مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از افزايش مجدد قيمت آب در ماههاي ابتدايي سال آينده خبر داد.
سيد مهدي ثمره هاشمي، امروز در نشستي با بيان اينكه طبق قانون بايد قيمت آب ظرف پنج سال به قيمت تمام شده خود برسد، تصريح كرد: «تعرفههاي آب در سال 1390 افزايش خواهد داشت و اين احتمال وجود دارد كه اين افزايش از ابتداي سال آينده اعمال نشود و پس از گذشت دو ماه ابتدايي سال، شاهد اين افزايش قيمت باشيم».
وي همچنين درصد افزايش تعرفههاي آب را منوط به تصميمگيري كارگروه تحول اقتصادي دانست و گفت: «آب از گزينههايي بود كه در فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانهها نسبت به ديگر حاملهاي انرژي افزايش قيمت كمتري داشت و درحالي كه به طور مثال در بخش برق شاهد حدف حدود 45 درصد از يارانههاي پرداختي دولت در فاز نخست بوديم، در بخش آب تنها حدود 25 تا 30 درصد از يارانههاي پرداختي دولت حذف شد».
به گفته وي، از زمان اعلام قانون هدفمندي يارانهها تاكنون هيچ تغييري در تعرفههاي آب اعمال نشده است و تنها "ضريب تعديل" تعرفههاي آب شهرها مشخص شده است؛ به طوريكه پيشتر دولت ضريب تعديل را به صورت استاني مشخص كرده بود كه اين امر به صورت تفكيكي با ظرفيت هر استان حداكثر چهار شهر، به صورت شهري مشخص شده است.
تعرفه آب دولتيها؛ 540 تومان
مديرعامل آبفا كه پيشتر اعلام كرده بود تعرفه آب دولتيها به زودي افزايش خواهد يافت، امروز از نهايي شدن تعرفه دولتيها خبر داد و رقم دقيق آن را 540 تومان به ازاي هر متر مكعب آب اعلام كرد كه بيش از دوبرابر تعرفه متوسط خانگي است. وي همچنين تاكيد كرد كه هنوز قيمت تمام شده آب در كشور مشخص نشده و تاكنون در اين زمينه سه راهكار طراحي شده و پس از آن كه در اختيار كارگره تحول اقتصادي قرار گرفت، اكنون درحال بررسي توسط سازمان حسابرسي كشور است و احتمالا تا دو ماه آينده قيمت تمام شده آن در كشور هم مشخص خواهد شد. اين درحالي است كه هزينهاي كه اكنون از مردم بابت آب ديافت ميشود از قيمت تمامشده آب خيلي كمتر است.
* كاهش 5 درصدي مصرف آب در يك ماه گذشته
ثمره هاشمي در ادامه سخنانش با اشاره به گذشت بيش از يكماه از اجاي قانون هدفمند كردن يارانهها، گفت: «هرچند در اين يكماه زمان زيادي براي تحولات چشمگير در روند مصرف آب مشتركان نبوده است، ولي آمارهاي ما از كاهش پنج درصدي مصرف آب در كشور پس از اجراي اين قانون حكايت ميكند. البته بايد منتظر ماند تا قبوض جديد آب به دست همه مردم برسد تا مردم سعي كنند مديريت بهتري بر ميزان مصرف آب خود داشته باشند».
وي افزود: «بر اساس تعرفههايي كه اعلام شده، حدود 85 درصد از مردم كشور كه ماهانه مصرف آبشان زير 35 متر مكعب است، با افزايش قيمتي معادل كمتر از سه هزار تومان در ماه مواجه خواهند شد كه اگر متوسط هر خانوار را چهار نفر در نظر بگيريم، اين رقمي كمتر از 800 تومان براي هر نفر خواهد شد».
