رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي در تازه‌ترين اظهارات خود از لزوم حذف 3 تا 4 صفر از پول ملي و تغيير آن سخن به ميان آورده است.
پيش از اين نيز موضوع حذف سه صفر از پول ملي از سوي مراجع مختلف اقتصادي مطرح شده بود اما تاكنون اجراي آن به دلايل مختلف به تاخير افتاده است.
اين بحث در حالي مطرح شده كه طرح هدفمندي يارانه‌ها در حال اجرا است و تبعات تورمي اجرايي اين طرح نيز كم و بيش دامن‌گير بخش‌هاي مختلف اقتصادي شده است.
بدون شك كاهش صفرهاي پول ملي نيز مانند ديگر تحولات انجام‌شده، داراي نتايج مثبت و منفي خواهد بود.
مديرعامل بانك تات، اين موضوع را داراي پيامدهاي رواني متعددي مي‌داند كه مي‌تواند فضاي اقتصادي جامعه را تحت‌تاثير خود قرار دهد.
تسهيل مبادلات مالي و بازرگاني
سيد بهاء‌الدين حسيني هاشمي در اين زمينه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: حذف يك تا چند صفر از پول ملي كشورها به طور معمول پس از بروز بحران‌هاي سياسي، اقتصادي يا اجتماعي كه منجر به كاهش ارزش پول مي‌شود، اتفاق مي‌افتد و براي راحتي محاسبات و ثبت عمليات بازرگاني انجام مي‌شود.
وي افزود: اين تجربه در كشورهاي فرانسه، آلمان، تركيه، روسيه و اروپاي شرقي كه با تضعيف پول ملي خود مواجه شده بودند، صورت گرفت و در كشور ما نيز پس از انقلاب و چالش‌هايي از قبيل جنگ، كسري بودجه و ... به مرحله‌اي رسيديم كه مردم در مراودات پولي دچار مشكل شدند؛ بنابراين احساس شد كه اگر صفرها حذف شود، اين اشكالات از بين خواهد رفت.
حسيني هاشمي سپس به معايب تغيير واحد پول اشاره كرد و گفت: هنگامي كه پول‌ها در حوزه يورو تغيير كرد، اشكالات فراواني به وجود آمد، به عنوان مثال در آلمان، هر دو مارك به يك يورو تبديل شد، اما قيمت كالايي كه دو مارك بود، همچنان ثابت ماند و عرضه‌كنندگان، قيمت كالاها را نصف نكردند.
وي افزود: از سوي ديگر، افراد در محاسبات شخصي خود از جمله محاسبه دارايي‌ها، ارزش دارايي خود را پايين فرض مي‌كنند به عنوان مثال اگر دارايي آنها در گذشته يك ميليارد تومان بوده، حال به يك ميليون تومان تبديل شده يا اگر كالايي را در گذشته يك ميليون تومان فروخته‌اند حال بايد 1000 تومان بفروشند كه اين از لحاظ رواني براي آنها ثقيل است.
تحميل تورم پنهان به جامعه
مديرعامل بانك تات سپس گفت: قيمت كالاهاي مصرفي يا سرمايه‌اي در معاملات روزمره به سهولتي كه بانك مركزي صفرها را حذف مي‌كند، كاهش نمي‌يابد و مقاومت در اين زمينه وجود خواهد داشت كه اين موضوع يك تورم پنهان را به جامعه تحميل خواهد كرد.
حسيني هاشمي سپس به هزينه‌هاي اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: براي اجراي طرح حذف صفرها بايد كليه سيستم‌هاي حسابداري و مالي تغيير يابد، همچنين كليه چك‌ها، مسكوكات و اسناد، نيازمند تغيير است و چالش‌هاي زيادي براي اين تغييرات وجود دارد. وي افزود: هزينه چاپ و توزيع اسكناس جديد، تغيير سكه‌ها و اعتراض‌هاي مردم را نيز بايد در نظر داشت.
مديرعامل بانك تات خاطرنشان كرد: اين طرح زماني توجيه داشت كه پرداخت الكترونيك وجود نداشت، اما الان با روش پرداخت الكترونيك نيازي به حمل اسكناس نيست.
