رئیس ستاد دیه کشور، با یادآوری تلاش‌های این ستاد برای دایمی شدن قانون بیمه‌نامه شخص ثالث، گفت: در حال حاضر 9 هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور وجود دارد که برای آزادسازی آنان ستاد دیه نیازمند 450 میلیارد تومان بودجه است.

سیداسدالله جولایی در گفت‌ وگو با خانه ملت، با یادآوری جمع‌آوری 22 میلیون تومان کمک نقدی از سوی خیرین برای آزاد سازی زندانیان در سال جاری، افزود: با تلاش‌های انجام شده از سال 69 تاکنون در تمامی استان‌‌های کشور ستاد دیه هر سال با برگزاری جشن گلریزان زمینه آزادسازی بسیاری از زندانیان را فراهم کرده است.

وی با یادآوری کمک نقدی رهبر معظم انقلاب به ستاد دیه با هدف تسریع در آزادسازی زندانیان، افزود: رهبر معظم انقلاب در سال جاری همچون سال‌های گذشته 120 میلیون تومان به ستاد دیه کمک کردند که این حمایت مالی قبل از برگزاری جشن گلریزان از ناحیه دفتر رهبری به حساب ستاد واریز شد.

جولایی برگزاری جشن‌های گلریزان در کشور را یکی از فرصت‌های مهم برای رسیدگی به امور زندانیان دیه خواند وگفت: در مدت 24 سال گذشته 70 هزار نفر از زندانیان ناتوان در پرداخت دیه با کمک جشن گلریزان از زندان آزاد شدند.

وی با بیان اینکه سال گذشته مردم کشور زمینه آزادی 9 هزار و 206 نفر زندانی غیرعمد را فراهم کردند، تاکید کرد: ستاد دیه کشور شماره حسابی مشخص دارد که مردم می‌توانند با مراجعه به خودپردازها در سراسر کشور در جشن‌های گلریزان شرکت و در این کار خیر سهیم شوند.

جولایی با بیان اینکه آزادی زندانیان دیه از طریق ستاد دیه روزانه بوده یعنی در طول روز تعدادی زندانی به خاطر دیه به زندان افتاده و تعدادی دیگر با کمک های مردمی آزاد می شوند، تصریح کرد: نمی توان به صورت دقیق تعداد یا آماری از آزادشدگان به وسیله جشن گلریزان اعلام کرد.

رئیس ستاد دیه کشور در تشریح رسالت این ستاد، گفت: با آسیب‌شناسی که ستاد دیه در زندان‌های سراسر کشور انجام داد این نتیجه حاصل شد که بیش از 50 درصد زندانیان بر اثر جرایم غیرعمد و نداشتن توان مالی برای پرداخت دیه در زندان‌ها به سر می‌برند.

وی افزود: 50 درصد از متخلفان رانندگی به علت نداشتن گواهینامه و حدود 70 درصد نیز به دلیل فقدان بیمه‌نامه در زندان هستند که ستاد دیه کاهش عملکرد مجرمانه رانندگان را حول دو محور پیشگیری و درمان تنظیم کرده است.

جولایی در راستای کاهش جرایم غیرعمد در زندان‌ها، توضیح داد: برای پیشگیری از وقوع جرایم رانندگی باید آموزش‌های لازم به رانندگان داده شود و اصلاحاتی در قانون صورت بگیرد.

وی هدف از تشکیل ستاد مردمی دیه را رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان غیرعمد کشور خواند وافزود: این ستاد در زمینه جرایم غیرعمد زندانیان، مهریه، نفقه، چک‌های غیر کلاهبرداری، حوادث کارگاهی، دیه تصادفات و... فعالیت می‌کند.

رئیس ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه ستاد دیه در امر آسیب‌شناسی و پیشگیری فعالیت می‌کند، گفت: این کمک‌ها به نوعی درمان محسوب می‌شود و برای پیشگیری اصلاح قانون و آموزش در نظر گرفته شده است.

وی دیه سال جاری در ماه حرام را 152 میلیون تومان ذکر کرد و یادآور شد: این میزان در سال گذشته 140 میلیون تومان بود که در سال جاری به 152 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی با یادآوری تلاش‌های ستاد دیه برای دایمی شدن قانون بیمه نامه شخص ثالث، تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید برای تصویب دایمی شدن این قانون کمک کنند.

رئیس ستاد دیه کشور اجرای قانون با گواهینامه رانندگی، بیمه نامه و تخلف نکردن را از جمله موارد در قانون بیمه شخص ثالث عنوان کرد.

جولایی با اشاره به اینکه کسی که بیمه نامه کامل دارد به زندان نمی‌رود، ادامه داد: اجباری شدن این قانون نیاز به رأی‌ نمایندگان مجلس دارد.

وی با تاکید بر ضرورت دایمی شدن قانون بیمه شخص ثالث، تصریح کرد: از نیروی انتظامی درخواست می‌شود تا هر خودرویی که طبق قانون بیمه شخص ثالث ندارد را متوقف کند تا شاهد ورود رانندگان متخلف به زندان‌ها در اثر تصادف و نداشتن توان مالی نباشیم.

