ديپلماسی ايران در برابر جنگ ارزی

مي گويند «بال زدن پروانه‌اي در برزيل مي‌تواند توفاني در تگزاس برپا كند» ايده‌اي كه بعدها منجر به شكل گيري نظريه مهمي تحت عنوان «نظريه آشوب» شد. آشوب نشان داد كه «اثر پروانه‌اي» نه به قدرتمند بودن پروانه برزيلي بر مي‌گردد و نه به «دمدمي مزاج بودن» هواي تگزاس! و اين يعني آب و هوا به عنوان «سيستمي پويا» از حساسيت فوق‌العاده‌اي نسبت به تغيير شرايط اوليه برخوردار است و تغييري هر چند اندك در «شرايط اوليه» مي‌تواند مسبب تعييراتي وسيع در اين نوع سيستم‌ها شود.
 
اما اين نظريه به رياضيات محدود نماند و به دليل ويژگي‌هاي بافتاري نظامات انساني به سرعت از رياضيات فراتر رفته و پا در علوم انساني گذاشت و از آنجايي كه «پويايي» مهم ترين ويژگي نظام بين‌الملل قلمداد مي‌شد، نظريه آشوب توانست در مطالعات روابط بين‌الملل نيز كارويژه‌اي مهم بيابد.

روش شناسي جديد نشان داد كه صرفا اين هم‌آوردي قدرت‌هاي هم وزن در نظام بين‌الملل نيست كه مي‌تواند منجر به تغيير صورت بندي قدرت در اين نظام شود بلكه ريز قدرت‌ها هم با قرار گرفتن در موقعيت‌هاي خاص «زماني و مكاني» به كار تغيير نظم موجود مي‌آيند، موقعيت‌هايي كه به عنوان شرايط اوليه براي «سيستم آشوبناك نظام بين‌الملل» به حساب مي‌آيند. از اين منظر به همان اندازه كه پذيرفتن «پروستريكا و گلاسنوست» و درنتيجه فروپاشي يكي از دو بلوك قدرت توانست منجر به ايجاد نظم نويني در جهان و تقسيم نظام بين‌الملل به قبل و بعد از جنگ سرد شود، حملات تروريستي يازدهم سپتامبر نيز به عنوان نقطه عطف آنچنان چينش قدرت در جهان را دستخوش دگرگوني كرد كه پس از آن جهان به دوگانه قبل و بعد از 11 سپتامبر تقسيم شد و اين يعني فارغ از غيرقابل مقايسه بودن ميزان قدرت كنشگران (حزب‌كمونيست اتحاد جماهير شوروي و القاعده بن لادني) قرار گرفتن در جايگاه شرط اوليه مي‌تواند منجر به ايجاد تغييراتي جدي در «گفتمان حاكم بر قدرت» در جهان شود.

اين مقدمه براي اين آورده شد كه به نظر مي‌رسد «جنگ ارزي» رخ داده ميان قدرت‌هاي عمده اقتصادي جهان، وضعيت آشوبناك و به تبع آن مجموعه‌اي از شرايط اوليه جديدي را فراهم آورده كه مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي را پيش روي سياست خارجي ايران قرار دهد.

داستان به نيمه دوم سال 2010 بازمي‌گردد. زماني كه قدرت‌هاي اقتصادي جهان به اين نتيجه رسيدند كه بحران دامنگير اقتصاد جهاني آغاز شده در سال 2007 رو به پايان است چرا كه با افزايش مثبت تراز بازرگاني كشورها، بارقه‌هاي اميد به پايان ركود بيشتر جلوه مي‌كرد اما اين تمام ماجرا نبود؛ كه هميشه پايان يك وضعيت آشوبناك، به آغاز آشوبي جديد گره مي‌خورد.

