فرارو- نهمین جلسه دادگاه فساد مالی امروز به صورت فشرده و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد. این جلسه به برررسی اتهامات یکی از مدیران ارشد وزارت راه و چند متهم دیگر اختصاص داشت.

به گزارش فرارو، اتهامات اولین متهمی که امروز در جلسه دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، "ش. ر" مدیرکل طرح و بودجه وزارت راه و ترابری بود. وی متهم به ارتشا به مبلغ 266 هزار دلار از ا. گ و 135 میلیون تومانی از آقای "ا. ر" به دستور مه آفرید خسروی است. براساس کیفرخواست های صادر شده سه متهم اول دادگاه امروز باند شبکه ای رشوه تشکیل داده اند و از این طریق توانستند بسیاری از پروژه های مهم وزارت راه و ترابری جمله پروژه راه آهن بندرعباس- شیراز را در اختیار شرکت های زیر مجموعه  گروه آریا قرار دهند.

وی درباره دریافت رشوه 266هزار دلاری گفت  که این پول را از "ب" که فرزند شهید است دریافت کرده است. وی افزود آقای "ب" بارها با آقای "ر" مراوده داشت و همیشه با هم پول رد و بدل داشتند. با این پول با هم خانه ای خریدیم و برای کمک به نیازمندان دادیم.

آقای "ر" یکی از رابط های گروه اریا با وزارت راه و ترابری بوده است که در جلسه پیشین دادگاه از وی به عنوان جهبه سیاه پرونده فساد مالی یاد شد. آقای "ر" چند ماه پیش در صانحه تصادف کشته شد.

متهم در ادامه در پاسخ به این سوال که مگر "شما کمیته امداد هستید؟" اظهار کرد: «نه کمیته امداد نیستیم ولی می خواستیم در این راه برویم. من از بچگی با فقر و بدبختی بزرگ شدم.»

متهم همچنین درباره اتهام رشوه 135میلیون تومانی گفت: «این رقم اشتباه تایپی است زیرا این مبلغ 35 میلیون تومان بوده و مربوط به اعتبارات خارج از شمول است.»

جلسه امروز دادگاه به بررسی اتهامات مدیران و فعالان وزارت راه در پرونده فساد بزرگ مالی اختصاص داشت. مدیرانی که بنا به گفته نماینده دادستان "باند رشوه"  تشکیل داده بودند. نماینده دادستان دربرابر ادعاهای  "ش ر" این موضوع را اعلام کرد. وی تاکید کرد این باند تمام تلاش خود را به کار می بردند تا تمام پروژه های به شرکت های زیر مجموعه گروه آریا داده شود.

بنا به گفته دادستان مدیرکل راه و ترابری لارستان که از دوستان "ش.ر" است به همراه متهم دیگری به نام "ب" که رابطه فامیلی با وزیر سابق راه دارد این باند را تشکیل داده اند.

 پس از مطرح شدن این موارد در دادگاه نماینده مدعی‌العموم كیفرخواست "ع.الف" مدیر راه و ترابری سابق شهرستان لارستان را قرائت كرد كه بر اساس آن، وی به دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از گروه امیرمنصور آریا متهم است و تقاضای اشد مجازات برای او کرد. این متهم نیز اتهامات خود را نپذیرفت اما گفت که اشتباه کرده است.

"ع. الف" گفت: «این پولها درون پاکت بود و من نمی دانستم، من این مبلغ را اصلا خرج نکردم و بعد تمام پول را به دادستانی بازگرداندم که 302 میلیون تومان بود.»

 در ادامه نماینده دادستان ضمن رد اظهارات متهم اظهار کرد که متهم می گوید متوجه نشدم این رشوه است. شما به مخاطب احترام بگذارید مگر می شود مدیرکل راه یک شهرستان نداند این رشوه است یا خیر؟ ماینده دادستان گفت: «این رشوه ها به صورت شبکه ای انجام می شده و چون متهم کارگذار حکومت بوده است لذا تقاضی تشدید قرار وثیقه ایشان را به بازداشت موقت دارم.» نماینده دادستان درخواست بازداشت مدیر کل راه لارستان را به قاضی ارائه کرد. این متهم تاکنون بر سر کار خود حاضر بوده است.