وی یادآور شد: به علت نقص قانون و عدم اجرای درست آن سالانه بیش از 30 هزار راننده در اثر تصادف و نداشتن توان مالی به زندان می‌رفتند اما پس از اجرای قانون بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی نیروی انتظامی و راهور ناجا ورودی رانندگان متخلف به زندان‌ها به روزی یک تا دو نفر رسید که مجلس شورای اسلامی در تصویب آن تاثیر بسزایی داشت.

جولایی در تشریح مزایای اجرای قانون بیمه نامه شخص ثالث، گفت: در این قانون اگر تصادفی غیرعمد صورت گیرد و راننده بیمه نامه کامل و معتبر داشته باشد با رای قاضی زندان نخواهد رفت بلکه شرکت‌های بیمه موظفند تمام دیه را درهمان روز در خصوص فوتی‌ها و مصدومان تصادف تا 50 درصد پرداخت کنند تا دادگاه رأی قطعی را در خصوص افراد متخلف صادر کند.

وی ادامه داد: در نهایت در ارتباط با طرح‌های شرکت‌های بیمه‌گذار طبق قانون روند خوبی انجام شد و در کنار تشکیلات بیمه اجباری شخص ثالث، صندوقی تحت عنوان تأمین خسارت‌های بدنی ایجاد شد که وظیفه این صندوق پرداخت دیه به افرادی است که شرکت های بیمه نمی‌تواند دیه آن‌ها را بپردازند.

رئیس ستاد دیه کشور تاکید کرد: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به برکت مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تا قبل از اصلاح و اجرای قانون بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث در تصادفات به زنان دیه و خسارتی از سوی شرکت‌های بیمه پرداخت نمی‌شد یا اگر پرداخت صورت می‌گرفت نصف مبلغ مصوب بود، تصریح کرد: پس از اجرای قانون مذکور نه تنها پرداخت دیه به زن و مرد برابر شد بلکه اقلیت‌های مذهبی نیز از دریافت دیه مساوی با مسلمانان برخوردار شدند.

وی در تشریح عملکرد ستاد دیه در سال گذشته، افزود: سال گذشته ستادهای دیه در سراسر کشور توانستند9 هزار و 6 نفر زندانی که به علت بدهکاری در جرایم غیرعمد در زندان به سر می‌بردند را آزاد کرده که این تعداد زندانی شامل بدهکاران دیه، چک بلامحل، بدهی‌های مالی و مهریه می‌شوند.

رئیس ستاد دیه کشور با یادآوری هدف مهم ستاد متبوع خود، گفت: هدف ستاد دیه تنها آزادسازی زندانیان نبوده بلکه خواهان پرداخت حق مسلم قربانیان حوادث اعم از فوت شدگان یا آسیب دیدگان در راستای جلب رضایت خانواد‌ه‌های آنان است.

وی افزود: پرداخت دیه از سوی ستاد مذکور به طور مستقیم به زندانیان صورت نمی‌گیرد و دیه از سوی ستاد مذکور به دست اولیاء دم یا شکات می‌رسد.

جولایی با اشاره به حضور 9 هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها، یادآور شد: از این 9 هزار نفر حدود 8880 نفر مرد و 120 نفر زن هستند که 4700 نفر بدهکاران محکومیت‌های مالی شامل چک، سفته، ضامن و نظایر آنها، حدود 2060 نفر بدهکاران مهریه، حدود 2000 نفر بدهکار نفقه، حدود 370 نفر دیه تصادفات و 1600 دیه حوادث کارگاهی هستند.

وی ادامه داد: برای آزادسازی زندانیان مذکور به 450 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.

 جولایی با بیان اینکه برای تامین مبلغ مذکور لازم است خانواده‌های نیکوکار در کشور که یاور همیشگی ستاد دیه و دردمندان هستند هر چه زودتر کمک‌های خود را به این ستاد برسانند، افزود: تامین هرچه زودتر بودجه این مهم یعنی کاهش تعداد زندانیان کم توان مالی.

رئیس ستاد دیه کشور، توضیح داد: از سال 84 تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها به ستاد دیه  اختصاص پیدا کرد که بانک ملت در این راه پیشرو بود و در سال‌های بعد نیز به ترتیب این بودجه به 80 میلیارد و سپس به 100 میلیارد افزایش پیدا کرد، سال جاری نیز قرار شد 200 میلیارد تومان بودجه از سوی بانک‌های قرض‌الحسنه در قالب وام با کارمزد 4 درصد به زندانیانی که ستاد دیه معرفی می‌کند تعلق گیرد تا زندانیان جرایم غیر عمد آزاد شوند.

وی افزود: همچنین خودپردازهایی در بانک‌های ملت، رفاه، تجارت، صادرات و کشاورزی تعبیه شده تا مردم روزانه کمک‌های خود را به ستاد دیه ارائه کنند.

وی ادامه داد: همچنین مدتی است که در ماه مبارک رمضان جداولی با کمک حسابداری مجلس تنظیم می‌شود تا نمایندگان از یک روز تا یک ماه حقوق خود را کسر کرده و صرف این اقدام انسان‌دوستانه کنند.

رئیس ستاد دیه کشور یادآور شد: امید است کمیسیون فرهنگی و آموزش و تحقیقات مجلس تدابیری در نظر بگیرند تا مردم یاد بگیرند مهریه نامعقول را از فرهنگ ازدواج حذف کنند.