آیا بانک مرکزی باید تورم صفر را هدف قرار دهد؟

 

روی هم‌ رفته این دو اصل سوالی را برای سیاست‌گذار به وجود می‌آورند و آن اینکه بانک مرکزی باید چه نرخی از تورم را هدف قرار دهد؟ قبل از ادامه بحث و دیدن نظرات موافقین و مخالفین تورم صفر، لازم می‌دانم که یادآوری کنم آنچه در ادامه بحث در مقابل تورم صفر قرار دارد تورم تک رقمی و حدود 5 درصد است و ابدا تورم بالا همانند آنچه در کشور ما مشاهده می‌شود منظور نویسنده نیست.

منفعتی برای اقتصاد ندارد، اما چندین هزینه واقعی بر اقتصاد وارد می‌کند. تاکنون اقتصاددانان شش هزینه تورم را مشخص کرده‌اند که بد نیست آنها را باهم مرور کنیم:

1- هزینه چرم کفش(2)
همان‌طور که می‌دانیم، نرخ تورم بالاتر از یک طرف منجر به نرخ بهره اسمی بالاتر و از طرف دیگر منجر به کاهش حجم حقیقی پول می‌شود. اگر قرار است که مردم به طور متوسط حجم پول کمتری نگه دارند باید تعداد سفر بیشتری به بانک برای برداشت پول داشته باشند، به عنوان مثال ممکن است به جای 100 دلار در هفته، دو بار در هفته 50 دلار برداشت کنند. رنج و زحمت کاهش موجودی پول يا به عبارت بهتر منابعی که برای کاهش موجودی پول در دست از بین می‌رود به صورت تشبیهی هزینه چرم کفش نامیده می‌شود. این عبارت از آنجا گرفته شده است که تعداد سفر بیشتر به بانک باعث می‌شود تا کفش زودتر فرسوده شود، هر چند که هزینه مورد نظر اقتصاددانان فرسوده شدن سریع‌تر کفش افراد نیست!

2- هزینه فهرست(3)
این عبارت که از هزینه رستوران برای چاپ فهرست جدید گرفته شده است، به هزینه تنظیم قیمت‌های جدید گفته می‌شود و شامل موارد مختلفی از جمله: هزینه تصمیم‌گیری قیمت‌های جدید، هزینه چاپ لیست و فهرست قیمت‌های جدید، هزینه فرستادن لیست قیمت‌های جدید به توزیع کنندگان و مشتری‌، هزینه تبلیغات قیمت‌های جدید و حتی هزینه رنجش مشتریان از تغییرات قیمت است.

3- تغییرات در قیمت‌های نسبی و تخصیص نامناسب منابع
با توجه به اینکه بنگاه‌ها با هزینه فهرست رو‌به‌رو هستند، قیمت‌های خود را به ندرت تغییر می‌دهند. در نتیجه، هرچه نرخ تورم بالاتر باشد تغییرات بیشتری در قیمت‌های نسبی به وجود می‌آید. به عنوان مثال، فرض کنید که بنگاهی فهرست جدید خود را هر ژانویه منتشر کند، اگر تورم وجود نداشته باشد آنگاه قیمت بنگاه نسبت به سایر قیمت‌ها در طول سال ثابت خواهد بود، ولی اگر تورم يك درصد در ماه باشد آنگاه قیمت نسبی بنگاه از ابتدا تا انتهای سال 12 درصد کاهش می‌یابد و انتظار داریم در اوایل سال که قیمت بنگاه نسبتا بالا است، فروش کم و در اواخر سال که قیمت نسبتا پایین است فروش زیاد باشد؛ بنابراین هنگامی که تورم باعث تغییرات در قیمت‌های نسبی می‌شود، ناکارآیی اقتصادخرد در تخصیص منابع به وجود می‌آید.

4- تغییرات ناخواسته در بدهی‌های مالیاتی
تقریبا تمام انواع مالیات بر انگیزه افراد تاثیر می‌گذارند و موجب تغییر رفتار آنها و کاهش کارآیی تخصیص منابع می‌شوند. در حضور تورم مشکلات ناشی از قوانین مالیاتی دوچندان می‌شود، زیرا بسیاری از قوانین مالیاتی تاثیر تورم را در نظر نمی‌گیرند. تغییرات تورم می‌تواند بدهی مالیاتی افراد را طوری تغییر دهد که مدنظر قانون‌گذار نبوده است. اقتصاددانانی که قوانین مالیاتی را مطالعه کرده‌اند بر ‌این باورند که تورم باعث افزایش بار مالیاتی روی درآمد حاصل از پس‌انداز می‌شود.

