فرارو- گزارشهاي رسمي حاكي از سهم 16 درصدي كارمندان و كارگران در درآمدهاي مالياتي دولت است اما فعالان كارگري سهم حقوق بگيران را در درآمد مالياتي دولت بيش از 70 درصد مي دانند. اين در حالي كه آمار هاي غير رسمي از فرار نيمي از ماليات دهندگان خبر مي دهند.

با اين حال بنا بر لايحه بودجه ي مصوب مجلس قرار است در سال آينده ماليات بر ارزش افزوده يك درصد بيش از قانون اخذ شود و بر اين اساس مصرف كننده نهايي مي بايست در سال 93 هشت درصد قيمت كالا را به عنوان ماليات پرداخت كند. 

اين در حالي است كه ميزان معوقات بانكي در يك سال گذشته از 50 هزار ميليارد تومان به 100 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و بنا به گفته سخنگوي دستگاه قضا هيچ عزم جدي اي براي بازپسگيري آن وجود ندارد. او حتي از يك پرونده 8 هزار ميلياردي نام برد كه هيچ شكايتي از آن وجود ندارد.

دكتر حسين راغفر استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو معتقد است كه دولت اساسا موضوعات ديگري را بر رفاه شهروندان ترجيح مي دهد و اين تنها مورد نيست.

دكتر راغفر با اشاره به اين نكته كه بيش از نيمي از اقتصاد كشور اصلا ماليات پرداخت نمي كنند گفت: «دولت مي توانست با اخذ ماليات از اين افراد نظام حمايتي خود را به نفع افراد با درآمد هاي پايين گسترش دهد و وضع اشتغال در جامعه را بهبود ببخشد.»

اين استاد دانشگاه همچنين با اشاره به افزايش دو برابري معوقات بانكي افزود: «تمامي اين افراد كساني هستند كه با ارتباط هاي پشت پرده موفق به دريافت وام هاي كلان مي شوند و از پرداخت آن سر باز مي زنند.»

وي تصريح كرد: «بازگشت منابع بانكي و اخذ ماليات از اين افراد منوط به رايزني رئيس دولت با سطوح بالاي حكومتي است و رئيس جمهور مي بايست بر اين نكته تاكيد كند كه با اين شرايط نمي توان كشور را اداره كرد.»

اين كارشناس مسائل اقتصادي با طرح اين نكته كه اجراي اصل 44 به شكاف بيشتر طبقاتي و افزايش فقر و نابرابري منجر شده است گفت: «آنچه كه به عنوان هدف اصلي اين طرح عنوان شده گسترش فضاي رقابت بوده است اما در عمل فضاي ناعادلانه اي به وجود آمده است كه بخش خصوصي حاضر به مشاركت نيست.»

دكتر راغفر ادامه داد: «با خالي شدن فضا از بخش خصوصي بخش هاي دولتي و نيمه دولتي كار را به دست مي گيرند و از پرداخت ماليات طفره مي روند. رانت موجود به گسترش شكاف طبقاتي دامن زده است.»