حسيني هاشمي پيشنهاد كرد: تا زماني كه صفرها را حذف نكرده‌ايم بايد براي تقويت ارزش پول ملي تلاش كنيم و با افزايش كارآيي، تراز پرداخت خارجي را مثبت كنيم.
وي در پايان يادآور شد: حذف صفرها از پول ملي در مجموع فايده زيادي در مقايسه با معايبش ندارد و با آسان شدن مبادلات، ضرورتي ندارد اما اگر قرار باشد انجام شود حذف يك صفر كافي خواهد بود تا آثار رواني كمتري داشته باشد.
پيچيدگي محاسبات و اشكال در تطبيق ارقام
در همين رابطه دكتر بيژن بيدآباد در اين باره به خبرنگار ما گفت: حذف صفرها از پول ملي به هيچ وجه آثار اقتصادي مثبتي بر جريانات اقتصادي كشور نخواهد داشت و تنها پيچيدگي محاسباتي و تطبيق ارقام واحد پول جديد با واحد پول قديم را مشكل‌تر خواهد كرد.
از سوي ديگر هزينه توليد اسكناس جديد، بسيار بالا و جمع‌آوري پول قديمي نيز پر هزينه است. وي يادآور شد: كشورهايي نظير فرانسه و آلمان كه پس از جنگ دوم جهاني اقدام به اين كار كردند به اين دليل بود كه تداوم تورم در سال‌هاي طولاني، رقم مورد استفاده در واحد پول را افزايش داده بود، با اين حال در كشور فرانسه پس از 5 دهه از اجراي اين سياست، هنوز مشكلات پول جديد و قديم در ميان سالخوردگان وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: چنانچه حذف صفرها آثار اقتصادي مثبتي داشت، سياست حذف صفرها از پول ملي قابل‌بررسي بود، اما ارقام به تنهايي، اثري در جريان‌هاي مبادلات اقتصادي كشور ندارند در نتيجه جز ايجاد مشكلات حاشيه‌اي، ثمري نخواهد داشت.
بيدآباد افزود: يكي از اين مشكلات، مسائل حسابداري است كه تا مدت‌ها، ثبت ارقام جديد و قديم اشتباه خواهد شد. مشكل بعدي آسيب زدن به بايگاني‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي داده‌ها است كه روند تطبيقي سري زماني خود را تا حدودي از دست مي‌دهند.
بيدآباد دشواري جريانات معاملاتي در بين اقشار مردم را سومين اشكال اجراي اين طرح دانست و افزود: سالخوردگان در تبديل اين جريانات، اشتباهات زيادي را مرتكب خواهند شد.
وي سپس گفت: كليه نرم‌افزارها و برنامه‌هاي كامپيوتري بايد نسبت به واحد پول جديد تغيير يابند كه اين نيز هزينه زيادي را بر سيستم بانكي تحميل خواهد كرد، بنابراين در مجموع اين سياست از لحاظ منطقي نبايد اجرا شود.
پول قوي نمي‌شود
بيدآباد تاكيد كرد: تنها چيزي كه ممكن است مدنظر سياستمداران باشد، القاي اين ابهام است كه با كم شدن تعداد صفرها، قدرت پول ملي افزايش مي‌يابد در صورتي كه چنين نيست و حذف صفرها از پول ملي به هيچ وجه بر قدرت خريد پول اثري ندارد و سطح عمومي قيمت‌ها نيز تغيير نخواهد كرد و حتي از لحاظ رواني نيز اثري بر قدرت خريد مصرف‌كنندگان نخواهد داشت.
ساده‌تر‌شدن ضريب تبديل كالا به واحد پول
همچنين یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تغییر واحد پولی کشور قبل از حل مشکل رشد حجم پول، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت، گفته است: کاستن از تعداد صفر‌های پول، فقط ضریب تبدیل کالا به واحد پول را ساده‌تر مي‌کند.
