نگاهی به مدیریت ارز در اقتصاد ایران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران همواره يكي از چالش‌هاي عمده سياست‌گذاران اقتصاد كشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد ايران مباحث چالش‌برانگيزي حول نحوه تعيين نرخ ارز در جريان بوده است.

تغيير نرخ ارز، مجموعه‌اي از تغييرات متفاوت و حتي متضاد را در بخش خارجي و داخلي اقتصاد به همراه دارد كه برآيند آن مي‌تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار دهد. تعيين نرخ ارز از يك طرف نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداخت‌هاي كشور دارد و از طرف ديگر از نقش موثري در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان توليد و اشتغال برخوردار است.

تعيين نرخ ارز همچنين مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن تورم نيز موثر باشد. بنابراين با توجه به پيامدهاي گسترده تغيير نرخ ارز براي عملكرد اقتصاد ايران، مديريت نرخ ارز اهميت بسيار بالايي دارد. اين امر در شرايط فعلي اقتصاد كشور، به خصوص پس از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، افزايش تحريم‌هاي اقتصادي، جهش نرخ غيررسمي ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزي دو‌نرخي اهميت بيشتري نيز يافته است.

مساله مهمي كه اكنون سياست‌گذاران اقتصاد ايران در مورد مديريت نرخ ارز با آن مواجهند، اين است كه در آينده، نرخ ارز بايد در چه مسيري هدايت شود؟ پاسخ به اين سوال از يك طرف نيازمند بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران و از طرف ديگر نيازمند تعيين مسير بهينه نرخ ارز در كشور است. تعيين مسير بهينه نرخ ارز نيز نيازمند بررسي پيامدهاي ناشي از مديريت نرخ ارز و تعيين اهداف سياست ارزي است. پس از تعيين مسير بهينه نرخ ارز و بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز، مي‌توان سياست ارزي مناسب را بر اساس اهداف سياست ارزي و ابزارهاي در دسترس جهت هدايت نرخ ارز به سوي مسير بهينه طراحي كرد. اين چارچوب اصلي جهت مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران در نمودار 1 نشان داده شده است. در ادامه ابتدا به بررسي مسير نرخ ارز در دوران پس از جنگ مي‌پردازيم.



2. بررسي روند تغييرات نرخ ارز در دوران پس از جنگ

نرخ ارز در اقتصاد ايران در سير تاريخي خود، تغيير و تحولات گسترده‌اي به خود ديده است. نظام ارزي در اقتصاد ايران تا سال 1380، يك نظام ارزي حداقل دونرخي شامل يك نرخ ارز رسمي ثابت و يك نرخ ارز غيررسمي (بازار آزاد) به صورت شناور مديريت‌شده بوده است.

با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز از سال1381، نظام ارزي ايران به نظام ارزي تك‌نرخي شناور مديريت‌شده تغيير يافت. اما از نيمه دوم سال 1389 و با گسترش شكاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي، اقتصاد ايران عملا به نظام ارزي دو نرخي بازگشته است. سير تاريخي نرخ ارز در اقتصاد ايران در نمودار 2 نشان داده شده است. نرخ اسمي ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، با يك سير صعودي از محدوده حدود 1000 ريال در سال 1367، به فراتر از 15000 ريال در پاييز سال 1390، يعني حدود 15 برابر ‌رسيده است. در همين دوره نرخ رسمي ارز دو بار در سال‌هاي 1371 و 1381 به صورت جهشي تعديل شده است به نحوي كه هر بار شكاف گسترده بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي را پر كرده است. از سال 1381، نظام ارزي به يك نظام ارز تك‌نرخي شناور مديريت‌شده تبديل مي‌شود، به طوري كه اختلاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي تقريبا ناچيز است. از نيمه دوم سال 1389 با افزايش نرخ غيررسمي ارز و عدم تعديل كافي نرخ رسمي ارز، مجددا شكاف رو به گسترشي ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز ايجاد شده است به نحوي كه در پاييز 1390، در حالي كه نرخ غيررسمي ارز حدود 15000 ريال بوده، نرخ رسمي ارز حدود 11000 ريال بوده است كه اين امر عملا بيانگر بازگشت به نظام ارزي دو نرخي است.

مانند عموم متغيرهاي اقتصادي كه ميزان واقعي آنها از اهميت برخوردار است، در مورد ارز نيز، مساله اصلي، نرخ واقعي ارز است. از آنجا كه در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلي عموما بسيار بيشتر از نرخ تورم خارجي بوده، روند نرخ واقعي ارز، از روند نرخ اسمي ارز كاملا متفاوت بوده است.

