هرچند كه سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی بارها و بارها هرگونه بدهي 5 هزار ميليارد تومانی دولت به وزارت نیرو و شرکتهای تابع آن را پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها رد کرده اما شواهد حاكي از آن است كه نه تنها بدهياي پرداخت نشده، بلكه اين اتفاق عواقبي هم براي صنعت برق كشور داشته كه از آن جمله مي توان به افت سهام شركتهاي مرتبط با وزارت نيرو در بورس اوراق بهادار و صحبتهاي نمايندههاي مجلس شوراي اسلامي استناد كرد.
بررسيهاي خبرنگار تهران امروز حاكي از آن است كه موضوع بدهيهاي دولت به وزارت نيرو نه تنها موجب شده تا شركتهاي پيمانكاري اين حوزه تا مرز ورشكستگي پيش بروند، بلكه دليل كافي براي از بين رفتن اشتغال نيز بوده است. به گفته يكي از كارشناسان حوزه بورس كشور، شركت مپنا به عنوان بزرگترين سازنده نیروگاههای ایران از ارديبهشت سال جاري تاكنون با 30 درصد افت سهام در بورس مواجه شده كه عمدهترين دليل آن، بدهيهاي دولت و به تبع آن وامها و هزينههاي بانكي بوده است.
اين اتفاقي است كه براي اغلب شركتهاي اين حوزه در حال روي دادن است تا جايي كه حتي نامه وزير نيرو به رئيس جمهور و جلسات متعدد با ارگانهاي مرتبط هم بي تاثير بوده است. گفتوگوي تهران امروز با مهندس رضا شرقي، عضو هيات مديره و رئيس كارگروه مطالبات سنديكاي صنعت برق در حالي انجام شد كه شركت توانير هرگونه صحبت اعضاي سنديكا را با رسانهها، منع كرده بود. شرقي در اين گفتوگو به موارد مهمي اشاره كرده كه در ادامه ميخوانيد:
چندي پيش رئيس دفتر رئيس جمهور اعلام كرده بود كه 500 ميليون تومان از بدهيهاي دولت به وزارت نيرو به زودي پرداخت ميشود. آيا اين اتفاق هنوز محقق نشده است؟
ماجرا اين است كه مطالبات وزارت نيرو طبق اعلام خودش، حدود 5هزار ميليارد تومان است كه تنها شامل بخش خصوصي نميشود و شامل بدهيهاي وزارت نيرو به مپنا، بخش خصوصي و بانكها مي شود. در همين راستا، ششم تير ماه سال جاري آقاي نامجو در نامهاي به رئيس جمهور درخواست كرده بودند كه با عنايت به افزايش بدهي بيسابقه بدهي صنعت برق به گروه پيمانكاران مجري طرحها و پروژههاي برق و تامين كنندگان لوازم و تجهيزات برقي، تا زمان تحقق مفاد بند 35 قانون بودجه سال 90 و براي جلوگيري از ورشكستگي پيمانكاران جز، مبلغ 5هزار ميليارد ريال به شكل عليالحساب از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه به اين وزارتخانه اختصاص پيدا كند.
اين نامه به كجا رسيد؟ هنوز هم جوابي بابت آن دريافت نشده است؟
پيگيريهاي ما حاكي از آن است كه شخص رئيس جمهور اين نامه را مطالعه كرده و نامهاي با امضاي آقاي رحيم مشايي به معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال شده است. آقاي عزيزي هم نامه را به معاونت بودجه و از آنجا هم به دفتر امور زيربنايي و معاونت انرژي و ... ارجاع دادهاند. در واقع با اين نامه هم مثل همه نامههاي اداري برخورد شده و رسما تاكنون هيچ اقدامي در مورد آن صورت نگرفته است.
در حال حاضر اين بدهيها موجب شده تا چند شركت زيرمجموعه سنديكا در شرف ورشكستگي قرار گيرند؟
ورشكستگي يكباره اتفاق نميافتد. موضوع اينجاست كه ما نتوانستيم مطالبات را وصول كنيم؛ در حالي كه بدهي به بانك هم داشتيم. بهره بانكهاي دولتي 18 درصد و بانكهاي خصوصي 26 درصد است. به دليل ديركرد، مشمول 6 درصد هم جريمه شدهايم. به همين دليل از 24 تا 32 درصد بابت مطالبات بهره و جريمه به شركتها تعلق گرفته است. اين در حالي است كه براي مبلغ مطالبات ما هيچ خسارتي پيشبيني نشده ولي در مقابل ما بايد بهره اضافه به بانكها بپردازيم. به همين دليل است كه شركتها به سمت ورشكستگي رفتهاند.
