وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews دکتر هادی نوری؛ ایمانوئل والرشتاین نظریهپرداز برجسته توسعه در دهه ۱۹۷۰ مفهوم و پارادایم جدیدی از اندیشه توسعه تولید نمود که نامش مکتب نظام جهانی است. والرشتاین با طرد دیدگاه نظام دوقطبی، معتقد است دنیا پیچیدهتر از آن است که بتوان آن را به صورت نظامی مرکب از دو مقوله مرکز و پیرامون دسته بندی کرد. بسیاری از ملتهای موجود در میان این دو قطب قابل انطباق با هیچ کدام از مقولههای مرکز و پیرامون نیستند. لذا والرشتاین خود به معرفی «نظامی سه قطبی» متشکل از مرکز، پیرامون و «نیمه پیرامون» در قالب یک نظام جهانی میپردازد.
نظام جهانی شبکه یا الگوهایی از تعاملات است که خودبنیاد هستند و افقها و مرزهای مجزایی دارند؛ از گروهها و انواع مختلف ارتباطی تشکیل شده که پیوندهای اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی آنها را به یکدیگر وصل کرده و مشخصه آنها عدم توازن قدرت، و در نتیجه نابرابری و تضاد اجتماعی است. در این پارادایم، تصور وجود یک جامعه منفرد، مجزا و مستقل توهم است. در این سیستم، امکان تغییر موقعیت برای کشورهای مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون وجود دارد و آنها سرنوشتی لایتغیر ندارند. موقعیت دولتها در مرکز و پیرامون نظام جهانی متفاوت است و این موقعیت متفاوت ناشی از نقش متفاوت آنها در اقتصاد جهانی است.
دولتهای مرکز سطوح بالایی از انباشت سرمایه دارند، از نظر اداری منظم و سازمان یافته و از نظر نظامی قوی هستند (پیت و هارت ویک، ۱۳۸۴: ۱۶۳). دولتهای مرکز از جایگاه قدرتمندی در نظام جهانی برخوردارند. این دولتها بخشی از قدرت خود را از طریق فشاری که بر دولتهای ضعیف وارد میسازند به دست میآورند و با جنگ و فشارهای دیپلماتیک دولتهای ضعیف را بیش از پیش تضعیف میکنند.
دولتهای پیرامونی در فعالیتهای اقتصادی تمرکز دارند که سودآوری کمتری دارند. این کشورها از لحاظ اقتصادی تک محصولی و از نظر تکنولوژی توسعه نیافتهاند، فاقد بنیانهای گسترش یافته مالی، تجاری و تولیدیاند؛ ساختار سیاسی بیثبات و ضعیف و از لحاظ فرهنگی بسته و فقیرند.
دولتهای نیمهپیرامونی در همه ابعاد موقعیت بینابینی میان دولتهای مرکز و پیرامون دارند. سطح مهارت و دستمزد در کشورهای نیمه پیرامونی بینابین مرکز و پیرامون است. در این کشورها سود از مرکز کمتر و از پیرامون بیشتر است. رابطه نابرابر میان مرکز و پیرامون وجود دارد. از دیدگاه وی، انباشت سرمایه بیشتر در مرکز صورت میگیرد.
والرشتاین معتقد است نظام جهانی در عصر حاضر به دو دلیل به یک بخش نیمه پیرامونی نیاز دارد:
۱.یک نظام جهانی دوقطبی متشکل از یک بخش کوچک عالی رتبه و یک بخش بزرگ دون رتبه که در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند، ممکن است به سرعت به فروپاشی نظام بینجامد. «ابزار سیاسی اصلی که میتواند جلوی بروز این بحران را بگیرد ایجاد یک «بخش میانی» است که در وهله اول بجای توجه به موقعیت فروتر خود نسبت به بخش فوقانی، به مقایسه موقعیت بهتر خود نسبت به بخش پایینی بپردازند».
۲.این امکان برای سرمایه داران فراهم میشود که در واکنش نسبت به افول هزینههای نسبی تولید در بخش مرکز، سرمایه خود را از بخش پیشرو در حال افول به یک بخش در حال رشد منتقل ساخته و خود را از آثار ناشی از تغییر مواضع مکرر بخش پیشرو مصون نگاه دارد (آلوین سو، ۱۳۷۸: ۲۲۱).