با پايان جنگ و بهبود درآمدهاي نفتي، نرخ واقعي ارز در بازار آزاد از سال 1367 تا اواسط 1369، طي يك روند صعودي از محدوده 6500 ريال (به قيمت‌هاي سال 1378) به 8500 ريال افزايش مي‌يابد. از نيمه دوم سال 1369 تا نيمه دوم 1372 طي يك روند نزولي نرخ واقعي ارز به حدود 6000 ريال كاهش مي‌يابد. پس از آن با توجه به پيامدهاي منفي سياست‌هاي تعديل اقتصادي، نرخ ارز با نوسانات ناگهاني و موقتي مواجه مي‌شود و در ابتداي سال 1374 به حدود 9000 واحد جهش مي‌نمايد. پس از آن نرخ ارز ابتدا طي يك روند كاهشي به محدوده 6000 واحد در اواخر سال 1376 مي‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودي به خود گرفته و در اواسط سال 1378 از مرز 9000 واحد نيز عبور مي‌كند و بالاترين مقادير تاريخي نرخ واقعي ارز را ثبت مي‌نمايد. اما از نيمه دوم سال 1378، نرخ واقعي ارز روند نزولي خود را آغاز كرده و با كاهش پيوسته و مداوم، از 9000 واحد به كمتر از 3000 واحد در پايان سال 1389 مي‌رسد. در واقع نرخ واقعي ارز در پايان سال 1390، كمترين مقدار نرخ واقعي ارز در دوران پس از جنگ است.

در مجموع در طول بيش از يك دهه از سال 1387 تا 1389، با وجود افزايش حدود 12 درصدي نرخ اسمي ارز به صورت تدريجي، نرخ واقعي ارز با كاهش بيش از 65 درصدي به صورت تدريجي مواجه شده است. اما از سال 1390 با توجه به جهش نرخ اسمي ارز در بازار، نرخ واقعي ارز نيز با افزايش مواجه شده و به حدود 3600 واحد در پاييز 1390 رسيده است. اين در حالي است كه كاهش نرخ ارز رسمي واقعي همچنان تداوم يافته است.

3. سازوكار مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران

جهت بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران، ابتدا بايد ساختار بازار ارز و عوامل اصلي تعيين نرخ ارز را بررسي كنيم. در بازار ارز ايران، صادرات نفتي به عنوان مهم‌ترين بخش صادرات ايران، اصلي‌ترين منبع كسب درآمدهاي ارزي است. البته بايد توجه داشت كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت به طور مستقيم به بازار ارز عرضه نمي‌شود، بلكه عرضه آن به بازار ارز از مسير اعمال سياست ارزي است.

سياست ارزي نيز از طريق مديريت عرضه ارز توسط دو مرجع اصلي شامل مقامات دولت و بانك مركزي اعمال مي‌شود. در واقع اين سياست‌هاي دولت در زمينه مديريت ذخاير حساب ذخيره ارزي است كه تعيين مي‌كند چه ميزان از درآمدهاي نفتي وارد چرخه اقتصاد كشور گردد و در راستاي آن، سياست‌هاي بانك مركزي در مديريت ذخاير ارزي بانك مركزي تعيين مي‌كند كه چه ميزان از درآمدهاي نفتي كه به واسطه سياست مالي دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود. روشن است كه با توجه به ميزان قابل توجه درآمدهاي نفتي به خصوص در سال‌هاي رونق بازار جهاني نفت و محدوديت‌هاي عرضه ارز توسط بانك مركزي، بانك مركزي نسبت به دولت از قدرت مانور كمتري براي مديريت عرضه ارز برخوردار است.

به هر حال در مجموع، نحوه مديريت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت توسط دولت و بانك مركزي، نقش ويژه‌اي در بازار ارز و تعيين نرخ ارز دارد. البته بايد توجه داشت كه قدرت مانور سياست‌هاي دولت و بانك مركزي در عرضه ارز، تا حد بالايي به وضعيت درآمدهاي نفتي و ذخاير ارزي وابسته است. در واقع زماني كه درآمدهاي نفتي در سطح بالايي قرار دارد و ذخاير ارزي انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و مي‌تواند با تغيير عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغيير دهد. اما زماني كه درآمدهاي نفتي كاهش يابد و ذخاير ارزي نيز در وضعيت مناسبي نباشد، قدرت مانور دولت براي عرضه ارز و كنترل نرخ ارز كاهش مي‌يابد و در نتيجه، در چنين دوره‌هايي نرخ واقعي ارز افزايش خواهد يافت.

