فرارو- با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال قدرت خريد مردم از اصلي ترين موضوعاتي است كه به آن پرداخته مي شود. چندي پيش رئيس جمهور در مصاحبه اي افزايش قيمت ها را به نفع همگان (به جز كارمندان) دانسته بود. اما به نظر مي رسد كه رشد نقدينگي در كنار افزايش سطح عمومي قيمت ها نه تنها به سود كسي نبوده بلكه به زيان همه تمام شده است.

سعيد ليلاز كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «تجربه هشت سال اخير نشان داده است كه حجم پول هيچ ملاكي براي رفاه اجتماعي مردم نيست و آنچه اهميت دارد قدرت خريد است. تورم يكي از زيانبارترين اتفاقاتي است كه ممكن است در هر كشوري بيافتد و بر همين اساس در تمام كشورهاي جهان نرخ تورم يك رقمي و در بسياري نيز زير چهار يا پنج درصد است.»

ليلاز ادامه داد: «بر همين اساس تورم نه تنها كارمندان بلكه تمامي آحاد جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد. تورم علاوه بر تاثير آشكاري كه بر حقوق بگيران دارد، اولين اثر آن بر جامعه تاثير رواني است. تورم (بالاي 15 درصد در ايران) با ايجاد يك جو التهاب در اقتصاد باعث مي شود كه اصطلاحا پول «داغ» شود. بر اين اساس دارندگان سرمايه حاضر به حفظ نقدينگي در قالب پول نقد نيستند و به همين دليل اقدام به تبديل نقدينگي به ارز خارجي يا كالايي مي كنند كه ارزش نقدينگي شان را حفظ كند.»

وي در خصوص تبعات اين موضوع گفت: «تبديل نقدينگي به ارز خارجي يا كالاي سرمايه اي به نوبه خود تورم را تشديد مي كند. وقتي اقتصاد متورم است سرعت گردش پول تشديد مي شود. چرا كه سرمايه دار در اين شرايط با عجله  اقدام به خريد دلار مي كند، فروشنده دلار، نقدينگي خود را با عجله صرف خريد خانه مي كند و صاحب خانه به همين شكل پول خود را تبديل به طلا مي كند.»

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: «حالت غبن و باخت در ميان مردم بستري ايجاد مي كند كه از نظر امنيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي فوق العاده خطرناك است. ما اثرات اين حالت را در نيمه دوم سال 91 به روشني در قالب افزايش سرقت ها، زورگيري ها و تلاش مردم براي درامان ماندن از تحولات سريع اقتصادي ديديم.»

ليلاز با اشاره به تاثير اين حالت در زمينه اقتصادي گفت: «علاوه برآنكه افزايش سرعت گردش پول باعث ايجاد تورم مي شود، اين حالت باعث ايجاد فضاي انتظاري مي شود كه در اين آن كسي حاضر به سرمايه گذاري نيست. چرا كه در شرايط بي ثبات اقتصادي امكان حدس سود احتمالي و بازگشت سرمايه وجود ندارد. سرعت تغيير متغيرها امكان تحليل در اين مورد را از بين مي برد.»

وي همچنين اشاره كرد: «در مواقعي البته دولت ها با افزايش  حجم نقدينگي از طريق خلق منابع مالي و سوق دادن آن به سمت سرمايه گذاري، سرعت رشد اقتصادي را افزايش داده اند. اين تجربه در سال هاي 74-1370 در كشور ما رخ داده است. به طوري كه در اين سال ها نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ملي در سال 1370 با رشد 40 درصدي ركورد همه تاريخ اقتصاد كشور را در اين خصوص شكاند.»

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: «اما آنچه در اين هشت سال اتفاق افتاد اين است كه اين افزايش نقدينگي تماما صرف هزينه هاي جاري دولت و نه عمراني شده است. در سال 90 كه بدون ترديد پررونق ترين و پردرآمدترين سال درآمدي ارزي (و ريالي براي دولت) تاريخ اقتصادي كشور بوده است و تقريبا هر ايراني 2000 دلار درآمد سرانه نفتي داشته است، كمترين ميزان سرمايه گذاري (15 هزار ميليارد تومان) در بخش عمراني در اين سال صورت گرفته است.»

ليلاز با اشاره به درآمد هنگفت نفتي ايران در سال 90 گفت:‌ «بعيد مي دانم كه در تاريخ اقتصاد ايران به بدي سال 90 به لحاظ عملكرد اقتصادي وجود داشته باشد چرا كه در اين سال تنها 10 درصد از درآمدهاي نفتي صرف سرمايه گذاري شده است. دولت به همان اندازه كه نقدينگي را رشد داده است به همان اندازه رشد هزينه هاي جاري و در نتيجه تورم را افزايش داده است.»

وي با اشاره به اين ادعا كه افزايش سطح عمومي قيمت ها به سود همگان است تصريح كرد: «تنها كلان سرمايه دارها مي توانند در اين شرايط با سودي كه مي برند ارزش دارايي خود را حفظ كنند وگرنه هيچ كس از افزايش نرخ تورم سود نمي برد. هيچ كس حتي سرمايه دارها هم حاظر به افزايش سطح عمومي قيمت ها نيست. چرا كه بي ثباتي اقتصادي و اجتماعي اين گروه را دچار چالش خواهد كرد. علاوه بر اين رشد اعتصابات و اعتراضات كارگري و ناآرامي هاي اجتماعي باعث بي ثباتي شرايط سرمايه گذاري مي شود.»

ليلاز در پايان با اشاره به رشد نقدينگي در دولت هاي قبل تاكيد كرد: «در دولت هاي قبل افزايش نقدينگي يا صرف مخارج دفاع مقدس يا در غياب بخش خصوص صرف سرمايه گذاري شده است اما رشد نقدينگي در هشت سال قبل يكراست صرف هزينه هاي جاري و تبديل به تورم شده است. از طريق اين رشد نقدينگي و سوق دادن آن به سمت هزينه هاي جاري طبقه اجتماعي جديدي ايجاد شده است كه افراد آن به شكل غارتگران اموال عمومي ظاهر شده اند.»