فرارو- امیر هاشمی مقدم؛ چندی پیش علی مطهری درباره راه ندادن کاربوس پویول به برنامه نود، از صدا و سیما انتقاد کرده است. اما برخی افراد، گروه‌ها و رسانه‌های مشخص به وی حمله کرده‌اند که «حالا بقیه مشکلات کشور حل شده که آقای مطهری رفته سراغ این موضوع؟».
این استدلال را ده‌ها بار دیگر هم شنیده و خوانده‌ایم؛ هرگاه کسی حقی را طلب و نسبت به ادا نشدن آن گلایه می‌کند، مسئولین مربوطه به جای پاسخگویی، اگر کل آن حق را انکار نکنند، به ساده‌ترین شیوه آنرا دارای اولویت ندانسته و مسائل مهمتری را درخور توجه می‌دانند.
ضمن آنکه عموما هم به «شرایط کنونی کشور» اشاره می‌کنند که جای طرح اینگونه مسائل نیست. وقتی از لغو پی در پی کنسرتهای موسیقی می‌نالیم، وقتی از حق ورود زنان به ورزشگاه می‌گوییم، یا وقتی از دیگر محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی سخن به میان می‌آوریم، اولویتهای فرهنگی و اجتماعی را قربانی مسائل مهمتری می‌دانند که عموما اقتصادی، امنیتی یا سیاسی‌اند.
درباره این سفسطه که خود نوعی حق‌کشی است، باید چند نکته را یادآوری کرد: نخست، شرایط کشورمان چندین دهه همینگونه «ویژه» باقی مانده و کمتر پیش آمده شرایط عادی‌ای را تجربه کرده باشیم. بنابراین بهانه «شرایط کنونی کشور» یا «شرایط ویژه کنونی کشور» عملا به معنای نادیده گرفتن این دسته از خواسته‌های به‌حق است.
دوم، اینکه به بهانه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بخواهیم گروهی دیگر و صد البته مهم از حقوق فرهنگی و اجتماعی را نادیده بگیریم، در واقع چیزی نیست جر چشم‌پوشی بر خطاهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی‌مان. چه اینکه مردمی که خواسته‌های فرهنگی و اجتماعی دارند، هیچ نقشی در به وجود آمدن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نداشته‌اند.
در واقع همان تصمیم‌گیرندگان و محدودکنندگان فرهنگی و اجتماعی، مستقیم یا غیرمستقیم به وجود آورنده اوضاع کنونی اقتصادی و سیاسی هم هستند که برای شانه خالی کردن از بخشی از مسئولیتهای‌شان، ناکامی‌های‌شان در حوزه‌های دیگر را ناخواسته یادآوری می‌کنند. در این میان، مردم عادی نه تنها بازندگان شرایط اقتصادی و سیاسی‌اند، بلکه همزمان باید با محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی هم کنار بیایند.
سوم، بیشتر تصمیم‌گیرندگان حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، هیچگونه تخصصی در امور مربوطه ندارند و همین امر، آسیب‌زایی این محدودیتها را دوچندان می‌کند. اصولا رشته‌هایی همچون جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی یا مطالعات فرهنگی با زیرشاخه‌های تخصصی‌ای در زمینه زنان، جوانان، ورزش، اوقات فراغت، گردشگری، موسیقی، هنر و...، برای چنین مسائلی راه‌اندازی شده که ما عموما نادیده می‌گیریم‌شان. ضمن آنکه در بیشتر مسائل فرهنگی، تصمیم‌گیرندگان نهایی، مسئولان نیستند؛ بلکه کسانی هستند که بر مسئولان فشار وارد کرده، اما خود در پشت پرده پنهانند تا از انتقاد مردم در امان باشند. همچنانکه لغو کنسرتها به حساب وزارت/اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشتی نگرفتن با حریفان اسرائیلی به پای فدراسیون کشتی، اجازه ندادن به زنان برای رفتن به ورزشگاه به پای وزارت ورزش و... نوشته می‌شود.
چهارم، حتی ارجاع این محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی به دستورات دینی، نشان از آگاه نبودن پویایی فقه شیعه دارد. بهترین نمونه در این زمینه، مسئله مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها است که به تازگی به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و توسط «پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» وابسته به «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» انجام شده و نتیجه‌اش نشان می‌دهد که با توجه به جمیع شرایط، مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها، یک حکمِ شرعیِ اجتماعی است و مشکلی ندارد.
بی‌گمان اگر در سایر زمینه‌هایی که بر سر مسائل فرهنگی و اجتماعی، محدودیتهای دینی نهاده‌اند هم، چنین پژوهشهایی انجام شود، نتایج مشابهی به دست خواهد آمد. این، دقیقا خلاف بهانه «شرایط کنونی کشور» است؛ چه اینکه شرابط کنونی کشور، اتفاقا چنین خواسته‌هایی را ایجاب می‌کند نه اینکه آنها را نادیده بگیرد.
پدیده تفکیک مسائل از یکدیگر، یک عنصر از عناصر ساختاری و به هم پیوسته است که درست شدنش بستگی به درست شدن بقیه عناصر این ساختار دارد. اگر بگوییم مسائل فرهنگی به جای خود و مسائل اقتصادی و سیاسی هم به جای خود، عملا به این معناست که دخالت در امور فرهنگی به عهده مسئولان فرهنگی باشد نه گروه‌های فشار. همچنانکه بحث ورود زنان به ورزشگاه نیز به معنای مسئولیت‌پذیری وزارت ورزش با همکاری نیروی انتظامی است و کسی اجازه اظهار نظر و اعمال سلیقه در آن را نداشته باشد.