به هيچ عنوان جيرهبندي آب نخواهيم داشت
مديرعامل آبفاي كشور در بخش ديگري از سخنان خود درباره وضعيت بارندگيها و تامين آب كشور گفت: «بارندگيهاي كشور از ابتداي سالجاري آبي (ابتداي مهرماه) تاكنون نسبت به سال گذشته 70 درصد كاهش داشته كه رقم قابل توجهي است. اين درحالي است كه در سال گذشته هم نسبت به متوسط درازمدت، وضعيت بارندگي چندان مطلوب نبوده است. در اين راستا ستادهاي خشكسالي و مديريت بحران را فعال كردهايم و براي تكتك استانها با توجه به شرايط ويژه هر استان جلساتي را برگزار ميكنيم و با برنامهريزيهايي كه براي سال 1390 داشتهايم، جيرهبندي آب به هيچ عنوان در دستور كار نيست و به هر طريق ممكن آب شرب مردم را تامين خواهيم كرد. اين درحالي است كه بر اساس برنامهريزي انجام شده، اولويت تامين آب به ترتيب با بخشهاي خانگي، صنعت و كشاورزي خواهد بود.»
خريد آب از همسايهها در دستور كار است
ثمره هاشمي همچنين با بيان اينكه طرحهاي مختلفي براي جبران كمبود آب در دستور كار است، ادامه داد: «در اين راستا برنامههايي براي شيرين سازي و انتقال آب دريا در دست اقدام است كه در اين زمينه انتقال آب درياي خزر به سمنان و همچنين انتقال آب سواحل جنوب كشور به استانهاي كرمان و يزد از مهمترين آنهاست. در اين زمينه طرحي را با ظرفيت انتقال يك ميليون متر مكعب آب شيرين در بندرعباس دنبال ميكنيم كه امسال عمليات اجرايي آن آغاز ميشود».
به گفته وي، براي جبران كمبود آب، همچنين طرح واردات آب از كشورهاي همسايه هم دنبال ميشود و يكي از گزينههاي اصلي در اين زمينه تاجيكستان است كه از ذخاير آبي مناسبي برخوردار است و آمادگي خود را براي انتقال آب نيز اعلام كرده است.
الگوي مصرف بين 18 تا 22 متر مكعب است
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مردم ايران از لحاظ مديريت مصرف آب در وضعيت مناسبي قرار ندارند، افزود: درحالي كه يكسوم بارندگي متوسط جهاني را در اختيار داريم، مصرف آب در كشور ما از خيلي كشورهاي پر باران بيشتر است.
مثلا در هلند كه ميزان بارندگي 10 برابر ايران است، سرانه مصرفشان درحدود 100 ليتر در شبانه روز و حتي كمتر از آن است و اين درحالي است كه سرانه مصرف ايراني ها در هر شبانه روز 170 ليتر است. اين درحالي است كه الگوي مصرف آب در كشور ما بايد 18 تا 22 متر مكعب در ماه باشد.
همهچيز درباره تفكيك كنتورهاي آب
تفكيك كنتورهاي آب مشتركاني كه از كنتور واحد استفاده ميكنند، بخش ديگري از سخنان مديرعامل آبفاي كشور بود كه در اين زمينه تصريح كرد: «از 15 ميليون مشتركي كه در سطح كشور داريم حدود 12 ميليون اشتراك مربوط به بخشهاي خانگي است كه بخش قابل توجهي از اين مشتركان آپاتمان نشين هستند. در اين زمينه ساختمانهاي موجود در صورت امكان فني جداسازي كنتور خواهند داشت و در ساختمانهاي جديد هم بايد از سوي سازمان نظام مهندسي و شهرداري نظارت صورت گيرد كه كنتورهاي جداگانه داشته باشند. همچنين هزينههاي جداسازي كنتور در شهرهاي مختلف متفاوت است كه اين هزينه در تهران 185 هزار تومان است».
وي همچنين احتمال تباني برخي مشتركان با ماموران قرائت كنتورهاي آب براي اعلام مصرف كمتر را هم غيرممكن دانست و در توضيح اين مساله افزود: «علاوه بر بازرسيها و گشتهايي كه به صورت اتفاقي در مكانهاي مختلف از نحوه قرائت كنتور صورت ميگيرد، ماموران قرائت را هم هرچند ماه يكبار جابهجا ميكنيم كه اين امكان به طور كامل اجرايي نباشد».