مسعود نیلی با تاکید براتخاذ سیاست انقباضي پولی در کشور اظهار داشته است: رشد بالای حجم پول ضمن بی‌ارزش کردن پول، باعث ایجاد مشکل در تبدیل پول به کالا مي‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح مي‌کند: واحد پول هرچه که باشد، اگر با شدت افزایش یابد، در تورم انعکاس پیدا مي‌کند و در این مورد فرق ندارد پول را با چه واحدی مورد شمارش قرار دهیم. نیلی با تاکید بر اینکه برای تغییر واحد پولی کشورعلاوه برتورم باید شرایط اقتصادی کشور را نیزمد نظر قرار داد، افزود: البته تغییر واحد پولی کشور از مساله مهم رشد حجم پول جدا است که باید به نحوی حل شود.
عضو هیات علمي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف با تاکید بر اتخاذ تمهیداتی برای کاهش اثرات تورمي و جلوگیری از آسیب‌پذیری سپرده‌گذاران خرد در اثر این تغییر گفت: بسیاری از کشورها نیز اقدام به تغییر واحد پول خود کرده‌اند و با دادن عنوان جدید به پول ملی خود تاحدودی از مشکلات و درگیری‌های اقتصادی خود کاسته‌اند.
الزامات حذف صفرهاي پول ملي
پس از رييس اتاق ايران، اين بار رييس اتاق تهران نسبت به بحث‌هاي جديد درباره حذف صفر از پول ملي به در نظر گرفتن مقدمات انجام اين كار تاكيد كرد.
يحيي آل‌اسحاق در اين‌باره به ايسنا اظهار كرد: كم كردن صفر، آن هم سه يا چهار تا يا كمتر و بيشتر، يك موضوع ابتدايي نيست كه فعلا بتوان از آن سخن گفت، بلكه اين كار اقتضائاتي لازم دارد، چراكه اين موضوع مفهومي است كه مي‌تواند كل تعادل اقتصادي كشور، روابط پولي و مالي، مسائل مربوط به بدهي‌ها، تسهيلات، اعتبارات و جو رواني در جامعه و حقوق‌بگيران را تحت تاثير قرار دهد.
وي اضافه كرد: اين موضوع مجموعه‌اي از مسائل را در بر مي‌گيرد و حتي وزير اقتصاد نيز گفته كه وقتي اين موضوع شدني است كه همه تمهيدات آن انجام شود.
رييس اتاق تهران با تاكيد بر اينكه بدون در نظر گرفتن مقدمات انجام اين كار، اجراي آن امكان‌پذير نيست، افزود: البته كشورهاي ديگر هم كه اين كار را انجام دادند، با مقدمات و قبول بازتاب‌هاي آن اين كار را انجام دادند.
به گفته او، راه‌هاي ديگري نيز به جز حذف صفر پول ملي وجود دارد و دولت نيز با انجام اقداماتي مانند ضرب سكه 500 توماني، نشان داده كه كارهاي ديگري هم مي‌توان براي رسيدن به چنين هدفي انجام داد.
كنكاشي بر حذف «صفرها» از پول ملي
عباس شاكري*
تاريخ تغييرات واحد پول ملي به اوايل قرن نوزدهم ميلادي بازمي‌گردد و از آن زمان تاكنون در مواجهه با چالش‌هاي سياسي و اقتصادي، دولت‌ها به كرات سياست حذف صفر از پول ملي را به‌كار گرفته‌اند. از اين رو است كه امروزه تغيير واحد پول ملي، به‌عنوان نوعي بسته اصلاحات سياسي-اقتصادي شناخته مي‌شود. در اين تغييرات، واحد پول جديد عموما با مضربي از 10، از واحد پول قديمي به‌دست آمده است. از سال 1923 تا سال 2009 شمار كشورهايي كه اقدام به صفرزدايي از پول ملي خود كرده‌اند به 50 كشور مي‌رسد كه طي 84 سال سياست صفرزدايي، 272 عدد از صفرهاي پولي ملي خود را كنار گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن تعداد صفرهاي حذف‌شده از پول‌هاي ملي، كشورهاي درحال‌توسعه يا نوظهور با حذف 211 صفر در رتبه اول، كشورهاي توسعه‌يافته با حذف 36 صفر در رتبه دوم و كشورهاي تازه‌استقلال‌يافته با حذف 25 صفر در رتبه سوم قرار مي‌گيرند. به‌لحاظ دفعات اجراي اين سياست نيز اين رتبه‌‌بندي حفظ مي‌شود. با نگاهي به آمارهاي موجود و تقسيم تعداد صفرها بر دفعات اجراي سياست صفرزدايي طي دوره يادشده، اين نتيجه به‌دست مي‌آيد كه در هر سه دسته كشور، در هر بار اجراي سياست تغيير واحد پول، كمابيش به‌طور متوسط سه صفر از پول ملي كشورها حذف شده است.
