چرا خودروهای فروختهشده به دست خریداران نمیرسند؟
در حالی که بدهی خودروسازان به قطعهسازان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، کمبود نقدینگی و مشکل تامین قطعات باعث شده خودروهای ناقص در پارکینگها انباشته شوند و به دست خریداران نرسد
نیاز خودروسازان به قطعات برای تکمیل سفارش ها و از سوی دیگر پرداخت نشدن بدهی های آنها به قطعه سازان باعث شده است تا بار دیگر خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان خاک بخورند آن هم در شرایطی که ارقام بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه سازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و سبب شده تا زنجیره تکمیل خودرو با مشکل و اختلال در تولید مواجه شود.
به گزارش ایرنا، دست اندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که خودروسازان در شرایط کنونی با مشکلات مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، زیان انباشته و قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و برای صفر کردن خودروهای ناقص در پارکینگ ها نیاز به تأمین نقدینگی و رفع موانع بانکی برای خرید قطعات دارند اما بدهی بالای آنها به قطعه سازان، آنان را در تامین مالی جدید ناکام گذشته است.
افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از این خودروها قبلاً به فروش رسیده و خریداران ماههاست در انتظار تحویل آنها هستند. همین موضوع به یکی از علل اصلی نارضایتی و بی اعتمادی در بازار خودرو تبدیل شده است.
کمبود نقدینگی، اصلیترین مانع تامین زنجیره تامین خودرو است
درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور می گوید: بدون تامین بهموقع منابع مالی، امکان استمرار تولید در زنجیره تأمین خودرو وجود ندارد و قطعهسازان، حتی با وجود ظرفیت و آمادگی تولید، در عمل با مشکل جدی مواجه میشوند.
وی اضافه می کند: قطعهسازان کشور آمادگی کامل برای تولید و تحویل قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارند، اما امکان ادامه این روند بهصورت یکطرفه وجود ندارد و نمیتوان انتظار داشت قطعهساز تولید کند، قطعه تحویل دهد، اما مطالبات خود را بهموقع دریافت نکند. در واقع، پرداخت مطالبات معوق، کلید اصلی حل مشکلات فعلی در زنجیره تأمین خودرو است.
منشاء بحران نقدینگی خودروسازان کجاست؟
نجفیمنش با اشاره به ریشه اصلی ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعهسازان تصریح می کند: مشکل اساسی آنجاست که خودروسازان محصولات خود را با زیان به فروش میرسانند و همین مسئله باعث شده توان مالی لازم برای ایفای تعهدات خود در قبال قطعهسازان را نداشته باشند.
وی ادامه می دهد: در سال گذشته، مجموع ارزش تولید کارخانههای خودروسازی کشور حدود ۱۸۰۰ همت بوده، در حالی که ارزش همان محصولات در بازار به بیش از ۲۳۰۰ همت رسیده است. این به معنای وجود حدود ۵۰۰ همت شکاف میان قیمت کارخانه و بازار است؛ شکافی که عمدتاً نصیب واسطهها و دلالان میشود و تولیدکننده و مصرفکننده واقعی از آن بی نصیب هستند.
بدهی معوق خودروسازان، مانع تامین بهموقع قطعات
نجفیمنش با اشاره به میزان مطالبات انباشته قطعهسازان می گوید: برآوردها نشان میدهد که در حال حاضر، تنها در گروه سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ همت بدهی معوق به قطعهسازان وجود دارد؛ هرچند ممکن است خود شرکت ارقام متفاوتی اعلام کند. اما واقعیت این است که همین میزان عقبماندگی در پرداخت، برای ایجاد اختلال در روند تأمین قطعات و کاهش سرعت تولید کافی است.
این مقام صنفی تاکید می کند: بخش زیادی از نارضایتیهایی که امروز در بازار خودرو دیده میشود نیز به همین اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار برمیگردد. اگر این فاصله قیمتی وجود نداشت، بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه شکل نمیگرفت. امروز بسیاری از افراد برای استفاده شخصی خودرو ثبتنام نمیکنند، بلکه به دنبال کسب سود از تفاوت قیمت هستند. اگر این اختلاف قیمت اصلاح شود، بسیاری از مشکلات بازار و زنجیره تولید خودرو نیز تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
انباشت خودروی ناقص، زیانِ مضاعف است، نه استراتژی فروش
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو نیز می گوید: بر خلاف تصور عمومی، دپوی این خودروها هیچ سود اقتصادی برای خودروساز ندارد و برعکس، هر روز تاخیر در تحویل، بار مالی سنگینی را بر دوش این صنعت میگذارد.
وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از این خودروها پیش از این به فروش قطعی رسیده و حتی تسویه حساب شدهاند، تاکید می کند: هر روز توقف این خودروها در پارکینگ به معنای فعال شدن نرخ جریمه تأخیر در تحویل است که مستقیماً به زیانِ انباشته خودروساز اضافه میکند.
این کارشناس صنعت خودرو دلیل وجود خودروهای ناقص را عدم تامین قطعات دانسته و می گوید: بخش عمدهای از این کسریها مربوط به ماژولهای الکترونیکی و قطعات “هایتک” است. که باید از داخل یا خارج کشور تامین شود.
به گفته این کارشناس، برای حل این معضل باید مثلث «تخصیص ارز، تسهیل واردات و سرعتبخشی به ترخیص گمرکی» شکل بگیرد تا با تکمیل خودروهای ناقص، هم تعهدات معوق مردمی ایفا شود و هم خودروساز از چرخه تولید زیان (جریمه تأخیر) خارج شود.
اظهارات مسئولان و فعالان صنعت نشان میدهد انباشت خودروهای ناقص بیش از آنکه یک استراتژی فروش باشد، محصول تلاقی سه عامل «فروش زیانده»، «کمبود نقدینگی» و «اختلال در زنجیره تأمین» است؛ مسئلهای که حل آن نیازمند اصلاح ساختار قیمتگذاری، تسویه بدهیها و هماهنگی میان نظام بانکی، وزارت صمت و خودروسازان است.