 سومین متهمی که پرونده وی  بررسی گردید "ک.ر" - مدیر عامل شركت ایمن‌پایا ـ بود. وی که از اقوام وزیر سابق راه است به تحصیل مال از طریق نا مشروع به مبلغ 113 هزار یورو و وساطت و معاونت در رشاء به مبلغ 202 هزار یورو متهم است. "ک.ر" نیز اتهامات خود را رد کرد.

 متهم در دفاع از خود اعلام کرد که رابطه اش با وزیر راه خانوادگی و استاد و شاگردی است. وی تاکید کرد لذا اگر ایشان(وزیر راه) از همه‌ دنیا حق حساب گرفته باشد نمی‌توانسته از من چیزی بگیرد. اگر حساب شخصی او را هم چك كنید می‌بینید كه نیازی به این مبالغ ندارد.

این متهم افزود: «من به هیچ‌وجه در وزارت راه نبوده‌ام. روزی كه شركت تراورس برای فاینانس پروژه (راه اهن بندرعباس – شیراز) اعلام آمادگی كرد آقای وزیر به من گفت اگر از بخش خصوصی فاصله بگیری می‌توانی با ما كار كنی. من رابطه‌ خوبی با كار دولتی ندارم و اگر اهل رابطه بودم اصلا شركت‌ها را به خود من می‌دادند.»

 متهم در پاسخ به این اظهار نظر قاضی که مه آفرید گفته شما 400 میلیون گرفتید و از وزیر 6 تفاهم نامه گرفتیدعنوان کرد: «پول به دفتر من آمده ولی من نگرفتم. آقای "الف" در دفتر من پولها را می گرفته است. من پنج تفاهم نامه با وزارت راه و شرکت تراورس بستم و این نیازی به پارتی من نداشت آنها با نمایندگان مجلس رفتند دفتر وزیر تا تفاهم نامه بسته شود.»

 در بررسی اتهمات متهم "ک.ر" بحث لفظی نیز میان وکیل پرونده وقاضی به وجود امد. اسلامی وکیل متهم مدعی بود دادگاه صلاحیت بررسی پرونده این متهم را ندارد. اما قاضی با قاطعیت این موضوع را رد کرد. وکیل گفت: «اتهام موكل من در صلاحیت دادگاه كیفری استان است كه صلاحیت آن نسبت به دادگاه انقلاب ذاتی است و هیچ شخصی نمی‌تواند دادگاهی را كه فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهام است را صالح بداند.»

قاضی سراج گفت که شما خارج از موضوع صحبت می‌كنید. شغل موكل شما چیست؟ وكیل مدافع از پاسخ دادن به این سوال قاضی اجتناب كرد و قاضی سراج چند بار این سوال را مطرح كرد. سراج گفت: «تا كنون بیش از 15 بار ایراد صلاحیت شده و من پاسخ داده‌ام.» در این لحظه، متهم از جای خود برخاست و گفت: «من آرزو داشتم پرونده در دادگاهی رسیدگی شود كه قاضی آن مثل قاضی سراج باشد.»

پس از شکل گیری این جدال قاضی فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت که دادسرا كه یك كیفرخواست واحد برای 32 نفر صادر كرده معتقد است كه اینها یك شبكه بوده‌اند. این‌جا كانال ارتباطی مشخص است و همه‌ اعضای گروه، آقای «گ» و مه‌آفرید را می‌شناسند. رسیدگی به اتهام مه‌آفرید یعنی سردسته این شبكه به خاطر افساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است. به همین خاطر بقیه هم به تبع این امر به دادگاه انقلاب آمده‌اند.

وكیل مدافع «ك.ر» با اشاره به بحث صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به پرونده عنوان کرد که متهم اصلی، معاون وزیر است و حتی رییس قوه قضاییه هم نمی‌تواند صلاحیت ذاتی را عوض كند. تنها دلیل ذكر شده اقرار متهم است كه من آن را قبول ندارم اما اگر شما قبول دارید دلیل بیاورید.