فرارو- مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی سرانجام در کنفرانس خبری امروز خود به مشکل بیمهای کشتیهای توقیفشده ایرانی اشاره کرده و گفته است با وام 200 میلیون دلاری بانکهای ایرانی تمامی دیون بانک فرانسوی بازپرداخت شده اند و کشتیهای توقیفشده سه روز دیگر با حکم دادگاه آزاد خواهند شد. کشتیهای که چندماه پیش توقیف شده بودند و رسانههای ایران در یک ماه اخیر به شدت پیگیر این مشکل شده بودند.
به گزارش فرارو؛ این نخستین باری نیست که کشتیهای ایرانی در آبهای بیگانه توقیف میشوند. سال گذشته نیز استرالیا اقدام به تویقف چند محموله ایرانی کرد. نخست وزیر این کشور ادعا کرد این کشتیها طبق قوانین داخلی وزارت دفاع استرالیا و برای جلوگیری از ارسال موادی که در ساخت و اشاعه سلاح های هسته ای کاربرد دارند ، توقیف شده است. اما توقیف کشتیهای ایران در جنوب شرق و شرق آسیا دلایلی مالی داشته است.
در اواسط ماه گذشته اعلام شد سه کشتی ایرانی در سنگاپور توقیف شده اند. منابع خبری با اعلام این که این کشتیها با ظرفیت هر یک 6500 TEU کانتینر از بزرگترین کشتیهای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند، بدهی کشتیرانی جمهوری اسلامی به بانکهای خارجی را اصلیترین علت توقیف این کشتیها اعلام کردند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی دو سال گذشته بیش از 80 فروند کشتی با استفاده از تسهیلات بانک های خارجی خریداری کرده که ماهیانه مبالغ هنگفتی بابت آنها قسط پرداخت می کند.
محمد داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در نخستین واکنش رسمی به این خبر گفت توقیف این سه کشتی به دلیل «بدهی نبود» بانک فرانسوی به دلیل «تحریمها» علیه ایران این اقدام را انجام داده است. داجمر در توضیح این امر گفته بود: «ما وام داشتیم که اینها به دلیل تحریم آن وام «دین» را تبدیل به «حال» کردند. به عبارتی کار خلاف انجام دادند. چرا که قراردادهای وام برای قبل از تحریم بوده که اینها خلاف کردند و این هم از کارهایی خلافی است که غربیها میکنند».
معاون وزیر خزانهداری آمریکا، یک هفته پیش از انتشار این خبر اظهار داشته بود: «چند ماه پیش بانک فرانسوی سرمایه گذاری و مشارکت اعتباری «اگریکول» سه کشتی ایرانی را به دلیل اینکه ایران نتوانسته برای آنها بیمه بخرد و قرارداد وام ۲۳۵ میلیون دلاری را نقض کرده است، در سنگاپور توقیف شده اند». بنا به ادعای استوارت لوی ناتوانی کشتیرانی ایران از تامین بیمه برای این کشتیها دلیل نقض وام و حال شدن دین بوده است. این کشتیها بابت وامهای اخذشده در رهن بانک فرانسوی بوده است.
در حالی که اظهارات داجمر تا حدی متناقض با ادعاهای مقامات غربی به نظر میرسید، یا دست کم این گونه به نظر میرسد که وی تمامی مسائل را عنوان نمیدارد، یک فعال بخش خصوصی در حوزه کشتیرانی نظرات متفاوتی در این باره عنوان کرد. مسعود دانشمند، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گفت: «این كشتیها هنوز وارد چرخه و ناوگان باربری نشده بوده و باری نداشته است. این اشكالات در رابطه با تحویل آن به وجود امده و ماجرا اینگونه نبوده كه كشتی هنگام حمل بار توقیف شود». دانشمند مسئله را دعوایی حقوقی دانسته بود که ناشی از عدم بازپرداخت صحیح دیون بوده است.
با این حال این اظهارات با واکنش داجمر روبرو شد. وی در گفتوگو با تهران امروز تاکید کرد این کشتیها در چرخه باری کشور بوده اند و اقساط وام خود به این بانک فرانسوی را نیز به موقع پرداخت کرده است، حال آن که این بانک فرانسوی با «استناد به تحریمها» دیون خود را حال کرده است.
اگرچه داجمر بر این مسئله تصریح نکرده است، اما به نظر میرسد ایران حال شدن دیون خود را نپذیرفته و از پرداخت آنها خودداری کرده است. همین امر نیز موجب درخواست بانک فرانسوی از دستگاه قضایی سنگاپور برای توقیف سه کشتی ایرانی شده است، که دادگاه سنگاپوری با موجه تشخیص دادن درخواست شرکت فرانسوی این کشتیها را توقیف کرده و اجازه حراج آنها را برای وصول باقیمانده طلب بانک فرانسوی صادر میکند.
یک روز پس از بازتاب رسانهای خبر توقیف کشتیها در ایران- که چندماه پیش رخ داده بود و کشتیها در آستانه حراج بودند- خبری مبنی بر توقیف یکی از کشتیهای ایرانی در هنگ کنگ منتشر شد. داجمر اما با قاطعیت خبر برخی رسانههای خارجی مبنی بر توقیف یک فروند کشتی متعلق این شرکت در هنگ کنگ را تکذیب کرد. وی البته افزوده بود: « یک فروند کشتی ایرانی پس از توقیف کشتیهای ما در سنگاپور در یکی دیگر از کشورها توقیف شده است».
البته گذر زمان مشخص ساخت خبر توقیف کشتی ایرانی در هنگ کنگ صحت داشته است و کشور سومی که کشتیهای ایرانی را توقیف کرده، کشور مالتا است. حکم توقیف این دو کشتی توسط یک بانک آلمانی درخواست شده بود. امری که داجمر در کنفرانس خبری دوازدهم دی ماه خود آن را تایید کرد و مبلغ وام دریافتی برای خرید این دو کشتی را کمتر از 300 میلیون دلار عنوان کرد.
داجمر در کنفرانس خبری امروز خود به مشکل بیمه کشتیها اذعان داشت: «بانک های اروپایی به بهانه تحریم های بیمه ای با فشار دولت انگلیس اعمال شده است، وام های پرداخت شده به کشتیرانی جمهوری اسلام ایران را تبدیل به حال کرده اند و این در حالیست که هم اکنون کشتی های این شرکت توسط بیمه معلم بیمه شده اند». داجمر میگوید دیون بانک فرانسوی یا یک وام 200 میلیون دلاری از بانکهای ایرانی بازپرداخت شده اند و سه روز دیگر حکم رفع توقیف این کشتیها توسط دادگاه صادر خواهد شد.