کد خبر: ۱۴۶۸۰۸
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۱
یادداشت سردبیر
مرزهای 'سیاهنمایی' با 'واقعنمایی' قاطی شده است!
باید اجازه داد خواست مصلحتاندیشانه به پایین و جامعه تسری پیدا کند، چرا که هرگونه حد بر حقیقت گویی در پایین عواقب بسیار سهمناکی دارد. دوران و زمانه احمدینژاد این حقیقت را روشنتر از همیشه برملا کرد.
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews محمد نوین؛ برای آنکه یک جامعه در راه تعالی و تعادل قدم بردارد، واجباتی لازم است که از آن گزیری نیست. بیشک مهمترین این واجبات حقیقت است.
امورات سیاست در هر جا از جهان و در هر زمانی از تاریخ بر مصلحت و در مصلحت چرخیده است. این نکته را به راحتی در حوادث و رخدادهای تاریخی می توان دید. چه آنجا که سررشته امورات در دست حاکم مستبد بوده است، چه آنجا که رای اکثریت بر کرسی نشسته است.
مصلحت اصل راهنمای زندگی سیاسی بوده است و خواهد بود. این یک توصیف است از آنچه رخ داده است، از آنچه رخ خواهد داد. نه حکمی تجویزی در باب چگونگی رفتار سیاسی.
حال با توجه به این که از مصلحت گریزی نیست آیا باید بگذاریم مصلحت ما را با خود ببرد و هر آنچه را به نفع خویش نمیداند، تحریف کند و چون موریانه ارزشها و فرهنگ را در نوردد و اجتماع را از تعادل خارج کند و نفرت و خشونت تلنبار کند. یا نه، راه گریزی از این جبر عالم سیاست است؟
حل مساله مصلحت گرایی دو جهت دارد. یک تعیین حدود مصلحت گرایی است. جهت دیگر ایجاد توازن 'میان قوا' و 'میان بالا و پایین' است.*
در اینجا اما در پی حل این مساله نمیرویم و پیامدها را مینگریم. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در هر دوره مصلحتاندیشان برای پاس داشت مصلحت خویش چنگ در مفهومی خاص و رایج میافکنند.
نتیجه مصلحت گرایی زیر تصویر سیاه نمایی بدون مرزهای روشن با واقع نمایی در دوران محمود احمدی نژاد تبعات خوشایندی برای مردم نداشت. نهان کردن آمار، حد گذاشتن برای گفتن تبعات سهمناک برخی از سیاستهای پوپولیستی دولت (از جمله سیاست پرداخت یارانه نقدی و افزون کردن نقدینگی)، راندن منتقدانی که برادریشان را ثابت کرده بودن با چوب سیاه نمایی و اجتماعی نشدن آگاهیها، همه و همه معیشت و زیست مردم را در دام دولتی کشیده که سوء تدبیرش فرصتها را بر باد داده و اقتصاد را به خاک سیاه نشانده است.
از پس این تجربه است که اکنون باید به مفاهیم سیاه نمایی و واقع نمایی نگاهی مو شکافانه تر داشته باشیم. و مرزهای این هر دو را روشن کنیم. تا راه را بر سوء استفاده بر بندیم. چرا که مصلحت گرایی برای جریانهای در قدرت همیشه توجیهای برای خود مییابد چرا که برای آنانی که در قدرت هستند بیشترین التفات بر حفظ وضعیت موجود است.
نباید اجازه داد خواست مصلحتاندیشانه به پایین و جامعه تسری پیدا کند، چرا که هرگونه حد بر حقیقت گویی در پایین عواقب بسیار سهمناکی دارد. دوران و زمانه احمدینژاد این حقیقت را روشنتر از همیشه برملا کرد.
--------------------------------
پی نوشت:
*فرض اساسی ما این است که چون در عالم سیاست برای پیش رفتن امور گریزی از مصلحت اندیشی نیست. از این رو باید حدود مصلحت گرایی را روشن کنیم. تدبیر ما برای حد زدن بر مصلحت اندیشی هم همانا پیش رفتن امور جامعه ذیل منفعت عمومی است. در واقع ما تا آنجا به مصلحت گرایی تن میدهیم که امورات جامعه پیش رود و ملاک و معیار ما برای این پیش رفتن امور و کارآمد بودن مصلحت اندیشی، تامین شدن منفعت و سود بیشترین تعداد از آحاد جامعه است. برای آگاهی از رای آحاد جامعه هم میتوانیم به صندوق رای ملتزم باشیم.
جهت دیگر در ساختار نظام و روندهای قانونی آن نهفته است یعنی توازن میان قوا و میان بالا و پایین. توازن میان قوا و نظارت قوا بر یکدیگر به شکل واقعی - نه صوری و شبه واقعی – امکان سوء استفاده گروهی از قدرت و مصلحت خواهی باندی را سد میکند. از سوی دیگر توازن میان بالا و پایین در ساحت جامعه مدنی راه را بر هر گونه ذبح حقیقت به بهانهها و نیات خاص می بندد. در جامعه مدنی دیگر حقیقت است که حکم می راند. پایینی های با بیان حقیقت بدون مرز بالاییها را کنترل میکنند. اقلیتها هم پاسدار حقیقت خود خواهند بود. در این ساحت دیگر مصلحت گرایی هیچ جایی ندارد و هیچ حدی هم نمی توان بر آن زد. البته که قانون هم باید طرف پایینیها را در این مجادله و مواجهه بگیرد.