انتقادهایی که بی‌پاسخ نماند

فرارو- نامه‌نگاری اخیر دادستان تهران با وزیر پیشین دادگستری را می‌توان یکی از اتفاقات بدیع قضایی دانست. نامه‌هایی که اگرچه گاهی نویسندگان هم‌دیگر را به دانسته‌های دانشجویان ترم یک حقوق احاله می‌دهند؛ اما حکایت‌گر یک بحث داغ حقوقی-سیاسی در افکار عمومی است. مرور بخش‌هایی از این چهار نوشته خالی از لطف و نکته نیست. 

به گزارش فرارو؛ ماجرا از جایی آغاز شد که مدیر مسئول روزنامه ایران با شکایت مهدی هاشمی به دادگاه فراخوانده شد. مهدی هاشمی، اشتهاری را به اتهام افترا به دادگاه فراخوانده بود. در حالی که جلسه دادگاه در حال برگزاری بود، دفاعیات مدیر مسئول ایران در خبرگزاری فارس منتشر شد، و فردای آن روز در شرایطی که ایران تصمیم داشت متن لایحه دفاعیه را منتشر کند، در چاپخانه توقیف شد.

همین مسئله اسباب جدلی حقوقی را میان غلامحسین الهام، سخن‌گوی اسبق دستگاه قضا و وزیر پیشین دادگستری با جعفری دولت‌آبادی دادستان کنونی تهران پدید آورد. غلامحسین الهام طی یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «حفظ حرمت شرعی اصحاب فتنه!» ایراداتی حقوقی به اقدام دادستان وارد آورد. وی از دادستان پرسیده بود که کدام مستند قانونی را برای این حکم خود ملاک قرار داده است؟

وی دلالت تبصره 1 ماده 188 آیین دادرسی کیفری را در این مسئله رد کرده بود. این تبصره اشعار می‌دارد: «رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده، بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است».

استاد حقوق جزای دانشگاه تهران با بیان این که «مقصود روشن قانونگذار، جلوگیری از افشای نام و هویت شاکی و مشتکی عنه است. حال اگر شاکی و مشتکی عنه خود بخواهند آنچه مربوط به آنان است را از سوی خود منتشر کنند، آیا مانعی وجود دارد؟ غرض این تبصره حفظ حرمت خود اصحاب دعوی است. وانگهی مسئله‌ای که قبلاً با همه مشخصات هویت هر دو طرف آشکار و علنی است و بارها مطرح شده است، حال اگر هر طرف حرف خود را با اراده خود کامل مطرح کند مشمول این ممنوعیت است؟»، یکی از ایرادات خود را به دادستان وارد کرده بود.

وی یکی دیگر از مستندات احتمالی دادستان را نیز مورد انتقاد قرار داده بود: «چنان‌چه اتکای دادستان بر قانون مطبوعات باشد مطابق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که «حرمت شرعی» دارند، ممنوع است. صرف‌نظر از اینکه موضوع افترا یا حتی توهین تحقق یافته باشد، آیا کسانی که آشکارا امروز در دل دشمنان ملت پناه گرفته‌اند و روزهایی در کف خیابان‌ها اسلام، نظام اسلامی و حقوق ملت و امنیت عمومی مردم را هتک کرده‌اند و به همین اتهامات از سوی خود مدعی‌العموم تحت تعقیبند، «حرمت شرعی» دارند؟»

وی ضمن تقدیر از خدمات قضات در برخورد با فتنه، ادامه داده بود: «پیچیدگی‌های فتنه ممکن است بر قضا سایه افکند و نجات از آن علاوه بر فهم حقوقی والا، تدبیر و درایت بسیار بالایی می‌طلبد. قضاوت سخت و دشوار است، ممکن است امر را چنان مشتبه کنند که «شریح» به «قتل حسین علیه‌السلام» حکم کند».

پاسخ نخست دادستان
این مقاله الهام بی‌پاسخ نماند. دادستان تهران با نگارش یادداشتی با عنوان «لزوم احترام به حقوق و حیثیت افراد» به نقد استدلالات الهام پرداخته بود. الهام که ترجیح داده بود حکم امری قانون آیین دادرسی کیفری را به حکمی قابل تعطیل در صورت توافق طرفین دعوا تبدیل کند، با این پاسخ دادستان روبرو شد: «با پذیرش استدلال وزیر پیشین دادگستری، شاکی و مشتکی‌عنه می‌توانند وارد مسابقه‌ی هتک حیثیت یکدیگر شوند، حال آن‌که مقنن، برای برخی استثناها، قانون وضع نکرده، بلکه هدف غایی، حفظ حرمت افراد در جریان رسیدگی به پرونده‌ها است».

دادستان تهران سپس به این استاد دانشگاه یادآوری کرده بود علنی بودن دادگاه‌های جرایم مطبوعاتی به معنای آزادی انتشار محتویات آن نیست؛ کما این که بیشتر نویسندگان حقوقی بر این امر تاکید می‌کنند. وی سپس گفته بود: «به موجب ماده‌ی 727 قانون مجازات اسلامی، افتراء جنبه‌ی خصوصی دارد و مستلزم شکایت شاکی است، اما در مواردی که افتراء متوجه مسؤول یا مسؤولین کشور باشد، مدعی‌العموم می‌تواند شروع به تعقیب کند. بخشی از لایحه‌ی دفاعیه‌ی مدیرمسؤول، دربردارنده‌ی جنبه‌ی عمومی است که در اعلام جرم دادستان به آن اشاره شده است».