صفرزدايي از ريال در ايران
نقدينگي در اقتصاد ايران در 40 سال گذشته به‌شدت بي‌ثبات بوده است. بخشي از تغييرات نقدينگي، جذب تغييرات توليد ناخالص ملي و معاملات مربوط به آن مي‌شود، اما مقدار اين جذب، محدود و كم است. تغييرات سرعت گردش پول هم مي‌تواند اثر تغييرات حجم پول را تشديد يا محدود كند، اما واقعيت‌ها و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه بخش عمده تغييرات حجم پول، طبق نظريه معروف مقداري پول، در افزايش سطح عمومي قيمت و تورم متجلي شده است. اين روند نقدينگي و تورم بيانگر آن است كه تورم و نقدينگي ماهيت پويا، خود تقويت‌كننده و پيچيده پيدا كرده‌اند. تورم هم تخصيص منابع را تحت تاثير قرار مي‌دهد، هم توزيع مجدد درآمد مي‌كند و هم اينكه چشم‌اندازهاي اقتصادي را مكدر مي‌كند. قاعده مطلوب همان‌طور كه «فريدمن» در نظريه پولي خود بر آن تاكيد كرده، اين است كه پول، درصورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد توليد ناخالص ملي افزايش يابد و به هيچ‌وجه در معرض سيلان و تحريم مستمر قيمت‌ها قرار نگيرد.
وقتي نقدينگي طوري افزايش مي‌يابد كه با قاعده يادشده انطباق ندارد، در واقع با بي‌ثباتي خود، وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه مقياس و اندازه قيمت‌ها في‌نفسه ماهيت بي‌ثبات كننده پيدا مي‌كنند؛ يعني به‌طور مثال وقتي در اقتصاد ايران با اين حجم محدود «توليد ناخالص داخلي»، حدود 100 هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد و قيمت‌ها به‌طور نامتناسب مدام در معرض افزايش قرار مي‌گيرند (به‌عنوان مثال گوشت گوسفند از كيلويي 80 ريال در سال 1351 به حدود 180000 ريال در سال 1389 بالغ مي‌شود)، اين انباره حجيم پول و اين قيمت‌هاي بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زياد في‌نفسه پويايي‌هاي بي‌ثباتي، تورم و اختلال را تشديد كرده و زمينه را براي اصلاحات اقتصادي، محدود و تنگ مي‌كنند؛ بنابراين پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام كوچك و محدود، يك وضعيت مطلوب در اقتصاد است و پول بي‌ثبات و مدام در حال كاهش ارزش، پويايي‌هاي اختلال را تشديد، بي‌ثباتي را در اقتصاد تقويت، جولان بخش نامولد در اقتصاد را بيشتر و توزيع درآمد و تخصيص منابع را بدتر مي‌كند.
