انقلاب مصر نظامی نمی شود

فرارو- از زمان سرنگونی مبارک، نظامیان مصری مسیر حکومت دموکراتیک را مسدود کرده اند تا در قدرت بمانند اما طی چند روز اخیر نخستین دور انتخابات پارلمانی این کشور پس از سه دهه دیکتاتوری برگزار شد تا شاید آغازگر جریانی باشد که دست نظامیان را از انقلاب مردمی مصر کوتاه می کند.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، تنها یک سال پیش، سوال اصلی مردم مصر این بود که آیا پست ریاست جمهوری این کشور به سمتی موروثی تبدیل می شود یا خیر. حسنی مبارک و حلقه داخلی یاران وی با دقت و بدون خستگی چندین سال تلاش کردند تا جمال مبارک را جانشین پدر کنند. طرح سوال از سوی مخالفان علیه چنین اقدامی اهمیت چندانی نداشت اما امکان مداخله نظامیان و اعتراض به روی کار آمدن مبارک جوان، به شدت ذهن پدر و پسر را به خود معطوف کرده بود.

مطمئناً سناریوی مشابهی در شرایط فعلی تحولات سیاسی مصر در جریان است، البته تحت شرایطی کاملاً متفاوت. شورای عالی نیروهای مسلح مصر که بر موج اعترضات مردمی برای کنار زدن خانواده مبارک از قدرت سوار بود، از زمان سرنگونی این دیکتاتوری روند انتقال قدرت به حکومت دموکراتیک را مسدود کرده است. جولای سال آینده شصتیمن سالروز تاسیس ارتش مصر است و اگر سران نظامی در مسیر فعلی خود حرکت کنند، همچنان بر کشور حکومت خواهد کرد.

اما بحرانی که در مصر و سراسر جهان عرب مشاهده شد، تلاش یک قدرت مرکزی در جامعه ای بحران زده برای تثبیت موقعیت خود و کسب امتیاز از اعتراضات مردمی نیست. نظامیان در خاورمیانه جایگاهی خاص در تاریخ مدرن منطقه داشته اند.

امپراطوری عثمانی که اواخر قرن هجدهم شکست های نظامی پی در پی را در برابر امپراطوری های اروپایی تجربه کرده بود، اهمیت اصلاح منابع سنتی قدرت، یک نیروی نظامی مستحکم که قدرت ساختن یا از بین بردن دول در استانبول را داشته باشد، حکومت بر سرزمین های اشغالی و افزایش ثروت خود را درک کرده بود.

سران عثمانی در رویارویی با توسعه طلبی مداوم اروپاییان و آزادی طلبی غرب برنامه اصلاحات در تمام نهادهای حکومتی خود را ارائه دادند تا از این طریق امپراتوری تازه ای را با توانایی دفع خطرات خارجی بر پا کنند. در آن زمان بخش عمده اصلاحات آموزشی و نوآوری تلکنولوژیک به دست ارتش جدید سپرده شد.

چندی نگذشت که ارتش اصلاح شده عثمانی موقعیت و امتیازات خود در جامعه را بازسازی کرد. و موقعیت ارتش تا بدان جا تثبیت شده و دست نخورده ماند که تلاش آزادی خواهان و ملی گرایان در سال 1908 برای تاسیس دولت مشروطه به کودتای نظامی ختم شد که تا روزهای پایانی بر امپراتوری عثمانی حکومت کرد.

در مصر نیز محمد علی و فرزندانش به شدت به دنبال توسعه یک ارتش دائمی تحت آموزش های مشاوران اروپایی بودند. با وجود آنکه چنین اقدامی باعث شکل گیری تحرک اجتماعی برخی مصریان شد، ارتش جدید نیز به برجسته کردن نابرابری میان خارجیان و جمعیت بومی خدمت کرد. زمانیکه نارضایتی مردم در سال 1879 به اوج رسید، کشور در برابر سوء استفاده ها متحد شد و کشاورزان، کارگران و زنان نقش مرکزی را در اعتراضات بعدی بر عهده داشتند.