بررسي نرخ واقعي ارز در دو دهه اخير نيز اين امر را تاييد مي‌كند. در سال‌هاي دهه 70 كه درآمد نفتي در سطح بالايي نبوده و ذخاير ارزي نيز وضعيت مناسبي نداشتند، قدرت مانور دولت و بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز بسيار پايين بوده است و به خصوص در سال‌هاي 1377 و 1378 كه درآمدهاي ارزي به شدت كاهش پيدا كرد، نرخ ارز افزايش قابل توجهي يافت. اما در دهه 80 كه درآمدهاي نفتي از روند صعودي برخوردار بوده‌اند، نرخ واقعي ارز نيز روند نزولي داشته است.

نكته مهم در اعمال سياست ارزي اين است كه دولت و بانك مركزي مي‌توانند با انباشت ذخاير ارزي (در حساب ذخيره و ذخاير ارزي بانك مركزي) در دوره رونق نفتي، از يك طرف از كاهش شديد نرخ ارز در دوره‌هاي رونق نفتي جلوگيري كرده و از طرف ديگر قدرت مانور خود را در مديريت نرخ ارز در دوره ركود نفتي حفظ كنند و تا حدي از كاهش عرضه ارز به بازار و افزايش شديد نرخ ارز جلوگيري كنند. در واقع اين سياست كمك مي‌كند تا از نوسانات نرخ ارز به دليل نوسانات درآمدهاي نفتي جلوگيري شود. براي نمونه پس از بحران مالي جهاني در سال 1387 و كاهش شديد و موقتي درآمدهاي نفتي، اين ذخاير ارزي انباشت‌شده در دوره رونق نفتي بود كه قدرت مانور دولت و بانك مركزي را براي كنترل نرخ ارز حفظ كرد. بنابراين در مجموع، با وجود نقش مهم ميزان درآمدهاي نفتي در تعيين نرخ ارز، سياست‌هاي دولت و بانك مركزي در مديريت درآمدهاي نفتي و ذخاير ارزي، نقش ويژه‌اي در تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند و اين نقش در دوره‌هاي رونق درآمد نفت به يك نقش مسلط تبديل مي‌شود.

4. تعيين مسير بهينه نرخ ارز در اقتصاد ايران

مساله مهمي كه اكنون اقتصاد ايران در مديريت نرخ ارز با آن مواجه مي‌باشد، اين است كه نرخ ارز در آينده در چه مسيري بايد هدايت شود؟ به نظر مي‌رسد با توجه به ساختار بازار ارز در اقتصاد ايران، مديريت نرخ ارز و اعمال سياست ارزي نيازمند تفكيك نرخ تعادلي ارز از نرخ بهينه ارز است. نرخ ارز تعادلي، نرخ ارزي است كه بر اساس ميزان عرضه و تقاضاي ارز در بازار تعيين شده باشد، نه اينكه به صورت دستوري تعيين شود.

بر اين اساس به وضوح روشن است كه از زمان اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در سال 1381 تا اواسط سال 1389، نرخ ارز در اقتصاد ايران هميشه حول و حوش نرخ ارز تعادلي بازار ارز حركت كرده است. شاهد اين مدعا، برابري تقريبي نرخ رسمي و نرخ غيررسمي ارز و نبود مازاد عرضه يا تقاضاي قابل توجه در بازار ارز بوده است. اما از نيمه دوم سال 1389 با افزايش نرخ غيررسمي ارز و عدم تعديل كافي نرخ رسمي ارز، مجددا شكاف رو به گسترشي ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز ايجاد شده است؛ به نحوي كه در پاييز 1390، در حالي كه نرخ غيررسمي ارز حدود 15000 ريال بوده، نرخ رسمي ارز حدود 11000 ريال بوده است.

اين شكاف گسترده ميان نرخ ارز بازار رسمي و غيررسمي بيانگر بروز مجدد عدم تعادل در بازار ارز كشور است و نشان مي‌دهد كه نرخ رسمي ارز، بيانگر مقادير تعادلي نرخ ارز نيست. اما مساله مهم اين است كه آيا در اقتصاد ايران نرخ تعادلي ارز، در عين حال نرخ بهينه ارز هم مي‌باشد؟ اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ايران مانند بسياري از كشورهاي جهان، بر درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي متكي بود، آنگاه نرخ‌هاي تعادلي ارز ناشي از عرضه و تقاضاي ارز، به طور طبيعي، نرخ بهينه ارز نيز بود؛ اما با توجه به نقش مهم درآمدهاي بزرگ و برون‌زاي نفتي در تعيين نرخ ارز، ممكن است رويكرد تعادلي، رويكرد بهينه‌اي براي تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران نباشد. در واقع اگر تفاوت معناداري ميان نرخ ارز تعادلي و بهينه در اقتصاد ايران وجود داشته باشد، آنگاه آنچه از سياست‌گذاران اقتصادي انتظار مي‌رود، صرفا تعيين نرخ ارز به صورت تعادلي نيست، بلكه مساله اصلي، تعيين نرخ بهينه ارز براي اقتصاد ايران و هدايت نرخ ارز تعادلي به سوي نرخ بهينه ارز است. براي انجام اين امر، ابتدا بايد مسير بهينه نرخ ارز را براي اقتصاد ايران تعيين كرد. اين امر نيازمند بررسي پيامدهاي ناشي از مديريت نرخ ارز از يك طرف و تعيين اهداف مديريت نرخ ارز از طرف ديگر است.



