محاکمه یک وزیر کابینه مبارک

جلسه اول محاکمه ژنرال حبیب العدلی وزیر سابق کشور مصر در میان تدابیر گسترده امنیتی برگزار شد.

ژنرال العدلی به پولشویی و سوء استفاده از قدرت متهم است اما این اتهامات را رد می کند.

قرار است جلسه بعدی در دوم آوریل (حدود یک ماه دیگر) برگزار شود.

ژنرال العدلی همچنین قرار است به اتهام ایفای نقش در کشتار صدها تن از معترضان مصری محاکمه شود.

تظاهرات و تجمع های این معترضان بخشی از جنبش اعتراضی بود که در ماه گذشته به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد.

بستگان این قربانیان در بیرون دادگاه در یکی از حومه های قاهره، جمع شده و تقاضا کردند که برای وزیر سابق کشور و همراهانش اشد مجازات در نظر گرفته شود.

دفع حمله به ساختمان پلیس مخفی اسکندریه
در خبری دیگر از مصر، ارتش این کشور کنترل مقر پلیس مخفی در شهر اسکندریه را مجددا در دست گرفته است.

این ساختمان شب گذشته هدف حمله معترضان قرار گرفت اما ارتش بعدا موفق شد آنها را عقب براند.

خبرگزاری رسمی مصر گزارش کرد که سربازان، ساختمان را پاکسازی کرده و تمامی افسران پلیس و معترضان را از آن خارج کرده است.

پس از انتشار گزارش هایی در این مورد که افسران پلیس مشغول از بین بردن اسناد و مدارک محرمانه هستند، تظاهرکنندگان به ساختمان حمله کردند.

انحلال پلیس مخفی که در مصر به عنوان پلیس امنیت کشور شناخته می شود، یکی از تقاضاهای اصلی جنبش اعتراضی مصر بود.

نیروهای امنیتی مصر به نقض گسترده حقوق بشر و بدرفتاری با بازداشت شدگان و مخالفان سیاسی متهم هستند.

عصام شرف، نخست وزیر جدید مصر روز جمعه در جمع تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره حاضر شد و به آنها وعده داد به خواسته هایشان برای ایجاد تغییر در سیستم سیاسی کشور عمل خواهد کرد.

او در سخنرانی قبل از نماز جمعه همچنین گفت اگر نتواند اصلاحات دموکراتیک را به اجرا بگذارد، از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. 

شرف که در سال های 2004 و 2005 وزیر حمل و نقل مصر بود، پس از استعفای احمد شفیق از نخست وزیری، از سوی شورای عالی نیروهای مسلح به این سمت منصوب شد. وی از مقام های سابق بود که در تظاهرات ضدحکومتی میدان تحریر حضور داشت.

دولت انتقالی مصر همچنین در روز جمعه اعلام کرد همه پرسی قانون اساسی این کشور در نوزدهم مارس، پانزده روز دیگر، برگزار خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری و عمومی مصر نیز قرار است شش ماه دیگر برگزار شود.