بررسي محيط اقتصادي و كسب و كار و شرايط پولي و تورمي اقتصاد ايران، نيازمند بررسي روند تغيير بعضي متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند «نقدينگي»، «رشد توليد ناخالص ملي»، «توليد ناخالص داخلي بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ريال» از شروع دوره افزايش قيمت نفت يعني سال 1352 به بعد است. رشد مستمر نقدينگي در سال‌هاي گذشته، فضاي پولي بي‌ثباتي براي اقتصاد ايجاد كرده است، به‌طوري كه نقدينگي از مقدار پايين 8/515 ميليارد ريال در سال 1352 به بيش از 2 تريليون ريال درحال‌حاضر افزايش يافته است؛ يعني طي كمتر از 40 سال، حدود 120 برابر شده است. شاخص قيمت نيز به‌طور مستمر به اندازه‌اي قابل‌ملاحظه رو به افزايش داشته است. اين بيانگر آن است كه مقادير اسمي قيمت كالاها و خدمات در طول ساليان گذشته به‌شدت افزايش يافته و حتي در بعضي موارد بيش از هزار برابر شده است.
رشد قيمت و دلار با اين شتاب و پايداري، هم هويت ملي را در حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي تحت تاثير قرار داده و هم فضاي رواني كسب و كار را مشوش كرده است.
اساس نسبت ارزش دلار به پول ملي يكي از شاخص‌هايي است كه با آن ضرورت تغيير واحد پول ملي مشخص مي‌شود. مجموعه اين ملاحظات گوياي اين است كه در 40 سال گذشته متغيرهاي اسمي ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و اين وضعيت، هم معاملات و محاسبات را مشكل‌تر كرده و هم فضاي رواني محيط كسب و كار را تحت تاثير قرار داده است، اما در مقايسه با كشورهايي كه پول ملي خود را تغيير داده‌اند، وضعيت كشور ما بهتر است، زيرا ما در هيچ دوره‌اي ابرتورم و حتي تورم سه رقمي را تجربه نكرده‌ايم و ازاين‌رو به‌لحاظ تورمي شرايط لازم را براي تغيير پول ملي نداشته‌ايم. جنبه ديگر قضيه، ميزان اسكناس و مسكوك در جريان، تعداد اسكناس‌ها، ارزش اسمي آنها و هزينه‌هاي چاپ و امحاي آنهاست كه توجه به آنها تحليل موضوع حاضر را دقيق‌تر خواهد كرد.
شرايط كنوني اقتصاد ايران و تغيير واحد پول ملي
در سال‌هاي اخير چندين بار موضوع حذف سه صفر از پول ملي توسط مسوولان مطرح شده است، اما بنا به دلايلي از انجام اين سياست صرف‌نظر شده است. اقتصاد ايران در شرايط كنوني، شرايطي را كه در آن كشورها واحد پول خود را تغيير داده‌اند، ندارد؛ دوران بعد از جنگ جهاني، دوران بحران بدهي‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌هاي بسيار بالا.
در عين حال، طي سه دهه گذشته بسياري از متغيرهاي اسمي كشور تا هزار برابر افزايش يافته‌اند و سطح عمومي قيمت‌ها بيش از 250 برابر رشد داشته است؛ بنابراين به‌عنوان مثال سكه يك‌ريالي سال 1350 اكنون حداقل معادل سكه 250 ريالي است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته بسيار مشكل‌تر شده است. اعداد و ارقام اسمي بزرگ در هر حال پويايي‌هاي تورم را تقويت مي‌كنند. اگرچه در سال‌هاي گذشته هيچ‌وقت ابرتورم نداشته‌ايم، ولي تورم‌هاي دائمي دو رقمي بين 15 تا 30 درصد همواره آزاردهنده بوده‌اند. ما طي دو دهه گذشته برنامه‌هاي تعديل اقتصادي را تجربه كرده‌ايم كه به‌خاطر نبود پيش‌شرط‌ها، هماهنگي‌ها، بسترسازي‌ها و عدم رعايت توالي زماني، نه‌تنها به موفقيت نائل نشديم بلكه اقتصاد را بي‌ثبات‌تر نيز كرديم.
