کد خبر: ۳۲۹۲۰۴
تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۳
بازداشت کارمند گمرک البرز به اتهام دریافت رشوه
دادستان شهرستان البرز از بازداشت یکی از کارمندان گمرک خبر داد و اعلام کرد: یکی از کارشناسان گمرک البرز با دریافت رشوه اظهارنظر کارشناسی خلاف واقع کرده که این موضوع طی بررسی‌های به‌عمل‌آمده در پی گزارش اختلاف ارزش کالا توسط گمرک مشخص شد.
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
دادستان شهرستان البرز از بازداشت یکی از کارمندان گمرک خبر داد و اعلام کرد: یکی از کارشناسان گمرک البرز با دریافت رشوه اظهارنظر کارشناسی خلاف واقع کرده که این موضوع طی بررسی‌های به‌عمل‌آمده در پی گزارش اختلاف ارزش کالا توسط گمرک مشخص شد.
«محمودخانی» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از کارشناسان گمرک البرز با دریافت رشوه اظهارنظر کارشناسی خلاف واقع کرده که این موضوع طی بررسی‌های به‌عمل‌آمده در پی گزارش اختلاف ارزش کالا توسط گمرک مشخص شد.
وی با بیان این‌که این متهم با صدور قرار بازداشت موقت تحویل زندان مرکزی قزوین شده است، ادامه داد: برای این فرد پرونده‌ای مبنی بر اتهام رشوه و گزارش خلاف واقع تشکیل‌شده است.
دادستان شهرستان البرز تشریح کرد: طبق ماده 606 قانون مجازات اسلامی روسای و مدیران یا مسئولین سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی و نهادهای انقلابی که از وقوع جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سازمان تحت امر و نظارت خود مطلع شوند و مراتب را به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند به حبس و انفصال خدمت محکوم خواهند شد.
«محمودخانی» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از کارشناسان گمرک البرز با دریافت رشوه اظهارنظر کارشناسی خلاف واقع کرده که این موضوع طی بررسی‌های به‌عمل‌آمده در پی گزارش اختلاف ارزش کالا توسط گمرک مشخص شد.
وی با بیان این‌که این متهم با صدور قرار بازداشت موقت تحویل زندان مرکزی قزوین شده است، ادامه داد: برای این فرد پرونده‌ای مبنی بر اتهام رشوه و گزارش خلاف واقع تشکیل‌شده است.
دادستان شهرستان البرز تشریح کرد: طبق ماده 606 قانون مجازات اسلامی روسای و مدیران یا مسئولین سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی و نهادهای انقلابی که از وقوع جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سازمان تحت امر و نظارت خود مطلع شوند و مراتب را به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند به حبس و انفصال خدمت محکوم خواهند شد.