فرارو- رئیس بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را تصمیمی برای رونق تولید و کمک به بخش صنعت و کشاورزی میداند؛ اما کارشناسان اقتصادی ضمن برشمردن مضرات کاهش دستوری نرخ سود این سوال را مطرح میکنند که آیا با کاهش جذابیت اعطای تسهیلات بانکی؛ آیا دست تولیدکنندگان از این تسهیلات از اساس قطع نمیشود؟
به گزارش فرارو؛ نگرانیها از بسته نظارتی بانک مرکزی در سال 90 رو به افزایش است، اینک نه تنها اقتصاددانی هستند که در اقتصادی بودن این تصمیم و تاثیرگذاری آن تردید میکنند، بلکه آن را خطرناک هم میخوانند. مهمترین بخش بسته نظارتی بانک مرکزی، ناظر به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و همین طور کاهش نرخ سود سپردههای بانکی است.
در واپسین روزهای سال 89، شورای پول و اعتبار که به ریاست رئیس بانک مرکزی تشکیل گردید، به روال سالهای گذشته تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت. نرخ سود بانکی سال 90 تا سقف دو سال در عقود مبادله ای 11 درصد و بیش از آن معادل 14 درصد تعیین شد. این در حالی است که نرخ سود عقود مبادله ای در سال گذشته 12 درصد تعیین شده بود. شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی را نیز 14 تا 17 درصد تعیین کرد.
پس از آن نیز در نخستین روزهای سال 90، وزیر اقتصاد خبر کاهش سود سپردهگذاران بانکی را نیز اعلام کرد. سیدشمس الدین حسینی در این باره گفت: «نرخ سود یک ساله سپردهگذاری در شبکه بانکی از 14 به 12.5 درصد کاهش یافت و متناسب با آن، نرخ سود بقیه بخشها نیز تعدیل خواهد شد». چند روزی زمان لازم بود تا جزئیات این تصمیم از زبان رئیس و سخنگوی شورای پول و اعتبار یعنی محمود بهمنی اعلام شود.
بهمنی گفته بود: «بانک مرکزی نرخ سود بانکی که بعضاً 26 یا 28 درصد بود را بین 14 تا 17 درصد اعلام کرد. تقریبا معادل این، نرخ سود سپردههای بلند مدت نیز از 17 به 15 درصد کاهش یافت. در بانکداری اسلامی هم اضافه سود بانکها بر اساس حق الوکاله و کارمزدی که دریافت می کنند،باید به سپرده گذار داده شود نه اینکه بانک ها این مبلغ را برای خود بردارند».
رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ سود بانکی را بر اساس «تصمیماتی» عنوان کرد که که در سال گذشته اتخاذ شد؛ تصمیماتی که قصد آنها «حمایت از تولید، کشاورزی و صنعت» بوده و بر همین اساس «کاهش نرخ سود تسهیلات از برنامه هایی بود که به عهده این بانک گذاشته شده بود».
رئیس کل بانک مرکزی در برابر سیل فزاینده انتقادات کارشناسان اظهار داشت: «نکته جالب توجه در این بحث این است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی بروی کاهش نرخ سود بانکی اصرار داشتند و هم اکنون که این طرح ارائه شده است، به آن ایراداتی وارد می کنند». بسیاری معتقدند کاهش نرخ سود سپرده سبب خواهد شد جذابیت اخذ ودیعه از سوی مالکان منازل مسکونی کاهش یابد و به همین دلیل سبب افزایش اجارهبها خواهد شد. بهمنی با قاطعیت این احتمال را رد میکند.
یکی از منتقدین این تصمیم، محمد خوشچهره نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. وی که این تصمیم را نشانگر عدم استقلال بانک مرکزی میداند؛ معتقد است دولت از این طریق به هدف خود که کاهش تورم و بهبود تولید است نایل نخواهد شد، وی معتقد است این ابزار باید متناسب با دیگر ابزارهای بانکی و پولی به کار گرفته شود و «سیاست های انقباضی در سیستم پولی در کنار اقتصاد تورمی شرایطی را ایجاد کرده است تا سیاست دولت با هدف کاهش نرخ سود بانکها موفق نشود. معتقدم دولت به هدف خود از کاهش نرخ سود بانکها دست نمیيابد چرا که بستر چنین تصمیمی فراهم نیست».
استاد دانشگاه تهران، این کاهش نرخ سود را «دستوری» میداند، چرا که متناسب با سازوکار عرضه و تقاضا نیست و در نتیجه «رشد چنین سیاستگذاری هایی باعث رشد اقتصاد زیر زمینی می شود؛ چرا که مردم به سود مورد انتظار خود از بازار رسمی نمی رسند و به دنبال راهی برای کسب سود بیشتر از تورم هستند. از این جریان عدهای سودجو نفع بسیاری می برند و نتیجه میشود رشد نهاد های پولی و مالی سود دهی که مجوز بانک مرکزی را ندارند ولی برای مردم سود به همراه دارند».
شاهین شایان، کارشناس اقتصادی نیز این بسته را خطرناک توصیف میکند: «عدم جذابيت اين نرخ منجر به تهي شدن بانكها از منابع و هدايت منابع به سمت بازار غير متشكل پولي و بازارهاي سودده ديگر ميشود. بدين معني كه وجوه از محلي امن و حساب شده مانند بانك خارج و به بازارهاي ديگر هدايت ميشوند كه احتمال حبابي شدن آن بازارها به دليل هجوم افراد به آنها وجود دارد».
وی میافزاید: «شكوفايي بخشهاي توليدي و صنعتي، مستلزم ايجاد بسترهايي چون پايين بودن تورم، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش انگيزه سرمايهگذاري و... است و بدون فراهم كردن اين بسترها نميتوان صرفا با كاهش نرخ سود به اين هدف دست يافت. از سوي ديگر در صورتي كه نرخ سود تسهيلات كاهش يابد، واضح است كه تمايل بانكها به پرداخت تسهيلات كاهش مييابد. بنابراين توليدكنندگان چگونه ميتوانند بدون دسترسي آسان به منابع به توليد ادامه دهند؟»