رشد و سيلان نقدينگي، شتاب تورم، كنترل صادرات غيرنفتي، تضعيف مستمر و شتابان پول ملي، كندي رشد، تداوم ساختار شبه انحصاري اقتصاد و عدم دسترسي به رقابت در طول 40 سال گذشته همگي دليلي بر عدم موفقيت برنامه‌هاي تعديل اقتصادي بوده‌اند. همه اينها به‌خاطر اين بود كه به‌جاي خصوصي‌سازي، رهاسازي و به‌جاي تصحيح و تعديل كارآمد قيمت‌ها، شوك درماني‌هاي بدون مقدمه و غيرمسبوق به تثبيت پولي و انضباط مالي را سرلوحه خود قرار داديم. چنين عملكردي باعث شد از همان ابتدا سيلان و رشد بالاي نقدينگي، جنبه‌هاي انفعالي پولي را هم تقويت كند و نسبت پول منفعل به پول غيرمنفعل را افزايش دهد. انفعال پولي، مديريت پول و تورم در اقتصاد را با مشكل مواجه كرده است.
اين امر باعث شده كه حتي اگر عزم متصديان اقتصاد كشور جزم باشد كه براي ثبات اقتصاد كشور چاره‌اي بينديشند، استفاده از لنگرگاه‌‌هاي اسمي پول و تورم ناممكن شود؛ يعني در صورت انفعال پولي و نيز انعطاف بالاي سرعت گردش پول، اگر مقام‌هاي پولي بخواهند از هدفگذاري حجم پول استفاده كنند، براي آنها امكان‌پذير نيست و اگر بخواهند از هدفگذاري تورمي استفاده كنند، چون انفعال پولي در جريان است، چه‌بسا مديريت تنظيم پولي براي رسيدن به هدف تورم با انفعال پولي خنثي مي‌شود. ريشه اصلي اين مشكل نيز نبود شفافيت در عملكردهاي بودجه‌اي، انضباط مالي و ماليات ستاني كارآ و نيز ايجاد، اصلاح و تغيير مكرر در چنين فضاي نامناسب و بي‌ثبات است. برخي كشورها طي يك دوره محدود با اصلاحات واقعي مثل انضباط مالي، كاهش كسري‌هاي مالي، اصلاح و نظارت بر نظام بانكي و خصوصي‌سازي واقعي، تورم‌هاي بالا را به تورم يك رقمي تبديل كردند.
وضع بودجه‌هاي غيرشفاف، عدم انضباط مالي، كسري‌هاي مالي موجود و وابستگي شديد اقتصاد به پول نفت، نرخ بالاي بيكاري و رشد كند توليد ناخالص ملي، همگي دال بر اين است كه ما اصلاح واقعي و تعديل به سمت موقعيت ثبات را در عمل انجام نداده‌ايم و تا براي اصلاح اين امور اقدامي نكنيم، اصلاحات قيمتي و اسمي نه‌تنها به نتيجه مطلوب منتهي نمي‌شود، بلكه هزينه زيادي هم بر اقتصاد جامعه تحميل مي‌كند. البته هزينه‌ها و زيان‌هاي شوك درماني‌ها در چنين شرايطي بسيار بيشتر از هزينه كوچك‌كردن ارقام پولي، اسمي و حذف صفرهاي پول ملي است، اما تبديل پول و ارقام اسمي بزرگ به ارقام اسمي كوچك‌تر هم هزينه‌هاي مختص خود را دارد كه مي‌تواند نگران‌كننده باشد.
نكته اساسي ديگري كه در چارچوب بحث تغيير پول ملي مطرح است، وجود درجه بالايي از قدرت قيمت‌گذاري در اقتصاد است. شايد بتوان گفت كه چنين مقوله‌‌اي، مانع اصلي اثربخشي سياست حذف صفرهاي پول ملي است. در اقتصاد ما عوامل زيادي هستند كه هم در خريد محصول قدرت قيمت‌گذاري دارند و هم در فروش آن.
