بر اساس تصويب كميسيون وظيفه عمومي نيروي انتظامي از هفته جاري با به كار گيرندگان دولتي و خصوصي مشمولان غايب و سربازان فراري در كشور با شدت بيشتري برخورد خواهد شد.

به گزارش ايسنا، سردار كارگر ـ رييس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي ـ با اشاره به دستگيري و ناامن كردن اجتماع براي مشمولان غايب و سربازان فراري از هفته جاري، گفت: با توجه به ابلاغيه اخير سردار فرماندهي ناجا، كليه نيروهاي انتظامي اعم از پليس راه، اداره اماكن و ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي موظفند از هموطنان مداركي دال بر روشن شدن وضعيت خدمت وظيفه عمومي آن‌ها درخواست كنند كه در صورت نداشتن، با اين گونه افراد برخورد مي شود.

رييس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي با تاكيد بر اين كه همراه داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت الزامي است، افزود: تمامي هموطنان بايد در هنگام مسافرت و مراجعات خود به مراكز و نقاط مختلف كشوركارت پايان خدمت و يا معافيت خود را همراه داشته باشند.

وي خاطرنشان كرد: تمامي موسسات دولتي و خصوصي حق بكارگيري مشمولان غايب را ندارند، در غير اين صورت برابر مقررات با آنان برخورد قانوني صورت گرفته وبه مراجع قضائي ارجاع داده خواهند شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس در كميسيون وظيفه عمومي نيروي انتظامي كه ديروز برگزار شد، دستگيري و ناامن كردن اجتماع براي مشمولان غايب و سربازان فراري مورد تاكيد كميسيون قرار گرفت. بر اساس مصوبه اين كميسيون، برخورد قاطع با به كار گيرندگان مشمولان غايب و سربازان فراري (دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي) از هفته جاري آغاز خواهد شد.

برابر ماده 63 قانون خدمت وظيفه عمومي، استخدام مشمولان غايب در موسسات خصوصي، كارخانه‌ها و كارگاه‌ها ممنوع بوده و ماموران نيروي انتظامي نيز موظف به كنترل وضعيت اين گونه افراد هستند.