پرونده دستمزد سال ۹۲ در حالی عصر روز گذشته بسته شد که موضوعاتی نظیر تورم ۳۰درصدی، کاهش قدرت خرید و رکود تولید باعث چالشی شدن آن شده بود که با میانجی‌گری دولت، افزایش ۲۵ درصدی مصوب شد.

به گزارش فارس، عصر روز گذشته نمایندگان شرکای اجتماعی کار با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار پس از 8 ساعت رایزنی و چانه زنی حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین و تصویب کردند.

از آنجایی که در جلسات گذشته این شورا اعضا برای رسیدن به مطالبات و خواسته‌های خود بر مواضعشان سرسختانه پافشاری می‌کردند شرایط چانه زنی و نیز تفاهم را برای رسیدن به نقطه نظر مشترک با مشکل مواجه کرده بود تا جایی که دولت با ورود به این بحث توانست به خوبی نقش میانجی و حلقه وصل نمایندگان کارگر و کارفرما بازی کند تا با در نظر گرفتن افزایش 25 درصدی مزد و تعیین دستمزدی بالغ بر 487 هزار و 125 تومان، شرایط را برای رونق تولید و ایجاد اشتغال و نیز پوشش بخشی از معیشت خانوار کارگری در راستای حمای از چرخه اقتصاد و تولید ملی فراهم کند.

پرونده سال 92 کارگران در شرایطی بسته شد که در سال جاری جامعه، نوسانات شدید قیمتی را در تولید، اقتصادی و بازار را تجربه کرد که به طور مستقیم با معیشت خانوار بیش از 11 میلیون کارگر تامین اجتماعی سرکار داشت.



 بر این اساس به غیر از بن کارگری و حق مسکن تغییرات در دیگر سطوح مزدی طبق جدول بالا افزایش داشته است.

امید است سال آینده با کنترل و نظارت دقیق دولت بر بازار و نیز فراهم کردن شرایط رونق تولید و تسهیل فضای کسب کار گامی در جهت افزایش قدرت خرید و معیشت جامعه هموار شود.