اقتصادهاي رهيده از بحران اگر تا ديروز به دنبال «حفظ توان توليد» به هر قيمتي بودند امروز بيش از هر چيز در پي افزايش «رشد صادرات» خود بر‌آمده‌اند و در اين راه ابايي ندارند كه ابتدايي‌ترين اصول اقتصاد ليبرالي را ناديده بگيرند. حتي اگر دولت‌ها مجبور باشند تا با مداخله در اقتصادهاي ملي خود، «دست پنهان» آدام اسميت را در زير گيوتين دولت ليبرال قَلَم كنند! در ابتداي امر، هم‌نوايي بين ايالات متحده و اتحاديه اروپا به گوش مي‌رسيد و هر دو چين را متهم مي‌كردند كه به‌طور مصنوعي ارزش «يوان»، واحد پول خود را در مقابل دلار و يورو را پايين نگه داشته تا كالاهاي صادراتي‌اش در بازارهاي جهاني راحت تر به فروش برسد.

بيست و نهم سپتامبر بود كه مجلس نمايندگان آمريكا لايحه‌اي را تصويب كرد كه به دولت اجازه مي‌داد تا با ارزهايي كه ارزان نگه داشته مي‌شود همچون سوبسيد نامناسب تجاري رفتار كند و از اين طريق دلار آمريكا را در برابر آن ارزها تضعيف كند تا قيمت كالاهاي صادراتي اين كشورها به آمريكا افزايش يافته و در مقابل صادرات آمريكا براي مردم اين كشورها مرقون به صرفه تر گردد و اين آغاز «نبردي ارزي» شد كه ايالات متحده شرط اوليه ايجاد آن گشت.

اين لايحه واكنش تند دولت پكن را به همراه داشت تا جايي كه به آمريكا هشدار داد كه تدابير تنبيهي احتمالي به‌خاطر يوان بر روابط دو كشور اثر منفي خواهد گذاشت. در ادامه و در سوم نوامبركميته فدرال بازار آزاد (FOMC) ايالات‌متحده اعلام كرد كه قصد دارد تا از طريق بخش بازرگاني بازار آزاد در بانك فدرال نيويورك، 600 ميليارد دلار اوراق قرضه را در شش‌ماهه اول 2011 خريداري كند. در حالي كه تاكنون اين بانك‌هاي چيني و ژاپني بودند كه مهم ترين خريداران اوراق قرضه در آمريكا به شمار مي‌آمدند تا جايي كه اعضاي كنگره نسبت به افزايش نفوذ چين در اقتصاد آمريكا به دولت تذكرهاي جدي داده بودند. اين مبلغ علاوه بر 300 ميليارد دلاري است كه قبلا به منظور سرمايه گزاري مجدد، بايد وارد بازار آزاد مي‌شد. مجموع اين دو عدد به معناي وارد شدن ماهانه 110 ميليارد دلار از سوي بانك مركزي فدرال در بازارهاي آمريكاست.

به هر حال اين تصميم آمريكا واكنش‌هاي تندي را در ميان ساير اقتصادهاي مهم به‌ويژه اعضاي جي 20 برانگيخته است كه اولين بار آن را در قالب نپذيرفتن پيشنهاد ماه گذشته ايالات متحده نشان دادند، آنجايي كه ايالات متحده از قدرت‌هاي اقتصادي جهان خواست تا مازاد موازنه بازرگاني ميان اعضاي گروه 20 به چهار درصد درآمد ناخالص داخلي اين كشورها محدود شود. پيامي كه بيش از همه متوجه چين بود كه در نيمه اول سال مالي جاري موازنه بازرگاني‌اش چهار و نه دهم درصد توليد ناخالص داخلي‌اش بوده است و مخالفت علني جمهوري خلق را در بر داشت اما اين همه ماجرا نبود و مقامات آلمان، كره جنوبي و برزيل نيز از آنجايي كه اين تصميم را باعث افزايش نرخ تورم در كشورهاي خود مي‌دانند و ايالات‌متحده را به «آتش بياري» براي جنگ ارزي جهان متهم مي‌كنند. 

همه انتقادهايي كه تنها يك پاسخ از سوي ايالات‌متحده دريافت كرده است و آن اينكه جهان نيازمند اقتصادي سالم در آمريكاست، اقتصادي كه تنها در سايه افزايش صادرات محقق خواهد شد. اقتصادي كه بزرگ‌ترين اقتصاد جهان است و به تنهايي يك سوم توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل داده است . در روزهاي پاياني هفته‌اي كه گذشت، اجلاس جي 20 هم در ميان لبخندهاي سران راه چنداني به جايي نبرد و حاصل همه توافقات بيانيه‌اي بود كه همه‌چيز را به آينده موكول كرد.