به عنوان مثال، مالیات بر سود حاصل از فروش سرمایه به قیمتی بیش از قیمت خرید آن را در نظر بگیرید. حال فرض کنید که شما در سال 1380 سهامی به مبلغ 100 هزار تومان در شرکت الف خریده و در سال 1389 آن را به قیمت 500 هزار تومان فروخته باشید. با توجه به قوانین مالیاتی منفعت سرمایه شما برابر با 400 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود، اما فرض کنید که در فاصله 1380 تا 1389 سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر شده باشد. در این شرایط 100 هزار تومانی که در سال 1380 سرمایه‌گذاری کرده‌اید برابر با 200 هزار تومان (از نظر قدرت خرید) در سال 1389 است؛ بنابراین منفعت واقعی سرمایه شما 300 هزار تومان است، اما قوانین مالیاتی اثر تورم را در نظر نگرفته و 400 هزار تومان را به عنوان منفعت سرمایه در نظر می‌گیرند. به همین دلیل تورم باعث افزایش منفعت سرمایه و بار مالیاتی بر این نوع درآمد می‌شوند.

5- سردرگمی و زحمت ناشی از تغییرات واحد شمارش
پول واحد سنجش معاملات اقتصادی است. زمانی که تورم وجود دارد، واحد سنجش در حال تغییر است. به عنوان مثال، فرض کنید که مجلس قانونی تصویب کند که بر مبنای آن متر برابر با 100 سانتیمتر در سال 1389، 99 سانتیمتر در سال 1390، 98 سانتیمتر در سال 1391 و ... باشد؛ اگرچه قانون هیچ ابهامی به وجود نمی‌آورد، اما بسیار رنج‌آور خواهد بود. هنگامی که فردی مسافتی را بر اساس متر اندازه بگیرد، لازم می‌شود که مشخص کند آیا اندازه‌گیری بر مبنای متر 1389 بوده است يا متر 1390؛ برای مقایسه مسافت‌هایی که در سال‌های مختلف اندازه گرفته شده است نیز لازم خواهد بود که تورم متر تصحیح شود. به طور مشابه هنگامی که ارزش دلار دائما در حال تغییر است، به واحد سنجش کم کاربرد‌تری تبدیل می‌شود.

6- بازتوزیع دلخواهانه ثروت
بسیاری از قرارداد‌های وام یک نرخ بهره اسمی را بر مبنای انتظاراتی که از تورم در زمان عقد قرارداد وجود دارد تعیین می‌کند. حال اگر تورم از آنچه تصور می‌شد متفاوت باشد، بهره واقعی که بدهکار به بستانکار می‌دهد با آنچه انتظار داشتند تفاوت خواهد داشت. از یک طرف اگر تورم بیش از انتظار باشد، بستانکار متضرر می‌شود و بدهکار سود می‌برد، زیرا قرض خود را با دلار کم ارزش‌تری می‌دهد. از طرف دیگر تورم کمتر از انتظار باعث می‌شود تا بستانکار سود ببرد و بدهکار متضرر شود، زیرا بازپرداخت بیش از آن چیزی است که دو طرف حدس می‌زدند.

گروهی از اقتصاددانان براین باورند که این هزینه‌ها حداقل برای تورم مدیریت شده، مانند تورم سه درصدی که در دهه 90 در ایالات‌متحده تجربه شده است، ناچیز است، اما گروهی دیگر می‌گویند که این هزینه‌ها حتی برای تورم‌‌های مدیریت شده می‌توانند قابل‌توجه باشند. علاوه‌بر ‌آن شکی وجود ندارد که عموم مردم علاقه‌ای به تورم ندارند و زمانی که تورم بالا می‌رود، آن را به عنوان یکی از مشکلات عمده کشور می‌شناسند. عاقلانه است که منافع تورم صفر با هزینه به دست آوردن آن سنجیده شود.

کاهش تورم معمولا بر مبنای منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت به دوره‌ای با بیکاری بالا و تولید پایین نیاز دارد، اما این رکود موقتی خواهد بود و به محض اینکه آحاد اقتصادی متوجه شوند که سیاست‌گذار تورم صفر را هدف قرار داده، انتظارات تورمی خود را با شرایط جدید تعدیل خواهند کرد و منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت بهبود می‌یابد (بدین معنی که به ازای یک نرخ ثابت از بیکاری با نرخ کمتری از تورم روبه‌رو خواهیم بود) و با توجه به اینکه انتظارات تعدیل می‌شوند هیچ بده بستان بلند‌مدتی بین بیکاری و تورم وجود نخواهد داشت.

بنابراین کاهش تورم سیاستی با هزینه کوتاه‌مدت و منافع دائمی است. زمانی که رکود به پایان برسد، منافع تورم صفر برای آینده باقی می‌ماند و اگر سیاست‌گذار آینده‌نگر باشد تمایل خواهد داشت تا این هزینه کوتاه‌مدت را برای به دست آوردن منافع دائمی بپذیرد. افزون براین، هزینه کاهش تورم الزاما زیاد نیست. اگر بانک مرکزی وعده‌ای معتبر به تورم صفر بدهد و آحاد اقتصادی باور داشته باشند که بانک مرکزی به سیاستی که اعلام کرده است؛ پایبند خواهد بود، می‌تواند مستقیما روی انتظارات تورمی اثر بگذارد. چنین تغییری در انتظارات اجازه می‌دهد که اقتصاد با هزینه کمتر به تورم پایین‌تر دست پیدا کند.

گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که اگرچه ثبات قیمت‌ها مطلوب است، اما منافع حاصل از تورم صفر در مقایسه با تورم مدیریت شده ناچیز است در حالی که هزینه دستیابی به آن زیاد خواهد بود. تخمین‌های به دست آمده از نسبت قربانی(4) پیش‌بینی می‌کنند که برای کاهش يك درصد تورم باید از حدود 5 درصد از تولید سالانه صرف نظر کرد. ممکن است مردم به تورم 4 درصد علاقه‌ای نداشته باشند، اما جای سوال دارد که آیا مایل هستند (و یا باید) 20 درصد از درآمد سالانه خود را بدهند تا از دست آن خلاص شوند؟

به نظر این گروه، هزینه اجتماعی تورم‌زدایی حتی بیش از آن چیزی است که نسبت قربانی پیشنهاد می‌دهد، زیرا درآمد از دست رفته به طور یکسان بین افراد تقسیم نخواهد شد. زمانی که اقتصاد وارد رکود می‌شود، همه درآمدها یکسان کاهش نمی‌یابد و بیشتر بار آن روی کارگرانی متمرکز می‌شود که شغل خود را از دست داده‌اند و معمولا آنهایی هستند که کمترین تجربه و مهارت را دارند؛ بنابراین قسمت بیشتری از هزینه تورم‌زدایی توسط گروهی تامین می‌شود که کمترین توانایی را برای پرداخت آن دارند.

این گروه هزینه‌های مختلف شناسایی شده برای تورم را می‌پذیرند، اما بیان می‌کنند که هیچ توافقی میان اقتصاددانان وجود ندارد که این هزینه‌ها قابل‌توجه هستند. هزینه چرم کفش، هزینه فهرست و دیگر هزینه‌هایی که اقتصاددانان شناسایی کرده‌اند، حداقل برای تورم مدیریت شده بزرگ به نظر نمی‌رسند. این را نیز می‌پذیرند که عموم جامعه تورم را دوست ندارد، اما عموم ممکن است به دلیل یک تفکر غلط در مورد تورم گمراه شده باشند، تفکری که در آن تورم حداقل‌های زندگی را کاهش می‌دهد! اقتصاددانان می‌دانند که حداقل‌های زندگی به بهره‌وری بستگی دارد و نه سیاست پولی و کاهش تورم باعث نمی‌شود که درآمد حقیقی باسرعت بیشتری رشد کند.