4ـ1. بررسي پيامدهاي ناشي از مديريت نرخ ارز

تغيير نرخ ارز از مسيرهاي مختلف بر عملكرد اقتصادي اثرگذار است. در اين بخش به بررسي اثر تغيير نرخ ارز بر عملكرد سه متغير مهم اقتصاد كلان، يعني تراز تجاري، توليد و اشتغال و تورم خواهيم پرداخت.

4ـ1ـ1. اثر تغيير نرخ ارز بر تراز تجاري

تغيير نرخ ارز از طريق تغيير صادرات و واردات، بر تراز تجاري كشور تاثيرگذار است. تغيير نرخ واقعي ارز، قدرت رقابتي صادركنندگان در برابر رقباي خارجي در بازارهاي بين‌المللي را تغيير مي‌دهد. افزايش نرخ واقعي ارز، قيمت كالاها و خدمات صادراتي توليدكنندگان داخلي را نسبت به قيمت‌هاي جهاني كاهش داده و در نتيجه بر قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در بازارهاي جهاني مي‌افزايد و در نهايت منجر به افزايش صادرات كشور خواهد شد. در مقابل، كاهش نرخ واقعي ارز، از مسير كاهش قدرت رقابتي صادركنندگان در برابر رقباي خارجي، به كاهش صادرات كشور مي‌انجامد. از طرف ديگر افزايش نرخ واقعي ارز، قيمت كالاها و خدمات وارداتي را افزايش داده و در نتيجه منجر به كاهش واردات كشور خواهد شد، در حالي كه كاهش نرخ واقعي ارز، به افزايش واردات كشور مي‌انجامد. بنابراين در مجموع، افزايش نرخ واقعي ارز از طريق افزايش صادرات و كاهش واردات، به بهبود تراز تجاري كشور مي‌انجامد و در مقابل، كاهش نرخ واقعي ارز به تضعيف تراز تجاري منجر خواهد شد. براي نمونه، گسترش سريع واردات در مقابل صادرات (غيرنفتي) و تضعيف تراز تجاري (غيرنفتي) در دهه هشتاد، نشانه آشكاري از اثر كاهش نرخ واقعي ارز بر تراز تجاري كشور در اين دهه مي‌باشد.

4ـ1ـ2. اثر تغيير نرخ ارز بر توليد و اشتغال

تغيير نرخ ارز از مسيرهاي متفاوت، اثرات متضادي بر توليد باقي مي‌گذارد كه برآيند اين اثرات، بيانگر اثر خالص تغيير نرخ ارز بر توليد و اشتغال است. اثر تغيير نرخ واقعي ارز بر توليد از دو مسير آشكار مي‌شود: يكي از مسير ميزان استفاده از ظرفيت توليدي موجود و ديگري از مسير ميزان سرمايه‌گذاري و ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي جديد.

كاهش نرخ واقعي ارز، از طريق افزايش قيمت كالاهاي صادراتي و كاهش قيمت كالاهاي وارداتي، تقاضاي كل اقتصاد را به سمت تقاضا براي كالاها و خدمات خارجي انتقال مي‌دهد. در واقع كاهش نرخ ارز، تقاضاي كالاهاي توليد داخل را، چه در بازار داخلي و چه در بازار خارجي، كاهش مي‌دهد. كاهش تقاضا براي توليدات داخلي، منجر به عدم استفاده كامل از ظرفيت توليدي موجود خواهد شد. بنابراين توليد داخلي از مسير كاهش نرخ واقعي ارز و عاطل‌ماندن بخشي از ظرفيت توليد، تحت تاثير منفي قرار گرفته و تضعيف مي‌شود. روشن است كه به تبع كاهش توليد، اشتغال نيز كاهش خواهد يافت. در مقابل، افزايش نرخ ارز، موجب افزايش تقاضاي توليدات داخلي، هم در بازار داخلي و هم در بازار خارجي، و به تبع آن افزايش بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليد موجود مي‌شود و در نتيجه، بر ميزان توليد و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت.

