فرشاد مومنی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:
اقتصاد ايران به دلايل گوناگون ايام پرتلاطمي را سپري مي‌كند. در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه سياست‌گذاران در تشخيص اولويت‌ها و انتخاب جهت‌گيري‌ها در معرض سرگرداني و رفتارهاي متناقض قرار بگيرند.
اين مسئله هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه اتخاذ جهت‌گيري‌هاي صحيح و كارآمد تصميم‌گيران را با طيفي از چالش‌هاي تاريخي و مزمن نيز درگير سازد. براي مثال؛ در چارچوب اقتصاد سياسي رانتي قاعده رفتاري مسلط آن است كه صداي مولدها كمتر شنيده شود و اين اراده غيرمولدها است كه معمولاً مي‌تواند خود را تحميل نمايد. هنگامي كه بحث از هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح بود بسياري از كارشناسان و تحليل‌گران اطمينان داشتند كه به واسطه مشكلات جدي ساختاري كشور اگر قرار بر اين باشد كه دولت از ميان ملاحظات مربوط به منافع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان انتخابي صور ت دهد قطعاً اولويت به توليدكنندگان داده نخواهد شد.
اين يك قاعده رفتاري است و مستقل از افراد معين تصميم‌گير موضوعيت دارد مگر آن كه در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع سطح قابل قبولي از صلاحيت‌ها و ظرفيت‌هاي كارشناسي وجود داشته باشد و در كنار آن يك اراده جدي براي رويارويي با اين مشكلات ريشه‌دار و ساختاري تدارك ديده شده باشد. تجربه 5 ماهه اخير و نيز جهت‌گيري‌هاي مندرج در لايحه بودجه 1390 عملاً نشان داد كه تحليل كارشناسان از واقعيت‌هاي ساختاري و نهادي ما دقيق و مطابق با واقع بوده و به همين خاطر توليدكنندگان به بخش اندكي از آنچه كه در قالب قانون هدفمندي به عنوان حق مسلم آنها تلقي شده بود دست پيدا كردند.
مسئله مهم ديگري كه در پيش‌بيني‌اي كارشناسي مطرح بود عبارت از اين واقعيت مي‌باشد كه با بروز شوك هدفمندي توليدكنندگان از كانال‌هاي ديگري نيز تحت فشار قرار گيرند. فشارهاي ناشي از اجتناب‌ناپذيري تشديد رقابت نابرابر با كالاهاي خارجي وارداتي يكي از آنهاست كه در سال جاري نيز آسيب‌هاي خود را به بخش‌هاي مولد كشور و انگيزه‌هاي سرمايهگذاري در اين بخش‌ها تحميل خواهد كرد؛ كما اينكه بحران نقدينگي انتظار مي‌رود در سال جاري براي توليدكنندگان با فشارهاي بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته همراه باشد.
وقتي از يك طرف به صورت افراطي مجوز به واردات داده مي‌شود و از طرف ديگر هم ريسك، هم بازده و هم زحمت واردات در كنار سرعت بيشتر بازگشت پول‌هاي وام داده شده به واردكنندگان به مراتب بيشتر از توليدكنندگان است، طبيعي است كه در شرايط شوك‌درماني كه انعكاس آن در بخش پولي فزوني شديد تقاضا نسبت به عرضه آن است بانكداران را به سمت ترجيح واردكنندگان در برابر توليدكنندگان هدايت خواهد كرد.
هنگامي كه در لايحه بودجه 1390 دولت خود ابتدا به ساكن قيمت دلار را صد تومان نسبت به قيمت مندرج در لايحه بودجه سال 1389 افزايش داده بود كاملاً قابل پيش‌بيني مي‌نمود كه دولت در واكنش به شكست اكثريت قريب به اتفاق انتظاراتي كه از هدفمند كردن يارانه‌هاي در جلوي روي خود مي‌بيند ناگزير به سمت دستكاري بيشتر نرخ ارز كشانده خواهد شد چرا كه اين رويكرد سهل‌الوصول و البته مخرب‌ترين سياست تجربه شده براي مديريت اقتصادي كشور طي 20 ساله گذشته و در قالب برنامه شكست خورده تعديل ساختاري است.
