فرارو- قاسم توکلی؛ در سال 1290 خورشیدی (1911) وقتی که نهال نوپای آزادی و مشروطیت در کشورمان ایران تازه پا گرفته بود، دولت مشروطه برای سامان دهی به امور مالی خود تصمیم به اخذ مالیات از افراد ثروتمند گرفت. یکی از این افراد شعاع السلطنه، شاهزاده متمول و هوادار دوآتشه روسیه تزاری، بود. شعاع السلطنه که منافع خود را در خطر می دید بلافاصله پرچم روسیه را بر سر در املاک وسیعش در تهران برافراشت و خواست که به این طریق خود را تابعه روس معرفی و از چنگ قانون فرار کند. اصرار ژاندارمها برای اعمال قانون مالیات و ضبط بخشی از اموال شعاع السلطنه بهانه ای شد تا روسها با آزادی خواهان ایرانی تسویه حساب کنند.

 

روسیه تزاری که پس از انقلاب دموکراتیک مشروطه و آغاز «بهار تهران» در سال 1285 منافع استعماری و نفوذ خود را در ایران از دست رفته می دید ناگهان به بهانه واهی «دفاع از منافع اتباع خود» اولتیماتومی 48 ساعته به دولت صمصام السلطنه داد و در ادامه با لشکرکشی به داخل خاک ایران شهرهای رشت و انزلی را تصرف و عزم تصرف پایتخت را نمودند. در نتیجه این تجاوز آشکار مجلس دوم شورای ملی تعطیلی شد (مجلس اول شورای ملی را هم قبلا روسها به توپ بسته بودند) و روسها پس از رسیدن به خواسته های نامشروع شان غرامت لشکرکشی خود را نیز تمام و کمال از دولت ورشکسته ایران گرفتند! و به این ترتیب «بهار تهران» را خزان کردند.

اکنون 103 سال پس از آن واقعه شوم نظام روسیه به ظاهر دارای پارلمان و دموکراسی است اما سیاستمداران کرملین در عمل همان خط مشی توسعه طلبانه عصر تزار و دوران کمونیسم را ادامه می دهند. طی این یک قرن حاکمان مسکو هر زمان منافع ارتجاعی شان در جایی به خطر افتاده به هر نحو ممکن یک شعاع السلطنه در کشور قربانی برای خود تراشیده و به بهانه «دفاع از منافع اتباع خود» به آنجا لشکر می کشیدند. ارتش سرخ در سالهای 1956 و 1968 به بهانه مقابله با فاشیستهای خرابکار (دقیقا همین عنوانی که دولتمردان کنونی روسیه برای توصیف معترضین اوکراینی به کار می برند) به ترتیب به مجارستان و چکسلواکی لشکرکشید و حرکتهای ضدکمونیستی و استقلال طلبانه مردمی را (موسوم به بهار بوداپست و پراگ) به خاک و خون کشید.

 

اکنون نیز اگر ترس مسکو از مخالفتهای جامعه جهانی و انزوای هر چه بیشتر خود نبود، قطعا تانکهای روس تا حالا خیابانهای کیف را تسخیر کرده بودند. ویکتور یانکوویچ طی نامه ای از پوتین خواسته است است در اوکراین مداخله نظامی کند. این حکایت که مستبدان برای تداوم حاکمیت خود حتی خواهان مداخله خارجی در کشورشان باشند، حداقل برای ما ایرانی ها حکایت غریبی نیست! محمدعلیشاه قاجار نیز در ذیل معاهدات نظامی که این سلسله با روسیه تزاری داشت به خاک روسیه پناهنده شد و در همان سال (1290) با پول و اسلحه ای که روسها در اختیارش گذاشته بودند مجددا با سودای شکست انقلاب مشروطه از ترکمن صحرا به کشور لشکرکشید اما پس از شکستی خفت بار به روسیه بازگشت و  در ساحل خوش آب و هوای اودسا (واقع در اوکراین فعلی) منزل نمود.

 

تجاوز آشکار امروز روسها به خاک اوکراین با اسم رمز «دفاع از منافع اتباع خود»، دیروز و قبل تر از آن برای گرجستان و افغانستان رخ داد و معلوم نیست فردا برای کدام یک از همسایگان روسیه تکرار شود. ستمی که امروز روسها در حق مردم اوکراین روا می دارند کاملا آشکار و مسبوق به سابقه است. آنها ابتدا با اعمال فشار اقتصادی دولت این کشور را مجبور به تمدید حضور نیروهای نظامی خود در خاک اوکراین کردند و اکنون با توسل به همین نیروها سناریو تجزیه این کشور را به پیش می برند. روسها با مداخله در امور داخلی اوکراین مانع از عقد قرارداد تجاری میان دولت یانکوویچ و اتحادیه اروپا شدند و به این ترتیب به شورشی در آن کشور دامن زدند که نتیجه اش اوضاع آشفته فعلی اوکراین شد.

 

در وهله کنونی آنچه حیاتی است موضع گیری صحیح دولت تدبیر و امید است. سکوت در برابر این نقض آشکار حاکمیت اوکراین نه تنها با موازین انسانی که حتی با عقل سلیم هم مغایرت دارد. چرا که این تجاوز آشکار می تواند به رویه ای عادی برای روسیه تبدیل شود که ما مرزهای طولانی با آن داریم. وزارت خارجه باید بداند اگر مداخله امریکا در امور سایر کشورها تحت عناوینی چون حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی مذموم است، که هست، مداخله روسیه نیز در اوکراین تحت عنوان «دفاع از منافع اتباع خود» مذموم و شایسته محکومیت است.