علاوه بر استفاده از ظرفيت توليدي موجود، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد از طريق سرمايه‌گذاري نيز يك مسير مهم در اثرگذاري تغييرات نرخ ارز بر توليد است؛ بنابراين سوال مهم در اين زمينه اين است كه تغيير نرخ ارز چه تاثيري بر سرمايه‌گذاري خواهد داشت؟ تغييرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهي سرمايه‌گذاري (به طور عمومي سود توليدكنندگان داخلي) از مسير تغيير قيمت‌هاي بازار داخلي، قيمت‌هاي بازارهاي صادراتي و قيمت كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارداتي بر جاي مي‌گذارد.

كاهش نرخ ارز از طريق كاهش قيمت كالاهاي وارداتي و افزايش قيمت كالاهاي صادراتي، قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي، كاهش داده و در نتيجه اثر منفي بر ميزان درآمد و بازدهي سرمايه‌گذاري در داخل بر جاي مي‌گذارد. در مقابل، كاهش نرخ ارز، قيمت كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارداتي را به طور مستقيم كاهش داده، در نتيجه با كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، موجبات افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري و به دنبال آن افزايش سرمايه‌گذاري را فراهم خواهد كرد. بنابراين در مجموع، برآيند اين دو اثر متضاد، اثر خالص تغيير نرخ ارز بر سرمايه‌گذاري را روشن خواهد نمود. با وجود اينكه ميزان تاثيرپذيري صنايع مختلف از تغيير نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر مي‌رسد كه در مجموع در كوتاه‌مدت، اثر مثبت كاهش نرخ ارز بر اثر منفي آن بر سرمايه‌گذاري غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفي كاهش نرخ ارز غالب خواهد شد.

بنابراين در مجموع، كاهش نرخ واقعي ارز در كوتاه‌مدت، از مسير كاهش استفاده از ظرفيت‌هاي موجود بر توليد اثر منفي داشته، اما از مسير افزايش ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد، اثر مثبتي به جا مي‌گذارد. اما در بلندمدت، كاهش نرخ واقعي ارز هم از مسير كاهش استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و هم از مسير كاهش ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد، موجب تضعيف توليد و اشتغال داخلي مي‌‌شود. كاهش قابل توجه نرخ واقعي ارز، رويدادي است كه در دهه هشتاد به صورت آشكاري اتفاق افتاده است و در نتيجه آن، توليدكنندگان داخلي قدرت رقابتي خود نسبت به رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي از دست داده و بر اثر آن توليد ملي تضعيف شده است. از آنجا كه تغييرات اشتغال، تابعي مستقيم از تغييرات توليد است، اثر تغيير نرخ ارز بر توليد، به طور مستقيم، بر اشتغال نيز بروز مي‌يابد. در دهه اخير به دليل كاهش مداوم نرخ واقعي ارز، توليد و اشتغال كشور به طور مداوم تضعيف شده است.

4ـ1ـ3. اثر تغيير نرخ ارز بر تورم

يك تحليل رايج از تاثير تغييرات نرخ ارز بر نرخ تورم اين است كه افزايش نرخ ارز به عنوان يكي از عوامل افزايش تورم شناخته مي‌شود. بر اساس اين ديدگاه، افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي مي‌شود كه يا كالاهاي مصرفي هستند كه افزايش قيمت آنها به طور مستقيم تورم را افزايش مي‌دهد، يا كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي هستند كه افزايش قيمت آنها از طريق افزايش هزينه‌هاي توليد بر تورم اثر مي‌گذارند.

اما آيا چنين تحليلي از اثر تغيير نرخ ارز بر تورم با واقعيت‌هاي اقتصادي مطابقت دارد؟ براي بررسي اين موضوع، از يك طرف بايد به علت افزايش نرخ ارز و از طرف ديگر به تفكيك اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت تغيير نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشيم.

زماني كه به دليل افزايش حجم پول، سطح عمومي قيمت‌ها در حال افزايش است، نرخ ارز نيز به طور طبيعي به صورت كمابيش متناسب با سطح عمومي قيمت‌ها افزايش خواهد يافت (البته به شرط ثبات ساير شرايط به خصوص ميزان درآمدهاي نفتي). در اين شرايط، افزايش نرخ اسمي ارز، خود، معلول تورم است و اين افزايش نرخ صرفا اسمي است و نرخ واقعي ارز ثابت باقي خواهد ماند.