به اين ترتيب چين توانست موضع هميشگي مبني‌بر افزايش تدريجي و درازمدت ارزش يوان را حفظ كند. بيانيه‌اي كه در ميان بند بندش، يك جمله دائما تكرار مي‌شود: «جنگ مُرد، زنده باد جنگ»! جنگي كه ظاهرا سازمان ملل متحد خود را نيز خلق كرده و نام آن را «صندوق بين‌المللي پول» نهاده است، آنجايي كه رئيس صندوق بين‌المللي پول، كشمكش‌هاي جاري درباره ارزش واحد پول كشورها را خطري جدي عليه احياي اقتصاد جهان دانست و گفت كه اختلافات موجود بر سر ارزش ارزهاي عمده، به‌ويژه واحد پول چين، نشان مي‌دهد كه قدرت‌هاي اقتصادي دنيا برخلاف گذشته با هم همكاري جدي نمي‌كنند و برخي كشورها مي‌خواهند از واحد پول خود به‌عنوان «سلاحي» عليه ديگر كشورها استفاده كنند. 

از همه مهم تر اينكه واژه «جنگ ارزي» شايد بار سنگيني داشته باشد اما اينكه كشورها مي‌خواهند براي يك معضل جهاني راه حلي داخلي پيدا كنند، يك خطر جدي عليه احياي اقتصاد جهان است. اين همه گفته شد تا ترسيمي از وضعيت جديدي كه دولت‌ها به‌عنوان بازيگران اصلي نظام بين‌الملل، با آن مواجه هستند به دست داده شده باشد و بتوان اين سوال را مطرح كرد كه دستگاه ديپلماسي ايران از كدام زاويه مي‌تواند به اين مناقشه جديد نگاه كرده و احيانا خود را با آن درگير كند؟

بر اساس آنچه در ابتداي اين يادداشت گفته شد هر وضعيت آشوبناكي شرايط اوليه خود را دارد كه مي‌توان بر اساس آن دامنه‌اي از تغييرات را به يك سيستم آشوبناك وارد و متناسب با آن انتظار تغيير در خروجي را داشت، از اين رو به نظر مي‌رسد در وضعيت جديد پيش آمده در صورت بندي قدرت‌ها در جهان، وزارت خارجه بايد در مرز شرايط اوليه حركت كند كه مهم ترين آن ايجاد پتانسيل‌هاي استراتژيك كارآمد است كه اتفاقا محدود به وضعيت جغرافيايي ايران هم نيست. از ابتداي كشف نفت در ايران دولت‌ها با شعار «قطع وابستگي اقتصاد به نفت» بر سر كار آمده‌اند اما آمارها نشان مي‌دهد كه كمتر توانسته‌اند در اين مهم موفق شوند.

در اين شرايط بافتار اقتصاد ايران به نحوي درآمده است كه ما را به مشتري مهمي براي اقتصاد جهاني بدل كرده است، مشتري كه دلارهاي حاصل از فروش نفت آن براي جلوگيري از افزايش تورم و همچنين ناكافي بودن توليد ملي‌اش، بايد در خارج از مرزهاي ملي هزينه واردات كالاها به كشور شود و اين هميشه نقطه ضعف اقتصاد ملي ايران به‌شمار آمده است اما اين بار برخلاف هميشه تغييرات آشوبناك نظام بين‌الملل با يك مديريت صحيح در «ديپلماسي اقتصادي» مي‌تواند نقطه ضعف اقتصاد ايران را به نقطه قوتش تبديل كند. نظام بين‌الملل نوپديد مرزهاي نوپديدي نيز دارد، مرزهايي كه ديگر «قلمروهاي سرزميني» را از يكديگر «جدا» نمي‌كنند بلكه ضرايبي هستند كه «ارزها» را به يكديگر «تبديل» مي‌كنند.

