مقررات جدید جهت جلوگیری از تکرار بحران مالی جهانی

روسای بانک های مرکزی و نهادهای ناظر بر فعالیت های بانکی که در شهر بازل در سوئیس تشکیل جلسه داده بودند با مجموعه تدابیری جهت جلوگیری از تکرار بحران مالی جهانی اخیر، موافقت کردند.

در این جلسه توافق شد که بانک ها برای کاهش خطر کمبود نقدینگی، ذخیره پولی خود را افزایش دهند.

کارشناسان مالی می گویند تدابیری که اتخاذ شده بلندپروازانه ترین تلاش برای تقویت نظام بانکی از هنگام بحران مالی سال ۲۰۰۸ است.

ابن تدابیر به این معنی است که توانایی بانک ها برای تحمل زیان در بحران های مالی آینده بیشتر خواهد شد و نیازی به کمک مالیات دهندگان نخواهد بود.

در بیانیه مشترک بانک مرکزی آمریکا و نهادهای ناظر بر عملیات بانکی در این کشور، آمده است که توافق جدید موجب ثبات نظام بانکداری شده و این نظام را کمتر در معرض خطر قرار خواهد داد.

تدابیر اتخاذ شده باید در اجلاس آینده رهبران گروه بیست، در ماه نوامبر به تصویب برسد.

این تدابیر در سال ۲۰۱۳، به صورت مرحله ای در طی چند سال به اجرا گذاشته خواهد شد.

ژان کلود تریشه، رئیس بانک اروپایی این تصمیم ها را "تقویت اساسی استانداردهای جهانی سرمایه" خواند که موجب ترغیب رشد و ثبات خواهد شد.

در واکنش به تدابیر جدید بهای سهام بانک های اروپایی از جمله HSBC که بزرگ ترین بانک بریتانیاست، افزایش یافت.

برخی از منتقدین می گویند اصلاحات جدید که بانک ها را ملزم به حفظ ذخیره نقدی بیشتری می کند قدرت اعطای وام بانک ها را کاهش می دهد و در نتیجه ممکن است به بهبود اقتصادی لطمه بزند.

ولی موافقان این اصلاحات می گویند چون بانک ها ذخیره نقدی بیشتری خواهند داشت، بهتر خواهند توانست در برابر وام های بلا وصول، دوام بیاورند.

همچنین این اصلاحات موجب اعتماد مردم به نظام بانکی خواهند شد و آنها مطمئن خواهند شد که اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد.