در حالي كه اين روزها صحبتهاي زيادي از افزايش قيمت آب و برق در قبوض مطرح است، ولي مسوولان وزارت نيرو تاكيد دارند كه افزايش قيمتها در قبوض آب و برق نه به دليل افزايش تعرفه بلكه به سبب افزايش مصرف مردم بوده است.
نمونه اخير اين موضوع بازميگردد به اعتراض مردم ساري كه با مشاهده قبوض برق خود که در مقايسه با دوره قبلي افزايش چشمگيري داشته شوکه شده و نسبت به نحوه محاسبه آن اعتراض کردند.
اين درحالي است که با توجه به اينکه هنوز طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور اجرا نشده و تعرفه حذف نشده بود، افزايش ناگهاني مبلغ مندرج در قبض برق مشترکان سبب تعجب شهروندان شمالي شده بود.
افزايش چشمگير و باور نکردني تعرفه، حذف مبلغ يارانه ها از برخي فيشها، ثبت 61 روز برآورد و محاسبه روز غيرگرم و محاسبه جهشي هزينهها از جمله اعتراضهاي مردم بود.
اتفاقا در همين راستا بود كه وزارت نيرو با بيان اين كه از سال 1383 تاکنون هيچ گونه افزايشي در قيمت برق مشترکان کشور صورت نگرفته است، اعلام کرد كه به زودي و پس از بررسيهاي تکميلي، تعرفه مصرف برق استانهاي مازندران و گيلان براساس معيار مناطق گرم 4 محاسبه و بنابراين تعرفه برق براي اين دسته از شهروندان كاهش مييابد.
مردم به تغيير مصرف آب و برق در فصول سرد و گرم توجه داشته باشند
ولي موضوع ديگري كه اين روزها بسيار مطرح است، اين است كه بسياري از هموطنان عنوان ميكنند كه در قبوض آنان بندهايي اضافه شده كه تحت عناوين مختلف به قيمت برق يا آب مصرفي ميافزايد.
آنان معتقدند كه در قبوض صادر شده بابت افزايش مصرف آب يا برق جريمه در نظر گرفته شده و همين امر باعث بالا رفتن مبالغ مندرج در قبوضشان شده است.
در اين رابطه بهزاد - معاون وزير نيرو - گفت: «با تعويق اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها تصميم براين شد كه تا زمان اجراي آن جرايمي براي مشتركاني كه خارج از الگو مصرف ميكنند، درنظر بگيريم، ولي اجراي اين جريمهها نيازمند ابلاغ رسمي رييسجمهور است.»
اين در حالي است كه طبق اعلام، قرار شده قيمت آب در صورت اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها هم افزايش نيابد.
مسوولان اين وزارتخانه عقيده دارند كه مصرف آب و برق در فصل تابستان با توجه به افزايش دما به صورت خودكار افزايش مييابد و دليل اعتراض برخي نسبت به افزايش قيمتها نيز همين موضوع است؛ چون اين افراد فكر ميكنند كه ميزان مصرف آب و برق در تمام فصول سال يكسان است.
تا پيش از هدفمندي يارانهها قيمتها گران نميشود
به هر حال موضوع هدفمند كردن يارانهها و اجراي آن براي جامعه نوعي بار رواني ايجاد كرده و مردم نگران افزايش قيمتها با اجراي اين قانون هستند و ميپندارند كه هرگونه تغيير قيمتي به اين موضوع مرتبط است.
در اين رابطه وزير نيرو روز گذشته اعلام كرد كه هيچ بحثي در مورد اجراي هدفمند كردن يارانهها در تعرفههاي اعمالي نبوده است و تا زماني كه دولت به صورت رسمي زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را اعلام نكند، تعرفهها افزايش نمييابد.
مجيد نامجو در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به پرسشي، مباحث پيش آمده بر سر مبالغ قبضهاي برق مشتركان را مربوط به اضافه مصرف اين مشتركان عنوان و اظهار كرد: «اين مساله بر اثر ازياد مصرف برق مشتركان بوده كه پله مصرفي آنان را ارتقا داده و بر اين اساس بايد براي مصرفشان پول بيشتري پرداخت كنند.»
در پايان يادآور ميشود، وزارت نيرو بسته سياستي پيشنهادي خود را براي قيمت برق به دولت تحويل داده است، ولي اعلام رسمي تعرفهها بايد از سوي كارگروه تحول اقتصادي انجام ميشود.