اين مبلغ 5 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به وزارت نيرو، از چه زماني و چگونه به اينجا رسيده است؟
از رديف 23 - 520000 قانون بودجه سال 89، دولت موظف به پرداخت مبلغ 3200 ميليارد تومان بابت مابهالتفاوت نرخ برق به وزارت نيرو است. اين در واقع يارانهاي بوده كه دولت براي وزارت نيرو در نظر گرفته و در مجموع تنها 800 ميليارد تومان آن – معادل يك چهارم آن- محقق شده است. دولت بقيه اين رقم را به عنوان بدهي وزارت نيرو به بانكها پرداخت نكرده است. در واقع با اين اتفاق تنها پول دولت جيب به جيب شده و پيمانكاران كه طلبكاران واقعي بودهاند، چيزي دريافت نكردهاند.
در قانون بودجه سال 88 هم براي يارانه دولت به وزارت نيرو هيچ رقمي پيشبيني نشده بود. از 2هزار ميليارد تومان يارانه برق قانون بودجه سال 87 نيز تاكنون چيزي به وزارت نيرو تعلق نگرفته است.
در قانون بودجه سال 90 براي يارانه برق چه پيشبيني شده است؟
طبق رديف 35 قانون بودجه به دولت اجازه داده ميشود بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي را كه طلب آنها مورد تاييد وزير نيرو و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي است، به طور مستقيم از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمهتمام و خاتمهيافته، حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد. اين متن رديف 35 قانون بودجه است؛ اما تا اين لحظه بهرغم فروش نيروگاه در سه ماهه نخست سال جاري، هيچ مبلغي بابت بدهيها دريافت نشده است.
فروش طرحهاي دولتي قطعا زمانبر است و اگر از همين امروز اين كار شروع شود، حداقل 9 ماه تا نقد شدن مطالبات زمان لازم است و اين يعني بعيد است تا پايان سال جاري مبلغ قابل توجهي به شركتها داده شود.
سنديكاي برق براي رفع اين مشكل حتما اقدامهايي انجام داده است. در اين رابطه توضيح دهيد.
تقريبا 10 روز پيش نامهاي خطاب به رهبر معظم انقلاب تهيه و تنظيم شد و موضوع مطالبات را براي ايشان عنوان كرديم و دو راهكار پيشنهادي هم ارائه كرديم. اولين موضوع اين بود كه دستور دهند تا در صورت امكان دولت تا زمان تحقق مفاد رديف 35، حداقل 5 درصد مطالبات پيمانكاران و توليدكنندگان را از رديفهاي متفرقه بودجه تامين كند. و دومين راهكار اين بود كه نسبت به اجراي ماده 11 قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي مصوب هجدهم آذر ماه سال 89 كه به رئيس جمهور هم ابلاغ شده، اقدام شود. ماده 11 دستگاههاي اجرايي و سازمانها و شركتهاي دولتي را موظف به خريد داخلي يا ارزي بيش از دو ميليارد ريال از طريق گشايش اسنادي ريالي يا ارزي به نفع سازندگان داخلي مينمايد.
در واقع به دليل عدم حمايت مناسب دولت از صنعت برق كشور، بايد آماده اتفاقهاي پيشبيني نشدهاي در اين حوزه باشيم. نظر شما در اين مورد چيست؟
در حال حاضر بسياري از شركتها با 15 تا 20 درصد از توانشان كار ميكنند و حتي به صنايع غير از نيرو روي آوردهاند. مدتهاست وزارت نيرو هم هيچ مناقصهاي برگزار نميكند. سود بانكها هم كه به اندازه كافي بالاست و برخي بانكها به تعدادي از شركتها اخطار مصادره اموال دادهاند ولي دولت مطالبات را پرداخت نميكند. خيلي از شركتها با بانكها صحبت كردهاند كه به جاي اينكه كارخانهشان به فروش گذاشته شود، بدهي سال 89 آنها به 90 منتقل شود و سود 18.5 تا 19.5 درصد اضافهتر از بهره بانكي پرداخت كنند. يعني انگار يك وام با اين درصد سود دريافت كرده باشند.
مشكل ديگري هم در كنار آنچه به مطالبات مربوط ميشود براي اين شركتها وجود دارد؟
شركتهاي عضو سنديكا يا توليدكننده كالا هستند يا ارائه دهنده خدمات و پيمانكارتا پيش از اين براي خدماتي كه انجام ميدادند بايد 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده به دارايي پرداخت ميكردند كه اين رقم در سال 90
به 4 درصد رسيده است. اگر اين رقم پرداخت نشود، ماهانه 2.5 درصد معادل 30 درصد در ماه جريمه به آنها تعلق ميگيرد كه بخشودني نيست. شركتهاي ما اين 4 درصد را دريافت نميكنند، اما به دارايي پرداخت ميكنند كه در اين وضعيت خيلي برايشان ساده نيست.