فرارو- محمود دعایی پس از حاشیه های پیش آمده بر سر انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات و اعلام جرم دادسرا علیه او امروز نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی با عنوان "درد دلي با رئيس جمهوري دردآشنا و سخني با برادران «ذوق زده» يا «نگران»!" منتشر کرد.

متن نامه دعایی که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است در ادامه می خوانید:


جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رئيس جمهوري محبوب و مردمي ايران

با سلام و تحيات

در پي انتشار مصاحبه سردبير روزنامه السفير لبنان با رئيس جمهوري اسبق ايران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه عليه اينجانب اعلام جرم كرد و خواستار رسيدگي به موضوع از طريق دادسراي ويژه روحانيت شد.

در همين حين برخي سايت‌ها و رسانه‌هاي همسو نيز از اين اقدام به عنوان يك عمل غيرقانوني (!) ياد كردند و با ذوق‌زدگي خواستار رسيدگي شدند در حالي كه هيچ قانون و مصوبه‌اي در هيچ نهاد قانونگذاري در اين باره تصويب نشده است و شوراي عالي امنيت ملي نيز صراحتاً اعلام كرده در اين خصوص مصوبه‌اي نداشته است.

چندي پيش، دادستان محترم تهران در جلسه‌اي كه با حضور برخي مديران مسئول جرايد از جمله اينجانب برگزار كرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاوير حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي شد كه در همانجا به ايشان عرض كردم با توجه به اين كه اين اقدام شما مبتني بر سليقه است و نه قانون و مصوبه‌اي در اين خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات اين امر را نخواهد پذيرفت و ما به روند منطقي خود در انتشار اخبار شخصيت نجيب، محبوب و فرهيخته انقلاب و يار ديرين امام و رهبري حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي توأم با حفظ متانت‌ و دوري از جنجال، ادامه خواهيم داد و اين كار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم مي‌دانيم.

رئيس جمهوري محترم

برخورداري اتباع يك سرزمين از حقوق اوليه‌ي انساني به‌عنوان حقوق فطري و طبيعي قدمتي به درازاي تاريخ انسان و انسانيت داشته و دارد. حقوقي چون حق حيات كه در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسكن و شغل آنها را از تعرض در بر مي‌گيرد، همچنين ممنوعيت تفتيش عقايد و تعرض و مواخذه‌ي افراد ملت به صرف داشتن عقيده‌اي چنانكه مطبوعات و نشريات در بيان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمي‌توان آنها را محدود و ممنوع از اين حق نمود. از سوي ديگر دادخواهي حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضايي بر مبناي اصل اصيل قاعده قبح عقاب بلابيان (كه از نتايج آن قاعده جهاني قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلي اوامر و مناهي فردي اجتماعي به صورت قانون از سوي قوه مقننه كه صلاحيت ذاتي و انحصاري آن را دارد نمي‌توان سرخود به جرم انگاري و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوي مقامات حكومتي اقدام كرد كه اين خود با يكي ديگر از اصول عقلي بديهي كه همانا اصل برائت است در تنافي مي‌باشد (اصول 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 34 ـ 36 ـ 37 ـ 58 ـ 71 ـ 72 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

مقامات حاكميت در چارچوب قوانين (و مقررات تا جايي كه ناقض قوانين نباشند ـ با ساز و كار اصول 85 و 138 قانون اساسي ـ‌ ) مكلف به احياي حقوق عامه كه فلسفه اولي و رويكرد اساسي از وضع قانون مي‌باشد هستند و ضمانت اجراي اين مهم در ماده 570 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه بر خلاف قانون اساسي آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمات و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

از سوي ديگر اصل بر عدم اختيار صاحب منصبان حكومتي در مقام شك و ترديد و اجمال قوانين در مقام عمل به اين عنوان

ـ صاحب منصب حكومت ـ مي‌باشد و آنها صرفاً در راستاي نص شفاف قانون مختار به انجام وظايف مقرر هستند.

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 كه توام با اصلاحاتي هم بوده وظايف و اختيارات دادستان را در ماده 3 آن احصا و برشمرده كه عبارتند از:

رياست اداري بر سازمان دادسرا ـ رياست بر ضابطان قضايي ـ تعقيب جرايمي كه جنبه حق الهي و نيز عمومي دارند ـ تقسيم كار بين قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهميت و نوع جرايم ـ اظهارنظر نسبت به قرارهاي بازداشت بازپرس ـ حضور در دادگاه و دفاع از كيفرخواست صادره از دادسرا ـ اجراي احكام كيفري ـ برخي امور داخل در حوزه حسبه چون حفظ و نگهداري اموال صغار و ايتام بدون سرپرست. با اين مقدمه به‌وضوح مي‌توان دريافت كه اقدام دادستان عمومي و انقلاب تهران آقاي عباس جعفري دولت‌آبادي در تحديد آزادي رسانه‌هاي جمعي اعم از صدا و سيما و مطبوعات در ممنوعيت ذكر نام و انعكاس تصوير جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي خاتمي رئيس جمهور اسبق ايران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسي ايشان به‌عنوان شهروندي از آحاد ملت كه در اصول ياد شده قانون اساسي مقرر شده مي‌باشد و هم تعدي مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانوني چون اصل قانوني بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال 1383 به شمار مي‌رود.

با توجه به اختيارات مصرح رييس جمهوري اسلامي ايران موضوع اصل 113 قانون اساسي شايسته است نسبت به انعكاس مراتب به رييس قوه قضاييه براي متوقف نمودن اين روند غير قانوني اقدام مقتضي معمول فرمايند.

سيد محمود دعايي

مدير مسئول روزنامه اطلاعات