دادستان تهران با انتقاد از اقدامات و اظهارت برخی سلبریتی‌ها در موضوعاتی از جمله اجرای یک حکم اعدام و یا جمع‌آوری کمک‌های مردمی در موضوعاتی چون زلزله گفت: این تحرکات جای تأمل دارد که چرا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت‌های بی‌جا و اظهار نظرهای بی‌مبنا می‌نمایند.

چهارمین جلسه دادستان تهران با قضات دارای پایه قضایی در سال جاری، روز یک‌شنبه سوم تیرماه با حضور 25 نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

در این جلسه جعفری دولت‌آبادی به موضوع موسسات مالی و اعتباری نیز پرداخت و با اشاره به انتقاد یک مقام دولتی نسبت به آزادی برخی متهمان مرتبط با موسسات مالی و اعتباری و مرتبط دانستن تجمعات اعتراضی مردم با آزادی این متهمان گفت: در حال حاضر 9 متهم اصلی پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری در بازداشت به سر می‌برند. علت تشکیل پرونده‌های قضایی مربوط به این موسسات ناشی از عدم نظارت مسوولان دولتی بر وضعیت موسسات مذکور بوده و به واقع این پرونده‌ها میراث گذشته است که امروز مشکلات آن به دولت و دستگاه قضایی سرریز شده است.

گزیده اظهارات دولت آبادی را به نقل از ایسنا در ادامه می‌خوانیم:

• دادستانی تهران برای حل مشکلات مرتبط با این مؤسسه‌ها، علاوه بر شناسایی اموال متهمان، ‌نسبت به تعقیب مسوولانی که با قصور در انجام وظایف نظارتی خود، بستر ارتکاب جرم در موسسات مالی و اعتباری را فراهم نموده‌اند اقدام کرده و در این راستا پرونده‌‌ای نیز در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.
• دولت مجبور شده است میلیاردها تومان به سپرده‌گذاران این صندوق‌ها کمک کند و قوه قضاییه نیز در بخش شناسایی اموال و تعقیب متهمان جدیت دارد و عوامل اصلی این موسسات آزاد نیستند و امیدواریم در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.

نقش دادسرا در حفظ حقوق عامه و پاسخ به برخی شبهات

• عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 40 سال پیش، مؤید پیشرفته بودن این قانون است.
• موضوع حقوق عامه در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان «حقوق عمومی» و «مصالح عمومی» تعبیر شده و دادستان در صورت ارتکاب جرم مکلف به اقدام است اما در صورت عدم ارتکاب جرم، دادسرا می‌تواند ادله جمع‌آوری کرده و در قالب اقدامات پیشگیرانه یا حمایتی و با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای حفظ حقوق عمومی اقدام ‌کند.

دادستان در حقوق عمومی از منظر ایجابی نیز می‌تواند اقدام نماید

• همیشه وجه غالب دستگاه قضایی، وظایف سلبی این دستگاه از قبیل تعقیب مجرم، بازداشت متهم و استفاده از قوه قهریه بوده است اما در حقوق عمومی دادستان می‌تواند از منظر ایجابی نیز اقدام نماید که نمونه آن تصمیم دادستانی تهران در مورد تأخیر پروازها بود.
• سومین نکته حاکم بر انجام وظیفه دادستان در حوزه حقوق عمومی را، گستردگی مصادیق حقوق عمومی است از قبیل گرانی، حفاظت از محیط زیست، آب، امنیت غذایی، تجاوز به اراضی ملی، سلامت و بهداشت عمومی، در اثبات گستردگی مصادیق حقوق عمومی می‌توان به حوزه حمایت از آزادی‌های مشروع مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی اشاره کرد و نکته قابل توجه برای دادستانی، تمرکز بر مصادیق مهم حقوق عمومی است که در زندگی مردم تاثیر بیشتری دارد و از جمله این مصادیق، گرانی کالاها است که امروزه مردم را نگران نموده و فریادرسی می‌خواهند تا این مشکل را مرتفع سازد؛ این حق مردم است که کالاهای مورد نیاز را با قیمت متعارف در دسترس داشته باشند و حکومت نیز وظیفه دارد در تحقق این حق اقدام نماید.
• حقوق عامه مفهومی چند بعدی و فراگیر است که می‌تواند دستگاه قضایی را در حوزه ایجابی به مردم و جامعه مرتبط کند، دستگاه قضایی باید هر دو چهره خود را نشان دهد به این شرح که با اشرار و مجرمین با رعایت حقوق متهمان برخورد کند و از طرفی حمایت از حقوق عامه را مورد نظر قرار دهد.
• برخی ایرادهای مطرح شده نسبت به اقدامات دادسرا در حوزه حقوق عمومی  «از جمله این ایرادها، تداخل وظایف دادسرا و دولت است». وی در رد این ایراد، به جایگاه قانونی دادستان و قوه قضاییه در حمایت از حقوق عمومی و از جمله اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره نمود و اظهار داشت: طبق قانون اساسی اقدامات دادستان باید در قالب رسیدگی به جرم، اقدام پیشگیرانه و یا حمایتی باشد لذا دادستان نباید در امور اجرایی دستگاه‌ها دخالت نماید و چنین دخالتی در عمل هم ممکن نیست چرا که اولاً، دادستان فاقد امکانات اجرایی لازم است و ثانیاً در قوه قضاییه هم تقسیم وظایف به عمل آمده است و از جمله امر نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، به سازمان بازرسی کل کشور واگذار شده است.
• نباید طوری عمل شود که گویا قرار است قوه قضاییه همه وظایف دولت را انجام دهد و چنین برداشتی از حقوق عامه قابل اجرا نیست؛ زیرا قانون اساسی مجموعه‌ای متشکل از سه قوه است که با هماهنگی مقام معظم رهبری و با وظایف مشخص اقدامات خود را انجام می‌دهند لذا وقتی دستگاه قضایی می‌خواهد به موضوعی ورود کند، باید از دخالت در وظایف ذاتی دستگاه‌ها خودداری کند و این شبهه‌ای است که حقوق‌دانان مطرح کرده‌اند و ما هم به آن توجه زیادی داریم که دادستان‌ در حوزه وظایف دولت دخالت نکند اما می‌تواند وظایف دستگاه‌ها را رصد و پیگیری کرده و به عنوان تعقیب قضایی، اقدامات پیشگیرانه و یا حمایتی به وظایف خود بپردازد.‌
• بازدید از بیمارستان‌ها باید با یک حق مهم‌تر توأم شود که به عنوان مثال آن حق عمومی می‌تواند عدم دفع پسماندها باشد که وظایف ذاتی شهرداری‌ها و مراکز بهداشتی است؛ چراکه اگر به آن عمل نشود و پسماندها به داخل شهرها انتقال یابد و عفونت ایجاد گردد، دادستان از این منظر می‌تواند به موضوع ورود کند، بنابر این در عین حال که حقوق عامه منظر فراخی برای اقدام است، اما هوشمندی را نیز می‌طلبد.

شأن و اقتدار دادستان به حدی است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنیت می‌بخشد

• سرکشی به رستوران‌ها توسط مقامات دادسرای تهران، هدف نیست، انتقاد وارده از سوی برخی در این راستا عوامانه است. شأن و اقتدار دادستان به حدی است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنیت می‌بخشد و تجربه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی به لحاظ تاخیر پرواز هواپیماها موید این نکته است چرا که مردم احساس می‌کنند در حاکمیت بیانی برای دفاع از حقوق عموم وجود دارد و متولیان نسبت به تضییع حقوق مردم حساس هستند. هم‌چنین سرکشی مقامات دادسرا از رستوران‌ها و قنادی‌ها، نه به عنوان هدف، بلکه به منظور پیگیری مسائل مهم‌تر و توجه به حق‌های اساسی‌تری چون حق سلامت، حق بهداشت، حق دسترسی به کالاها با قیمت متعارف و مانند آن است.
• نقض حقوق عمومی نباید سیاسی شود، باید جنبه اجتماعی حقوق عمومی حفظ شود و در ورود به مسئله حقوق عامه باید دقت عمل صورت گیرد و برای مردم ملموس و تاثیرگذار باشد.

