عبدالصمد خرمشاهي در جلسهي بررسي قتلهاي خانوادگي كه از سوي انجمن جامعهشناسي ايران برگزار شد، به ذكر نمونههايي از اينگونه پروندهها پرداخت و گفت: در قانون مجازات اسلامي از گذشته تاكنون عنوان مجرمانهاي به نام همسركشي نداشتهايم و اكنون هم نداريم.
به گزارش ايسنا، وي با اشاره به افزايش جرايم در جوامع شهري بويژه بحث همسركشي، گفت: آمار قتلها افزايش پيدا كرده و نمونهي آن محاكم كيفري استان هستند كه بدون وقفه به پروندههاي قتل رسيدگي ميكنند كه در ميان اين پروندهها معمولا پروندههايي هستند كه يا مرد مبادرت به كشتن همسر كرده يا زن مباشرت، مشاركت و معاونت در قتل همسرش داشته يا مواردي از فرزندكشي، پدركشي و موارد مشابه وجود دارد كه عنوان قتل خانوادگي به خود ميگيرد.
اين وكيل دادگستري به ذكر 12 پرونده از پروندههاي همسركشي كه خود وكيل آنها بوده است پرداخت و گفت: اولين پرونده، پروندهي زني است كه به تحريك دوست خود طلاق ميگيرد و با فردي به صورت صيغهاي ازدواج ميكند و پس از ماجرايي كه اتفاق ميافتد مبادرت به كشتن همسر صيغهايش ميكند. او ادعا ميكند همسر صيغهاش نسبت به دخترش (از همسر سابقش) نگاه منفي داشت و او به خاطر دفاع از دخترش او را كشته است.
وي افزود: در دفاتر نظارت قوهي قضاييه مساله پيگيري شد و يكي از قضات در اظهارنظري كه در اين پرونده داشت از اين عمل دفاع كرده و گفته بود كه اين دفاع از ناموس است و اين مساله نشان ميدهد كه بحث دفاع مشروع بحث سهل و ممتنعي در بحث حقوق جزاست و هنوز تصميم نهايي در خصوص اين پرونده گرفته نشده است.
خرمشاهي به ذكر پروندهي ديگري پرداخت و گفت: در اين پرونده زني كه موكلمان بود دو بار طلاق گرفته بود و براي بار سوم به علقه زوجيت مرد ديگري درآمده بود و با مشاركت پسري كه با او دوست بوده، قرار ميگذارد و زماني كه همسرش خواب بوده به اتفاق هم او را به طرز فجيعي به قتل ميرسانند و در صحبتهايي كه من با اين زن داشتم وضعيت روحي و رواني بساماني نداشت و به نظر ميرسيد كه نميتوان به حرفهايش تكيه كرد و در اين پرونده كه زن به عنوان مباشر و شريك جرم اين قتل را مرتكب شده هنوز تصميم نهايي گرفته نشده است.
اين وكيل دادگستري، پروندهي ديگر را پروندهي موكلي دانست كه مسائلي را در دادگاه عنوان كرد كه بسيار تكاندهنده بود و توضيح داد: موكلم در دادگاه بحث فقر و نيازهاي مالياش را پيش كشيد و اينكه به شدت در مضيقه بوده و همسرش او را وادار به خودفروشي ميكرده و از اين طريق هزينهي زندگي همسر و دو فرزندش را تامين ميكرده است و او هم تصميم ميگيرد كه به كمك يكي از كساني كه با آنها ارتباط نامشروع داشته همسرش را به قتل برساند و اين زن هم با دادن قرصهايي به همسرش، مقدمات اين كار را فراهم كرده بود.
وي افزود: با توجه به اينكه مشخص نيست كه قرصها تاثير مرگآوري داشته؛ نزديك به دو سال است كه اين پرونده بين پزشكي قانوني و دادگاه در رفت و آمد است تا بررسي كنند كه آيا در معاونت نقشي داشته است يا خير؟ هر چند كه در كيفرخواست به عنوان مباشر مطرح شده است و اكنون دو سال است كه با سند آزاد شده و در اين دو سال صدق ادعاي خود را نشان داده است و با ايجاد مغازهاي در شهرستانشان مشغول امرار معاش براي دو فرزندش است.
خرمشاهي در ادامه گفت: پروندهي ديگر از پروندههايي است كه موكلم ادعا ميكند كه شوهرش شرايط ناجوري برايش فراهم كرده و او را اذيت ميكرده و او براي انتقام از همسرش او را به قتل رسانده و قبل از آن از طريق محاكم خانواده براي طلاق اقدام كرده اما آنها قبول نكردهاند و او راه آسانتر را كشتن همسرش ديده است.
