کنایه روزنامه جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید: ابتدا اغتشاش را محکوم و بعد تکذیب کرد

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: وقایع تروریستی زاهدان که روز جمعه ۸ مهرماه بعد از نمازجمعه این شهر و از نزدیکی مصلای جمعه اهل سنت شروع و سپس به بعضی نقاط دیگر شهر نیز کشیده شد، با نکات قابل تأملی همراه است که مدیران ارشد کشور باید به آن‌ها توجه خاص نمایند.

یکی از این نکات که بسیار مهم است اینست که برخلاف القائات دشمنان ملت ایران، ماجرای زاهدان و اصولاً ماجراهائی از این دست که مدتی است در کشورمان جریان دارند، ربطی به مسائل شیعه و سنی ندارد. روشن‌ترین دلیل بر بطلان این القائات، به شهادت رسیدن یک بسیجی اهل سنت در وقایع جمعه زاهدان است که در برابر تروریست‌های تجزیه‌طلب ایستاد و تا آخرین قطره خونش از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد.

شیعیان و اهل‌سنت، قرن‌هاست که در ایران در کنار همدیگر زندگی می‌کنند و بهترین روابط را نیز دارند. دشمنان ملت ایران تلاش زیادی برای اختلاف‌افکنی و سوء‌استفاده‌های موردنظر خود از این اختلاف‌افکنی‌ها کردند، ولی خوشبختانه موفق نشدند و تمام نقشه‌هایشان نقش بر آب شد.

این روز‌ها نیز عده‌ای درصدد دامن زدن به این موضوع هستند، ولی با هوشیاری مردم و البته تدابیر عاقلانه مسئولین، باز هم تیر آنان به سنگ خواهد خورد. رسانه‌های بیگانه در این میان، نقش بسیار مخربی دارند، ولی دست‌اندرکاران و ساکنان اتاق فرمان پشت پرده این رسانه‌ها این‌بار نیز ناامید خواهند شد.

نکته دیگر، بهانه‌سازی‌هائی است که دشمنان به شکل‌های مختلف درصدد آن هستند و از هر فرصتی برای دستاویز قرار دادن چنین بهانه‌هائی برای ایجاد اغتشاش و جامه عمل پوشاندن به اهداف شوم خود بهره‌برداری می‌کنند.

وقتی نسبتی به یک مسئول، در هر رده که باشد، داده می‌شود، مسئولان بالاتر موظفند درباره آن بدون فوت وقت بررسی کنند و نتیجه قطعی را به اطلاع مردم برسانند. علاوه بر این، اگر بررسی‌ها نشان دادند فرد مورد نظر مرتکب خطا شده فوراً مجازات شود و اگر نسبتی که داده شده خلاف بوده، افکار عمومی به صورت شفاف در جریان واقعیت قرار گیرد تا زمینه‌ای برای بهانه‌سازی باقی نماند. این روش، متأسفانه در مورد رویداد‌های اخیر، چه در تهران و چه در بلوچستان، به درستی مورد توجه و عمل نبوده و همین بی‌توجهی‌ها مشکلاتی پدید آورده‌اند.

مسئولان باید در شیوه عمل خود در این قبیل موارد تجدید نظر کنند تا بتوانند جلوی خسران‌ها را بگیرند؛ و سومین نکته اینست که مختصات تحرکات ماه‌های اخیر زاهدان و استان، دربردارنده نشانه‌های تجزیه‌طلبی هستند.

اقدامات مسلحانه، تلاش برای تسخیر مراکز نظامی، به شهادت رساندن افراد کلیدی امنیت منطقه، فرمان گرفتن از خارج مرزها، حمایت شدن از ناحیه عناصر بظاهر ذی‌نفوذ استان و برخورداری از پول و امکانات فوق‌العاده، اقدامات تروریستی را از سطح اهداف باج‌خواهانه موقت و معمولی بالاتر برده و نشان داده‌اند عناصری که وارد این بازی خطرناک شده‌اند نقشه خارجی تجزیه را در دست اجرا دارند. اطلاعات به دست آمده از افراد بازداشت شده نیز همین نکته را تأیید می‌کند.

آنچه در این ماجرا بیش از همه باید مورد تأمل و بازنگری مسئولین قرار گیرد، نوع رفتار حاکمیتی با حامیان داخلی این تروریست‌های تجزیه‌طلب است. این، یک واقعیت تلخ است که در طول دهه‌های اخیر حکمرانان ما روش صحیحی در رفتار با افراد بظاهر ذی‌نفوذ داخلی – اعم از سطح ملی و استانی – نداشته‌اند و به تصور اینکه می‌توانند از این قبیل افراد در زمان مقتضی به نفع کشور استفاده کنند و گاهی نیز به طمع بهره‌برداری‌های جناحی، به آن‌ها فرصت مطرح شدن و میدان‌داری کردن دادند.

برخلاف این تصور تهی از معنویت، این عناصر در شرایط حساس، از موقعیت بظاهر اجتماعی خود به نفع اهداف دیگری که به آن‌ها دیکته شده یا منافع شخصی‌شان اقتضا می‌کند بهره‌برداری می‌کنند. آنچه موجب تاسف بیشتر است اینست که مسئولان، این تجربه تلخ را بار‌ها تکرار می‌کنند و هرگز از آن درس نمی‌گیرند. آنکس که بنا به مصلحت آنی، اغتشاش را محکوم می‌کند و خواستار برخورد قاطع با اغتشاشگران می‌شود و ساعاتی بعد براساس برنامه‌ای که به او دیکته شده اقدام به تکذیب آن می‌کند و از تروریست‌های تجزیه‌طلب حمایت می‌نماید، روشن است که عامل چه کسانی است.

میدان دادن به این قبیل افراد و بزرگ کردن آن‌ها با امکانات ملی، سیاست قابل قبولی نیست. این سیاست در تمام سطوح محکوم است به ویژه در سطح استانی که به دلیل سر برآوردن یک گروه تروریستی در کشور مجاور آن، بیش از هر زمان دیگری مورد طمع تجزیه‌طلبان است و همبستگی این افراد با آن گروه تروریستی اظهر من الشمس است.