در اين ميان اقتصادهايي كه به‌دنبال رونق از طريق افزايش صادرات هستند در پي كاهش ارزش پول ملي‌شان برمي‌آيند و قيمت تمام شده براي مشتري‌ها را كاهش خواهند داد. در چنين شرايطي است كه مشترياني كه «پول در جيب» دارند تعيين‌كننده‌تر از توليدكنندگاني‌ هستند كه «كالا در انبار» دارند و به اين اعتبار افزايش عرضه جهاني فرصت مغتنمي است براي تقاضاكنندگان مهمي نظير ايران.

از سوي ديگر سياست‌هاي ايالات‌متحده براي كاهش ارزش دلار بازار نفت را با رونق جدي مواجه خواهد كرد چراكه كشورهايي كه ذخاير ارزي دلاري دارند (امروز 60 درصد ذخاير ارزي جهان به دلار است) در پي اين خواهند بود كه اين ذخاير را هرچه سريع تر به كالاهاي با ارزش ديگري نظير نفت و طلا تبديل كنند تا مگر از اين طريق از دام كاهش ارزش ذخاير ملي خود برهند. تغيير الگويي كه منجر به افزايش تقاضا در بازار نفت شده، قيمت‌هاي جهاني نفت را افزايش داده و در نتيجه دلارهاي نفتي بيشتري را نصيب ايران خواهد كرد. 

اينجاست كه مديريت تبديل نقطه ضعف به قوت اهميت ويژه‌اي مي‌يابد و نقش ديپلماسي اقتصادي پر رنگ تر از گذشته ظاهر مي‌شود.در اين چارچوب است كه افزايش درآمدها همراه با كاهش هزينه ها، به‌عنوان مغتنم ترين فرصت پيش آمده، مي‌تواند در دو راه هزينه شود: هم در راه واردات «كالاهاي مصرفي» و هم در واردات «كالاهاي سرمايه‌اي». افزايش واردات كالاهاي مصرفي هر چند به لوكس تر شدن زندگي ايرانيان كمك مي‌كند اما توسعه ملي را به نابودي مي‌كشاند در حالي كه افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي مي‌تواند فرصت جهاني به‌وجود آمده را به سكوي پرش مهمي براي توسعه ملي تبديل كند. كالاهاي سرمايه‌اي با اولويت واردات ماشين آلات صنعتي و مواد اوليه جديد مي‌تواند ظرفيت توليد در ايران را افزايش دهد، شرايط توليد را بهبود بخشد و از اين طريق تامين‌كننده بخش مهمي از تقاضاي كالاهاي مصرفي در ايران شود. امري كه در ميان مدت فراهم‌كننده زمينه‌هاي لازم براي مرقون به‌صرفه‌تر شدن كالاي توليد داخل خواهد شد.

در اين شرايط از دستگاه ديپلماسي انتظار مي‌رود تا با حركت روي مرزهاي نوپديد اقتصاد جهاني به كمك بخش خصوصي بيايد و از طريق افزايش پتانسيل‌هاي استراتژيك بخش خصوصي آن بخش از تحريم‌هاي يكجانبه‌اي را كه از طريق ايالات متحده و اتحاديه اروپا عليه ايران وضع شده است نيز دور بزند، امري كه كاملا دست يافتني است. حضور غول‌هاي اقتصادي بزرگي مانند بي‌پي، شلامبرجر، توتال و... به‌رغم همه تحريم‌ها و صرفا به‌خاطر اقتصاد سودآور ايران براي اين شركت ها، گواه صادقي است كه غول‌هاي اقتصاد جهان نمي‌توانند از دلارهاي نفتي ايران چشم بپوشند و چه‌چيز بهتر از اينكه آنان بدانند پاشنه «آشيلشان» را خود نشانه رفته‌ايم. دستگاه ديپلماسي بايد بداند كه سرمايه‌گذاري در كنگو، توگو، غنا، بوركينافاسو يا... شايد بتواند در زمره اقدامات وزارت خارجه در غالب گزارش عملكرد مهم باشد اما موفقيت هر دستگاه سياست خارجي در فتح شرايط اوليه براي ايجاد تغييرات آشوبناك در نظم بين‌الملل است و جنگ ارزي پيش آمده مملو از شرايط اوليه كارآمد براي اقتصاد ملي ايران است.