حکومت نظامی یا مدرن سازی؟
مصر با حمله انگلیس و هفتاد سال اشغال گری روبرو شد. در واقع در شرایطی که استعمارگری اروپاییان به سراسر خاورمیانه سرایت کرد، اغلب توانایی امپراطوری های غربی برای دستگیری نظامیان محلی و استفاده از آنها برای کنترل جوامع داخلی، تعیین کننده رابطه میان قدرت های استعماری و کشورهای نوظهور بود.

در نتیجه، به عنوان هدف اولیه از طرح های مدرن سازی و نقطه ارتباط با رژیم های استعماری، اکثر دولت های عرب مدرن در شرایطی تاسیس شدند که نظامیان حضوری پررنگ در مرکز نهادهای دولتی داشتند و اغلب از آزادی خوبی برای دور زدن محدودیت های قانون اساسی و جامعه مدنی بهره می بردند. حتی در پادشاهی های محافظه کاری مانند اردن و عربستان، ارتش هایی که از حمایت غرب برخوردار بودند، پایه های حمایتی از پادشاهی های جدید را تشکیل دادند.

در کشورهایی مانند عراق، سوریه و مصر ارتش نقش قاطعانه ای در تخریب بازده جنبش های استقلال طلب داشته است. در سال 1952 مصر در شرف اعتراضات مدنی گسترده ای از سوی جنبش های اجتماعی قرار گرفت که بارها نارضایتی خود از ناکامی های پارلمان لیبرال و اشغال گری خارجیان را ابراز داشته بودند. جمال عبدالناصر و نیروهای وی در مقابله با اعتراضات معتقد بودند که مصریان را نجات می دهند. دو سال بعد ناصر کنترل خود بر مردم را با مقابله خشونت بار با اخوان المسلمین تقویت کرد، و همین امر ناقوس مرگ نیروهای اجتماعی مستقل بود چراکه نظامیان مدیریت تمام ابعاد زندگی مردم در مصر را به دست گرفتند.

ارتش ها در کشورهایی مانند مصر و سوریه که اغلب دولت هایی در درون دولت خوانده می شوند، در ژرف ترین هسته های نهادها چنان نفوذ کرده اند که تمام ابعاد جوامع خود را تحت تاثیر قرار می دهند. دقیقاً به همین دلیل است که ارتش ها در یمن و لیبی با خشونت دست به سرکوبی اعتراضات می زنند و این در حالی است که در مصر شورای عالی نیروهای مسلح مانع تلاش ها برای سرنگون کردن این رژیم می شود. هر انقلاب درستی لزوماً باید امتیازات ارتش را لغو کند و در واقع دولتی را براساس پایه هایی کاملاً جدید بنا کند.

این امر چالش واقعی است که انقلابیون با آن روبرو هستند. مصریان در مسیر ترسیم دوباره مرزهای کشور خود هستند که نیازمند تجدید نظر در مورد نقش ارتش و گسترش یک دولت غیرنظامی بر پایه مطالبات مردمی است. طی ماه های اخیر بسیاری از ناظران خواستار اجرای مدل ترکیه در کشورهای عرب شده اند و این خواسته در راستای اعمال محدودیت بر قدرت احزاب اسلامی بوده است اما این درخواست ها واقعیت درگیر بودن ترکیه با تهدیدات بسیاری که طی قرن بیستم از طریق کودتاهای نظامی متوجه نهادهای دموکراتیک اش بوده، را مورد توجه قرار نداده اند. چنین کودتاهایی در ترکیه تنها طی یک دهه اخیر تحت کنترل قرار گرفته است. معترضان میدان تحریر جان خود را قربانی نکردند تا قدرت را به نظامیان بدهند و ارتش را گوش و چشم انقلاب خود قرار دهند.