاظمی برای درخواست مسدود سازی دیوار مطرح کرده بود تعداد پرونده‌های کلاهبرداری در این سایت است.

تورج کاظمی گفت: «در ده ماهه نخست امسال ۳ هزار پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از ۳۰ متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ کلاهبرداری‌ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است»

به گفته شهریاری، معاون ریاست قوه قضاییه سالانه حدود ۱۶ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی کشور می‌شود. همچنین تعداد پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری حدود ۲۰۰ هزار پرونده در یک سال تخمین زده می‌شود.

دستگیری ۳۰ متهم نسبت حدود ۲۰ میلیون کاربر سایت دیوار عدد قابل توجهی به نظر نمی‌رسد. در بسیاری از پرونده‌های سرقت خودرو می‌بینیم تنها در یک عملیات چند ساعته بیش از ۳۰ متهم دستگیر می‌شوند.

به گفته الفت نسب، نسبت تخلف به معامله در سایت دیوار عددی کمتر از نیم درصد است.

نکته دیگر اینکه در کشور ما حجم بازار کالا‌های دست دوم عددی نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر در حالت بسیار بدبینانه هم نگاه کنیم و فرض کنیم سایت دیوار (با روزانه ۴۰۰ هزار آگهی و فعالیت ۳۸۰ هزار کسب و کار) تنها ۱۰ درصد تراکنش مالی بازار دست دوم را در دست داشته باشد. بازهم تراکنش مالی این سایت به رقم ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. در این صورت مبلغ تخلف ۲ میلیارد در مقایسه با سایر جرایم میزان بسیارکمی است.

حجم معامله در سایت دیوار نشان می‌دهد این سایت حجم بالایی از بازار دست دوم کشور را گرفته و ممکن است افراد به جای سمساری برای فروش انواع وسایل به این سایت مرجعه کنند.

این در حالی است که سرهنگ کاظمی می‌گوید: «وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود می‌بینید یک شماره تلفن یک بار آگهی فروش خودرو، یک بار آگهی فروش یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد. قطعا چنین فردی کلاهبردار است»!

نکته دیگر اینکه سرهنک کاظمی گفته بود «مجوز این سایت از سوی سازمان پلیس فتا صادر نشده است». از لحاظ قانون اعطای مجوز به فروشگاه‌های اینترنتی بر عهده پلیس فتا نیست.

پلیس فتا مسئولیت نظارت بر این فروشگاه‌ها را بر عهده دارد. سرهنگ کاظمی در مورد این وظیفه پلیس فتا می‌گوید: «بر توان پلیس فتا نیست بر تمام آگهی‌ها و اقدامات سایت نظارت کند»

سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در توییتی با تاکید بر اهمیت نظارت بر فضای مجازی گفت: «فیلترینگ دیوار راه حل نیست».

رییس اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی به فرارو می‌گوید: «سایت دیوار از چند نهاد مثل اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی و ارشاد مجوز دارد که این مجوز‌ها برای فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی کفایت می‌کند».

رییس پلیس فتای تهران ۲۰ درصد جرایم سایبری را ناشی از عنوان کلی "بستری مثل سایت دیوار" می‌داند و می‌گوید: «آسیب پذیر بودن این سایت موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود.»

از آنجایی که بستر‌های متعدد و متنوعی مانند این سایت وجود دارد این آمار معنی مشخصی برای مخاطب نخواهد داشت.

نکته آخر اینکه به گفته کاظمی در حال حاضر این سایت به بازاری تبدیل شده که مجرمان به راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی کرده و لطمات سنگین مالی به بار می‌آورند. به گفته وی مرد آزارگری طعمه‌هایش را از طریق این سایت انتخاب می‌کرد.

رضا الفت نسب در این مورد می‌گوید چنین استدلالی مانند این است که به دلیل چند تصادف در یک بزرگراه کل بزرگراه را ببندیم!

پیش‌تر چنین مساله‌ای را در مورد تجاوز یک راننده اسنپ هم شاهد بودیم. عده‌ای خواهان تعطیلی اسنپ به دلیل این تخلف شده بودند. برخی از رانندگان آژانس و تاکسی هم از معترضان بودند.

گفتنی است دو سال قبل رییس اتحادیه مشاوران املاک هم خواستار مسدود شدن دیوار شده بود. او گفته بود دیوار از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

رییس اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی معتقد است از آنجایی که پایه آگهی در سایت دیوار رایگان است افرادی که از این امکان گسترده و رایگان متضرر می‌شوند به دنبال مسدود شدن آن هستند.

به اعتقاد او مزیت سایت دیوار این است که دست کم اطلاعات کاربر در آن ثبت می‌شود و اگر تخلفی صورت بگیرد قابل پیگیری است. در حالی که اگر دیوار مسدود شود ادامه این کسب و کار‌ها در تلگرام و اینستاگرام خواهد بود که حتی به سرور آن‌ها دسترسی نداریم.

همچنین موارد هشدار دهنده و آموزشی در سایت دیوار مشاهده می‌شود که به کاربران نکات ایمنی را تذکر می‌دهد.

الفت نسب در پایان گفت: اگر سرویس استعلامات تطبیق اطلاعات با کد ملی در اختیار ما قرار بگیرد، می‌توان از تخلفات جلوگیری کرد. پلیس به جای فشار بر کسب و کارها، به نهاد‌های مسئول مثل وزارت ارتباطات فشار بیاورد ابزار جلوگیری از تخلف را در اختیار اتحادیه بگذارند.

ظاهرا قرار است این سامانه استعلامات به زودی در اختیار سایت دیوار قرار بگیرد.

دیوار در مظان اتهام نیست

دکتر امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد این سامانه که "شاهکار" نام دارد می‌گوید سایت دیوار نیز بتواند با کمک سامانه شاهکار، هویت فرد را احراز کند. شیوه کار به این صورت است که فروشنده از طریق سایت دیوار، کد ملی اش را به سامانه شاهکار اعلام کند. پس از چند دقیقه یک کد چند رقمی به شماره موبایل آن فرد و هم زمان برای دیوار ارسال می‌شود. زمانی که او این کد را در سامانه وارد می‌کند، دیوار می‌تواند چک کند که این کد با کدی که همزمان برای او ارسال شده هم خوانی دارد یا نه.

به گفته او در این روند لازم نیست سایت دیوار یا هر سایت دیگری که از این طریق احزار هویت می‌کند، به تمام اطلاعات فردی کاربر دسترسی داشته باشد. این کار هم حریم شخصی شهروندان را حفظ می‌کند و هم این را به وجود می‌آورد که سایت برای یکسری از موضوعات این تطبیق را انجام بدهد.

ناظمی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم از روز شنبه این سرویس را به سایت دیوار بدهیم تا مشکل آن حل شود.

اما بابک نمک‌شناس ، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران به روزنامه خراسان گفت: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی دهد بلکه فقط بستری برای گروهی از مجرمان شده است که از این فضا سوءاستفاده کنند.

او ادامه داد: پلیس فتا و دادستانی به دنبال آن هستند تا تدبیر و چارچوبی اندیشیده شود تا هم روند فعالیت سایت دیوار را ادامه دهیم و هم شاهد وقوع کلاهبرداری و مشکلات کمتری باشیم.