لزوم همکاری قضات دادسرا در حفظ حقوق عمومی

• دادیاران زن سری به آرایشگاه‌های زنانه بزنند و میزان رعایت حقوق مردم از نظر سلامت و رعایت بهداشت عمومی را رصد نمایند .در جلسه‌ای که نماینده صنف آرایشگاه‌های زنانه حضور داشت، اعلام نمود که در سطح شهر تهران 1400 (هزار و چهارصد) آرایشگاه زنانه مجوزدار وجود دارد که برای بازرسی از این واحدهای صنفی صرفاً 20 بازرس زن فعال است و چنان‌چه به این آمار، شمار آرایشگاه‌های فاقد مجوز که در منازل مسکونی استقرار دارند اضافه شود، اهمیت ورود دادستانی به این حوزه مشخص می‌شود.
• مسائل حقوق عمومی از یک سنخ نیستند و درجاتی دارند ما باید از مصادیقی شروع کنیم که کمتر در آن شبهه است، مستوجب دخالت در وظایف دولت نباشد و مشکلات مردم نیز برطرف شود.

اجتناب از سیاسی شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومی

• در خصوص خرید 38 هزار سکه طلا توسط یک نفر،  این پرسش قابل طرح است که فروش این میزان سکه از سوی دولت به یک جوان 31 ساله، اگر چه که حسب اعلام مسوولان مربوطه دارای توجیه و منطق اقتصادی مبنی بر ضرورت جمع‌آوری نقدینگی و وجوه سرگردان از دست مردم است، اما این‌که به یک نفر این تعداد سکه به نرخ دولتی واگذار شود و دیگر افراد جامعه حتی یک سکه هم دریافت نکنند، آیا با منطق عدالت اجتماعی انطباق دارد؟
• دادستانی تهران قصد زیر سوال بردن اقدامات دولت را ندارد اما از باب تبیین مصادیق حقوق عامه، این موضوع جای طرح و بررسی دارد. هم‌چنین افزایش بهای 50 درصدی خودرو ظرف روزهای گذشته که ذهن مردم را به سمت دست‌های مافیایی که پشت این تصمیمات است متوجه می‌کند، این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا ورود به این موضوع جزء وظایف دادستان در حوزه حقوق عمومی است و اگر داخل در وظایف ذاتی دادستانی نیست، دولت به عنوان متولی خودرو چه اقداماتی در حفظ حقوق عمومی انجام داده است.

وضعیت کشور در شرایط تحریم

• ممکن است در پایان مهلت سه ماهه ترامپ وضعیت اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه ‌شود، این اقدام مقامات دولت آمریکا را با هدف تشدید فشارهای اقتصادی به دولت و مردم ایران است. این تجربه دوم در اعمال تحریم‌ها است و در مقابله با این اقدامات لازم است مردم و دولت در صف واحد قرار گیرند تا این بار نیز آمریکا را که از اقدامات مذبوحانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران ظرف 40 سال گذشته درس نگرفته است، ناکام شود. ممکن است اقدامات تحریمی موجب «زحمت ما» باشد اما نتیجه نهایی آن، از بین رفتن «عِرض» دولت آمریکا است.
• آن‌ها می‌خواهند با جنگ روانی در دل مردم ترس بیاندازند و از بعد اقتصادی با ممانعت از ورود ارز به داخل کشور و تحریم بانک‌ها، فشار اقتصادی را افزایش دهند و آمریکا در اجرای این هدف تماس‌ها و مذاکراتی با مقامات دیگر کشورها داشته است.

ترویج نافرمانی مدنی در دستور کار مقامات آمریکا است

• دشمن می‌خواهد با دامن زدن به مطالبات مردم، این مطالبات را به عنوان نافرمانی مدنی جلوه‌گر سازد و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم اهمیت، حوزه‌ای از نافرمانی مدنی را شکل دهد و لذا مسوولان و مردم دقت نمایند که اولاً مطالباتشان به حق باشد و ثانیاً نحوه مطالبه به گونه‌ای نباشد که به نافرمانی مدنی منجر گردد.
• ناامن کردن مرزها، تشجیع گروه‌های تروریستی برای ورود به کشور، ترویج بی‌اعتمادی در مردم نسبت به مسوولان و تلقین این امر که گویا تمامی مسوولان در حال غارت بیت‌المال هستند و دلسرد کردن مردم که با انتشار اخبار کذب صورت می‌گیرد، برنامه دیگری است که دشمن در صدد اجرایی کردن آن است.