از منظر اقتصاد سياسي گرايش به دستكاري نرخ ارز مي‌تواند اين‌گونه نيز تفسير شود كه نوعي هم‌راستايي ميان منافع كوتاه‌مدت مالي دولت با منافع سوداگران و به طور كلي آنهايي كه چندان دغدغه توليدي ندارند به ويژه آن دسته از صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي كه خود توليدكننده آنچه صادر مي‌كنند، نيستند به وجود مي‌آورد البته در اين ميان گروه اندكي از توليدكنندگان نيز كه تنها راه بقاء را در مواجهه با كالاهاي وارداتي افزايش نرخ ارز مي‌بينند را نيز مي‌بايست به فهرست مزبور اضافه كرد گرچه اين گروه اخير به محض آن كه ناگزير از انجام واردات، مواد و قطعات مي‌شوند از خواب غفلت بيدار خواهند شد و حرف خود را پس خواهند گرفت.
نزديك به يك قرن پيش يعني در سال 1920 جان مينارد كينز اقتصادشناس بزرگ قرن بيستم در مقاله «پيامدهاي اقتصادي صلح» نوشته بود كه براي واژگون نمودن اساس يك جامعه هيچ وسيله‌اي ظريف‌تر و مطمئن‌تر از كاهش ارزش پول ملي نيست و در واكنش به تجربيات و شواهد بي‌شمار تاريخي تأييد كننده بحث كينز مهم‌ترين مسئوليت بانك‌هاي مركزي در سراسر جهان و هميشه تاريخ حراست و دفاع از ارزش پول ملي قلمداد شده است. اين مسئله به لحاظ تجربي يك بار در دهه 1370 در ايران نيز نمايان شد و همگان ديدند كه هيچ‌يك از وعده‌ها و پيش‌بيني‌هاي طرفداران افزايش نرخ ارز، محقق نشد اما بي‌سابقه‌ترين فشارها به توده‌هاي عظيم مردم، توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي و از همه مهم‌تر به خود دولت وارد شد و برخي از فشارهاي آن دهه به گونه‌اي بوده است كه نه فقرا، نه توليدكنندگان و نه دولت هنوز نتوانسته‌اند پس از دو دهه در برابر آن فشارها كمر راست كنند.
چقدر خوب است كه مسئولان بانك مركزي برگردند و تجربه دهه 1370 را يك بار ديگر مرور كنند تا ببينند كه چگونه بحران مكانيزاسيون گريبان بخش كشاورزي را گرفت و به صراحت در جلد دوم از پيوست شماره 2 لايحه برنامه سوم توسعه سخن از رشد منفي چشمگير سرمايهگذاري صنعتي نيز سخن به ميان آمده است.
اما تكان دهنده‌ترين قسمت آن تجربه مطالبي است كه در صفحات 74 تا 76 گزارش اقتصادي سال 1373 منعكس شده است در آنجا تصريح شده در حالي كه نرخ تورم در سال 1372 كمتر از 30 درصد بوده شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت در سال مزبور نسبت به سال 1371 رشدي بالغ بر 70 درصد را نشان مي‌دهد و در ادامه آمده است كه عامل اصلي اين پديده فروش بخش بزرگتري از درآمدهاي ارزي دولت به نرخ شناور بوده است.
در ادامه همين مطلب در گزارش ياد شده به دو نكته ديگر نيز اشاره شده كه براي اهل خرد مي‌تواند عبرت‌آموز باشد. نكته اول آن كه گفته شده طي سال‌هاي 1368 تا 1373 كه دولت وقت مستمراً سياست افزايش نرخ ارز را دنبال مي‌كرده سبد مصرفي دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده در اقتصاد ايران در مقايسه با خانوارها آسيب بيشتري ديده است و نكته دوم آن كه در همين دوره نرخ رشد قيمت كالاهاي سرمايه‌اي در مقايسه با كالاها و خدمات مصرفي بيشتر بوده است. به عبارت ديگر، به واسطه اين جنبه اخير هم دولت و هم توليدكنندگان به عنوان سرمايه‌گذار توليدي آسيب‌هاي به مراتب شديد‌تري را متحمل شده‌اند.
