فرارو- یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به اعتقاد من اقدامات دولت اقداماتی اتفاقی نیست و در این شش، هفت سال گذشته تمام سیاست های دولت نهم و دهم دقیقا در جهت ریشه کنی تولید در کشور بوده که ظاهرا این سیاست ها جواب داده و این بیکاری گسترده که اکنون در کشور وجود دارد امری تصادفی نیست و محصول سیاست های دولت است که با هدف خاصی انجام گرفته است.»

تشدید بحران رکود اقتصادی در کشور و اینکه عرضه نیروی کار فراوان با ایجاد فرصت های جدید شغلی همخوانی ندارد باعث شده جمع کثیری از کارگران به راحتی اخراج شوند.

چندی پیش دبیر اجرایی خانه کارگر تهران با اعلام این موضوع نسبت به عواقب روی آوردن برخی بنگاه های بزرگ کشور به اخراج نیروهای کار هشدار داد.

اسماعیل حق پرستی با بیان اینکه موج جدیدی از اخراج کارگران به راه افتاده است اظهار داشت: اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی با افزایش مشکلاتشان ناچارند با بخش اعظمی از نیروی کار خود تمدید قرارداد نکنند یا نسبت به اخراج آنان اقدام کنند.

از سوی دیگر موج فزاینده ای از جوانان در حالی از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند که برای آنها در جامعه کاری وجود ندارد.

چه عواملی به رشد بیکاری دامن زده است؟ پیامدهای این اپیدمی بیکاری چیست؟

بیکاری موجود نتیجه سیاست های ضد تولیدی دولت های نهم و دهم است
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «نرخ بالای بیکاری در کشور نتیجه سیاست های ضد تولیدی دولت های نهم و دهم است و به اعتقاد من سیاست های ضد تولیدی دولت یک برنامه حساب شده برای تعطیلی تولید در ایران بوده که مراحل مختلف آن در حال اجرا است.»

وی ادامه داد: «از جمله شواهد این ادعا می توان به این مسئله اشاره کرد که در سالی که به نام تولید ملی نام گذاری شده و به دولت گفته می شود کالاها و خدماتی که در داخل کشور قابل تولید است را وارد نکند، دولت اقدام به واردات گسترده می کند.»

سیاست های دولت با هدف تخریب تولید داخلی اتخاذ می شود
وی افزود: «به نظر من هیچ یک از سیاست های دولت نمی تواند اتفاقی باشد و کاملا تنظیم شده و با هدف تخریب تولید در داخل کشور اتخاذ می شود. شما می بینید دولت رسما اعلام می کند که قصد واردات 24 میلیارد دلار کالاهایی را دارد که در داخل کشور قابل تولید است. کالاهایی از جمله منابع تولید محصولات کشاورزی و دامی و جالب است که این موضوع را تصمیم انقلابی هیات دولت نیز می نامد.»

این استاد دانشگاه اظهار داشت: «در این بین ما شاهد هستیم که دهها شرکت تولیدکننده منابع دام و طیور و دامداری ها به دلیل عدم حمایت های دولت و به دلیل افزایش قیمت هزینه های نهاده ها و به خصوص انرژی در اثر طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها که عملا طرح آزادسازی قیمت ها بود دچار ورشکستی شده و یا در آستانه ورشکستگی هستند و یا بسیاری از فعالیت های خود را تعطیل کردند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «این مبلغ 24 میلیارد دلار با دلار 1700 تومان بیش از 40 هزار میلیارد تومان می شود و اگر دولت فقط همین 40 هزار میلیارد تومان را به جای اینکه دور بریزد و به تولیدکننده دام و طیور برزیلی و یا برنج کار هندی و پاکستانی بدهد و هیچ بازگشتی نداشته باشد و فقط توانسته باشد با این کار قیمت بازار را برای شش ماه به تعبیر خود کنترل کند؛ می توانست یک کار دائمی کند.»

وی ادامه داد: «دولت می توانست این 40 هزار میلیارد تومان را با وام ارزان قیمت و با نرخ بهره پایین در اختیار تولیدکننده های داخلی قرار دهد و در قبال آن از آنها تعهد بگیرد که عرضه بازار را تامین کنند که من مسلم می دانم در این صورت نه تنها اشتغال زیادی در این بخش ها بوجود خواهد آمد و دهها هزار نفر شاغل خواهند شد و تولید ملی افزایش پیدا خواهد کرد و رونق اقتصادی حاصل خواهد شد؛ بلکه این کار باعث تقویت بنیان های تولید شده و استمرار تولید در این حوزه ها برای سال های آینده تضمین خواهد شد. در حالی که اگر دولت این 40 هزار میلیارد تومان را صرف واردات کند شش ماه بعد دوباره بازارها خالی می شود.»

دلبستگی به منافع ملی در سیاست های دولت غایب است
وی افزود: «به اعتقاد من درک این مسئله نیازمند این نیست که کسی اقتصاد بداند و یا از فهم بالایی برخوردار باشد؛ بلکه فقط نیازمند دلبستگی به منافع ملی است که این موضوع در سیاست های دولت غایب است.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «به اعتقاد من اقدامات دولت اقداماتی اتفاقی نیست و در این شش، هفت سال گذشته تمام سیاست های دولت نهم و دهم دقیقا در جهت ریشه کنی تولید در کشور بوده که ظاهرا این سیاست ها جواب داده و این بیکاری گسترده که اکنون در کشور وجود دارد امری تصادفی نیست و محصول سیاست های دولت است که با هدف خاصی انجام گرفته است.»
 