اما اگر به دليل بروز رخدادهاي واقعي در بازار ارز مانند كاهش درآمدهاي نفتي، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزايش يابد (افزايش نرخ واقعي ارز)، آنگاه اين افزايش مي‌تواند از مسير افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته بايد توجه داشت كه اين اثر بر تورم موقتي است، زيرا نرخ واقعي ارز نمي‌تواند به صورت مداوم و پي‌درپي افزايش يابد و در نتيجه افزايش نرخ واقعي ارز تقريبا اثري بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عين حال بايد توجه داشت كه اگر در شرايط تورمي، دولت نرخ اسمي ارز را به صورت دستوري تثبيت نمايد، در اين صورت نرخ واقعي ارز كاهش يافته و اين كاهش نرخ واقعي ارز در كوتاه‌مدت و تا زماني كه تداوم يابد، اثر اندكي بر كاهش تورم خواهد داشت. اما روشن است كه اين تثبيت نرخ ارز، به دليل افزايش روزافزون تقاضا براي ارز و كمبود منابع ارزي، بادوام نيست و دولت در نهايت مجبور خواهد شد كه به افزايش يكباره نرخ ارز اقدام نمايد. در نتيجه اين تعديل ناگهاني تورم در كوتاه‌مدت افزايش قابل توجهي خواهد داشت، به نحوي كه اثر كاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثي خواهد كرد. نمونه بارز اين اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد ايران روي داد. علاوه بر اين، در صورتي كه تعيين دستوري نرخ ارز پايين‌تر از نرخ تعادلي بازار تداوم يابد، از طريق تضعيف توليد و كاهش نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم را افزايش خواهد داد.

بر اين اساس روشن است كه افزايش نرخ اسمي ارز همراه با سطح عمومي قيمت‌ها به نحوي كه نرخ واقعي ارز ثابت بماند، عامل ايجاد تورم در اقتصاد كشور نيست. بنابراين سياستگذاران اقتصادي بايد توجه داشته باشند كه كاهش نرخ واقعي ارز، يك ابزار مناسب براي كنترل و مهار نرخ تورم به صورت پايدار نيست. واقعيت‌هاي تجربي اقتصاد ايران در دهه هشتاد كه طي آن نرخ واقعي ارز كاهش يافت، اما نرخ تورم در سطح بالايي باقي ماند، اين امر را تاييد مي‌كند كه كاهش نرخ واقعي ارز نمي‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهي بر نرخ تورم داشته باشد.

4ـ2. تعيين اهداف مديريت نرخ ارز

يك مساله مهم در تعيين نرخ بهينه ارز، تعيين اهداف مديريت نرخ ارز در اقتصاد كشور مي‌باشد. در واقع اهداف سياستگذاران اقتصادي، نقشي تعيين‌كننده در نحوه مديريت نرخ ارز دارد. براي مثال اگر سياستگذاران اقتصادي نرخ ارز را به عنوان يك ابزار كنترل تورم هدف قرار دهند، طبيعي است كه كنترل و تثبيت نرخ اسمي ارز و افزايش واردات را در دستور كار قرار خواهند داد. اما در مقابل، اگر سياستگذاران اقتصادي افزايش توليد و بهبود تراز تجاري و تراز پرداخت‌ها را هدف قرار دهند، بر افزايش نرخ اسمي ارز تاكيد خواهند نمود. بنابراين اهداف مورد نظر در سياستگذاري نرخ ارز، نقش قابل توجهي در مديريت و تعيين نرخ ارز ايفا مي‌كند.

اما مساله مهم اين است كه اهداف سياست ارزي بايد به نحوي تنظيم شود كه اولا سياست ارزي را در سازگاري با ساير سياست‌هاي اقتصاد كلان قرار دهد، دوم اينكه سياست‌هاي ارزي به صورتي پايدار قابل دوام باشند، سوم اينكه سياست ارزي بايد با توجه به قابليت‌هاي واقعي سياست ارزي اعمال شود و در نهايت اينكه اتخاذ سياست ارزي، سبب ايجاد عدم تعادل در اقتصاد كلان، در بخش داخلي و خارجي، نشود.

با توجه به پيامدهاي اثر كاهش نرخ واقعي ارز بر اقتصاد ايران در دهه اخير كه در تضعيف تراز تجاري و توليد و اشتغال كشور و عدم توانايي كنترل نرخ تورم نمود يافته است، به نظر مي‌رسد هدف‌گذاري بهبود تراز تجاري، توليد و اشتغال، در شرايط فعلي اقتصاد ايران، به خصوص پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، هدف‌گذاري مناسبي است.