اين وكيل دادگستري افزود: در پروندهي ديگر موكلم دو بار ازدواج كرده و بار سوم بعد از دو روز كه از ازدواجش ميگذشته همسر سوم به طرز فجيعي به قتل ميرسد و تنها مظنون، موكلم بود اما نتوانستند ثابت كنند كه رابطهي بين قتل و عمل اين زن بوده است كه متهم سالها در زندان بود و از جمله مواردي بود كه تحت فشار قرار گرفته بود و با مداركي كه در دست داشته شكايت كرده است.
وي ادامه داد: اين مورد از جمله مواردي بوده كه مامور به دادگاه فراخوانده و قرار مجرميت صادر شد و در مقابل دفاع من از متهم كه چرا برخلاف قانون اساسي تحت فشار قرار گرفته است نمايندهي دادستان صحبتهاي من را ادعا دانست كه اين پرونده به قسامه كشيد و پس از چند سال از زندان آزاد شد و به عنوان مباشر جرم تحت تعقيب بود.
اين وكيل دادگستري پروندهي ديگر را موردي دانست كه حكم قصاص دربارهي آن اجرا شده است و توضيح داد: در اين پرونده زن در سن پايين به دليل فقر تن به ازدواج ميدهد و داراي چند فرزند است و در تمام سالها مورد شكنجه و خشونت خانوادگي قرار داشته و ادعا ميكرد كه همسرش همه گونه روابط نامشروع را براي خود مجاز ميدانست و به اين دليل زن يك روز با چاقو همسرش را به قتل رساند.
وي در ادامه به پروندهاي اشاره كرد كه مربوط به يكي از روستاهاي دورافتادهي جنوب بود و گفت: در اين پرونده هم موكل ادعا ميكرد كه همسرش خشونت عليه او روا داشته و او هم از طريق پسري كه با او دوست بوده، او را به قتل ميرساند.
خرمشاهي خاطرنشان كرد: اغلب متهمان قتل عنوان ميكنند كه به خاطر فقر و مشكلاتي كه همسرشان برايشان ايجاد كرده و مسائل مربوط به نابرابري زن و مرد و قوانين يكطرفه اقدام به اين كار كردهاند.
وي در ادامه به پروندههايي اشاره كرد كه در آنها موكلش مرد بوده و اقدام به همسركشي كرده است و گفت: در پروندهاي كه در ساري داشتم موكلم علاقهي شديدي به همسرش داشت و هر دو تحصيلكرده بودند كه از جمله پروندههاي نادري بود كه متهم تحصيلات عاليه داشت. او ميگفت همسرم مدام بهانهجويي ميكرد و نسبت به من سوء نيت داشت و عليرغم اينكه من هميشه دنبال سازش بودم همسرم قبول نميكرد و يك روز پس از مشاجرهي لفظي همسرش چاقويي را آورده و به او ميگويد كه من را بكش و در درگيري چاقو به او اثبات ميكند و زن عليرغم اينكه همسرش او را سراسيمه به بيمارستان ميرساند به قتل ميرساند و اين پرونده فعلا در مرحلهي اجراي احكام است و به دنبال گرفتن رضايت اولياي دم هستيم.
وي ادامه داد: در پروندهي ديگر شخصي كه مبادرت به قتل همسرش كرده بود قسم ميخورد كه هيچ ناراحتي نسبت به زنم نداشتم اما او هميشه در ذهنش اين بود كه ممكن است روابطي با زنان ديگر داشته باشم و پر از ظن و شك و بدبيني نسبت به من بود و ماجرا به مرحلهي بحران رسيد و عليرغم ميل باطني همسرم را به قتل رساندم كه اولياي دم در اين پرونده حاضر به گذشت نشدند و او قصاص شد.
خرمشاهي به پروندهي ديگري كه در آن مردي مبادرت به پرتاب همسرش از طبقهي چهارم ميكند اشاره كرد و گفت: متهم ادعا داشت كه همسرم با يك پسر 16 ساله رابطهي نامشروع داشت و اين مساله علني شده بود و من از اين وضعيت به تنگ آمدم و او را كشتم.
وي در ادامه گفت: در پروندهي ديگر مرد مسني كه راننده بيابان بود با زن جواني ازدواج ميكند و مدعي است كه هر بار به خانه برميگشتم زنم را با مرد جواني در خانه ميديدم و هر وقت كه از ميپرسيدم كه اينها چه كساني هستند ميگفت اينها اقوام من هستند اما يكبار كه به خانه ميآيد او را در وضعيت نابساماني ميبيند و حدود 20 دقيقه پس از آن زن را به قتل ميرساند كه به دليل همين تعلل نميتواند از مصاديق مادهي 639 قانون مجازات اسلامي باشد كه البته اين پرونده با رضايت اولياي دم تمام شد.
خرمشاهي در پاسخ به اين سوال كه در بيشتر پروندههاي شوهركشي كه وكالت آن را برعهده داشتهايد چه انگيزهاي مطرح بوده است؟ گفت: فقر عامل اصلي بوده و در كنار آن وجود رقيب عشقي،زنان سايه، دوست پسر و وجود شخص ثالث مطرح است.