کشورهای نیمهپیرامونی نقش ضربهگیر را برای کشورهای مرکز هم ایفا میکنند. چرا که باعث میشوند تا کشورهای پیرامونی شکاف عظیم خود را با مرکز نبینند و همین موضوع جلوی شورش آنها را میگیرد. والرشتاین میگوید «اگر چنین بخشهایی نبودند، نظام جهانی به سرعت در ورطه بحرانهای سیاسی و اقتصادی فرو میرفت». تعدیل کنندههای نظام جهانی از رویارویی مستقیم مرکز و پیرامون و تبدیل نظام جهانی به دو قطب کاملا ضعیف و قوی جلوگیری میکنند. آنها مانع از قطبی شدن تضادها در میان مرکز و پیرامون میشوند (مارتینلی، ۱۳۹۴: ۱۱۹). آنها پل رابط و تعدیل کننده نظام جهانی هستند. نسبت به پیرامون از استقلال بیشتری برخوردارند اما در عین حال، وابسته به مرکز هم هستند. اغلب با مرکز ائتلاف میکنند و از آنها طلب حمایت نظامی میکنند.
در چارچوب چنین تحلیلی، والرشتاین توصیه میکند که جهان سوم باید رابطه خود را با غرب و نظام صنعتی غرب قطع نکرده و آن را حفظ کند، ولی ضمن اینکه رابطهاش را حفظ میکند باید مواظب باشد که تحت استعمار و وابستگی غرب قرار نگیرد.
**
تحلیل سه قطبی فضای روابط بین الملل در حوزه سیاست داخلی توسط مارتین لیپستانجام میشود. لیپست، نظریهپرداز مطرح دموکراسی، در کتاب انسان سیاسی خود بدنبال بررسی این اندیشه کلاسیک بود که «هرچه کشوری مرفهتر باشد، احتمال دستیابی آن به دموکراسی بیشتر است» و با بهره گیری از اطلاعات منتشر شده از سازمان ملل بر وجود یکرابطه قوی میان توسعه اقتصادی و دموکراسی تأکید نمود. نظریه لیسپت برای توجیه این رابطه بر یک تبیین طبقاتی استوار بود. از نظر او، توسعه اقتصادی بر وضعیت طبقات پایین، متوسط و بالای جامعه اثر مثبت برجای خواهد گذاشت.
طبقه پایین جامعه که از شرایط لازم اجتماعی برای افراط گرایی سیاسی برخوردار است با تحقق رونق اقتصادی و کاهش فاصله اجتماعی ناشی از آن به دیدگاهی وسیعتر و اصلاح گرایانهتر نسبت به سیاست تمایل پیدا میکند.
طبقه بالا که ارتقای طبقات پایین جامعه را تهدیدی برای خود میداند وقتی ببیند منابع کافی برای توزیع مجدد در جامعه وجود دارد (منابعی که ناشی از رشد اقتصادی است) راحتتر میتواند گسترش بخشی از حقوق طبقه پایین جامعه را بپذیرد.
از نظر لیپست، توسعه اقتصادی اما بیشترین اثر را بر وضعیت طبقه متوسط برجای میگذارد. از آنجا که اعضای طبقه متوسط بیشتر از دیگر طبقات به تشکیلات سیاسی داوطلبانه میپیوندند، آنان نیروی همبستگی را در توازن با قدرت دولت پدید میآورند و به افزایش مشارکت سیاسی شهروندان کمک میکنند. لیپست ادعا میکند یک طبقه متوسط بزرگ از طریق دادن پاداش به احزاب میانه رو و دموکراتیک و تنبیه احزاب افراطی، تضادها را در جامعه کاهش میدهد (آلوین سو، همان: ۶۹).
**
از زمان شکل گیری مشروطیت، بعنوان نقطه آغاز دوره مدرن تاریخ ایران، سه جریان در سیاست ایران پا به عرصه حیات گذاشتند:
۱. جریان «اصلاح طلب» تحت عنوان «دموکراتها» که خواهان اصلاحات رادیکال در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران عهد قاجار بودند و تحت رهبری سید حسن تقیزاده گرایشی مدرنیته گرا داشتند.
۲. جریان «سنت گرا» تحت عنوان «مشروعه خواهان» که مخالف مشروطه و هر نوع تغییری جدی در جامعه ایران بودند و تحت رهبری شیخ فضل الله نوری گرایشی بومی گرا داشتند.
۳. جریان «اعتدال» تحت عنوان «اعتدالیون» که خواهان پیوند سنت و تجدد بودند. موافق مشروطه بودند اما بر این باور که باید «علم غرب را به معده شرق آورد تا آن را هضم کند و به تن خود انضمام دهد» یا چنانکه علامه دهخدا خواهان «اخذ تمدن فرهنگی و حفظ فرهنگ ایرانی» بود. اینها گزینش گرایانی بودند که با پدیده غرب و سنت نه موافقت کلی داشتند و نه مخالفت کلی. نه مانند سنت گرایان کلیت غرب را تهدید میدانستند که باید رد شود و نه مانند دموکراتها کلیت غرب را خوب تلقی میکردند که باید همه آن را بپذیریم. این اعتدالیون اصل را بر «گزینش و پیوند» قرار میدادند.