4ـ3. تعيين مسير نرخ بهينه ارز

نرخ واقعي ارز در دهه هشتاد طي يك روند نزولي، به طور مداوم كاهش يافته است. پيامدهاي كاهش نرخ واقعي ارز در اين دوره افزايش سريع واردات و افزايش مداوم كسري تراز تجاري غيرنفتي از يك طرف و تضعيف توليد و اشتغال از طرف ديگر بوده است. به علاوه، كاهش نرخ واقعي ارز در كنترل تورم نيز موثر واقع نشده است. اگر چه نرخ ارز در دهه هشتاد، در يك مسير تعادلي حركت كرده، اما اين مسير براي نرخ ارز با توجه به شرايط اقتصاد ايران، براي عملكرد اقتصاد كشور بهينه نبوده است. تعيين نرخ ارز در سال جاري (1390) با چالش‌هاي جديدي نيز روبه‌رو شده است. در شرايط فعلي اقتصاد كشور، به خصوص پس از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها از يك طرف و افزايش تحريم‌هاي اقتصادي از طرف ديگر، جهش نرخ غيررسمي ارز در بازار آزاد، عدم تعديل نرخ رسمي ارز و بازگشت به نظام ارزي دو نرخي، چالش جديدي در تعيين نرخ ارز را ايجاد نموده است.

در چنين شرايطي، تعيين نرخ بهينه ارز و تلاش براي دستيابي به آن مهم‌ترين مساله در اعمال سياست ارزي است. با توجه به شرايط اقتصاد ايران، نرخ بهينه ارز، نرخي است كه چهار هدف مهم را تامين نمايد. اول اينكه قدرت رقابتي اقتصاد كشور در بازارهاي بين‌المللي را حفظ كند و شكاف گسترده ميان صادرات غيرنفتي و واردات، كه منجر به بروز كسري بزرگ تراز تجاري (غيرنفتي) شده است، را كاهش دهد. دوم اينكه قدرت رقابتي توليدكنندگان در اقتصاد داخلي را در برابر رقباي خارجي و سيل واردات كالاهاي آنان حفظ نمايد و به تبع آن موجب رونق امر توليد و اشتغال شود. سوم اينكه از كاهش ذخاير ارزي جلوگيري نموده و ذخاير ارزي كشور را در سطحي مطلوب حفظ كند. چهارم اينكه از تداوم نظام دو نرخي ارز جلوگيري نموده و با بازگشت به نظام تك نرخي ارز، فرصت‌هاي بزرگ رانت‌جويي در بازار ارز را از بين ببرد. و در نهايت اينكه مسير تغيير نرخ ارز به سمت نرخ بهينه ارز بايد به صورت هموار بوده و از بي‌ثباتي گسترده نرخ ارز و بروز نااطميناني‌هاي شديد ارزي پرهيز شود.

در واقع اهداف اصلي مديريت نرخ ارز در شرايط فعلي اقتصاد كشور شامل بهبود تراز تجاري غيرنفتي، بهبود وضعيت توليد و اشتغال، حفظ ذخاير ارزي، حفظ نظام تك‌نرخي ارز و حفظ ثبات در بازار ارز است. با توجه به پيامدها و اهداف اصلي مديريت نرخ ارز، به نظر مي‌رسد مسير بهينه نرخ ارز در شرايط فعلي، تعديل نرخ رسمي ارز به صورت هموار در جهت كاهش شكاف ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز و بازگشت به نظام تك نرخي ارز مي‌باشد. بايد توجه داشت كه افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي به فراتر از 15000 ريال، به دليل چشم‌انداز منفي فعالان اقتصادي نسبت به محدوديت درآمدها و ذخاير ارزي در نتيجه گسترش تحريم‌هاي اقتصادي است و اگر قرار باشد گسترش تحريم‌هاي اقتصادي تداوم يابد، نرخ بهينه ارز نيز فراتر از 15000 واحد بوده و به ناگزير بايد براي بازگشت به نظام تك نرخي، نرخ رسمي ارز نيز به فراتر از 15000 واحد تعديل شود. اما در صورت عدم تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، مي‌توان انتظار داشت كه نرخ بهينه ارز در سطوحي پايين‌تر از 15000 بوده و بتوان در چنين نرخي نظام تك نرخ ارز را اعمال كرد.

