جفری ساکس
فرارو- جفری ساکس مدیر موسسه زمین، استاد توسعه پایدار، اقتصاد و مدیریت و سیاست گذاری سالم در دانشگاه کلمبیا، اقتصاددان پرآوازه و مشاور اقتصادي دولت هاي آمريکاي لاتين و اروپاي شرقي در دهه هاي هشتاد و نود میلادی که مشاور ويژه کوفي عنان و مدير پروژه اهداف هزاره سازمان ملل است طی گزارشی به پدیده جهانی شدن و نقش دولت ها در کاهش تاثیرات منفی آن پرداخته و گریز از سرایت مشکلات به نقاط مختلف جهان در سایه این پدیده را اجتناب ناپذیر می داند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، ساکس در این مقاله می نویسد: پدیده جهانی شدن تمام ابعاد مسائل جهان را تحت تاثیر قرار داده اما هنوز هم نیازمند کنترل و نظارت بیشتر دولت ها است.
ما در عصری زندگی می کنیم که عوامل مهم تاثیرگذار بر اقتصاد، نه داخلی که جهانی هستند. آنچه در خارج از یک کشور – در چین، هند و دیگر مناطق- اتفاق می افتد با تمام قدرت بر اقتصادی حتی به بزرگی آمریکا نیز تاثیر می گذارد.
جهانی شدن اقتصادی مطمئناً مزایای بسیاری برای جهان دارد، از جمله گسترش پرسرعت فناوری های پیشرفته ای مانند اینترنت و تلفن همراه. این پدیده نرخ فقر در بسیاری از اقتصادهای نوظهور را کاهش داده و در واقع می توان گفت به همین یک دلیل هم که شده اقتصاد جهان نیازمند آزاد و مرتبط ماندن است.
با این حال جهانی شدن مشکلات مهمی را نیز به دنبال داشته است. نخست اینکه این پدیده گسترش فرار از پرداخت مالیات و افزایش پرسرعت پناهگاه های مالیاتی در سراسر جهان را به دنبال داشته است. امروزه شرکت های چندملیتی فرصت های بسیار بیشتری برای طفره رفتن از پرداخت سهم برابر مالیات دارند.
علاوه بر این، جهانی شدن برنده ها و بازنده های خود را داشته است. در کشورهایی با درآمد بالا، به خصوص در آمریکا، اروپا و ژاپن، بزرگترین بازنده ها کارمندانی هستند که فاقد تحصیلات برای رقابت موثر با کارمندان کم درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. بزرگترین ضربه را کارمندان در کشورهای ثروتمند می خورند که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. چنین کارمندانی میلیون ها شغل را از دست داده اند و آنهایی که توانسته اند مشاغل خود را حفظ کنند با کاهش درآمد روبرو شده اند.
جهانی شدن همچنین پدیده سرایت و مسری شدن یک عامل را به دنبال داشته است. بحران مالی سال 2008 از وال استریت آغاز شد اما به سرعت به سراسر جهان سرایت کرد تا بیانگر لزوم همکاری جهانی در بخش بانکداری و مالی باشد. تغییرات جوی، بیماری های عفونی و مسری، تروریسم و دیگر عناصر منفی که می توانند به راحتی از مرزها عبور کنند، نیازمند یک پاسخ مشابه جهانی هستند.
به همین دلیل است که جهانی شدن مستلزم سیاست های هوشمندانه دولت ها است. دولت ها باید سطح کیفیت تحصیلات را تقویت کنند تا از آمادگی جوانان برای رویارویی با رقبای جهانی اطمینان حاصل شود. این دولت ها باید با توسعه زیرساخت ها و ارتقاء دانش و فناوری، سطح بهره وری را افزایش دهند. و همچنین با همکاری جهانی بخش هایی از اقتصاد- به خصوص بخش مالی و محیط زیست- که مشکلات شان از یک کشور به راحتی به بخش های دیگر جهان گسترش می یابد، را تنظیم کنند.
لزوم وجود دولت های بسیار موثر در عصر جهانی شدن پیام اصلی کتاب جدید من «بهای تمدن» است. به زبانی ساده تر، در این دوران ما به دولت های بیشتری نیازمند هستیم. با این حال نقش دولت نیز باید در مسیر چالش های ویژه ای که از اقتصاد مرتبط جهانی نشات گرفته، مدرنیزه شود.
من کتاب «بهای تمدن» را با این اعتقاد راسخ نوشتم که دولت آمریکا در درک و واکنش به چالش های جهانی شدن، درست از دهه هفتاد میلادی که این پدیده بر اقتصاد آمریکا تاثیر گذاشت، ناکام بوده است. رونالد ریگان به جای پاسخ به پدیده جهانی شدن از طریق افزایش بودجه دولت در بخش آموزش، زیرساخت ها و فناوری، با تکیه بر افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها پیروز انتخابات دهه هشتاد آمریکا شد.