يك عنصر بسيار مهم ديگر كه به نظر مي‌رسد درباره آن مقامات پولي و مالي كشور به طرز غيرمتعارفي سهل‌انگاري و ناشي‌گري از خود نشان مي‌دهند به مسئله نقش تعيين‌كننده انتظارات مربوط مي‌شود و چه خوب است كه افراد مز بور از اين زاويه نيز به گزارش‌هاي اقتصادي سال‌هاي 1374 و 1375 نگاهي بياندازند تا مشاهده كنند در حالي كه نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي مزبور تنها يك درصد تفاوت داشته است فاصله ميان نرخ تورم اين دو سال به بيش از 25 درصد بالغ مي‌گردد و ريشه آن هم تفاوت در انتظارات مردم درباره نرخ ارز است. بدون ترديد با هر بهانه‌اي كه طي چند روز اخير بانك مركزي مجدداً به هوس آزمودن مجدد تجربه شكست خورده و پرخسارت نيمه اول دهه 1370 افتاده است، مي‌بايست خود را آماده پاسخگويي به پيامدهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت اين خطاي فاحش بنمايد.
اين رويكرد هم به اعتبار مباني نظري مستحكم و هم شواهد تجربي بي‌شمار همه تعادل‌هاي باقيمانده در عرصه سياست، اقتصاد و اجتماع ايران را به چالشي بزرگ فرامي‌خواند و تنها رونقي براي سوداگران و نزول خواران ايجاد مي‌كند.
بنابراين، بايد از صنعتگراني كه نامه شكوه‌آميز خود را منتشر ساخته‌اند سپاسگزار بود چرا كه در ادبيات موضوع دستكاري نرخ ارز براي يك كشور در حال توسعه به درستي به پيش‌روي در باتلاق تشبيه شده است و گام دوازده درصدي اخير بانك مركزي مي‌تواند گام‌هاي مخرب فزاينده‌اي را براي آنها در آينده نه چندان دور اجتناب‌ناپذير سازد.
هنگامي كه مديريت اقتصادي كشور بدون توجه به اندرزها و هشدارهاي مشفقانه بازگشت به برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري را كليد زد، مي‌بايست، مي‌دانست كه يكي از مشخصه‌هاي كليدي اين برنامه برخورداري از انبوه تناقض‌هاي دروني است. بانك مركزي طي يك ماهه اخير اين مسئله را در ماجراي دستكاري نرخ سود بانكي تجربه كرد و به ويژه رئيس اين بانك كه در عرض كمتر از 30 روز اظهار داشت كه چاره‌اي جز عمل به ضد آنچه كه قبلاً انجام داده بود، نمي‌شناسد. بيش از همه بايد از افتادن در ورطه افزايش‌هاي تشديدكننده بي‌ثباتي و تخريب‌كننده اقتصاد ملي در مورد نرخ ارز برحذر باشد.
در خاتمه بايد روي سخن را به سمت همه نهادهاي نظارتي قرار داده و بگوييم لااقل اين بار ناله توليدكنندگان را جدي بگيريد و از هرگونه اختياري به مجريان كه اجازه تكرار اين اشتباه فاحش را در مورد نرخ ارز به آنها بدهد برحذر باشيد و چاره‌اي براي آن بيانديشيد چرا كه اين ورطه فقط توليدكنندگان را گرفتار نخواهد كرد، بلكه توده‌هاي عظيم مصرف‌كنندگان و به ويژه فقرا و محرومان در ميان ايشان و از همه مهم‌تر نهاد دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده و بزرگترين سرمايه‌گذار بيشترين آسيب‌ها را با يك وقفه زماني نه چندان طولاني متحمل خواهد شد و چنين مباد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
این سالاد سبز را با حبوبات و سبزیجات درست کنید و لذت ببرید