ساختارگرايان در همين رابطه در مورد تحليل علل تورم در كشورهاي در حال توسعه، تضادهاي توزيعي را به عنوان يكي از عوامل تورم ذكر مي‌كنند؛ يعني هر‌كس با اين منظور كه سهم نسبي خود از محصول ملي را افزايش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قيمت محصول خود را بالا مي‌برد و ديگران هم با همين انگيزه، ولي نه به‌طور هم‌زمان، همين‌طور رفتار مي‌كنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر مي‌شود. البته در چارچوب تحليل نظريه كلاسيكي يا در چارچوب نظريه پولي، اين جنبه تحليلي تورم اهميت چنداني ندارد زيرا تا وقتي پول در جريان تغيير نكند، رخداد تورم امكان‌پذير نيست؛ چراكه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولي را منتفي مي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد درجه بالاي وجود قدرت قيمت‌گذاري دلخواه در اقتصاد ايران، يك عامل عمده تداوم و بي‌ثباتي تورم است و همراهي انفعال پولي سرعت گردش پول نيز چنين امري را تسهيل مي‌كند.
نكته اصلي در تغيير واحد پول ملي همين نكته است. هنگامي كه تعدادي صفر از پول ملي حذف مي‌شود، بسياري از قيمت‌ها مضربي از اين تعداد صفر نيستند. به‌عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملي، عمده قيمت‌ها مضربي از هزار نيستند و به‌همين جهت كالاهاي 2500 و 3750 ريالي كه بايد 5/2 و 75/3 ريال قيمت‌گذاري شوند، با مشكل گردكردن اعداد مواجه مي‌شوند و از آنجا كه عوامل اقتصادي هم قدرت قيمت‌گذاري دارند، بدون شك اعداد را به سمت بالا گرد مي‌كنند.
قدرت قيمت‌گذاري تنها در مساله گردكردن بروز نمي‌كند، بلكه وقتي اعداد قيمتي كوچك‌تر مي‌شوند و قدرت قيمت‌گذاري هم بالاست، افراد قيمت‌هاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش مي‌دهند و اين خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. از طرف ديگر، به‌دنبال كوچك‌تر شدن ارقام، قبح رواني افزايش بعضي قيمت‌ها كاسته مي‌شود. به‌طور مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه ميليون تومان است، پس از حذف سه صفر، طبق اصل تناسب بايد هر مترمربعي سه هزار تومان قيمت‌گذاري شود، اما چه‌بسا متري چهار هزار تومان قيمت‌گذاري شود و اين‌گونه توجيه شود كه قيمت سه ميليوني، چهار هزار تومان شده است؛ بنابراين ما پس از حذف صفر، شاهد اين خواهيم بود كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات مصرفي و حتي مسكن و زمين به‌طور متناسب كاهش نمي‌يابد و زمينه تورم بيشتر را فراهم مي‌كند.
سياست تثبيت پول به‌طور حتم، دامنه عدم تناسب يادشده را محدود مي‌كند اما وقوع آن را ناممكن نمي‌كند؛ زيرا انفعال پولي و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در شرايط جديد را بدون افزايش نقدينگي امكان‌پذير مي‌كند؛ بنابراين قبل از اجراي سياست صفرزدايي در كشور كه مي‌تواند به نتايج مثبت و خوبي منجر شود، بايد اقدام‌هاي زير را انجام داد كه برخي از آنها پيش‌شرط بسياري از فعاليت‌هاي اصلاحي است:
1- ايجاد فضاي رقابتي و عميق‌تر كردن بازارها؛
2- محدودكردن قدرت قيمت‌گذاري عوامل اقتصادي؛
3- انضباط و شفافيت در بودجه دولت و رفتار مالي دولت؛
4- اصلاح نظام مالياتي و كاهش وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمد نفت؛
5- محدودكردن فعاليت‌هاي نامولد و تثبيت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي؛
6- ايجاد نظام مديريت اصلاح قيمت و نظارت بر تغييرات قيمت هنگام شوك درماني؛
7- نظارت بر اعطاي اعتبار و بازدريافت وام‌هاي معوقه؛
8- انضباط پولي.
اين اقدام‌ها پيش‌شرط بسياري از اقدام‌هاي اصلاحي به‌شمار مي‌روند و تا زماني كه درمورد آنها فكري نشود، نمي‌توان به موفقيت هر نوع اصلاحاتي اميدوار بود.
* شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
