روزنامه اعتماد با حسين الله‌كرم، دبير شوراي هماهنگي انصار حزب‌الله درباره مصوبه دولت در خصوص تعيين مكان‌هاي دوازده‌گانه در تهران برای برگزاری تجمعات اعتراضی گفتگو کرده است. در ادامه بخشی از گفتگوی الله کرم را بخوانید:
اساسا بنا داريد از "مصوبه تعیین مکان خاص برای تجمع" استفاده كنيد يا نه؟
ما در تشكيلات مان بحثي در اين مورد داشتيم و موضوع را دنبال مي‌كنيم اما بحث تشكل ما و خيلي از تشكل‌هاي ديگر اين است كه موضوع تعيين مكاني براي تجمع، مورد نياز امروز جامعه و اين دولت نيست. موضع دولت بحث توسعه سياسي نبوده بلكه بحث سياست خارجي و برجام و برداشتن تحريم‌ها بوده است.
اما در همين دولت شاهد اعتراضاتي همچون دي ماه بوديم كه همين اعتراضات باعث شد دولت به فكر تصويب چنين لايحه‌اي بيفتد و نمي‌توان اين موضوع را صرفا به توسعه سياسي مرتبط دانست.
بنده ضمن اينكه از اين تصميم استقبال مي‌كنم اما معتقدم دولت درمان حقيقي تجويز نكرده است. اعتراضات دي ماه كه به اغتشاش تبديل شد يك سر آن در دولت و سر ديگر آن در خارج قرار داشت.
يعني دولت خود خواسته اعتراضاتي شكل داده كه بعد در همين زمينه لايحه‌اي پيشنهاد بدهد؟
بخشي از كساني كه در سال ٨٨ سردمدار بودند امروز به دولت نزديك هستند و شايد مسووليت‌هايي هم داشته‌باشند. آنها امروز درصدد ايجاد جنبش گرسنگان هستند. ايجاد مكان براي اعتراض حركت انحرافي بوده و پاسخي به اعتراض خرداد و اغتشاشات دي ماه نيست چون موضوع چيز ديگري بود.
وقتي جامعه و دولت سياست‌زده باشد پاسخ‌ها و تجويز‌هايي صورت مي‌گيرد كه مناسب نيست. دولت قرار بوده تحريم‌ها را بردارد اما نتوانسته در اين زمينه كاري انجام دهد. به همين دليل به سراغ توسعه سياسي رفته كه كار اين دولت نيست. اگر دولت خاتمي بود از آن پذيرفته بود. وقتي دولت در سياست خارجي شكست خورده و قادر به پاسخگويي نيست بنابراين به مردم مي‌گويد جايي براي اعتراض شما اختصاص مي‌دهيم.
اگر فرض را بر اين بگيريم كه شما درخواست تجمع داشته‌باشيد كدام يك از اين مكان‌ها را براي اعتراض مناسب مي‌دانيد؟
تشكيلات ما نسبت به سه بخش در دولت اعتراض اقتصادي داريم. يكي سياستگذاران است كه به نظر ما در تصميم‌سازي سياست‌هاي پولي و مالي ناتوان بودند؛ براي اين كار ما خود دولت را مركز تجمع مي‌دانيم. مساله دوم مجريان اقتصادي در دولت است كه تخصيص ارز و فروش سكه و... بر اساس آن سياستگذاري‌ها صورت گرفته است.
در اين زمينه جلوي وزارت اقتصاد و دارايي يا صنعت معدن و بانك مركزي تجمع خواهيم داشت. بخش سوم اعتراض هم به اخلالگران در نظام اقتصادي باز مي‌گردد كه اينها سي و چند شركت هستند كه با رانت ارز دريافت كردند و... اعتراض‌هاي در اين زمينه را به اشكال ديگري مدنظر قرار خواهيم داد.
اين مكان‌ها جزو مكان‌هاي تعيين شده نيست.
مي‌دانم. اين مصوبه راه‌حل اساسي نيست و كار با عجله‌اي بوده و در تخصص اين دولت نيست.