گلایه از سلبریتی‌ها

• به اقدامات و اظهارت برخی سلبریتی‌ها در موضوعاتی که مرتبط با وظایف آنان نیست، از جمله هجمه به قوه قضاییه به لحاظ اجرای حکم اعدام یک تروریست و یا جمع‌آوری کمک‌های مردمی در موضوعاتی چون زلزله و سیل که نتیجه آن سوار شدن جریان‌های خاص بر موج اعتراض‌ها است، انتقاد داریم. این تحرکات جای تأمل دارد که چرا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت‌های بی‌جا و اظهار نظرهای بی‌مبنا می‌نمایند.

دامن زدن به تنش‌های قومی از دیگر برنامه‌های آمریکا است

• ترویج این تصور که کشور به بن‌بست رسیده است و ادعای غیر عادلانه بودن برخی قوانین داخلی به ویژه در حوزه زنان، خانواده و کودکان را از دیگر برنامه‌های آمریکا برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی ایران است و جمهوری اسلامی ایران قوانین پیشرفته‌ای دارد، دامن زدن به تنش‌های قومی و ارتباط دادن برخی اغتشاشات چون آشوب‌های خیابان پاسداران و دی‌ماه با قومیت‌های ملی و مذهبی را از دیگر برنامه‌های دشمن است که تاکنون موفقیتی در این راستا حاصل نشده است.

لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم

• در یک پرونده کلان اقتصادی، فردی در سال 1385 قریب به 2700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت داشته و در حال حاضر که پرونده تحت رسیدگی است، بانک مرکزی میزان بدهی را 6700 میلیارد تومان اعلام داشته است. در این پرونده با بازداشت متهم و تحقیقات انجام شده، برخی اموال به بانک شاکی منتقل شده و متهم نیز که با رضایت خود نسبت به انتقال اموال خود به شاکی اعطای وکالت نموده است، مدعی است که مبلغ بدهی اعلامی از سوی بانک بر اساس ربح مرکب محاسبه شده است و بدهی او صرفاً نسبت به اصل تسهیلات دریافتی است؛ در مقابل بانک شاکی با توجه به زمان اعطای تسهیلات و کاهش قدرت خرید پول طی این سال‌ها، مبلغ بالاتری را مطالبه می‌نماید.
• یکی از دلایل این‌که امروزه پرونده‌های بدهکاران بزرگ دچار اطاله شده، مسئله ارجاع به کارشناسی است؛ به خاطر این‌که بانک‌ها برای محاسبه مطالبات معوق، فرمول‌های خاص خود را دارند و بدهکاران نیز از قوانین و مصوبات مرتبط با بانک‌ها سوء استفاده نموده و با درخواست ورشکستگی از استرداد وجوه دریافتی خودداری می‌‌نمایند.
• برخی از اطاله‌ها به قدرت استنباط قاضی، سرعت قاضی در تحقیقات و وقت گذاشتن او برمی‌گردد، ولی باید توجه داشت پرونده‌ای که می‌شود رای داد و قرار نهایی صادر کرد، به آینده موکول نشود.

آخرین وضعیت پرونده‌های بانک سرمایه و ثامن‌الحجج

• در پرونده بانک سرمایه اخیراً سه نفر از متهمان بازداشت شده‌اند. بخشی از اموال به بانک بازگشته و در خصوص یکی از متهمان به میزان 700 میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.
• در پرونده مالی و اعتباری ثامن‌الحجج 1/267/000 نفر سپرده‌گذاری نموده و مجموع وجوه سپرده شده 12 هزار میلیارد تومان است. دادسرا ضمن رسیدگی به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز 1200 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، اما 5330 میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد گردیده و در حال حاضر 4400 میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که مربوط به 5000 نفر سپرده‌گذار می‌باشد.
•  1400 ملک شناسایی شده و 980 پلاک ثبتی توقیف شده و قیمت‌گذاری 103 دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج نیز انجام شده است. 8 شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت‌ها به حدی است که یکی از این شرکت‌ها که در جزیره کیش فعالیت می‌نماید، ششصد میلیارد تومان ارزش دارد و 50 درصد سهام آن متعلق به متهم اصلی پرونده است، و تامین نیروی برق جزیره را بر عهده دارد. این امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد و هم‌چنین این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه‌هایی ورود کند.87 ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ 186 میلیارد تومان از طریق مزایده فروخته شده و هم‌چنین برخی اقلام منقول مؤسسه به قیمت 10 میلیارد تومان نیز به فروش رفته است.
• در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی است.