5. اعمال سياست ارزي در راستاي حركت نرخ ارز در مسير بهينه

اكنون سوال اصلي اين است كه سازوكار اعمال سياست ارزي جهت هدايت نرخ ارز در مسير بهينه چيست؟ به عبارت بهتر دولت و بانك مركزي با استفاده از چه ابزارهايي و به چه نحوي مي‌توانند نرخ ارز را در مسير بهينه خود هدايت كنند؟

همان‌طور كه بحث شد، با توجه به ساختار بازار ارز در ايران، سياست ارزي از طريق مديريت عرضه ارز توسط دو مرجع دولت و بانك مركزي اعمال مي‌شود. به علاوه، اين دو مرجع جهت اعمال سياست ارزي در طول يكديگر قرار دارند. در واقع در اعمال سياست ارزي، ابتدا سياست‌هاي دولت در زمينه مديريت ذخاير حساب ذخيره ارزي تعيين مي‌نمايد چه ميزان از درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور تزريق شود و در طول آن، سياست‌هاي بانك مركزي در مديريت ذخاير ارزي بانك مركزي تعيين مي‌كند كه چه ميزان از اين درآمدهاي تزريقي توسط دولت، به بازار ارز عرضه شود.

در سال‌هاي دهه هشتاد (به جز سال 88) كه درآمدهاي نفتي از يك روند صعودي برخوردار بوده است، دولت بخش اعظم درآمدهاي نفتي را به اقتصاد كشور تزريق نموده به نحوي كه حساب ذخيره ارزي داراي مازاد چنداني نبوده است. در مقابل، بانك مركزي در اين دوره تلاش كرده است تا با انباشت دارايي‌هاي ارزي خود، از افزايش بيش از حد عرضه ارز به بازار و به تبع آن كاهش شديدتر نرخ ارز جلوگيري كند. در واقع با توجه به محدوديت بانك مركزي در انباشت ذخاير ارزي (به دليل تحت‌الشعاع قرارگرفتن سياست پولي بانك مركزي)، نقش دولت در اعمال سياست ارزي بر نقش بانك مركزي مسلط بوده و در نتيجه آن، نرخ واقعي ارز با افزايش قابل توجه عرضه ارز، مسير نزولي را طي نموده است. اما در سال جاري نرخ اسمي و واقعي ارز در بازار آزاد تاكنون به ترتيب بيش از 40 درصد و 25 درصد افزايش يافته است در حالي كه نرخ رسمي ارز تنها حدود 6 درصد افزايش يافته است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور سياست مناسب ارزي در كوتاه‌مدت از يك سو افزايش نرخ رسمي ارز و از سوي ديگر تزريق بيشتر ذخاير ارزي در بازار جهت كاهش نرخ غيررسمي ارز است به نحوي كه بازار ارز در نرخي به تعادل برسد كه اهداف اصلي سياست ارزي در راستاي افزايش قدرت رقابتي اقتصاد كشور، حفظ ذخاير ارزي، حفظ نظام تك‌نرخي ارز و حفظ ثبات نرخ ارز را تامين كند.

6. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
نرخ واقعي ارز در اقتصاد ايران در دهه هشتاد همواره در حال كاهش بوده است. علت اصلي كاهش مداوم نرخ واقعي ارز، افزايش مداوم درآمدهاي نفتي از يك طرف و تزريق تقريبا تمامي اين درآمدها توسط دولت به اقتصاد كشور بوده است. در اين شرايط حتي سياست بانك مركزي در راستاي انباشت ذخاير ارزي خود نيز نتوانسته از كاهش نرخ ارز جلوگيري كند. پيامد كاهش مداوم نرخ واقعي ارز براي اقتصاد ايران، افزايش مداوم كسري تراز تجاري غيرنفتي و تضعيف توليد و اشتغال بوده است. در سال جاري و در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و گسترش محدوديت‌هاي بين‌المللي، نرخ ارز در بازار آزاد با جهش قابل توجه و بي‌ثباتي‌هاي گسترده مواجه شده است.

در مجموع به نظر مي‌رسد نرخ بهينه ارز در شرايط فعلي اقتصاد كشور جهت دستيابي به اهدافي نظير افزايش قدرت رقابتي اقتصاد كشور، حفظ ذخاير ارزي، حفظ نظام تك‌نرخي ارز و حفظ ثبات نرخ ارز، فراتر از نرخ رسمي فعلي قرار دارد. البته مساله مهم اين است كه از يك طرف افزايش نرخ رسمي ارز به سوي نرخ بهينه ارز بايد مسيري هموار و با ثبات را طي كند و از طرف ديگر نرخ ارز در بازار غيررسمي نيز بايد با تزريق منابع ارزي كافي به ثبات برسد و به مرور شكاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي بر طرف شده و نظام تك نرخي ارز در اقتصاد كشور مجددا احيا شود.