درحاليكه مصرفكنندگان، محصولات لبني را با قيمت افزايش يافته نسبت به قبل تهيه ميكنند و به گفته دبير انجمن لبني كشور بر اساس مجوز سازمانهاي بازرگاني استانها قيمت كليه محصولات لبني به غير از بستني حداكثر تا 10 درصد افزايش يافته است، رييس سازمان بازرگاني تهران اعلام كرده كه به جز كره، هنوز افزايش قيمتي در مورد لبنيات صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا، نرخ لبنيات در بازار 10 تا 15 درصد افزايش يافته است و شيري كه 850 تومان بوده هماكنون920 تومان فروخته ميشود.
رضا باكري - دبير انجمن لبني كشور دراين باره به ايسنا، گفت: درپي درخواست كارخانههاي لبني از سازمان حمايت از مصرفكنندگان مبني بر افزايش 20 درصدي قيمت محصولات لبني، اين سازمان طي نامهاي افزايش قيمت را به 31 سازمان بازرگاني استانها محول كرد كه بر اين اساس سازمانهاي بازرگاني استانهاي مربوطه بنا بر مستندات توليدي و قيمت تمام شده و نرخ خريد شيرخام به هر كارخانه اجازه داده حداكثر تا 10 درصد بر قيمت قبلي محصولات خود بيفزايد.
وي تصريح كرد: اين ميزان افزايش قيمت در تمام محصولات لبني به جز بستني در همه استانها و تهران اعمال شده است.
اين درحالي است كه به گفته عباس قبادي - رييس سازمان بازرگاني تهران به جز كره هنوز افزايش قيمتي در مورد لبنيات صورت نگرفته است؛ اگر قيمت شير با پرداخت يارانه به دامدار بر همين مبلغ باقي بماند در قيمت محصولات لبني تغييري نخواهيم داشت اما اگر قيمت خريد شير از دامداران افزايش يابد امكان دارد كه قيمتهاي محصولات ديگر لبنيات نيز تغيير كند.
در حاليكه كارخانهها در همه استانها نرخ محصولات خود را تا 10 درصد افزايش دادهاند، رييس سازمان بازرگاني تهران ميگويد: كارخانهها تقاضاي افزايش 10 درصدي دادهاند اما تاكنون تغييري در قيمت لبنيات به جز كره در تهران نداشتيم.
به گفته دبير انجمن لبني كشور با توجه به افزايش 25 درصدي قيمتهاي جهاني كره سازمان حمايت از مصرفكنندگان مجوز افزايش 19 و نيم درصدي قيمت كره را به انجمن لبني اعلام كرده است. اما تاكنون مجوزي از سوي سازمان حمايت به انجمن مبني بر افزايش قيمت بستني اعلام نشده است.
درصورتيكه قيمت بستني طي يكي - دو ماهه اخير افزايش داشته و عليرغم اينكه اين موضوع از سوي سازمان حمايت از مصرفكنندگان غيرقانوني عنوان شده و به گفته مسئولان اين سازمان مجوزي براي افزايش قيمت اين كالا صادر نشده و بايد قيمت قبلي خود بازگردد كه نه تنها اين امر صورت نگرفت بلكه ديگر كارخانهها هم قيمت خود را مقداري گران كردهاند.
در اين ميان دامداران به عنوان توليدكننده و مصرفكننده متضرر هستند چراكه قيمت خريد شير از دامدار نه تنها هيچ گونه تغييري نداشته بلكه با بلاتكليفي مواجه هستند. از سوي ديگر مصرفكنندگان هم نميدانند بالاخره اين ميزان افزايش قيمتي كه در خريدهاي خود ميپردازند، قانوني است يا خير؟