علاوه‌بر این سیاست‌گذار می‌تواند بدون کاستن از تورم، بسیاری از هزینه‌های آن را کاهش دهد. به عنوان مثال مشکلات ناشی از سیستم مالیاتی با بازنویسی قوانین مالیاتی به نحوی که تورم را هم منظور کند قابل‌حل است. همچنین بازتوزیع ثروت به دلیل تورم غیرمنتظره را می‌توان با استفاده از نوشتن قرارداد بر مبنای نرخ‌های حقیقی (بر مبنای یک شاخص سطح قیمت‌ها) حل کرد.
کاهش تورم زمانی مطلوب است که هزینه‌ای نداشته باشد، اما آنگونه که بعضی از اقتصاددانان بیان می‌کنند ممکن است کاهش آن در عمل به این سادگی نباشد. تصور اینکه بانک مرکزی با استفاده از اعتبار خود می‌تواند رنج و درد رکود حاصل از تورم‌زدایی را کاهش دهد پرمخاطره است. در واقع چنین رکودی پتانسیل این را دارد که زخم‌هایی دائمی بر اقتصاد باقی بگذارد. در حین رکود بنگاه‌ها در تمام صنایع مخارج خود را در کارخانه و تجهیزات جدید به طور چشمگیری کاهش می‌دهند و سرمایه‌گذاری به پرنوسان‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی تبدیل می‌شود. حتی بعد از پایان رکود، موجودی کمتر سرمایه باعث می‌شود که بهره‌وری، درآمد و حداقل‌های زندگی کمتر از آنچه باشد که در غیر این صورت می‌بود. به علاوه هنگامی که کارگران در حین رکود بیکار می‌شوند، مهارت‌‌‌های شغلی با ارزشی را از دست می‌دهند که ارزش آنها را به صورت دائمی کاهش می‌دهد.

علاوه بر اینها، مقدار ناچیزی از تورم ممکن است مفید هم باشد. بعضی از اقتصاددانان تورم را روانگر چرخ بازار کار می‌دانند. این عده بر این باورند که چون کارگران در برابر کاهش دستمزد اسمی مقاومت می‌کنند، کاهش در دستمزد واقعی با کمک تورم راحت‌تر حاصل می‌شود؛ بنابراین تورم تعدیل دستمزد واقعی را با توجه به تغییرات در شرایط بازار کار ساده‌تر می‌کند. به علاوه، تورم نرخ بهره حقیقی منفی را امکان‌پذیر می‌کند. می‌دانیم که نرخ بهره اسمی هرگز نمی‌تواند کمتر از صفر شود، زیرا بستانکاران همواره این امکان را دارند که پول را نزد خود نگه دارند. اگر تورم برابر صفر باشد آنگاه نرخ بهره حقیقی نمی‌تواند منفی شود، اما اگر تورم مقداری مثبت باشد، آنگاه نرخ بهره اسمی کمتر از تورم به نرخ بهره حقیقی منفی منجر می‌شود. این امکان از آن جهت مطلوب است که گاهی اقتصاد به نرخ بهره حقیقی منفی احتیاج دارد تا به تعداد کافی محرک برای تقاضای کل وجود داشته باشد، انتخابی که با تورم صفر از دست می‌رود.

حال با توجه موارد ذکر شده، چرا سیاست‌گذار باید اقتصاد را در یک رکود تورم‌زدای نابرابر قرار دهد تا تورم صفر را به دست آورد؟ آلن بلایندر، اقتصاددانی که زمانی نايب‌ريیس بانک مرکزی ایالات‌متحده بود در کتاب سرهای سخت، قلب‌های نرم (5) می‌گوید که سیاست‌گذار نباید چنین چیزی را انتخاب کند:

هزینه تورم کم و مدیریت‌شده که در ایالات‌متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته تجربه شده، نسبتا کوچک به نظر می‌رسد و بیشتر به سرماخوردگی می‌ماند تا سرطان در جامعه ... به عنوان فردی عقلایی برای درمان سردرد، داوطلب جراحی مغز نمی‌شویم، اما به صورت جمعی، معمولا معادل اقتصادی جراحی مغز (بیکاری بالا) را برای درمان سرماخوردگی تورمی تجویز می‌کنیم.

_{^{برگرفته از كتاب اقتصاد كلان نوشته جي‌منكيو 
منبع: سايت كافه اقتصاد 
ترجمه و تنظيم: مرتضی سحرخیز}}