نابالغی اندیشمندان و سیاستمداران ایرانی و دخالت قدرتهای مرکز در نظام جهانی باعث شد تا نخستین تجربه مدرنیته سیاسی در ایران (مشروطیت) در عمل با شکست مواجه شود و ثمرهای متضاد با اندیشه نخستین خود تولید کند: مدرنیسم آمرانه رضا شاه. از آن زمان تاکنون این سه جریان در سیاست ایران با فراز و نشیبهای مختلف به حیات خود ادامه دادهاند. زمانی جریان اصلاح طلب بر مسند قدرت نشسته و هنگامهای دیگر جریان سنت گرا.
در این میان، شاید آنچه تلاطمات تجربه سیاسی ایرانی را در دوران معاصر افزون کرده «به محاق رفتن جریان اعتدال» در اثر قدرت یابی تک سالارانه دو جریان اصلاح طلب و سنت گرا باشد. اتفاقی که در همان عصر مشروطه تجربه شد و جریان اعتدال توسط دو جریان سنت گرا و اصلاح طلب آن زمان مورد هجوم قرار گرفت تا آنجا که کار به حمله مسلحانه و ترور شخصیتهای اعتدال (مانند عبدالله بهبهانی) توسط اصلاح طلبان آن زمان با عنوان «حزب دموکرات» انجامید.
خسران این تندرویها را در آن زمان هر سه جریان سیاسی متحمل شدند و رضا خانی روی کار آمد که نه تنها اعتقادی به مشروطیت نداشت، بلکه به آمال و آرزوی ایرانیان بعد از یک دهه آشفتگی سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران (۱۲۹۰) نیز تبدیل شده بود. از این رو، «در محاق بودن یا شکفتگی اعتدال» را باید به پاشنه آشیل سپهر سیاسی جامعه ایرانی تعبیر نمود.
جامعه ایرانی در هزاره سوم که عصر اطلاعات و ارتباطات است در نظام جهانی زندگی میکند که خود به سه حوزه مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون تقسیم شده است. هر کدام از این سه دسته کشورها دارای هویت مستقل و مرزهای مشخص نسبت همدیگر هستند اما بدون پیوندهای سیاسی و اقتصادی و... قادر به ادامه حیات نمیباشند. نمود داخلی این سه دسته کشورهای نظام جهانی در جامعه ایران در قالب سه جریان اصولگرا، اعتدالگرا و اصلاح طلب است. سه جریانی با هویتهای سیاسی مستقل که تنها پیوندهای ارگانیک آنان در چارچوب نظام سیاسی ایران میتواند از تلاطمات سیاسی بکاهد و به تعادل سیستم بیافزاید.
اگر جامعه سیاسی ایران را متشکل از سه دسته مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون بدانیم با نگاه به موضع قدرت میتوانیم از اصولگرایان به عنوان مرکز، اصلاح طلبان بعنوان پیرامون و اعتدال گرایان بعنوان نیمه پیرامون سیاست ایران سخن بگوییم. در این تعبیر، اصولگرایان دارای بیشترین امکان کسب و برخورداری قدرت؛ اصلاح طلبان کمترین امکان کسب و برخورداری قدرت؛ و اعتدال گرایان نه بیبهره از قدرت و نه دارای قدرت بالا هستند.
واقعیتهای اجتماعی نشان میدهند که در میان سه دسته مذکور، اصولگرایان دارای امکان قدرت بالا با پایگاه اجتماعی کم؛ اصلاح طلبان دارای امکان قدرت پایین همراه با پایگاه اجتماعی بالا و اعتدال گرایان از امکان قدرت میانه با پایگاه اجتماعی بالاتر از اصولگرایان و پایینتر از اصلاح طلبان برخوردار هستند. بدین ترتیب، موقعیت مرکز در نظام سیاسی ایران متعلق به اصولگرایان است؛ موقعیت پیرامون متعلق به اصلاح طلبان و موقعیت نیمه پیرامون متعلق به اعتدال گرایان است (با توجه به موضع قدرت).
از آنجا که این سه جریان سیاسی واقعیت نظام سیاسی ایران هستند برای برقراری و پویایی سیستم باید خصایص سیستمی نزد آنها استقرار یابد: یعنی هویت مستقل و پیوند متقابل سه جریان سیاسی مذکور.
از یک طرف نمیتوان تصور کرد در یک سیستم جریان سیاسی واحدی همچون جزیره مستقل مجزای از دیگر جریانهای سیاسی زیست نماید، بدون توجه به جایگاه دیگر جریانهای سیاسی و لحاظ نقش آفرینی محتمل و عملی آنها. از طرف دیگر هیچ جریان سیاسی در سیستم سرنوشت محتومی ندارد. در سیستم نردبان صعود و نزول وجود دارد و هر جریان سیاسی بسته به موقعیت قدرت خود از جایگاه سیاسی برخوردار خواهد شد.