آسیب به بنیان های تولید و سلب اعتماد از تولیدکنندگان
راغفر درباره پیامدهای بیکاری در جامعه گفت: «مهم ترین پیامد بیکاری در حوزه اقتصادی آسیب هایی است که به بنیان های تولید در کشور وارد می شود و آنگاه اعتماد تولیدکنندگان اولین موضوعی است که مورد هدف واقع می شود. این امر باعث می شود تولیدکنندگانی که در آینده بخواهند در این زمینه ها سرمایه گذاری کنند به دلیل عملکرد دلبخواهی دولت ها نسبت به آینده سیاست هایی که در این حوزه ها وجود خواهد داشت که در اثر تجربه عملکرد دولت های گذشته بوجود آمده بسیار با احتیاط عمل کرده و وارد فعالیت نشوند.»

وی ادامه داد: «یعنی یکی از عوارض جدی آن سلب اعتماد از سرمایه گذاران آتی است. بدین معنا که علاوه بر اینکه ریشه های اقتصادی نهادها و بنگاههای فعال موجود سوزانده شده در آینده هم تاثیر منفی بر روی اعتماد سرمایه گذاران نسبت به سیاست های دولت های آتی گذاشته تا کسی جرات سرمایه گذاری نداشته باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: «نکته دیگر اینکه بنگاههایی که تعطیل می شوند اقدام به جمع آوری منابع باقی مانده خود کرده و از کشور خارج و یا وارد فعالیت های دلالی می شوند. در این وضعیت سفته بازی بیش از پیش رونق خواهد گرفت و این موضوع خود باعث افزایش قیمت سایر کالاها در بازار می شود و به افزایش تقاضا دامن زده و نقدینگی را به شدت افزایش می دهد که این موضوعات همگی عواملی تورم زا هستند و آن وقت رکود توام با تورم شکل گرفته که در همه جای دنیا آثار بسیار مخربی بر حوزه اقتصاد و اجتماع دارد.»

افزایش جرم و جنایت یکی از پیامدهای بیکاری و تورم
وی ادامه داد: «پیامدهای اجتماعی حاصل از رکود تورمی شامل رشد جرم و جنایت، افزایش اشکال مختلف نابسامانی های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی و سرخوردگی های مختلف است که تنها بخش مختصری از تبعات اجتماعی گسترش رکود تورمی در کشور خواهد بود.»

وی افزود: «در حوزه فرهنگی باید گفت که یکی از ویژگی های عمده تورم این است که نابرابری ها را به شدت افزایش می دهد و گفته می شود که تورم خود یک ابزار بازتوزیع درآمد و ثروت در کشور است و در همه جوامع به همین صورت عمل می کند.»

وی ادامه داد: «یعنی کسانی که دارای دارایی های گسترده هستند در اثر تورم، قیمت دارایی های آنها مانند ملک، ساختمان، سکه، ارز به تناسب تورم و گاهی حتی بیشتر افزایش پیدا می کند و کسانی که این دارایی ها را ندارند باعث افزایش فاصله آنها از دیگران شده و فاصله آنها برای دسترسی به یک سطح حداقل زندگی عمیق تر می شود.»

بیکاری و مهاجرت های گسترده
این استاد دانشگاه گفت: «یکی دیگر از عوارض جدی بیکاری مهاجرت های گسترده به ویژه در میان جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی است که به دلیل ناتوانی در دسترسی به شغل در اثر رکود گسترده و تورم لجام گسیخته ای که مسکن را از سبد مصرف جوانان خانوارهای متوسط و متوسط به پایین اعم از اینکه تحصیلات دانشگاهی داشته باشند یا نداشته باشند (که به مراتب در موقعیت های نازل تری قرار می گیرند)، خارج می سازد.»

وی ادامه داد: «بنابراین یکی از راههایی که برای خروج از این بحران در مقابل این افراد قرار دارد مهاجرت است. به همین دلیل ما شاهد مهاجرت گسترده مغزها از کشور هستیم که به نظر من این موضوع از هر مصیبت دیگری برای کشور اولی تر است.»

وی افزود: «اما آنهایی که در کشور می مانند نمی توانند به حداقل های زندگی دسترسی یابند، نمی توانند ازدواج کنند چون نمی توانند صاحب شغلی شوند و نمی توانند مسکنی حتی اجاره کنند چه برسد به اینکه خریداری کنند.»

راغفر گفت: «این موضوعات اشکال مختلف نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی را در جامعه گسترش داده و از سوی دیگر خیلی از این افراد چون نمی توانند از مسیرهای رسمی، قانونی و منطبق با ارزش ها و هنجارهای حاکم صاحب حداقل های زندگی شوند؛ وارد میانبرهایی می شوند که هنجارها و قوانین را دور می زند که این امر سبب رشد و گسترش جرم و جرایم، فروش مواد مخدر و فعالیت های غیرقانونی در جامعه می شود.»

وی ادامه داد: «یکی دیگر از سرریزهای این اپیدمی تورم رکودی این است که دستگاههای جاری کشور مانند دستگاه قضایی اصلا توان مقابله و حل مشکلات و رسیدگی به پرونده ها را نخواهند داشت. نیروی انتظامی توان مقابله با این آسیب ها را از دست خواهد داد و این امر منجر به شکل گیری یک نوع هرج و مرج و بی قانونی در جامعه خواهد شد.»

وی در پایان تاکید کرد: «این موضوعات آثار مستقیم سیاست های براندازی تولید در کشور است که این سیاست ها یک امر اتفاقی نیست و به اعتقاد من هر انسانی با داشتن یک عقل سلیم و حتی فاقد تحصیلات علمی اقتصادی این امر را درک می کند و بنابراین من به هیچ وجه نمی توانم بپذیرم اقداماتی که صورت گرفته و می گیرد یک امر تصادفی است؛ بلکه یک برنامه حساب شده برای ریشه کنی تولید در کشور است.»