علاوه بر حق اعتراض که از حقوق متهم به حساب می‌آید، در این میان و درخصوص صدور قرار بازداشت متهم، حقوق دیگری نیز برای این فرد در نظر گرفته شده که یکی از آن‌ها حقوق متهمان به‌عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی انسان‌هاست؛ زیرا این افراد هنوز متهم هستند، بنابراین باید محل نگهداری آنان از محکومان جدا باشد و قواعد و موازین ویژه‌ای نسبت به آنان رعایت شود.
به گزارش شرق، یکی از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت این است که اگر پس از صدور قرار این بازداشت مشخص شود که فرد بازداشت شده هیچ‌گونه ارتباطی با اتهام در پرونده ندارد، در نتیجه قرار بازداشت موقت منتفی و قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌شود.
در این میان درصورتی‌که قرار بازداشت غیرقانونی و بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته باشد، برای فرد جبران خسارتی در نظر گرفته خواهد شد. یکی از اصول «اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت» است.
به‌هرحال در ایام بازداشت فرد متهم از آزادی رفت و آمد محروم شده است و در حقیقت به نوعی قبل از اینکه جرمش ثابت شود، محکوم به حبس شده است و در حبس قرار دارد، به همین دلیل اگر جرمش ثابت شود و محکومیت حبس برایش در نظر بگیرند، روز‌های بازداشت موقت از زمان محکومیت او کسر خواهد شد.
در قرار‌هایی مانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه نباشد، قرار بازداشت صادر می‌شود. درصورتی‌که در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود. با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به ذکر انواع قرار‌های تأمین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده ۳۲ همان قانون از قرار بازداشت که یکی از انواع همین تأمین‌هاست، یاد کرده است.
بازداشت موقت انواعی دارد و قانون آن را به دو دسته تقسیم کرده است:
۱- بازداشت موقت اختیاری و ۲- بازداشت موقت اجباری.
برابر قانون در ارتکاب یک‌سری از جرائم آن هم زمانی که دلایل کافی وجود داشته باشد، برای متهم قرار بازداشت موقت اختیاری صادر می‌شود. یک گروه جرائمی هستند که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد؛ گروه دیگر جرائم عمدی هستند که حداقل مجازات قانونی آن‌ها سه سال حبس باشد، همچنین صدور قرار بازداشت موقت در مواردی که آزادبودن متهم موجب ازبین‌رفتن آثار و دلایل جرم شود یا تبانی با متهمان دیگر و مطلعان را ایجاد کند، در اختیار دادگاه خواهد بود.
در قتل عمد نیز با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز، قرار به‌صورت اختیاری خواهد بود. به عبارتی هرگاه هرکدام از جرائم مذکور محقق شود، این قاضی است که اختیار دارد که در مورد صدور قرار بازداشت تصمیم بگیرد. برخی از جرائم هم وجود دارند که قضات رسیدگی‌کننده ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند و نمی‌توانند از این قاعده سرپیچی کنند.
یعنی برای یک‌سری از جرائم قاضی بخواهد یا نخواهد باید متهم را بازداشت کند تا تکلیف ماجرا مشخص شود. البته در‌این‌باره نیز یک شرط کلی وجود دارد و آن شرط این است که مدت بازداشت موقت نباید از حداقل زمانی که در قانون برای آن جرم در نظر گرفته‌اند، بیشتر باشد. این جرائم عبارت‌اند از:
۱- قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
۲- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
۳- جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول البته در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت غیرقطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب یک از این جرائم را داشته باشد.
۴- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
به هر حال هر یک از قرار‌هایی که در آیین‌دادرسی کیفری پیش‌بینی می‌شود، مزایایی دارد که علت ایجاد و صدور آن را توجیه می‌کند. قرار بازداشت نیز مزایایی دارد. البته در ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد که این مزایا بیش از اینکه شامل حال متهم شود، در راستای بررسی پرونده و بهبود جریان دادرسی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین بسیاری صدور این قرار را مؤثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مراجع قضائی در مواقع لزوم می‌دانند.
با صدور این قرار هرگاه نیاز به حضور متهم باشد، وی با مراقبت کامل نزد مرجع قضائی آورده خواهد شد و به این ترتیب از تبانی متهم با سایر متهمان نیز جلوگیری می‌شود؛ همچنین این قرار موجب جلوگیری از فشار متهم نسبت به بزه‌دیده و شهود برای جلوگیری یا پس‌گرفتن شکایت می‌شود. این قرار حتی گاهی وسیله‌ای برای تأمین امنیت و مصونیت او از انتقام بزه‌دیده می‌شود.
قبل از احیای دادسرا، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر می‌شد و با تأیید رئیس حوزه قضائی یا معاون وی به اجرا در‌می‌آمد. البته خود رئیس حوزه قضائی نیز شخصا مجاز به صدور این قرار بود. با تصویب قانون احیای دادسرا‌ها در سال ۸۱، مقام صالح برای صدور این قرار بازپرس است که باید در مدت ۲۴ ساعت قرار را به تأیید دادستان برساند.
مطابق بند «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «هرگاه دادستان با قرار بازداشت به‌عمل‌آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود». همان‌طور‌که می‌بینید دادستان نیز می‌تواند در غیر جرائمی که در صلاحیت کیفری استان قرار دارد، رأسا قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند. در صورتی که دادیار به‌جای دادستان اقدام به صدور این قرار کند، باید این قرار به تأیید دادستان برسد تا اعتبار داشته باشد.
در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، چهار ماه و در بقیه جرائم که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است، دو ماه در نظر گرفته شده است؛ البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند.
یعنی اگر برای یک جرم شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است، مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از شش ماه باشد. البته اگر در این مدت دادسرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، باید به تخفیف قرار تأمین یا ابقای آن دستور دهد و البته دلایل خود را نیز باید ذکر کند. البته در مواردی که دادگاه مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است، مانند دادگاه استان در رسیدگی به اتهام زنا یا لواط، باید تمدید بازداشت و باقی‌ماندن قرار را در پایان هر ماه اعلام کند.
فردی که قرار بازداشت موقت برایش صادر شده است، می‌تواند به این قرار اعتراض کند. به عبارتی حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از‌جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخص بازداشت شده پس از اطلاع از دلایل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنین قراری که موجب سلب آزادی وی شده، اعتراض کند.
متهم ۱۰ روز بعد از صدور قرار فرصت دارد که به آن معترض شود. رسیدگی به اعتراض در جلسه اداری خارج از نوبت صورت می‌گیرد و رأی صادره قطعی خواهد بود؛ یعنی دیگر نمی‌تواند به رأی اعتراض کند، حتی اگر دادگاه قرار بازداشت را درست تشخیص دهد.