بر همین اساس، جریان اصولگرا از انباشت قدرت برخوردار است، سازماندهی بالاتری دارد و نزدیکتر به مراکز سخت قدرت است. آنها بخشی از قدرتشان را از طریق اعمال فشار بر بخش پیرامونی اصلاح طلب به دست میآورند. جریان اصلاح طلب در اموری بیشتر تمرکز دارند که برایشان موقعیت قدرت کمتری میآورد. تمرکز اصلاح طلبان بر بخشهای مشارکتی سیستم برایشان سودآوری پایینی در حوزه قدرت دارد. فقدان بنیانهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی باعث میشود که در ساختار قدرت از موقعیت بیثبات و ضعیفی برخوردار باشند. جریان اعتدال گرا نه مانند اصولگرایی صاحب قدرت و نزدیک به مراکز قدرت است و نه مانند اصلاح طلبان بیبهره از قدرت. نه مانند اصلاح طلبان دارای پایگاه اجتماعی بالا است و نه مانند اصولگرایان دارای پایگاه اجتماعی پایین.
باید پذیرفت که ساختار قدرت ماهیتی نامتوازن و نابرابر دارد. چنانچه بخشهایی از «مرکز اصولگرا» با بحران اعتبار مواجه شوند مقصد و مأمنی بنام اعتدال در نیمه پیرامون وجود دارد که دارای خصلتهای اصولگرایی است و باعث میشود خروج آن اصولگرایان از مرکز اصولگرا باعث بیاعتباری کامل آنها نزد همقطارانشان نشود. همچنین برای «پیرامون اصلاح طلب» این فرصت وجود دارد تا با پیوستن به «نیمه پیرامون اعتدال» خود را به موقعیت قدرت نزدیکتر کنند و از مواهب آن بهرهمند گردند.
بدین ترتیب، نیمه پیرامون اعتدال در حکم «سپر اصولگرایی و بال اصلاح طلبی» ظاهر میشود. اعتدال باعث میشود تا اصلاح طلبان امکان بال گشودن برای کسب قدرت داشته باشند و اصولگرایان سپری برای نلغزیدن به دامن اصلاح طلبی. بخشی از اصلاح طلبان میتوانند در نیمه پیرامون اعتدال در عین حفظ پایگاه اجتماعی از قدرت سیاسی برخوردار شوند و اصولگرایان میتواند بدون از دست دادن موقعیت قدرت خود صاحب پایگاه اجتماعی گردند. اینها فرصتهایی است که نیمه پیرامون اعتدال برای مرکز اصولگرا و پیرامون اصلاح طلب مهیا میکند.
اما نیمه پیرامون اعتدال برای نظام سیاسی در حکم ابزاری است که میتواند با میانجیگری و ضربه گیری خود از بروز بحران جلوگیری کند. نیمه پیرامون اعتدال ضربه گیر مرکز اصولگراست چون پیرامون اصلاح طلب را از تقابل مستقیم با مرکز اصولگرا باز میدارد و از تبدیل نظام سیاسی به دو قطب مرکز اصولگرای پرقدرت و پیرامون اصلاح طلب بیقدرت جلوگیری میکند. این بخش میانی نظام سیاسی میتواند برای پیرامون اصلاح طلب در حکم دورنمای امیدبخش آینده باشد و با تلطیف تقابلهای سیاسی از غلطیدن در مسیر فروپاشی جلوگیری نماید. این گونه شما نظامی خواهید داشت که شکاف اجتماعی قدرت در آن لاینحل نیست و نردیان قدرت برغم ماهیت نابرابرش برای شما معنادار خواهد بود. نیمه پیرامون اعتدال پل رابط و تعدیل کننده نظام سیاسی است.
در تعبیری دیگر (مارتین لیپست) نیمه پیرامون اعتدال میتواند با سهیم کردن پیرامون اصلاح طلب در موقعیتهای قدرت خود آن را از غلطیدن در دامان افراط گرایی سیاسی برحذر دارد و بجای تقلیل گرایی سیاسی بدان دیدگاه همه جانبه گرایی سیاسی ببخشد. با حضور نیمه پیرامون اعتدال دیگر بالانشین اصولگرا به ارتقای قدرت پیرامون اصلاح طلب در حکم تهدیدی برای خود نمینگرد و میبیند که حضور پیرامون اصلاح طلب به معنای غیبت خود مرکز نشین اصولگرا نیست. بدین ترتیب، نیمه پیرامون اعتدال هم به افزایش مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی کمک میکند و هم به تعادل نظام سیاسی با کاهش تضادهای گروهی.
راستی! چرا نباید به تقسیمبندی قدرت: مجلس اصولگرا، دولت اعتدال گرا و شورای شهر اصلاح طلب فکر کرد؟