فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رویکرد بانک ها و موسسات مالی خصوصی گفت: «برخی از این موسسات مالی و اعتباری جهت ایجاد یک راه فرار برای اقدامات قانون گریزانه ایجاد شده اند. اینگونه موسسات مالی صرفا به این دلیل ایجاد شده اند که بتوانند به تامین مالی پروژه ها و اقدامات سودآور صاحبان خود بپردازند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که سپرده گذاری بانکهای خصوصی در بخش هایی است که هیچ بازخورد مناسبی برای کشور ندارد و عامل تورم است گفت: رویکرد بانک های خصوصی تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود.

سعید زمانیان دهکردی با انتقاد از عملکرد سیستم نظام بانکی کشور اظهار کرد: از وقتی که بانکداری به بخش خصوصی واگذارشده است بر روی آن ها نظارت کافی صورت نمی گیرد و از طرف دیگر اغلب آنها به دنبال سود بیشتر و منافع خود هستند بدون آن که به مقوله تولید داخلی توجه داشتند باشند.

دکتر سیدحمید میرمعینی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «فلسفه وجودی شرکت های خصوصی اعم از تولیدی، خدماتی و بانک ها سودآوری است. یعنی جهت ایجاد منافع برای سهام داران خود تشکیل می شوند و طبعا جایی که منافع بیشتری داشته باشد در آنجا سرمایه گذاری می کند. لذا بانک های خصوصی هم نمی توانند فارغ از این اصل باشند.»

میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا اگر این کسب سود به رغم آسیب به اقتصاد کشور و تولید داخلی باشد صحیح است؟، گفت: «واقعیت این است که بانک های خصوصی مسئول اقتصاد کشور و یا نرخ تورم نیستند. بانک مرکزی و سیاست گذاران اقتصادی باید با سیاست های پولی و مالی به تنظیم اقتصاد کشور بپردازند.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر نمی توان شرکت های خُرد از جمله بانک ها را به صرف آنکه سود بالایی دارند مسئول شاخص تورم قلمداد کرد.»

وی افزود: «علت افزایش موسسات مالی و بانک های خصوصی این است که برای آنها تقاضا وجود دارد. یعنی مکانیزم عرضه و تقاضای پول به گونه ای است که اکنون تقاضا بر عرضه فزونی دارد و لذا بانک های خصوصی هر نرخی تعیین کنند متقاضی می پذیرد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «در یک دوره زمانی بانک مرکزی آنقدر برای تشکیل بانک های خصوصی و موسسات مالی مجوز صادر کرد که اکنون می توان گفت تقریبا کنترل بازار پول از دست بانک مرکزی خارج شده است.»

وی افزود: «لذا اکنون جمع و جور کردن بازار پول برای بانک مرکزی خیلی سخت شده و نیازمند یک برنامه خیلی قوی است که البته این موضوع در کوتاه مدت هم قابل انجام نیست.»

میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد بانک های خصوصی و موسسات مالی نوعی تهدید برای اقتصاد کشور محسوب نمی شود؟، گفت: «مازاد موسسات مالی همچون کمبود آنها خوب نیست. ما اکنون با مازاد اینگونه موسسات روبرو هستیم که باعث ایجاد نوعی رقابت میان خود آنها شده و باعث شده سیاست های پولی بانک مرکزی و دولت به نتیجه نرسد.»

وی ادامه داد: «به نظر من برخی از این موسسات مالی و اعتباری جهت ایجاد یک راه فرار برای اقدامات قانون گریزانه ایجاد شده اند. اینگونه موسسات مالی صرفا به این دلیل ایجاد شده اند که بتوانند به تامین مالی پروژه ها و اقدامات سودآور صاحبان خود بپردازند.»

وی افزود: «به عبارت دیگر اگر عمده مشتریان تسهیلات بگیر اینگونه موسسات را بررسی کنید می بینید اکثرا شرکت های زیرمجموعه همان موسسات هستند.»

میرمعینی گفت: «بنده قبول دارم که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی صرفا به دنبال منافع و سود شخصی هستند؛ اما این موضوع تقصیر خود آنها نیست و آنها صرفا یک عمل عقلانی و اقتصادی انجام می دهند.»

وی ادامه داد: «مشکل به نهاد ناظر بر چنین موسساتی برمی گردد که اگر این نهاد ناظر نتواند یک برنامه مدون برای سر و سامان دادن به اینگونه نهادهای پولی بدهد، قطعا در آینده نزدیک با یک بحران مالی همچون بحرانی که در سال 2007 در آمریکا روی داد مواجه خواهیم شد.»

میرمعینی در پاسخ به این سوال که علت افزایش صدور مجوز برای ایجاد موسسات مالی از سوی بانک مرکزی در یک دوره زمانی خاص چه بود؟، گفت: «احتمالا برای ایجاد رقابت بوده است. اما بالاخره در یک مقطع خاص یکسری رانت ها و فشارها برای دریافت مجوز جهت تشکیل موسسات مالی نیز وجود داسته است.»

وی ادامه داد: «اما اگر خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم که برای ایجاد رقابت چنین مجوزهایی صادر شده باید گفت واقعیت این است که سیاست واگذاری بنگاههای پولی نه تنها رقابتی ایجاد نکرد بلکه خود تبدیل به معضلی برای سیستم اقتصادی کشور شد.»

میرمعینی در پاسخ به این سوال که در کدام مقطع بیشترین مجوز برای تشکیل بانک ها و موسسات مالی خصوصی صادر شده است؟، گفت: «مسلما در دوره هشت سال اخیر بیشترین مجوز صادر شده است.»