 

اگر نقض حاکمیت ملی سوریه محکوم است، که هست، نقض حاکمیت ملی اوکراین هم محکوم است. اگر سرنوشت کشورهایی مثل فلسطین و بحرین باید به دست مردم این کشورها (تمام آنها و نه بخشی از آنها) مشخص شود پس سرنوشت مردم اوکراین هم باید در یک همه پرسی آزاد و توسط تمام آنها و نه صرفا یک رفراندوم صوری در شبه جزیره کریمه تعیین شود (که در آن روس زبانها اکثریت 58 درصدی دارند و نتیجه رفراندوم از پیش معلوم است).

 

اینکه یک دولت خارجی با توسل به نیروی نظامی بخشی از یک کشور دیگر را اشغال و سپس در سایه ارعاب و وحشت یک رفراندوم در آنجا برگزار کند رویه بسیار خطرناکی است که یکپارچگی و حاکمیت کشورهای چند قومی و چند زبانی مثل ایران و ترکیه را در همسایگی روسیه تهدید می کند. روسها اگر خواهان همه پرسی و حق تعیین سرنوشت ملتها هستند چرا در چچن و اینگوش (که بیش از 90 درصد جمعیت آنها مسلمان و غیر روس هستند) رفراندوم برگزار نمی کنند؟!

 

شایسته نیست که وزارت خارجه ایران در برابر زورگویی و زیاده خواهی روسها سکوت کند، چون بسیار محتمل است که روسها در دریای خزر و اطراف آن هم در آینده به دنبال «دفاع از منافع اتباع خود» باشند! بویژه که این ناحیه دارای ذخایر نفتی و گازی غنی است که همین برای وسوسه شدن روسها کافی است. جدای از اینکه سکوت در برابر روسیه با عقل سلیم و منافع عینی ما مغایر است، شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» نیز نباید صرفا زینت بخش سر در وزارت خارجه باشد و بایست که در عمل هم جایی در سیاستگذاریها پیدا کند.

 

اینکه عده ای خیال کنند با حمایت تلویحی از اقدامات روسها در اوکراین چیزی نصیب ایران می شود تفکری سخت اشتباه است، چرا که روسها در دو مسئله تحویل سامانه موشکی اس 300 و تحویل نیروگاه بوشهر آزمون خود را پس داده اند. حمایت روسها در شورای امنیت سازمان ملل از ایران و متحدان منطقه ای آن هم نه یک استراتژی که یک تاکتیک برای اخاذی بیشتر از شرکای غربی شان است.

 

روسیه با صادرات روزانه ده میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام در سال گذشته میلادی و همچنین به عنوان بزرگترین صادرکننده گاز در جهان آرامش و رونق نسبی اقتصاد خود را مدیون مراوده با کشورهای صنعتی است، و اینکه عده ای در شرایط فعلی تبلیغات ملی گراهای روس را در مسکو در مورد آغاز یک جنگ سرد جدید و دو قطبی شدن مجدد جهان باور کنند عین خوش خیالی است.

 

در جایی که صادرات روزانه نفت ایران هفتصد هزار بشکه است، روسیه در تولید نفت خام گوی سبقت را از عربستان هم (با نه میلیون بشکه تولید روزانه) ربوده است. الیگارشی فعلی حاکم بر کرملین، در پس جنجالهای فعلی، مراودات مالی پرسودی با غرب دارد، ضمن اینکه همزمان، برای «کسب سود مازاد»، با کارت ایران و سوریه هم بازی می کند.

 

ولادیمیر پوتین مدت 15 سال است که عملا روسیه را در چنگ خود دارد. از سال 1999 این شخص به صورت مداوم در پست ریاست جمهوری و نخست وزیری در رفت آمد بوده است. این سیستم یک «دموکراسی صوری» است که برخی نهادها و رویه‏ های دموکراتیک مثل پارلمان در آن رایج است و در ظاهر نمایی از نهادهای دموکراتیک وجود دارد؛ اما در پشت این نما یک الیگارشی ثابت قرار دارد که همه‌ ساختارهای قدرت را کم‏ و بیش کنترل می‏کند.

 

اما نگاهی به تاریخ چند دهه اخیر اروپای شرقی به ما می گوید که روسیه نیز دیر یا زود با همان مسئله یانکوویچ روبرو خواهد شد: «مطالبه آزادی و حق تعیین سرنوشت شهروندان و مخالفت با تمرکز ناعادلانه قدرت و ثروت» (هر چند پژواک این مطالبه از هم اکنون در مسکو طنین انداز شده است). دومینوی سقوط الیگارشی های اروپای شرقی که از سال 1991 آغاز شده سرانجام به روسیه و روسیه سفید هم خواهد رسید. عقل سلیم حکم می کند که نباید همه تخم مرغ ها را در سبد روسیه چید، نظامهای اقتدارگرا ظاهری باثبات و فریبنده دارند. «یک جزیره ثبات» گاهی ممکن است یک انسداد سخت در دهانه آتش فشانی در حال فوران باشد، هنر یک سیاستمدار تشخیص این دو از یکدیگر است.