جعفری دولت‌آبادی لایحه دفاعیه را متضمن اتهامات اثبات‌نشده‌ جدیدی دانسته بود، مضافاً این که برخی از محتویات لایحه، تناسبی با کیفرخواست نداشت. وی سپس به سابقه اجرای تبصره ماده 188 در آغاز تصدی مسئولیتش اشاره کرد. زمانی که وی مانع از ادامه پخش تلویزیونی دادگاه‌های متهمان حوادث پس از انتخابات شد: «اگر چه عده‌ای برآشفتند و آن را حمایت از جریان فتنه تلقی کردند، اما همگان مشاهده کردند اجرای قانون، بهتر از بی‌قانونی است. با پذیرش استدلال آقای الهام، پخش کامل جریان دادرسی‌های علنی در دادگاه‌های علنی از رسانه‌های جمعی، نه تنها منعی ندارد، بلکه امری لازم و ضروری است».

دادستان تهران در بخشی از مقاله‌اش مواردی را به الهام یادآوری کرده بود که به زعم وی حتی بسیاری از دانشجویان حقوق از آن مطلعند. وی پس از پاسخ‌های مفصلش در انتهای نامه نوشته بود: «نکته‌ی جالب این‌که؛ دادستانی، هم از سوی جریان و عوامل فتنه محکوم می‌شود و هم از سوی دلسوزان انقلاب، آن هم به اتهام حمایت از فتنه! ظاهراً این جریان، خود در حال تبدیل به فتنه‌ای است که آرامش عمومی و امنیت داخلی و حتی خارجی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد».

غلامحسین الهام، نوشته دوم
اما این نامه دادستان بازهم وزیر پیشین دادگستری را قلم به دست کرد. او در آغاز نامه خود ضمن بیان این که قصد دفاع از نشریه‌ای را ندارد؛ باز هم دلایل دادستان برای توقیف ایران را زیر سوال برد. وی استناد به تبصره ماده 188 را تفسیر موسع علیه متهم دانست و نوشت: «اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات باید باشد؟». وی این نکته را نیز اضافه کرده بود که «آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشکده حقوق بدانند!»

وی سپس این سوال را از دادستان پرسیده است که «آیا آقای مهدی هاشمی از مسئولان کشور است؟ تأسف جدی وقتی است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر یک از این خاندان نازک‌تر از گل بگوید، به ایشان بر‌می‌گردد و دادستان مدعی او خواهد شد، چنین تفکری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموی دیده نشده است!»

غلامحسین الهام در نامه مفصل خود جواب ایرادات حقوقی دولت‌آبادی را داده است و در پایانی مفصل‌تر از اصل نامه برخی مسائل غیرحقوقی را طرح کرده است. از جمله نوشته است: «جناب آقای دادستان، شما بگویید تکلیف مردم بزرگ ایران که همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چیست؟ به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنه‌های تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه کسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟». وی در انتهای نامه خود عاشورای 88 را زمینه‌ساز حادثه تروریستی چابهار در روز تاسوعا دانسته بود.

دادستان هم جواب می‌دهد
دادستان اما نوشته خود را خطاب به روزنامه ایران نوشت تا به عنوان جوابیه منتشر شود. از نظر وی نکته حقوقی جدیدی در نامه دوم الهام ملاحظه نکرده است و به همین دلیل تنها به تذکر برخی نکات در نامه خود پرداخته است. 

از جمله وی با ارجاع به اصلی از قانون اساسی خطاب به الهام گفته است: «از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.» بنابراین اشخاص مورد سؤال نویسنده‌ی محترم، از جمله کسانی که «هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه‌ی مقدسات تاخت می‌آورند...» مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسی خواهند بود، به شرط آن‌که اقدامات مجرمانه‌ی آن‌ها ثابت باشد».

وی خطاب به الهام افزوده است: «وظیفه‌ی دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ نگرش سیاسی از اقدامات قانونی دادستان گلایه‌مند هستید و در مقام وکیل تمام عیار یک نشریه ظاهر شده‌اید که به مصداق «حب الشی یعمی و یصم»، طبیعی است که مدام بر سندان متهم کردن قوه‌ی قضاییه و دادستانی با عنوان «دماندن در کوره‌ی فتنه» بکوبید».

دولت‌آبادی با بیان این که مجامع علمی درباره نامه‌های آن‌ها قضاوت خواهند کرد، شیوه پاسخ‌گوی الهام را به چالش طلبیده است و در برابر پرداخت‌های مفصل الهام به مسئله «فتنه و بصیرت» خطاب به او نوشته است: «اگر از قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمی‌کنید، به بیانات مقام معظم رهبری دام‌ ظله العالی عنایت داشته باشید که در خطبه‌های نماز جمعه‌ی روز سی‌ام خردادماه 1388 فرمودند: «بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی... لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی‌شود این‌ها را رسانه‌ای کرد... وقتی این جور حرف‌ها مطرح می‌شود تلقی‌های نادرست در جامعه به وجود می‌آید».