نزدیک به 30 سال است که آمریکا در مسیری کاملاً اشتباه در حرکت است و به جای ارتقاء سرمایه گذاری هایی که برای مدرنیزه کردن اقتصاد و نیروی کار نیاز بود، نقش دولت در اقتصاد داخلی را کاهش داده است. قشر ثروتمند با بهره وری از معافیت های مالیاتی کلان، در کوتاه مدت با سود سرشاری روبرو شدند و قشر فقیر از کاهش مشاغل و کاهش مخارج در خدمات دولتی آسیب دیدند تا نابرابری اقتصادی به حدودی برسد که از زمان دوران رکود اقتصادی دهه سی آمریکا، هیچ کس شاهدش نبود.
سیاست های داخلی نیز چنین روند نامطلوبی را تشدید کرد. ثروتمندان از ثروت خود برای تقویت چنگال های خود بر قدرت استفاده کرده اند. آنها پول خود را صرف کمپین های ریاست جمهوری و نمایندگان کنگره می کنند و بنابراین روسای جمهور و نمایندگان کنگره نیز- اغلب به هزینه باقی جامعه- به ثروتمندان کمک می کنند. چنین علائمی – که در آن ثروتمندان کنترل سیستم سیاسی را به دست می گیرند (یا کنترل خود بر آن را افزایش می دهند)- بسیاری از کشورهای دیگر را نیز مبتلا کرده است.
با این حال نشانه های مهمی در سراسر جهان دیده می شود که مردم از چنین دولت هایی که بدون توجه به افراد جامعه، تنها به تغذیه قشر ثروتمند می پردازند، دچار دلزدگی شده اند. یکی از این نشانه ها افزایش مطالبه عدالت اجتماعی از سوی مردم است. اعتراضات در تونس و قاهره در آغاز بهار عربی نام گرفتند، چراکه به نظر می رسید این اعتراضات به جهان عرب منتقل شوند. اما پس از آن شاهد اعتراضاتی در تل آویو، سانتیاگو، لندن و حتی در آمریکا بوده ایم. این اعتراضات از همان نخست بیشتر با هدف اجرای سیاست های فراگیرتر آغاز شد تا سیاست های فاسد اشراف سالاری.
علاوه بر این، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به تدریج به چپی ها روی آورده است. پس از سه سالی که دولتش به تغذیه لابی شرکت های بزرگ مشغول بوده، سرانجام آغاز به تاکید بر لزوم افزایش مالیات بر ثروتمندان کرده است. چنین اقدامی در ماه های پایانی دوره ریاست جمهوری اوباما صورت می گیرد و ممکن است مبارزات انتخاباتی سال 2012، وی را مجبور به اجرای اقداماتی در جهت جلب رضایت ثروتمندان و وال استریت کند اما باز هم بارقه ای از امید وجود دارد که اوباما مدافع سیاست بودجه بندی عادلانه تری باشد.
به نظر می رسد چندین دولت اروپایی، از جمله اسپانیا، دانمارک و یونان نیز در مسیری مشابه قرار گرفته اند. اسپانیا اخیراً برنامه جدیدی را برای افزایش مالیات بر مالیات پردازان با سود خالص بالا را تصویب کرد. دانمارک شاهد پیروزی چپ گراها در انتخابات بود که متعهد به افزایش مخارج دولت از طریق وضع مالیات بر ثروتمندان شده اند. و یونان نیز به مالیات جدید بر دارایی رای داده تا از این طریق از افزایش کسری بودجه خود جلوگیری کند.
کمیسیون اروپایی اخیراً خواستار وضع مالیات بر مبادلات مالی شده تا سود سالانه 75 میلیارد دلاری را متوجه اتحادیه اروپا کند. این کمیسیون در نهایت پذیرفت که بخش مالی اروپا نیازمند وضع مالیات است. با این حال وضع مالیات بر مبادلات مالی می تواند با مخالفت های سیاسی در اروپا، به خصوص در انگلیس که از بخش موثر و گسترده بانکداری برخوردار است، روبرو شود اما دستکم می توان امیدوار بود که اصل مالیات بندی عادلانه تر در صدر دستور کار اروپایی جای گرفته است.
امروزه، موفق ترین اقتصادهای جهان متعلق به شبه جزیره اسکاندیناوی است. این کشورها با استفاده از مالیات های بالا برای تامین مالی سطوح بالای خدمات دولتی، توانسته اند میان رفاه بالا با عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی توازن برقرار کنند. همین امر کلید زندگی بهتر در اقتصاد جهانی شده امروز است. شاید امروزه بخش های بیشتری از جهان- و به خصوص جوانان جهان- در حال درک و شناخت این واقعیت باشند.